فليكسبريس

Étiquette : ترحيل

  • حوالى سبعة آلاف طفل أجنبي في “خطر” في مخيمين في شمال شرق سوريا

    حذرت منظمة سايف ذي شيلدن، الأربعاء، من أن سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين “في خطر” في مخيمين في شمال شرق سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم.

    ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

    ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

    وأفادت منظمة سايف ذي شيلدن في بيان، الأربعاء، أن “حوالى سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين ومعرضين لخطر الاعتداءات والعنف”.

    وقال مدير برنامج العمليات في المنظمة مات سوغرو إن “هؤلاء الأطفال عالقون في ظروف مأساوية ويتعرضون للخطر يوميا “، مضيفا “ليس هناك وقت لإضاعته”.

    وتوفي خلال العام 2021 وحده 74 طفلا في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة.

    ويشهد مخيم الهول حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير 2021 ويونيو 2022، وفق الأمم المتحدة.

    وحذرت منظمة سايف ذي شيلدن من أنه إذا أبقت الدول المعنية على معدل الترحيل ذاته “قد نرى أطفالا يصبحون مراهقين قبل أن يغادروا المخيمين إلى بلادهم”.

    وفي العام 2022 وحده، جرى ترحيل 517 امرأة وطفل في ما اعتبرته المنظمة “رقما قياسيا “، ليرتفع عدد النساء والأطفال المرحلين إلى بلادهم إلى 1464 منذ العام 2019.

    ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصا الأوربية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنشطة الهندسة”.. برتوكول اتفاق بين المغرب وشركة “AVL المغرب”

    هبة بريس _ الرباط

    تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بإنجاز مشروع استثماري من طرف شركة “AVL المغرب”، المتخصصة في تكنولوجيات التنقل.

    ووقع هذا البروتوكول، الذي يهم مشروعا استثماريا من شأنه الإسهام في تنشيط منظومة ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتطوير، بالخصوص ذات الصلة بالهندسة الصناعية، كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، والمدير العام لشركة “AVL المغرب وفرنسا”، جان مارك بولارد.

    وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة بأن هذا الاتفاق وقعه أيضا كل من الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، والوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

    ويروم هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 30 مليون درهم، خلق 500 منصب شغل في أفق سنة 2027، لاسيما في صفوف المهندسين. وسيتم تنفيذه بالعديد من المدن المغربية، بما فيها موقع الرباط تكنوبوليس.

    وأكد السيد مزور،بهذه المناسبة، أنه بفضل هذا الاستثمار الجديد، يؤكد القطاع، مرة أخرى، على مدى جاذبيته، المتأتية، أساسا، من جودة عرضه المستجيب لاحتياجات المقاولات، ولتدابير المواكبة المقترحة، خاصة على المستوى الضريبي ودعم الاستثمار والتكوين، مبرزا الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع ترحيل الخدمات ومكانته الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني على مستوى إحداث مناصب الشغل والتصدير.

    وفي السياق ذاته، أبرز الإمكانات الكُبرى التي يتوفر عليها هذا القطاع في الوقت الحاضر، مما سيزيد من تحسين جودته عن طريق رفع مستوى القدرة التنافسية للفاعلين واستهداف قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

    من جهته، اعتبر السيد بولارد أن برتوكول الاتفاق سيمكن مجموعة “AVL” من بلورة ، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، رؤية بعيدة المدى، مؤكدا أن هذا الأمر سيعزز الخبرات المتطورة في قطاعي النقل والطاقة وكذا تهيئة شروط النجاح اللازمة.

    يشار إلى أن شركة “AVL المغرب”، وهي أحد فروع “AVL فرنسا”، تعمل في عدة مجالات منها تطوير المحركات والبطاريات الكهربائية، والأنظمة الإليكترونية ومنتوجات التنقل. وتستقطب الشركة اليوم زبناء متميزين، مثل “ستيلانتيس” (STELLANTIS) ومجموعة “رونو” (Renault).

    ويُشغل قطاع ترحيل الخدمات نحو 130 ألف أجير، ويحقق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 13 مليار درهم، منها 360 مليون درهم تُحققها منظومة ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتطوير، وذلك من خلال 1320 مقاولة مستقرة في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتّطوير.. توقيع برتوكول اتفاق بين 3 قطاعات وزارية وشركة “AVL” المغرب وفرنسا

    تم يوم الإثنين 19 دجنبر 2022 بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بشأن إنجاز مشروع استثماري من طرف شركة AVL المغرب، المتخصصة في تكنولوجيات التنقل ، وذلك من قِبَل وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، ووزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي ، والمدير العام لشركة AVL المغرب وفرنسا جان مارك بولارد.

    وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، من شأن هذا المشروع الاستثماري الإسهام في تنشيط منظومة ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتطوير، بالخصوص الهندسة الصناعية. ويُرتقب أن يُحدِث هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 30 مليون درهم، 500 منصب عمل في أفق سنة 2027. ويتعلق الأمر أساسا بالمهندسين. وسيتم تنفيذ المشروع بعِدّة مدن مغربية، بما فيها موقع الرباط تكنوبوليس.

    ومع تأكيده على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع ترحيل الخدمات ومكانته الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني على مستوى إحداث مناصب الشغل والتصدير، صرح مزّور بأنه: ” مع هذا الاستثمار الجديد، يعكس القطاع، مرة أخرى، مدى جاذبيته التي ترجع خاصة لجودة عرضه الذي يتلاءم مع احتياجات المقاولات، ولتدابير المواكبة المقترحة، وبالخصوص على المستوى الضريبي ودعم الاستثمار والتكوين”. وأضاف في هذا الشأن بأنه ” تُتاح اليوم إمكانات كُبرى أمام هذا القطاع، مما سيزيد من تحسين جودته، وذلك من خلال رفع مستوى القدرة التنافسية للفاعلين واستهداف قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية”.

    من جانبه، ذكر بولارد أن “برتوكول الاتفاق يتيح لمجموعة AVL أن تعتمد، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، رؤية بعيدة المدى، مما سيعزز الخبرات المتطورة في قطاعي التنقل والطاقة. وتهيئة شروط النجاح اللازمة”.

    وتعمل شركة AVL المغرب، التي هي أحد فروع AVL فرنسا ، في مجالات تطوير المحركات والبطاريات الكهربائية، والأنظمة الإليكترونية ومنتوجات التنقل. وبطاقم يتألف من 120 شخص، فللشركة اليوم زبناء متميزين، مثل STELLANTIS ومجموعة Renault .

    ومع 1320 مقاولة مستقرة في المغرب، فقطاع ترحيل الخدمات يُشغِّل نحو 130.000 أجير، ويحقق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 13 مليار درهم، منها 360 مليون درهم تُحققها منظومة ترحيل أنشة الهندسة والبحث والتطوير.

    وتأسست الشركة المذكورة سنة 1948 والتي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة غراتس (النمسا)، هي إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تكنولوجيات التنقل لأغراض التطوير والمحاكاة والاختبار في العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة صناعة السيارات.

    وهي تُشغل 10.700 مستخدم يتوزعون على 93 موقعاً و 45 مركزا تقنيا وهندسيا في العالم. وحققت مجموعة AVL سنة 2021، رقم معاملات تبلغ قيمته 1,6 مليار أورو ، منها 12 في المائة استُثمرت في أنشطة البحث والتطوير ضماناً لابتكار متواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتّطوير ..توقيع برتوكول اتفاق مع شركة AVL المغرب

    تم يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بشأن إنجاز مشروع استثماري من طرف شركةAVL المغرب، المتخصصة في تكنولوجيات التنقل، وذلك من قِبَل وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيتة مزور، ووزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي ، والمدير العام لشركةAVLالمغرب وفرنسا السيد جان مارك بولاردJean Marc BOULARD.

    ومن شأن هذا المشروع الاستثماري الإسهام في تنشيط منظومة ترحيل أنشطة الهندسة والبحث والتطوير، بالخصوص الهندسة الصناعية. ويُرتقب أن يُحدِث هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 30 مليون درهم،  500 منصب عمل في أفق سنة 2027. ويتعلق الأمر أساسا بالمهندسين. وسيتم تنفيذ المشروع بعِدّة مدن مغربية،بمافيها موقع الرباط تكنوبوليس.

    ومع تأكيده على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع ترحيل الخدمات ومكانته الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني على مستوى إحداث مناصب الشغل والتصدير، صرح السيد مزّور بأنه: ” مع هذا الاستثمار الجديد، يعكس القطاع، مرة أخرى، مدى جاذبيته التي ترجع خاصة لجودة عرضه الذي يتلاءم مع احتياجات المقاولات، ولتدابير المواكبة المقترحة، وبالخصوص على المستوى الضريبي ودعم الاستثمار والتكوين”. وأضاف في هذا الشأن بأنه ” تُتاح اليوم إمكانات كُبرى أمام هذا القطاع، مما سيزيد من تحسين جودته، وذلك من خلال رفع مستوى القدرة التنافسية للفاعلين واستهداف قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية”.

    ومن جانبه،ذكر السيد بولارد أن “برتوكولا لاتفاق يتيح  مجموعة AVL أن تعتمد ،بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، رؤية بعيدة المدى، مما سيعزز الخبرات المتطورة في قطاعي التنقل والطاقة. وتهيئة شروط النجاح اللازمة”.

    وتعمل شركة AVL  المغرب، التي هي أحد فروع AVL  فرنسا، في مجالات  تطوير المحركات والبطاريات الكهربائية، والأنظمة الإليكترونية ومنتوجات التنقل.وبطاقم يتألف من 120 شخص، فللشركة اليوم زبناء متميزين، مثل STELLANTIS ومجموعة  Renault .

    ومع 1320 مقاولة مستقرة في المغرب، فقطاع ترحيل الخدمات يُشغِّل نحو 130.000  أجير،  ويحقق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 13 مليار درهم، منها 360 مليون درهم  تُحققها منظومة ترحيل أنشة الهندسة والبحث والتطوير.

    عن مجموعة AVL:

    مجموعة AVL ، التي تأسست سنة 1948 والتي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة غراتس (النمسا) ، هي إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تكنولوجيات التنقل لأغراض التطوير والمحاكاة والاختبار في العديد من القطاعات الصناعية ، وخاصة صناعة السيارات.

    وهي تُشغل 10.700 مستخدم يتوزعون على 93 موقعاً و 45 مركزا تقنيا وهندسيا في العالم.وحققت مجموعة AVL سنة 2021، رقم معاملات تبلغ قيمته1,6 مليار أورو ، منها 12 في المائة استُثمرت  في أنشطة البحث والتطوير ضماناً لابتكار متواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب للوزيرة “المنصوري” بمعالجة ملف المباني الآيلة للسقوط

    كشف النائب البرلماني عن دائرة مرس السلطان بالدار البيضاء، محمد بن جلون التويمي؛ أنه سيتم العمل بشكل سريع من داخل لجنة التعمير على مناقشة ملف المباني الآيلة للسقوط، ورفع توصيات إلى مجلس المدينة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.

    وأوضح البرلماني وفق ما نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة أنه “كنائب برلماني عن الدائرة التشريعية الفداء مرس السلطان؛ سيعمل على توجيه سؤال آني للوزارة الوصية على قطاع السكنى، لبحث الحلول العاجلة لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد آلاف الأسر”.

    وأضاف البرلماني حسب الموقع الرسمي لحزب البام أن “مسطرة ترحيل قاطني هذه المنازل تظل طويلة، ناهيك على كون ساكنيها من أوساط هشة وعائلات فقيرة، الأمر الذي يعرقل برامج إيوائهم أو تنقيلهم، بالنظر إلى ارتباط الاستفادة من شقة بتأدية مبلغ مالي”.

    كما ذكر التويمي بنجلون أنه قام في شتنبر الماضي بتوجيه سؤال للوزارة المعنية لاتخاذ تدابير استباقية لتفادي انهيار المباني الآيلة للسقوط خلال فصل الشتاء، “خصوصا أن هذه الفترة تعيش فيها آلاف الأسر حالة من الخوف والترقب والفزع كنتيجة حتمية لإمكانية انهيار منازلها المتداعية أو الآيلة للسقوط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة يجيب على سؤال بشأن إعادة القاصرين المغاربة في وضعية غير قانونية بالدول الأجنبية

    كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الظروف والإكراهات المحيطة بعملية إرجاع الأطفال المغاربة في وضعية غير قانونية بالدول الأجنبية.

    وقال بوريطة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مباشرة عملية ترحيل هذه الفئة لا يمكن لها أن تتم إلا إذا توفرت شروط استقبال الطفل، سواء من طرف عائلته أو من طرف مؤسسات مختصة في رعاية الطفولة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم توفر هذا الشرط فإن الترحيل لا يتم إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد القانونية (18 سنة).

    وأشار الوزير، إلى آلية مواكبة هاته الفئة لا تخلو من إكراهات، وذلك بسبب اختلاف التشريعات وتنوع المقاربات الإدارية ببلدان الاستقبال لمعالجة إشكالية الأطفال القاصرين؛ فتشريعات معظم الدول الأوروبية تنص على أن ترحيل الطفل القاصر نحو بلده الأصلي يقتضي النطق بحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة.

    وأوضح أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بمصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال تنزيل برنامج اجتماعي يهدف إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات الفئات الهشة والمعوزة من مغاربة العالم بصفة عامة، والأطفال المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالخارج بصفة خاصة.

    وأبرز أنه واستجابة لمتطلبات هذه الفئة، عملت الوزارة على وضع آلية للمواكبة والدعم، سواء على مستوى بلدان الاستقبال أو بأرض الوطن، تهدف إلى بالأساس إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للقاصرين، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المرتبطة بالتجمع العائلي.

    فبالنسبة للإجراءات المتخذة على مستوى بلدان الاستقبال، أورد الوزير أنه، تم العمل على إطلاق طلب عروض مشاريع لجمعيات مغاربة العالم المتدخلة في هذا المجال، قصد انتقاء ودعم مشاريع لمواكبة القاصرين غير المرافقين، والتي تم تنزيلها وتفعيلها بكل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا.

    وبخصوص الإجراءات المتخذة بأرض الوطن، أكد المسؤول الحكومي، أنه يتم التنسيق مع القطاعات المتدخلة، من أجل مؤازرة القاصرين العائدين في مساعيهم للحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، وإدماجهم في أسلاك التكوين المدرسي والمهني بعد ربط الاتصال بذويهم، وفي حالة عدم التعرف على أقربائهم تباشَر في حقهم المسطرة القضائية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مع تعيين نائب قانوني من طرف القضاء تسند له مهمة تتبع المعنيين بالأمر إلى حين بلوغهم سن الرشد.

    عبّر ـ الرباط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 3 قتلى و5 جرحى في انهيار منزل بالدار البيضاء

    لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة صباح اليوم، إثر انهيار منزل مكون من عدة طوابق بحي السمارة بمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، كان مدرجا ضمن المباني الآيلة للسقوط.

    وحسب مصادر مطلعة فقد تدخلت السلطات المحلية على مستوى عمالة الفداء مرس السلطان، حيث تم نقل الجرحى صوب مستشفى 20 غشت لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثت الموتى صوب مستودع الأموات.

    كما تدخلت السلطات المحلية من أجل ترحيل قاطني المنازل المجاورة للمبنى المنهار، تفاديا لوقوع كارثة أخرى، لاسيما أن المنازل المحاذية له مهددة بدورها بالسقوط.

    ويشار أن مدينة الدار البيضاء عرفت، ليلة أمس الأربعاء، تساقطات مطرية قوية، من شأنها أن تؤدي إلى انهيارات أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاجعة توقظ الدار البيضاء.. قتلى في انهيار منزل

    لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الخميس 15 دجنبر 2022، بعد انهيار أحد المنازل الواقع ضمن نفوذ مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء.

    وذكرت مصادر متعددة، أن الحادث وقع في الساعات الولى من صباح اليوم الخميس، الأمر الذي استعجل بتدخل السلطات العمومية، حيث قامت عناصر الوقاية المندية بانتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما تم نقل باقي الأشخاص الجرحى صوب مستشفى 20 غشت لتقلى العلاجات.

    وأضافت المصدر نفسها، أن السلطات العمومية، قامت ترحيل قاطني المنازل المجاورة للمبنى المنهار، وذلك تفاديا لوقوع كارثة أخرى، لاسيما أن المنازل المحاذية له مهددة بدورها بالسقوط، بعد أن شهدت المدينة تساقطات مطرية مهمة وقوية، قد تؤدي إلى حوادث أخرى لا قدر الله.

    وتعتبر مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، من بين المناطق المعروفة بالمنازل المهددة بالانهيار، التي تصير معرضة للسقوط مباشرة مع بداية التساقطات المطرية كل سنة، والتي تدخل ضمن “إطار المباني الآية للسقوط”.

    وقد عبر الكثير من قاطني هذه المنازل عن تخوفهم من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، بعد حوادث انهيار مبان خلفت العديد من القتلى والجرحى، بسبب عدم قدرتهم على إعادة تأهيل هذه المباني أو شراء منازل جديدة تحفظ للبيضاويين حياتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل كبير يرافق ترحيل 500 وحدة صناعية من الدار البيضاء

    أثار قرار ترحيل أكثر من 500 وحدة صناعية إلى خارج مدينة الدار البيضاء جدلا كبيرا بمجلس النواب، بعد إثارة التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار من طرف فريق حزب التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس. كما أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عبر عن تفهمه للمشكل المطروح، مؤكدا استعداد وزارته لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الوضع.

    وأكد عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن ترحيل هذه الوحدات إلى منطقة أولاد عزوز البعيدة بأكثر من 55 كيلومترا سيكون عائقا أمام الشغيلة، سيما النساء اللائي يشكلن أكثر من 95 في المائة من العاملين في هذه الوحدات، وأغلبها متخصصة في صناعة النسيج، حيث سيتسبب الإبعاد في خلق ضغوط كبيرة عليهن، إضافة إلى مهامهن في رعاية أبنائهن وأسرهن. وطالب النائب البرلماني بالبحث عن حلول أخرى، من قبيل توسيع المنطقة الصناعية الحالية بمولاي رشيد، أو ترحيل الوحدات الصناعية إلى منطقة تيط مليل التي لا تبعد إلا بـ3 كيلومترات عن منطقة مولاي رشيد.

    ووجه شيكر سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، حول التبعات الاجتماعية لترحيل الوحدات الصناعية بحي «البركة» بالدار البيضاء إلى منطقة «ولاد عزوز»، البعيدة عن حي مولاي رشيد بحوالي 55 كيلومترا، مؤكدا أن هذا القرار ستترتب عنه تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة في صفوف العمال وأرباب العمل. مشيرا إلى أن بعد المسافة بين المنطقتين سيزيد من تأزيم وضعية العمال، وسيفرض عليهم تكاليف إضافية من أجل التنقل والسكن والتغذية وتمدرس الأطفال، وهي تكاليف يوجد العمال في غنى عنها اليوم في ظل غلاء الأسعار وتكاليف العيش. كما يتخوف المهنيون من أن ينعكس ذلك على الإنتاجية والمردودية وعلى قدرات التشغيل مستقبلا، وقد يتحول الموضوع برمته إلى احتقان اجتماعي لا مبرر لإثارته في هذه الظروف الصعبة.

    ويطالب المهنيون بإيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية، من قبيل إعطائهم الأولوية في عملية توزيع فضاءات الحي الصناعي الجديد بمنطقة «تيط مليل»، الذي لا يبعد عن حي مولاي رشيد إلا بثلاثة كيلومترات، وهو ما سيساهم في تجاوز الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي سيطرحها قرار الترحيل، مع ضمان استمرار الأنشطة الصناعية بالمنطقة، وتعزيز قدرات التشغيل والإنتاج، دون ترتيب تكاليف إضافية على العمال.

    وفي رده، عبر الوزير رياض مزور عن تفهمه للمشاكل التي سيطرحها قرار الترحيل، وأشار إلى أنه سيعيد الانكباب على دراسة هذا الملف، لإيجاد حلول ترضي الجميع، وقال: «لا يمكن ترحيل عمال إلى مسافة تبعد بـ55 كيلومترا عن محلات سكناهم»، وأكد أن هذا الحل غير مناسب، وأن وزارته ستعمل على توفير عقار آخر وحلول أخرى للمصنعين، ومن بينها توفير عقار لإيواء هذه الوحدات إما بحي مولاي رشيد أو بمنطقة «تيط مليل». وأفادت مصادر من الوزارة بأنه لإنجاح عملية تحويل الوحدات الصناعية، فإن الوزارة تباشر تنسيقها التام مع السلطات الجهوية والإقليمية، بغية توفير جميع الظروف الملائمة لنشاط المقاولات بالمناطق الجديدة، وتقريب جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير النقل العمومي للمستخدمين.

     محمد اليوبي  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تشرع في ترحيل “حراگة” برشلونة والفرقة الوطنية تتولى التحقيق

    قالت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات القضائية في مدريد أشرفت على ترتيبات ترحيل مجموعة من المغاربة، الذين حاولوا الفرار من طائرة هبطت اضطراريا في برشلونة، حيث تم ترحيل 4 متهمين، في انتظار ترحيل 10 آخرين على مراحل.

    وأوكلت النيابة العامة المختصة، مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البحث مع المتهمين والاستماع إليهم، على خلفية استغلالهم حالة مخاض امرأة داخل الطائرة، وفرارهم منها بعد هبوطها اضطراريا في مطار “إلبرات”.

    وأبلغ مسؤولون إسبان وسائل إعلام محلية بأن مجموعة تتكون من 28 مواطنا مغربيا فروا من طائرة كانت قادمة من الدار البيضاء بعد هبوطها اضطراريا بمدينة برشلونة. وأفيد بان الشرطة الإسبانية ألقت القبض على نصف عدد الاشخاص الفارين، الذين حاولوا دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، بمن فيهم المرأة الحامل.

    وبشأن تفاصيل محاولة الهروب، كشفت التحقيقات الأولية أنه لم يتم العثور على دليل على أن المرأة الحامل كانت في حالة مخاض، ليتم القبض عليها بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهي من بين المجموعة المقرر ترحيلها.

    وفي نونبر 2021، تكرر نفس السيناريو على متن طائرة تابعة لشركة العربية للطيران، هبطت اضطراريا في مطار “سون سانت جوان” في جزيرة بالما الإسبانية، بعدما فقد رجل مصاب بداء السكري وعيه وحاول مهاجرون أخرون الفرار إلى خارج المطار.

    إقرأ الخبر من مصدره