Étiquette : ترحيل

حمزة فاوزي

بعد صيام طويل في العلاقات بين المغرب وفرنسا، بدأت تظهر في الأفق أولى مؤشرات الانفراج بين البلدين بعد حديث عن اقتراب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من زيارة الرباط.

وبحسب مصادر يبلوماسية لوكالة فرانس بريس، فإن كولونا ستزور المغرب من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في يناير القادم، وهو ما يعد خطوة أولية للتفاهم حول عديد من نقاط الخلاف لعل أولها ” ازمة التأشيرات”.

وكانت باريس قد عمدت لتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لدى المغاربة بـ50 بالمائة في “رد عقابي”، لم تضع له باريس أي حساب، إذ كلفها ذلك حسب مراقبين “علاقات استراتيجية” مع المغرب الذي بدوره استنكر هذا القرار في بيان لوزارة خارجيته، ما مهد الطريق لدخول البلدين في أزمة صامتة كانت أخر فصولها “فراغ ديبلوماسي” في سفارتي البلدين.

وسبق أن خرج الرئيس الفرنسي في تصعيد جديد عبر تأكيد موقف باريس القاضي بخفض التأشيرات لدى المغاربة، مبررا ذلك بعدم تجاوب الرباط مع مطالب ترحيل مهاجرين غير نظاميين، الذين ينتمي معظمهم لجنسيات ليست كلها مغربية، إذ تستدل الرباط في موقفها إلى غياب تأكيد فرنسي حول جنسية المرحلين.

في هذا السياق يقول المحلل السياسي والاستراتيجي الشرقاوي الروداني، “إنه لمن السابق الحديث عن وقوع انفراج تام في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وأن الأخيرين يحتاجان إلى بناء مسار جديد في العلاقات من أجل إعادة بناء الثقة بين الطرفين”.

وأضاف الروداني في حديثه لـ”الأيام 24″، أن “الأزمة الصامتة ” بين البلدين لم تؤثر على المجال السياسي، إذ حافظا كلاهما على نسب الاحترام والتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية، وهو ما تجسد في المشاركة القوية لوزير الخارجية المغربي في منتدى باريس للسلام، وكذلك حفاظ فرنسا على موقفها الإيجابي في مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية.

وأورد المحلل السياسي والاستراتيجي، أن المغرب” نجح” بفضل الرؤية الاستراتيجية للعاهل المغربي في تدبير أزمته مع الجانب الفرنسي، إذ تمكن من تبرير تصوراته حول القرار الفرنسي القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لدى المغاربة، في وقت احترم فيه قرار باريس ووصفه بـ”التوجه السيادي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن قرار باريس الخاص بالتأشيرات هو “قرار سيادي فرنسي داخلي”، وهو ما يشير بحسبه إلى “ضبابية مستقبله”، إذ تتحكم فيه التوجهات الداخلية للحزب الحاكم والأحزاب الأخرى بالأغلبية البرلمانية، والتي قررت التشديد في التعامل مع ملف الهجرة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإعادة النظر في ترحيل عدد من الوحدات الصناعية من منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء إلى مناطق بعيدة عن العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي سيخلق مشاكل جمة للعاملين في هذه الوحدات.

وسجل الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن ترحيل هذه الوحدات إلى منطقة أولاد عزوز البعيدة بأكثر من 55 كيلومتر سيكون عائقا أمام الشغيلة، لاسيما النساء اللائي يشكلن أكثر من 55 في المائة من العاملين في إحدى وحدات صناعة النسيج، حيث سيتسبب الإبعاد في خلق ضغوط كبيرة عليهن، إضافة إلى مهامهن في رعاية أبنائهن وأسرهن.

وسجل عدد من النواب البرلمانيين وجود حلول أخرى للملف، إما بتوسيع المنطقة الصناعية الحالية بمولاي رشيد، أو ترحيل الوحدات الصناعية إلى منطقة تيط مليل التي لا تبعد إلا بـ 3 كيلمترات عن منطقة مولاي رشيد.

من جهته، عبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تفهمه للمشكل المطروح، مؤكدا أن وزارته مستعدة لبحث كل الحلول الممكنة لتجاوز هذا الوضع.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من برنامج ترحيل الوحدات الصناعية سببه عدم استجابة مراكز الإنتاج الحالية للمعايير الصحية ومعايير السلامة، مما يشكل خطرا على العمال مذكرا بما وقع في فاجعة طنجة.

وأكد الوزير أن وزارته بحثت عن طريقة لترحيل كافة المصنعين، لكنها لم تجد عرضا كافيا إلا لـ350 وحدة صناعية من أصل 500 وحدة صناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تسود حالة من التوجس والقلق أوساط المهنيين العاملين في الوحدات الصناعية المتواجدة بحي البركة بالدار البيضاء، والمتخصصة في قطاع النسيج والألبسة، وذلك بسبب النتائج والمعيقات التي سترتب عن تنقيلهم إلى منطقة أولاد عزوز ضواحي العاصمة الاقتصادية .

وقد حظي هؤلاء المهنيين بدعم عدد من برلمانيي فريق التقدم والإشتراكية، الذين طرحوا إشكالية ترحيلهم في مجلس النواب، مطالبين بإيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية بحي البركة ، وبإعطاء المهنيين الأولوية في عملية توزيع فضاءات الحي الصناعي الجديد بتيط مليل، الذي لا يبعد عن حي مولاي رشيد إلا بأربعة كيلومترات، وهو ما سيساهم في تجاوز الإكراهات التي قد يعاني منها المهنيين في حال ترحيلهم ويقلص من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية .

في ذات السياق، أفاد بلاغ صادر عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وفدا من جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة ، استعرض خلال لقاء جمعهم مع الفريق النيابي، جملة من المشاكل والإكراهات المطروحة للمهنيين العاملين في الوحدات الصناعية المتواجدة بحي البركة بالدار البيضاء، وذلك من خلال ما سيترتب عن تنقليهم إلى منطقة أولاد عزوز، البعيدة عن حي مولاي رشيد بحوالي 55 كلم، من انعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا على العمال وأرباب العمل وكذا على الأوضاع الاجتماعية لأسرهم.

وكان البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية عبد الإله الشيكر ، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول النتائج المرتبة عن ترحيل هؤلاء المهنيين وما سيترتب عنه من تبعات إجتماعية واقتصادية في صفوف العمال وأرباب العمل حيث سيتحملون تكاليف إضافية تتصل بالتنقلات والسكن والتغذية وتمدرس الأطفال.

ويطالب المهنيون بإيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية بحي البركة في عين المكان، متسائلين عن دواعي ترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة إلى منطقة ولاد عزوز، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة هذا القرار وآثاره السلبية على العمال وأرباب العمل.

إقرأ الخبر من مصدره