Étiquette : تزوير

  • في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة الإسمنت

    هبة بريس – وكالات

    أثار مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين .

    وكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

    وتبين من الفيديو أن المصنع يقوم بإنتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض.

    وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوجود مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجاريه لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات.

    وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات

    وفحصت الأجهزة الأمنية خلال الحملة طرق تصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط كما تم ضبط شطائر من الجبس والأسمنت الأبيض.

    هذا وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آش خاصك تدير؟ … تحويل ملكية المركبات

    في ظل المشاكل المرتبطة بشراء وبيع السيارات، والتي أصبحت ظاهرة تثير خوف الراغب في اقتناء سيارة مستعملة من صاحبها الأول، بعد أن يجد المشتري بأنه تم النصب عليه إثر اكتشافه أن السيارة التي اقتناها مرهونة بحجز لدين ما أو مسروقة وتم تزوير وثائقها وغيرها من أساليب الاحتيال،

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادات طبية وهمية تجر طبيبا سبعينيا إلى القضاء

    تتوالى فضائح الشهادات الطبية الوهمية الممنوحة من طرف بعض الأطباء، فبعد واقعة اعتقال طبيب جراح سابق بالرباط وإيداعه السجن بسبب انخراطه في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الطبية من أجل استغلالها في قضايا رائجة بالمحاكم وإعداد ملفات حوادث السير الوهمية، تمكنت مصالح الأمن بالبيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف طبيب سبعيني بالدار البيضاء، تورط هو الآخر في منح شهادة طبية وهمية لمتقاضٍ في قضية رائجة بمحكمة البيضاء، للإدلاء بها في ملفه وترجيح كفة الحكم لصالحه أمام متقاضٍ آخر في نفس الملف.

    وحسب مصادر موثوق بها، فإن ضحية هذه المؤامرة بين الطبيب والمتقاضي الأول لجأ إلى القضاء، من أجل فضح  الطبيب الذي استغل خاتمه الرسمي للتوقيع على شهادة طبية تتضمن عجزا وهميا لصالح غريمه، ما يتيح له إمكانية مغالطة العدالة وتحوير الملف نحو مسارات زائفة.

    وارتباطا بالملف، أكدت مصادر أمنية رسمية، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء فتحت، أول أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لطبيب يبلغ من العمر 70 سنة، والذي يشتبه في تورطه في تقديم شهادات طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، تضيف نفس المصادر، فقد توصلت مصالح الأمن بشكاية من أحد الأشخاص يتهم فيها الطبيب المشتبه فيه بمنح شهادة طبية لخصمه في الدعوى، تتضمن مدة عجز صورية، وذلك لتمكينه من متابعته أمام القضاء من أجل اعتداء جسدي وهمي.

    وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف الطبيب المشتكى به في حالة تلبس بارتكاب فعل إجرامي مماثل داخل عيادته، مقابل مبلغ مالي، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

    ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يراجع المحققون كل السجلات المتوفرة بعيادة الطبيب، من أجل التأكد من صحة كل التدخلات والشهادات الطبية الممنوحة للمرضى والزبناء، كما رجحت نفس المصادر إمكانية مراجعة بعض السجلات والملفات بالمحكمة التي قد تتوفر على شهادات مماثلة مختومة بتوقيع الطبيب ذاته، وتحمل معطيات مغلوطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضحايا امتحان المحاماة يستنكرون تصريحات وهبي ويرفضون التشهير والتحقير في حقهم

    زنقة20ا الرباط

    عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن رفضها واستنكارها للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي طالت “المرسبين” في امتحان الأهلية.

    وقالت اللجنة في بلاغ لها إن تصريحات وهبي التي أدلى بها على قنوات عمومية، تحمل إساءة كبيرة للمرسبين في ‎‫الامتحان، وتضم التشهير والتحقير الممنهج في حق المتضررين‬ ‫الذين عبروا عن مطالبهم بشكل راق ومسؤول.

    واستهجنت اللجنة التصريحات الأخيرة لوهبي بوكالة الأنباء الرسمية والتي أساء فيها للطالب “مراد لشقار” الذي تعرض للحيف ولاستخدام رقم استدعائه‬‎ كناجح في عملية تزوير مفضوحة وواضحة.

    وقالت اللجنة الوطنية إن” تصريحات المعني كانت في غاية اللباقة والاحترام و طالب فيها الوزير بالخروج بتوضيح في الموضوع، ليخرج‬‎‎‫ وهبي بطريقة عنجهية وغير مسؤولة تحمل التهديد والوعيد، بغاية طمس جريمته، عبر صنع حدث إحالة القضية على النيابة العامة‬، ‎‫متجاوزا بذلك صلاحياته، بدل أن يعتذر عن الخطأ الذي تسببت فيه وزارته”.

    وأدان البلاغ التصريحات غير المسؤولة والتهديدات الصريحة والتعبيرات المستفزة التي يتلفظ بها الوزير ويسيء بها لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة.

    كما استغرب من الخرجات المرتبكة للوزير والتي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل الامتحان.

    وأدانت اللجنة تجاوز الوزير لصلاحياته ومحاولته‬ التأثير على سلطة القضاء ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري باستقلالية القضاء، ودعت البرلمانيين لتحمل المسؤولية أمام تجاوزات وزير العدل وتفعيل ادوارهم في المساءلة والرقابة.

    وأكدت اللجنة في بلاغها باتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضحايا امتحان المحاماة : وزير العدل يسيئ لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة بالمغرب

    أفادت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بأنها “تابعت باستياء واستهجان بالغ تصريحات وزير العدل غير المسؤولة على قنوات عمومية تحمل إساءة كبيرة للمرسبين من امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة والتشهير والتحقير الممنهج في حق المتضررين الذين عبروا عن مطالبهم بشكل راقي ومسؤول، ونخص بالذكر أخر تصريحاته التي هدد من خلالها الطالب مراد لشقار الذي تعرض للحيف ولاستخدام رقم استدعائه كناجح في عملية تزوير مفضوحة وواضحة”.

    وأضافت اللجنة في بيان لها، “كما تابعنا بشكل دقيق تصريحات المتضرر مراد لشقار التي كانت في غاية اللباقة والإحترام؛ والتي طالب فيها الوزير بالخروج بتوضيح في الموضوع؛ ليخرج الوزير بطريقة وصفتها بـ”الهنجعية وغير مسؤولة” تحمل التهديد والوعيد؛ غايتها طمس جريمته بصنع حدث إحالته” القضية على النيابة العامة (متجاوزا بذلك صلاحياته ومبرزا ضعف تكوينه القانوني والسياسي)، بدل أن يعتذر عن الخطأ الذي تسببت فيه وزارته”.

    وأعلنت اللجنة “تضامنها اللامشروط مع مراد لشقار أمام الهجمة غير المسؤولة من طرف وزير العدل، والتشهير والتحقير الذي طاله وبقية المتضررين؛ وأدانت التصريحات غير المسؤولة والتهديدات الصريحة والعبارات المستفزة التي يتلفظ بها وزير العدل الذي يسيئ لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة بالمغرب”.

    واستغربت “الخرجات المرتبكة لوزير العدل التي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة والضعف أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل هذا الامتحان”، وأدانت “تجاوز الوزير لصلاحياته ومحاولته التأثير على سلطة القضاء ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري المرتكز على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية”.

    وطالبت “ممثلي الأمة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام تجاوزات وزير العدل؛ وتفعيل أدوارهم في مساءلة الحكومة والرقابة عليها، وشددت على “التمسك القوي بقضيتنا العادلة، ووقوفنا المستميت أمام الفساد الذي يضرب في مصداقية الامتحانات والمباريات العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يتمسّك بمقاضاة طالب راسب بامتحان المحاماة ويرفض اتهامه بخرق قرينة البراء

    أعلن وزير العدل عبد اللطيف، عن تمسكه بمقاضاة طالب راسب في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، رافضا في تصريح خاص لـ “مدار21″، الاتهامات التي وجهت له بخرق قرينة البراءة بعد اتهامه الطالب المذكور بـ”التزوير والتشهير بموظفي وزارة العدل”، قبل إحالة الملف عل أنظار القضاء ليبت في صحة ادعاءاته.

    وقال وهبي،  اليوم الأربعاء، على هامش يوم دراسي حول إصلاح العدالة بالمغرب المنجزات والانتظارات، من تنظيم مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إنه أحال الشكاية على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تحريك مسطرة المتابعة في حق الطالب الذي شهر بموظفي وزارة العدل، واتهم الوزارة بالتلاعب في نتائج مباراة المحاماة.

    وأضاف وزير العدل، أن الطالب المذكور،” خرج إلى الصحافة اتهمني بالتزوير وانا ايضا من حقي تقديم توضيحات للصحافة بهذا الشأن”، وزاد: “هو ذكر وزير العدل بالاسم وشهر به، وأنا لم أذكر اسمه تجاوز وقد احالت الملف على النيابة العامة عن طريق رئيس الحكومة وهي مساطر هناك من يتكلف بها داخل وزارة العدل”.

    وكشف وهبي أمس الثلاثاء، عن سلوك مسطرة المتابعة القضائية في حق طالب مترشح اجتاز الامتحان الكتابي لامتحان المحاماة قبل أن يتبين رسوبه، مضيفا قيل كلام كثير لم أرد عليه، ولكن الآن سأردّ عليه، حيث أظهرت التحريات أن الطالب المذكور تسجل مرتين من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية؛ ما يعتبر تزويرا بموجب القانون”.

    وتابع الوزير، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، “سنُحيل الملف على النيابة العامة لأنه يتعلق بتهمة تزوير وثيقة رسمية هي بطاقة التعريف الوطنية”.

    وأوضح وهبي، أن الوزارة اختارت الابقاء على ملف واحد لتمكينه من اجتياز المباراة، مسجلا أن هذا الطالب استغل الرقم لكي يقول أنه حرم من الامتحان، مقدما في السياق ذاته، المحضر الذي مر فيه امتحان الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة.

    وأكد وزير العدل، أن الطالب المعني، زور رقم بطاقته الوطنية، وأن وزارة العدل قررت إحالة ملفه على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، فضلا عن تهمة التزوير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسلسل الاختلاسات متواصل.. اعتقال مستخدم بشركة كبرى متورط في اختلاس ما يقارب « مليار ونصف »

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اعتقال أحد الإطر العاملة بشركة وطنية كبرى، على خلفية تورطه رفقة عصابة متهمة بتزوير شيكات بنكية والقيام بسحوبات مالية تدليسية، والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، علما أن البحث الذي باشرته العناصر الأمنية مع المتهم أظهر معطيات جديدة تفيد تورط أسماء أخرى في هذه الأفعال الإجرامية.

    الواقعة انكشفت بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في تزوير شيكات بنكية للقيام بسحوبات مالية تدليسية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يقدم الممثل القانوني للشركة شكاية مفادها أن موكلته كانت ضحية سحوبات مالية احتيالية من حسابها البنكي، باستعمال شيكات مزورة طالت مبالغ مالية ناهزت 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من إيقاف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إجراءات البحث القضائي طالت المتهم الرئيسي رفقة زوجته، والتي تبين أنها تشكل موضوع بحث في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، ليتواصل التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل الأفعال الإجرامية المرتكبة وعن كل المساهمين والمشركين المفترضين فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يحشد تعاطف البرلمان ونواب يحذرون من استغلال ضجة امتحان المحاماة لضرب المؤسسات

    عبر نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة عن تضامنهم وتعاطفهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد ما اعتبروه استهدافا غير مقبول لحياته الخاصة والطعن في كرامته والمس بعائلته، في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

    وحذر برلمانيون خلال اجتماع خصصته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 4 دجنبر الفارط، من استغلال هذه الضجة لضرب المؤسسات ومنح هدايا مجانية لخصوم المغرب، لاسيما بالتزامن مع القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي والذي شكك في استقلالية القضاء المغربي.

    وعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 يناير، اجتماعا بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو الاجتماع الذي تدارس طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المبايارات داخل القطاع، ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 4 دجنبر الفارط.كما ناقش الاجتماع الذي جاء بطلب من فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، كيفية تدبير المباريات والتواصل بشأنها، إضافة إلى التفاعل الحكومي مع ردود الفعل الواسعة إزاء الإمتحان المذكور ونتائجه، إضافة لاستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيره.

    ونبّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، إلى مخاطر ضرب مهنة المحاماة، اعتمادا على وقائع مزيفة، معبرا عن تخوفه من وراء هذه “الصدفة غريبة” التي تستهدف القضاء والمحاماة في آن واحد، وقال : علينا الانتباه أنا خايف على بلادي من استهدافها من طرف خصومها بطريقة مشبوهة.

    وشدد حموني، على أنه لاينبغي اطلاق الاتهامات المجانية، بخصوص مباراة المحاماة، وأكد أنه إذا كانت هناك فعلا اختلالات فيتعين على المتضررين تقديم ملفات تتثبت تهم التزوير التي ادعاها عدد من الراسبين، وأن البرلمان سيقوم بعمله من خلال الآليات الرقابية التي يمتلك.

    رفض التشكيك في المؤسسات

    وأضاف رئيس فريق “الكتاب”، التشكيك في منظومة العدالة خطير على البلاد (..) غادي نريبوا بلادنا، في وقت هناك خصوم متربصون بنا من كل الجهات، مسجلا أنه فيقه النيابي يرفض الانسياق وراء الإشاعات التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى التقدم بطلب انعقاد لجنة التشريع بحضور وزير العدل لتقديم الاجابات الضرورية حول ما رافق هذه المباراة من جدل.

    واعتبر حموني، أن “الشوشرة” التي رافقت امتحان المحاماة، “ليست برئية” وقال مخاطبا وهبي: ” كاين هناك  اللي باغي يخرجك من الحكومة باش يدخل، أو يضرب في مصداقية المباراة إظهار أن المغرب فاسد في كل شيء،”، مردفا “نحن “مؤمنون بأنك فتحت طابوهات لم يقدر عليها أحد في إطار مراجعة عدد من القوانين لاسيما ما يتعلق بتعزيز الحريات الفردية والمدونة، وبالتالي يتعين الحذر لأن البرلمان لا يمكن أن ينساق وراء الشائعات”.

    من جهتها، اعتبرت هند بناني الرطل عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حزبها لا يشكك في المؤسسات والأفراد، أن طلبه لمناقشة موضوع امتحانات المحاماة، لا يقبل المزيدات، لأن الهدف هو ايجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة المطروحة من طرف ما يعتبرون أنفسهم متضررين.

    وأكدت الرطل، أن دور النواب البرلمانيين، ليس هو محاصرة وزيار لعدل عبد اللطيف وهبي،  بل يتمثل في ما يعرف بـ “توصيل الخبز للفران”، مسجلة في مقابل ذلك، أن الملابسات التي شابت المباراة لا يمكن اعتبارها بمثابة عوامل لتقييم مدى قانونية المباراة

    واعتبر مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما شاب مباراة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من اختلالات وشبهات، هدية لخصوم المغرب.

    وقال ابراهيمي أن خطورة ما شاب هذه المباراة، تكمن في كون المحاماة ضلع أساسي في منظومة العدالة، وبالتالي ما رافق المباراة سينعكس بالشك في المهنة، مشيرا إلى أن الرأي العام كان ينتظر تدخلا حازما من وزير العدل، لمعالجة ما أثير بشأن مباراة المحاماة، ولو تطلب الأمر إعادتها.

    وتساءل ابراهيمي، عن سبب اتخاذ وزير العدل قرار الرفع من عدد الناجحين، الذي لم يتعدى 800، ليصبح 2000، معتبرا أن هناك سؤالا يُطرح حول بعض الأسماء التي أثارت الشك، وما إذا كانت تنتمي للائحة الـ 800 الذين حصلوا على المعدل، أم تنتمي إلى العدد الذي تمت إضافته.

    من جانبها، أعلنت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مليكة الزخنيني، تضامن فريقها مع عدم المساس بالحياة الشخصية للوزير العدل، محذرة من توظيف ما وقع لخدش سمعة المغرب والتشويش عليها في المنتديات الدولية،  مشيرة إلى أن تصريحات الوزير أثارت الزوبعة، ويجب أن نقدر أن للمواقع حسايتها وثقلها، لأننا لسنا بحاجة إلى عوامل “شوشرة” يمكن أن يثير أي حادث من الحوادث.

    وفي نفس السياق، أشار سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي، إلى أن فريقه النيابي، استقبل مجموعة الأصوات التي كانت تنادي بإعادة الامتحان، غير أنه تفاجأ بغياب الحجج التي يتعين أن ترتكز على المعطيات الصحيحة، لافتا إلى أن المتضررين يرفضون تقديم شكايات بأسمائهم مما يطرح علامات استفهام حول صحة اداعاءات تزوير نتائج امتحان المحاماة.

    وعبر بعزيز، عن تضامنه مع الوزير وهبي، ومع أفراد الأسرة، لأن فريق يقف ضد كل المسائل التي لها طابع شخصي وتستهدف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية مهما كانت صفتها ومواقعها، مضيفا ” ماشي ذنب أن يكون الناجح في مباراة المحاماة ابنا لمحامي أو وزير، بال بالعكس النشأة في محيط قانوني تؤهل الطالب لاكتساب المعارف الضرورية، وبالتالي يمكن اعتبار ادعاءات الراسبين فعلا مخالفا للقانون وأسباب واهية لا يمكن الاستناد عليها.

    وضمن نفس الاتجاه، قالت خديجة أولباشا عضو  الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إنه  “ليس هناك دليل أو إثبات على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الشبهات التي ادعى الرسابون في الامتحانات أن شابت امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة”.

    وأكدت أولباش، أن الحملة التي استهدفت وزير العدل يقف وراءها “أناس مشبوهين” في محاولة لضرب البلاد بخصوص  ما حققته على مستوى استقلالية السلطة القضائية، وهي محاولات ترمي إلى المس بالمؤسسات والمباريات، معتبرة أن هناك مواضيع أكثر أهمية يتعين على البرلمان أن يناقشها بعيدا عن االانشغال بالشائعات، داعية في المقابل إلى التصدي للتهم التي تحاول النيل من استقرار البلاد.

    وهبي يدرف الدموع

    وأجهش وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالبكاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم يتمالك وهبي نفسه حيث ذرف الدموع بسبب الإساءة، التي تعرض له أبناءه في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

    وتحت تأثير الضغط النفسي الذي قال وهبي إن “أبناءه تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته انفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب، وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده.

    وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، “أسرتي لا علاقة لها بخلافي السياسي (..) أسرتي لا علاقتي بنقاشي السياسي، وعلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن تحترم ي حياتي الحميمية، أما أنا فمستعد لمواجهة.

    وتابع وزير العدل، “حتى ابنتي كتبوا علهيا مقالات رغم أنه لا علاقة لها  بالسياسة، قبل أن يضيف “تخيلوا الكم الهائل الذي كتب عن ابني وعدد عمليات البحث عن صوره على شبكة الأنترنيت، وأردف : “لو كان ضعيفا وقام بعملية انتحار من سيرجع لي ابني”؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يقاضي طالبا راسبا في امتحان المحاماة

    أخبارنا المغربية ـ الرباط

    كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه سيلجأ إلى القضاء ضد أحد المترشحين الراسبين في امتحان المحاماة.
    جاء ذلك، خلال حلوله، اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع « القانون الجنائي: رهانات الإصلاح ».
    وفي هذا الصدد، قال وزير العدل أن سيتابع قضائيا طالبا مترشحا، زعم أن شخصا آخرا نجح بدل منه.
    وأوضح وهبي، أن التحريات كشفت أن المترشح تسجل مرتين، مع تغيير رقم البطاقة الوطنية، وهو ما يعد تزويرا حسب القانون، مضيفا أنه ستتم إحالة الملف على النيابة العامة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتهمة تزوير وثيقة رسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يقاضي أحد الراسبين في امتحان المحاماة بسبب شبهة التزوير

    أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إحالة ملف طالب راسب في امتحان المحاماة، على النيابة العامة بتهمة تزوير رقم بطاقته الوطنية وإهانة موظفي وزارة العدل.

    وقال وهبي، الذي حل ضيفا، صباح يومه الثلاثاء على وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الطالب الذي ادعى أنه اجتاز الامتحان ليفاجأ بنجاح طالب آخر مكانه، سجل نفسه على مرتين وغيّر رقم بطاقته لكي يتمكن من اجتياز الامتحان”.

    وأحضر وهبي معه ورقة امتحان الطالب ومحضر توقيعه، وأوضح أن المعني بالأمر تسجل مرتين، الأولى برقم بطاقته الوطنية والثانية برقم آخر عدلته الآلة لأنها لا تقبل التكرار، مضيفا أن اللجنة المشرفة على الامتحانات تداركت الأمر، واتهم الطالب المذكور باستغلال هذا الخطأ لتوجيه الاتهامات بتمرير نجاحه المستحق إلى شخص آخر لم يكن حاضرا في الامتحان.

    وأوضح وهبي أن القضاء سيكشف الحقيقة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالمساس بنزاهة موظفي قطاع العدل واللجنة المشرفة على الامتحان، وتابع: “لا يمكن لكمشة رسبت في الامتحان أن تهين 2000 طالب نجحوا باستحقاق”.

    إقرأ الخبر من مصدره