Étiquette : تزوير

  • الفرقة الوطنية تضع حدا لشبكة التهجير عن طريق التزوير في طلبات الحصول على التأشيرة

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

    وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

    أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

    وقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
    ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

    عبّر ـ بلاغ

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفرقة الوطنية وبتنسيق مع الديستي توقف عشرين شخصا من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بالناظور

    الدار/

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

    وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

    أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف 20 شخصاً متهماً بتنظيم الهجرة غير الشرعية وتزوير محررات رسمية

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
    وقد أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
    أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.
    وقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.
    ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من بينهم مدير وكالة أسفار.. توقيف عشرين شخصا في 7 مدن ينتمون لشبكة تزوير مستندات “الفيزا”

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

    أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

    ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

    ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة القضائية والديستي ينفذان في مدن مختلفة عملية تفكيك نوعية لشبكة تأشيرات وهجرة غير شرعية

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 30 شتنبر، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

    وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

    وأضاف بلاغ صادر عن المديريةالعامةللأمنالوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع ،ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

    وأوضح البلاغ، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة يتحدد في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة ،كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

    إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

    وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إستئنافية السطات تصدر أحكامها على المتورطين في ملف “المال مقابل النقاط”

    mosem article

     

    آش واقع 

    بعد ضجة ما عرف بالمال مقابل النقط، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة السطات، حكمها في حق المسؤول على الناظم المعلوماتي “APPOGE” لادراج نقاط الامتحانات، بجامعة العلوم القانونية والسياسية الحسن الأول بالسطات، بأربع سنوات سجنا نافذا.

    في السياق أفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة بالسطات تابعت الوسيط في الفعل الجرمي، وهو طالب سابق بالكلية ذاتها، بنفس المدة السجنية، وذلك على خلفية متاجرته في نقاط الامتحانات وعمله على بيع البحوث الجاهزة لطلبة سلك الاجازة، مضيفة أن المحكمة وزعت أحكاما بأربعة أشهر سجنا، في حق الطلبة الذين اعترفوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم، والمتابعين في حالة سراح.

    وتجدر الإشارة أن جامعة الحسن الأول بالسطات،  عرفت توالي فضائح هزت الرأي العام المغربي، كان أولها فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت منذ شهور والتي أسقطت أساتذة جامعيين، لتتبعها فضيحة الرشاوى ودفع المال مقابل الحصول على نقط أو ماعرف ب “المال مقابل النقاط”.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول تعليق لوالي جهة طنجة بعد الحكم على رئيس جماعة اكزناية السابق (فيديو)

    علق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الحكم الصادر ضد رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الإرديسي ونائبه وبعض المجزئين السريين، بسبب البناء العشوائي داخل الملك الغابوي.

    وقال الوالي مهيدية، خلال تعقيب له بلقاء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي الهيئة بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل ؟”، (قال) إن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تتفاعل مع جميع الشكايات التي تخص الاعتداء على غابات مدينة طنجة والنواحي.

    وذكر مهيدية، بالحكم الأخير لمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، المتعلق برئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه، مشددا أن الولاية لن تتسامح مع البناء العشوائي فوق الملك الغابوي.


    Watch this video on YouTube

    وقضت المحكمة، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (محمد طيبي) حيث تمت أيام فقط لإطلاق سراحه بعد استكمال محكوميته، و(جمال بنعلي) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

    وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.

    وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (سليمان بوهليل) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.العيشوني) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أحمد الرواض) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(محمد العمراني).

    وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

    وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 8 أشهر حبسا لقيادي سابق في “البام” على خلفية اختلالات في تدبير جماعة بطنجة

    أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، بـ 8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ“المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.

    وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة أيضا نائب الرئيس السابق بـ 8 أشهر حبسا نافذا، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور .

    كما قضت استئنافية طنجة بالحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ 8 سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني ( ي.ا .ع) بـ 3 سنوات حبسا والحكم على المتهم السابع (أ.ا .ر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة لـ( م.ل .ع).

    وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم، في حق المدانين بـأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره مليون (1000000.00)درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وإصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة .

    كما توبعوا بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق، والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سطات.. القضاء يدين متهمين في تزوير النقط بكلية الحقوق بالحبس

    أدانت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء المتهمين في ملف “المال مقابل النقط”، والتي فجرها الرأي المغربي في وقت سابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

    وأفادت مصادر محلية، أن القضاء قرر إدانة موظف بمصلحة النقط بالكلية المذكورة بأربع سنوات حبسا وبالعقوبة نفسها لفائدة وسيط في العملية وهو طالب سابق بالكلية.

    وكانت هذه القضية، قد خلفت ردود أفعال قوية، استنكرت تزوير النقط مقابل الحصول على تحويلات مالية مهمة، وهي الفضيحة التي أعقبت ملف ”الجنس مقابل النقط”، والذي ورط عددا من الأساتذة وعصف بعميد الكلية آنذاك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الاستئناف بطنجة تدين « مافيا العقار » بجماعة اكزناية

    أيمن عنبر – صحفي متدرب

    أدان رئيس قسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لطنجة، أمس الثلاثاء، أحمد الإدريسي رئيس جماعة « اكزناية » السابق وجميع المتابعين معه، بعد جملة الاتهامات الموجهة إليهم بالتزوير وتحريف محررات رسمية والسطو على أراضي الدولة.

    وقضت المحكمة حسب موقع « إيكوبريس » بالحكم على متزعم الخلية المسمى سليمان بمدة 8 سنوات النافذ، وعلى رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية أشهر حبسا نافذا ،وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (م.ط) وفي حق شخص آخر من أقارب الرئيس المعزول أحمد الإدريسي.

    وحكمت المحكمة أيضا على المتهم الخامس، الذي كان يشغل ناسخ بالمحكمة الابتدائية والذي استغل منصبه في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية المتعلقة بعقود بيع وشراء الأراضي، بالحبس النافذ مدة 3 سنوات.

    وقضت المحكمة الاستئناف بالتعويض المدني لفائدة إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، وباقي الأطراف المتضررة في القضية، بتعویض مدني قدره مليون درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    فيما قرر الإدريسي استئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي فالقضية التي باتت تعرف بمافيا العقار.

    إقرأ الخبر من مصدره