فليكسبريس

Étiquette : تزوير

  • عاجل.. “جنايات طنجة” تصدر حكمها في حق أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق

    أصدر رئيس قسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لطنجة، أمس الثلاثاء، حكمه في قضية أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه.

    وقضت المحكمة، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (م.ط) الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

    وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.

    وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (س.ب) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.الع) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).

    وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

    وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جريمة قتل الأمل في أفق علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر …

    بقلم : يونس التايب

    يجمع العارفون بتاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، أن حالة العداء لم تبلغ يوما ما هي عليه حاليا من عنف رمزي و تحامل مقيت تعكسه الحروب الديبلوماسية الشرسة التي ترعاها الجزائر على كل الواجهات ضد المغرب، مع تجنيد آلة للتحريض في الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لإساءات فيها من قلة الحياء و العفة، حين الحديث عن المغرب بشعبه و مؤسساته، ما لا تنسجم مع أخلاق و لا منظومة قيم.

    الغريب أنه، في هذه الأيام بالذات، تصدر عن الدولة التي تقول أنها تريد تنظيم قمة لتوحيد الصف العربي، خطابات العداء و التطاول على المغرب و رموزه، في وسائل الإعلام الرسمي و الخاص، و في وكالة الأنباء الرسمية، و منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية، باستعمال لغة مشينة و تعابير فاضحة لا تليق بعالم السياسة و الديبلوماسية و الإعلام. و هذه المفارقة تطرح أكثر من سؤال، منها : إلى أين يريد النظام الجزائري السير بهذا الحقد العدواني الأعمى الذي يهدد بإشعال المنطقة و إدخالها في دوامة عنف مدمر…؟ هل بهذه السلوكات توفر الجزائر أجواء لتشجيع المغرب على المشاركة في القمة العربية المقبلة؟ أم أن ما يجري يحيل على الحقيقة المسكوت عنها، بأن مشاركة المغرب غير مرغوب فيها حقيقة من طرف النظام الجزائري، و أن الدعوة الرسمية ليست سوى للاستهلاك الإعلامي و لترضية الدول العربية التي طالبت النظام الجزائري بتوجيه الدعوة للمملكة…؟

    ما من شك أن ما تنشره المنابر الإعلامية الجزائرية، بشكل يومي، من كلام بديء و مقالات مسيئة لبلادنا و شعبنا، يؤكد أن جهات في النظام الجزائري ترغب في تأجيج العداء بين الشعبين المغربي و الجزائري حتى يصل إلى نقطة اللاعودة، عبر شبكة من عملائه و من التابعين الذين تم تكوينهم على ترويج الكذب و تزوير الحقائق، و بناء الخطاب التواصلي على السب و الشتم بكل أنواعه. و المؤسف، أننا لا نسمع أصواتا تعبر عن جزء من الشعب الجزائري نحسب أنه يرفض الغوص في مستنقع الإساءات و العداء المجاني للمغاربة. في المقابل، أصوات الكره تتحرك في كل الواجهات، بشكل يؤكد أن نظام البروباجندا العسكرية و الاستخباراتية قد نجح في تدجين جزء مهم من المجتمع الجزائري، الذي أصبح يهيم في الأرض بلا عقل و لا أخلاق، لخوض حرب “مقدسة” ضد المغرب على مواقع التواصل و بلاطوهات الإعلام المرئي، بأسلوب هيستيري تغيب عنه أية قدرة على الحوار الهادئ أو المحاججة الرصينة.

    لسوء الحظ، لا تستوعب أبواق العداء تلك، أهمية القواعد القيمية في صراع مشؤوم أطلقته الجزائر ضدنا، منذ 47 سنة، و لا خيار لنا سوى أن نخوض معركة الدفاع عن الأمة المغربية، بشجاعة و إيمان بمشروعية حقوق بلادنا و قدسية ترابنا الوطني، خاصة في حرب إعلامية قائمة مع كائنات تعرضت لعملية غسل دماغ يجعلها لا تستوعب التاريخ، و لا تفهم أننا محكومين بجغرافيا لا يستطيع أحد تغييرها. فلا المغاربة يمكنهم إلغاء وجود الجزائريين، و لا الجزائريين يمكنهم إلغاء وجود المغاربة. و المفروض هو قبول التعايش مع بعضنا البعض رغم الاختلافات، و البحث عن حد أدنى من التوازن الإيجابي، لا نتجاوز فيه خط الرجعة رغم حدة الخصام.

    صراحة، لست أدري هل علينا أن ننتظر تحركا من ذلك الجزء النظيف من الشعب الجزائري، الذي نريد رؤيته يعبر عن رفضه لطغيان كائنات جاهلة بالتاريخ و الجغرافيا و اللغة، و الآداب العامة و الأعراف الإنسانية، تتحدث باسم الجزائريين في مواقع التواصل، و تنفث سمومها لتهييج العداء بين الشعبين، دون حرج مما تكتبه أو تقوله من كلام مشين ننزه عنه الأحرار و الشرفاء في البلدين؟

    هل نتشبث بالأمل في أن تنتهي حماقات نظام التحريض و التآمر، و ينتصر التساكن الإيجابي في حدوده الدنيا…؟ هل من معنى في أن ننتظر نضوج شروط تعامل عادي بين البلدين الجارين، و نحن نرى المغالاة و الغطرسة العدوانية لجهات نافذة في النظام الجزائري ؟

    ألا يستوجب منا ما نسمعه و نراه، أن نقرأ الفاتحة و نؤدي صلاة الجنازة على “أخوة” ماتت و ما عاد من معنى لأن يستمر المغاربة وحدهم يحملون همها و يتشبثون بها تجاه بلد تم تخدير جزء من شعبه، و إيهامه بأن العدو خارجي كي لا يرى عدوه الداخلي الذي ينهب الثروات و يسرق الميزانيات، و يخرب المجتمع و يحرف وعيه الهوياتي، و يلغي الديمقراطية و يصادر حقوق الإنسان، و يسير بالبلاد نحو الهاوية ؟

    عادة لست من دعاة التشاؤم في السياسة، لذلك أتشبث بأمل طفيف في أن يتدارك النظام الجزائري، الموقف و يبادر إلى ضبط الانفعالات التواصلية التي ترعاها أجهزة تابعة له، لا يهمها الحاضر و لا المستقبل، تريد قتل أية إمكانية لعودة العلاقات الإنسانية العادية بين الشعبين الشقيقين، في انتظار علاقات ديبلوماسية طبيعية يمكن أن تعود حين تنتهي أسباب عداء لا معنى له من وجهة نظرنا كمغاربة ندافع عن الوحدة الترابية لبلادنا، و نرى إمكانية حل النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، أفقا قريبا ضمن المشروعية و السيادة الوطنية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع عدلين سجن أيت ملول بسبب التزوير

    أكادير: محمد سليماني

     

    أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير عدلين تابعين لنفوذ محكمة الاستئناف ويشتغلان بمدينة تيزنيت، على السجن المحلي لأيت ملول، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله.

    وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير أرجأت، يوم الأربعاء الماضي، النظر في الطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإيداع عدلين بتيزنيت سجن أيت ملول، إلى اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري.

    وتم تحديد جلسة مثول المتهمين المعتقلين أمام قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق التفصيلي معهما في الخامس من أكتوبر المقبل.

    وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي أثارت الرأي العام المحلي بكل من تيزنيت وأكادير، إلى أيام خلت، حينما عاد مهاجر مغربي يقطن بالخارج إلى المغرب ليصطدم بكون شقيقه قام ببيع مجموعة من العقارات التابعة لشركة يملكها والدهما وأبناؤه. وبعد البحث والتحري في الأمر، تمكن هذا المواطن من اكتشاف أن شقيقه، الذي لاذ بالفرار إلى الخارج، هو من قام رفقة العدلين العاملين بتيزنيت بتزوير محرر رسمي واستعماله للقيام بعمليات البيع، في الوقت الذي كان فيه المشتكي بالخارج.

    ولم يجد الضحية من سبيل غير اللجوء إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، حيث تم وضع شكاية في الموضوع، لتتم إحالة هذه الأخيرة على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، والتي استدعت المتهمين، وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، قبل أن تقرر تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله. وبعد ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق لمواصلة الاستنطاق التفصيلي لهما، ليقرر هذا الأخير إيداعهما السجن المحلي لأيت ملول في انتظار الجلسة الثانية للتحقيق التفصيلي، فيما أصدرت المحكمة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الثالث وهو شقيق المشتكي.

    في المقابل تقدم دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة للطعن في قرار قاضي التحقيق، حيث طالبا بمتابعة موكليهما في حالة سراح، الأمر الذي من المقرر أن تنظر فيه غرفة المشورة اليوم الأربعاء.

    وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد العدلين المعتقلين متابع، كذلك، في قضية أخرى ما تزال فصولها أمام قاضي التحقيق، وتتعلق بشكاية في ملف تزوير في وثائق أرض بضواحي تيزنيت.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة جريدة إلموندو الإسبانية بسبب إتهامها لمغاربة بالتجسس

    حكم القضاء الإسباني ببرشلونة على جريدة إلموندو الإسبانية بدفع أورو واحد رمزي لفائدة شركة أنشأها مغاربة، كانت ادعت الجريدة أنها تشغل عملاء للتجسس لفائدة المخابرات المغربية في المملكة الإيبيرية.

    وأوردت صحيفة “إلكونفيدونسيال” بأن جريدة “إلموندو” الكثيرة الانتشار في دول الإتحاد الأوروبي، قد نشرت في يونو من العام 2019، تقريرا حول تحقيق قضائي حول تزوير مزعوم في الإعانات المقدمة من وكالات الدولة المغربية. تحت عنوان: ”الشاشة النسائية.. لأعمال الجواسيس المغاربة في إسبانيا”،

    وادعى مقال الجريدة في ملخصه، أن هذه الأموال لم تكن مخصصة للغرض المحدد لها، ولكن تم تحويلها إلى حسابات شخصية « لجواسيس مغاربة » أو لأشخاص على صلة بالمخابرات المغربية.

    وعلاوة على ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أنه جرى إنشاء « شركات وهمية » إسمها « ماتاررو » ببرشلونة من أجل « غسيل الأموال، و هي الآن في ملكية زوجات مسؤولين مغاربة. وقد اتهمت الجريدة الاسبانية الشركة بأنه تم تأسيسها من أجل تبييض الأموال، وقامت بتزوير فواتير بقيمة 50 ألف يورو في يوم واحد.

    واعتبرت المحكمة الإقليمية لبرشلونة، التي حكمت في القضية، أن جزء من هذه المعلومات قد تم تحريفه وتمت كتابته بنبرة لا تتوافق مع الحياد المهني، وقررت ذات المحكمة إدانة صحيفة “إلموندو” والحكم عليها بتعويض الشركة رمزيا بمبلغ يورو واحد، وسحب المقال ونشر خبر الإدانة على الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني.

    من جهة أخرى، وبعد فضيحة التجسس عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، على وزراء في الحكومة الاسبانية، أعلن رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، عن هيكلة شاملة لأجهزة الاستخبارات الاسبانية.

    وفي إطار هذه الهيكلة، تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، “باث إيستيبان”، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة “بيدرو سانشيز”، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.

    وقال رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، في قصاصة نشرتها “الموندو”، إن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.

    عبّر ـ وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد عودتها من العطلة..سيدة بأكادير تتفاجأ بباب منزلها مقفلا والسر زوجة جديدة

     

    في حادثة مثيرة شهدتها جماعة التمسية ضواحي أكادير، مؤخرا، حيث تفاجأت سيدة متزوجة بعد عودتها من زيارة لأهلها بعد قضاء العطلة الصيفية بباب منزلها مقفلا، ما جعلها تتصل بزوجها للإستفسار عن السبب الذي جعله يقدم على إقفال باب المنزل أم أن هناك مشكل في الأمر.

     

    واستنادا لما أوردته مصادر محلية، فإن السيدة وقعت في صدمة كبيرة، عند تلقيها رد زوجها، حيث أخبرها أن تعود إلى منزل أهلها بقلعة السراغنة، في انتظار أن تصلها ورقة الطلاق، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ مباشرة صوب النيابة العامة بإنزكان من أجل وضع شكاية في الموضوع.

     

    وأضافت المصادر ذاتها، بأنه مباشرة بعد شكاية السيدة المتزوجة، وبناء على تعليمات النيابة العامة، توجهت عناصر الدرك الملكي صوب منزلها، حيث تم اقتحامه، لتتفاجأ المعنية بالأمر بوجود سيدة أخرى بالمنزل، سرعان ما تبين بأن الزوج إستغل غياب زوجته عن المنزل، من أجل الزواج بفتاة أخرى عن طريق تزوير شهادة العزوبة.

     

    هذا وأمرت النيابة العامة بإخضاع الزوج لتدابير الحراسة النظرية، في الوقت الذي سيتم فيه الإستماع لعون السلطة بشبهة تزوير شهادة العزوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2022: فيفا يبقي على تأهل الإكوادور برفضه استئناف تشيلي والبيرو

    حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشكل نهائي من جانبه، مشاركة الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022 من عدمها، بداعي تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو، وعدم أهليته للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

    وأكّدت لجنة الاستئناف لدى “فيفا”، دعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، واعتبار اللاعب حاملا للجنسية الإكوادورية الدائمة، وفقًا للفقرة الأولى من المادة الخامسة للوائح الحاكمة لتطبيق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وأكد “فيفا”، أنه تم اليوم تبليغ الأطراف المعنية بالحُكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف، وإعلامهم بإمكانية الطعن فيه مرة أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي.

    وكان الاتحاد الشيلي لكرة القدم، قد تقدّم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة، ضد نظيره الإكوادوري، بداعي تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو، وعدم أهليته للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

    يذكر أن الإكوادور يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم 2022 رفقة، قطر، هولندا والسنغال، علما بأنه سيلعب المباراة الافتتاحية ضد قطر يوم 20 نونبر المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اسفي : عامل الإقليم في لقاء تواصلي مع مرشحي الانتخابات الجزئية بدائرة أسفي (+ فيديو)

    الأحداثنبيل اجرينيجةسعيد الهركاوي

    https://www.youtube.com/watch?v=Hy2s4e8nwSE

    انعقد يوم الخميس15 شتنبر 2022 بمقر عمالة اسفي لقاء تواصلي، ترأسه الحسين شاينان عامل إقليم اسفي رفقة نائب الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي، مع مرشحي الانتخابات الجزئية بدائرة اسفي، والتي ستجري في29 شتنبر الجاري ، ويتنافس فيها 05 مرشحين بمختلف انتماءاتهم السياسية. حيث ارتفعت حمى الانتخابات الجزئية بدائرة اسفي حول المقعد البرلماني الشاغر الذي ألغي من قبل المجلس الدستوري، وقد بلغت ذروتها مع أول يوم لإيداع وثائق الترشيح حول هذا المقعد.


    وحسب بعض المصادر التي حضرت هذا اللقاء ” التواصلي” أن هذا اللقاء الذي أشرفت عليه السلطات الإقليمية، هو لضمان نجاح المرشح المحظوظ وإعطاء مصداقية للانتخابات ونتائجها، والقطع نهائيا مع مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي.

    وجاءت كلمة العامل الذي أشار فيها على الحرص في تعامله مع كافة المكونات السياسية الوطنية على التزام الحياد الإيجابي التام، والتقيد الصارم باحترام مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع. لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية. وذلك انسجاما مع أحكام الدستور خصوصا المادة 27.11 منه التي تنص من جهة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتلزم من جهة أخرى السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.

    هيئة التحرير15 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في حالة استبعاد الإكوادور من المونديال… من هو المنتخب الذي سيشارك مكانه؟

    أصبح الشغل الشاغل لمختلف المنتخبات غير المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، المقررة في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين، هو من سيشارك منها في العرس المونديالي، في حالة ما تم استبعاد الإكوادور منه، بسبب وجود أدلة جديدة على وثائق سفر مزورة، وتسجيلات صوتية ووثائق، تؤكد أن اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيلو، ولد في كولومبيا، وفق ما أعلنته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

    وقالت “ديلي ميل”، في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن الإكوادور يواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم في قطر، بعد حصول الصحيفة على دليل جديد، باعتراف صادم من أحد لاعبي الإكوادور، باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف تم تقديمه في تحقيق رسمي تستر عليه اتحاد كرة القدم الإكوادوري.

    ونشرت الصحيفة، مقطعا صوتيا مسجلا للظهير الأيمن الذي ظهر في 8 مباريات في تصفيات كأس العالم، يذكر فيه أنه ولد عام 1995، على عكس التاريخ الوارد في شهادة ميلاده الإكوادورية أنه من مواليد عام 1998، كما قال اسمه بالكامل الذي يطابق تفاصيل شهادة ميلاده الكولومبية، بدلا من اسمه الموجود في شهادة الإكوادور.

    وأكدت أن التسجيل الصوتي من مقابلة رسمية أجراها رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، “إف إي إف” (FEF) مع كاستيلو عام 2018، والتي اعترف فيها بأنه مولود في كولومبيا، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حصل على التسجيلات قبل أيام من إصدار لجنة الاستئناف القرار النهائي بشأن قضية اللاعب المقررة غدا الخميس.

    وكان الاتحاد التشيلي لكرة القدم، قد تقدّم بشكوى قبل عدة أشهر إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” ضد نظيره الإكوادوري، بداعي تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو، وعدم أهليته للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

    وتتركز القضية حول ما إذا كان كاستيلو، الظهير الأيمن الذي خاض 8 مباريات مع الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم، قد وُلد في الإكوادور أم في كولومبيا، وفي عام 1998 أم 1995.

    الشيلي أو بيرو… من سيشارك بدل الإكوادور في حال الاستبعاد

    وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يأمل منتخب شيلي أن يحل محل نظيره الإكوادوري، إذا تم إقصاؤه من كأس العالم، علما أن الاتحاد الشيلي قدم فعلا الوثائق والمستندات التي تؤكد ذلك، لأن منتخب الإكواردو واجه شيلي في مباراتين خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحصل منتخب تشيلي من خلالهما على نقطة واحدة فقط، وشهدت المباراتان مشاركة كاستيلو.

    وحال قبول شكوى الاتحاد الشيلي، سيحصل المنتخب على انتصارين اعتباريين بنتيجة ثلاثية نظيفة، ما سيجعل رصيده يرتفع إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع بالتصفيات متفوقا على بيرو بفارق الأهداف، مما يحجز له مقعدا في كأس العالم.

    وفي السياق ذاته، ووفقا للمصدر نفسه، فإن منتخب بيرو يبقى كذلك المستفيد المحتمل الآخر في حال ما تم استبعاد الإكوادور، لاحتلاله المركز الخامس في جدول الترتيب، علما أنه شارك في ملحق كأس العالم، لكنه فشل في التأهل بعد الخسارة أمام أستراليا المتأهل من ملحق آسيا.

    هل لإيطاليا مكان في المونديال في حال استبعاد الإكوادور

    بعدما عادت مسألة استبعاد الإكوادور من المونديال إلى الواجهة، تعالت الأصوات التي طالبت بمشاركة منتخب إيطاليا بدلا من الإكوادور، باعتباره صاحب التصنيف الأعلى من بين المنتخبات غير المتأهلة، إلا أن موقع “فوتبول إيطاليا” نفى هذا الأمر في وقت سابق.

    مصر والجزائر…. ما دخلهما في الموضوع

    كان الاتحاد المصري والجزائري لكرة القدم، يمنيان النفس في إعادة مباراة منتخبيهما أمام كل من السنغال والكاميرون، لأسباب مختلفة، وما إن عاد استبعاد الإكوادور إلى الواجهة عادت الأمنيات من جديد، حيث تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري السابق، عن إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر لتحديد المتأهل لكأس العالم بدلا من الإكوادور.

    وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصر تقترب من الاشتراك في كأس العالم، إن لم يكن عن طريق السنغال، سيكون من مباراة فاصلة مع الجزائر”.

    المباراة الافتتاحية ستجمع بين قطر والإكوادور… فما الحل؟

    وفق البرنامج المعلن عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، ستجرى يوم 20 نونبر، بين منظم البطولة المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري، على أرضية ملعب البيت بمدينة الخور، بداية من الساعة الخامسة مساء.

    وأكدت بعض التقارير الإعلامية، أنه سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية المقررة يوم 20 نونبر بين قطر والإكوادور، حال قبول الشكوى، ما يعني أنه في مكان الإكوادور، إما سيكون المنتخب الذي سيتواجد مكانه، أو المنتخبان المتواجدان في نفس المجموعة هولندا والسنغال.

    جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2022، كانت قد أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى، رفقة كلٍ من قطر وهولندا والسنغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زوج يستغل زيارة زوجته لأهلها ليعقد قرانه على زوجة ثانية

    في واقعة غريبة، أقدم مواطن يقيم بجماعة التمسية بعمالة إنزكان أيت ملول، على استغلال قيام زوجته بزيارة لأهلها من أجل عقد قرآن على زوجة ثانية.

    معطيات الواقعة، تشير إلى أن الزوجة تفاجأت يوم أمس الإثنين بعد عودتها من زيارة أهلها بمنطقة قلعة السراغنة بباب منزلها مقفلا، ما جعلها تتصل بزوجها للاستفسار عن الأمر. ليأمرها هذا الأخير بالعودة إلى منزل أسرتها لأنه قرر تطليقها.

    المعطيات ذاتها، تشير إلى أنه بعد الخصام على الهاتف، اتجهت الزوجة صوب النيابة العامة بإنزكان من أجل وضع شكاية بزوجها، مبرزا أنه بعد الإجراء ات القانونية المعمول بها وبناء على تعليمات النيابة العامة، رافقت المواطنة المذكورة عناصر الدرك الملكي صوب منزلها، حيث تم اقتحامه، لتتفاجأ بوجود مواطنة أخرى بالمنزل.

    تبعا لذلك، تبين بعد نقاش مع الزوجة الثانية أن الزوج استغل غياب زوجته عن المنزل، من أجل عقد قران على فتاة أخرى عن طريق تزوير شهادة العزوبة. وعليه أمرت النيابة العامة بإخضاع الزوج لتدابير الحراسة النظرية، في الوقت الذي سيتم فيه الاستماع لعون السلطة برتبة الشيخ الذي ساعده في تزوير شهادة العزوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة ترفض اعتراض أولمبيك أسفي بشأن البنزرتي

    قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية رفض اعتراض أولمبيك آسفي، فيما يخص قانونية تواجد التونسي فوزي البنزرتي مدرب الرجاء الرياضي على دكة بدلاء فريقه، وذلك لكونه كانت قد صدرت في حقه عقوبة إيقاف لمدة ستة مباريات عندما كان مدربا للوداد الرياضي.

    وأشارت اللجة في بلاغها “أنه وبعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام، وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها”.

    واستطرد، “حيث إنه لا إن كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي :” عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون”.

    وأردف، “حيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على ما يلي :” حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات ، الارتشاء ، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي”.

    مضيفا، “حيث أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين وهما : إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات”.

    وذيلت كلامها، ” حيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد فوزي البنزرتي، تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة) .

    وحيث إنه طبقا لما تقدم كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب:
    أولا : في الشكل : قبول الاعتراض .
    ثانيا : في الموضوع رفض الاعتراض”.

    إقرأ الخبر من مصدره