Étiquette : تصنيع

تمثل شركة “أوداسيا” أول منتج للصباغات الإيكولوجية في المغرب، إذ توفر لحرفي الصباغة و المهندسين منتوجات متعددة وصباغات تزينية ذات أشكال مختلفة و حصرية. لقد راهنت شركة “أوداسيا” منذ انطلاقتها، على صباغات بدون مواد سامة ملوثة للبيئة، وقد مكنت هذه المبادرة الشركة من الحصول على شهادة الجودة واحترام البيئة الأوربية لسنة 2013، وهي بذلك أصبحت أول شركة مغربية و إفريقية حاصلة على هذه العلامة الأوربية، وهي بمثابة ضمان لجودة تقنية عالية و احترام للبيئة.

 تعتبر صباغات “اوداسيا” الايكولوجية هي صباغات مائية لا تحتوي على مواد خطرة و مضرة بصحة المستهلك ( بدون تبخر المليتات). وتعتبر الحل الأنجع لمشاكل الربو و الحساسية التي لها علاقة باستعمال الصباغات الزيتية أوالمحتوية على ملينات مشتقة من البترول والكحول.

وبفضل خبرة فريق البحث والتطوير التابع لها، تمكنت “أ’وداسيا” من الإستفادة من تطور الكيمياء الخضراء، إذ نجحت في صياغة دهانات عالية الأداء، تراعي صحة المواطن وبيئته فضلا عن كونها غير مكلفة اقتصاديًا، مما سمح لها ان تكون أول مصنع دهانات في المغرب بحصولها على علامة “إيكولابيل الأوروبي”.

وكما هو منتشر في الدول الأوروبية، فقد منعت الشركة نفسها منذ إنشائها في عام 2006 من تصنيع أو تسويق الدهانات التي تشكل خطورة على الصحة أو البيئة.

وفي هذا الصدد، قال المدير الفني محمد بموهدي: “يسعدنا أن نحمل هذه العلامة منذ عام 2013، ونفتخر بأن نقدم للمهنيين دهانات تمثل أسوارًا حقيقية ضد الأمراض المزمنة التي تسببها الدهانات القائمة على المذيبات”.

وبعد عدة أشهر من البحث، أطلقت “أوداسيا” منتجات تهدف إلى تحسين الراحة الحرارية وتقليل فقدان الطاقة. وتعد هذه الصباغات، التي تم اختبارها واعتمادها من قبل مختبرات مستقلة، متخصصة وتحافظ على البيئة وسهلة التنفيذ وسيتم تقديمها بأسعار تتماشى مع توقعات السوق المغربي.

ويتمثل هذا التصرف كتعهد أعلنته أوداسيا على نفسها في القيام  بمسؤوليتها المدنية والبيئية بغية التقليل من مختلف اضرار منتجات الصباغة على صحة المستعمل (من مخاطر الربو و الحساسية الناتجة عن استخدام مواد تحتوي على الكحول والبترول) وعلى البيئة. لذلك فقد صمّمت شركة اوداسيا منتوجاتها بدون أي مواد ضارة أو خطرة.

وتعتبر شركة “أوداسيا” الى حدود اليوم، العلامة التجارية المغربية والافريقية الوحيدة المعروفة بدورها الايكولوجي والصديقة للبيئة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات بلوغ صادرات في حدود 100 مليار درهم في العام الحالي، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 83,78  مليار درهم.

وأوضح رشيد ماشو، نائب رئيس الجمعية AMICA، في ندوة صحفية أمس الجمعة، 16 شتنبر 2022، في معرض تقديمه برنامج ملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات (Automobile meetings Tangier-Med)، التي تنظمها الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، تحت شعار “أية استراتيجية لإقلاع قطاع صناعة السيارات؟” بين 26 و28  من أكتوبر المقبل، أن عائدات الصادرات المستهدفة يمكن بلوغها في العام الحالي بسهولة، إلا في حدوث ظرفية استثنائية في الأشهر المتبقية من السنة.

وتلتقى توقعات الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات مع توقع سابق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي عبر عن التطلع إلى تحقيق صادرات في حدود 100 مليار درهم.

وتصل القدرات الإنتاجية المتاحة لقطاع السيارات في المغرب إلى 700 ألف سيارة في العام، بينما يصل الإنتاج إلى 400 ألف.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع السيارات بلغت في 7 أشهر الأولى من العام الجاري 59,65 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 31,6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت من المغرب في العام الماضي 358745 سيارة، بزيادة بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

بلغت صادرات السيارات التي توفرها شركتي “رونو” و”بوجو” في عام 2020 أكثر من 302 ألف سيارة، مقابل أكثر من 366 ألف في 2019.

ووصلت قيمة صادرات قطاع السيارات، حسب مكتب الصرف، إلى 83,78  مليار درهم في العام الماضي، بزيادة بنسبة 15,9 في المائة بعام 2020

ويفسر هذا الارتفاع، بمستوى صادرات السيارات المركبة بالمغرب التي بلغت 39,49 مليار درهم، بزيادة بنسبة 35,2 في المائة في متم العام الماضي.

في المقابل، تراجعت صادرات الكابلات بنسبة 1,9 في المائة، في متم العام الماضي، لتستقر في حدود 25,2 مليار درهم، كما انخفضت صادرات المكونات الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 7,17 مليار درهم.

وأشار رشيد ماشو إلى أن الحرب في أوكرانيا لم يكن لها تأثير على منظومة صناعة السيارات في المغرب في العام الحالي، إذ أن الإنجازات التي يحققها القطاع توافق التوقعات التي وضعت في بداية العام.

وكان القطاع تأثر بجائحة كورونا، إذ أفضى إلى توقف الإنتاج بين مارس ومتم أبريل من العام ما قبل الماضي، حيث انخفض الإنتاج بحوالي 18 في المائة.

وذهب ماشو إلى أنه في العام الماضي لم يتم بلوغ مستوى العام ما قبل الماضي، غير أنه في العام الحالي تمكن القطاع من العودة إلى المستوى الذي كان مسجلا قبل الجائحة.

وأضاف أن تداعيات كوفيد مازالت ماثلة، خاصة تأثيراته على سلسلة توريد مكونات السيارات، غير أنها تبقى ضئيلة.

وشدد على أن الأزمة الصحية غيرت الاختيارات الاستراتيجية في العالم على مستوى تصنيع السيارات، حيث يجري التفكير في تقليص التدفقات بين جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا، ما يفرض على المغرب التموقع من أجل الحصول على حصة في تصنيع المكونات في المنطقة الأورو متوسطية.

إقرأ الخبر من مصدره

تسبب إغلاق مصنع  “سيمنس غاميسا” بطنجة، في فقدان 500 منصب شغل مع يترتب عن ذلك من عطالة للخبرة المغربية في هذا المجال، لا سيما أن الشركة تحدثت في بلاغها عن الفصل الجماعي مع ترتيبات لتسهيل ايجاد عمل لأجراء لدى شركات أخرى.

 

منذ سنوات شرع المغرب في صناعة الزعانف أو الشفرات الريحية محليا في مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة، غير أن إغلاقه سيؤدي حتما إلى التوجه نحو الاستيراد عوض التصنيع المحلي، وهو وضع سينتج عنه مزيد من الضغط على احتياطات العملة الصعبة، مع فقدان القيمة المضافة المحلية.

 

في شهر دجنبر 2017 حينما تم  تدشين مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة المتخصص في صناعة وإنتاج الزعانف أو الشفرات الريحية، صرح مولاي حفيظ العلمي حينها أن هذا المشروع أدخل للمغرب التكنولوجيا الدقيقة التي طورتها المجموعة والتي تسمى “الشفرة المندمجة”، والتي تسمح بصناعة شفرة من قطعة واحدة.

 

واعتبر العلمي حينها، أن هذا المشروع الرائد “يندرج بشكل كامل ضمن مخطط التسريع الصناعي، وجاء ليشكل ارتقاء آخر في هذا القطاع، وليرسي أسس منظومة صناعية قوية”، مضيفا أن هذه الوحدة تضع الرأسمال البشري في صلب استراتيجيتها التطويرية، وذلك من خلال إحداث مركز للتكوين في الطاقة الريحية بطنجة. 

 

بإغلاق مصنع طنجة للشفرات الريحية، سيكون على المغرب الذي كان ينتج هذه الشفرات بل ويصدرها، أن يتجه نحو الاستيراد لاسيما أن جملة من مشاريع الطاقة الريحية لا زالت جارية بالمملكة وبرامج مشاريع أخرى ستتواصل.

 

هذا وكانت شركة “سيمنس غاميسا”، قد أعلنت الخميس، إغلاق مصنعها بطنجة المتخصص في صناعة الشفرات الريحية، بسبب ما اعتبرته تغيرا في متطلبات السوق. مضيفة  أن القرار جزء من برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.

 

وزادت الشركة، في البلاغ نفسه، أن القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع في مصنع طنجة سبب قرار الإغلاق، ولم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشفرات في العمل أي جدوى.

 

وأكدت الشركة أن المقر الرئيسي في الدار البيضاء سيواصل عمله فيما ستلتزم بخدمة السوق المغربي والافريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أخطرت شركة “سيمنس گاميسا”، المتخصصة في صناعات شفرات انتاج الطاقة الريحية، عمالها من خلال مراسلة، عن إغلاق مصنعها بطنجة، الذي يوصف مئات العمال.

القرار الذي كان يرتقبه عمال وموظفو الشركة نظرا لتسريح 10 بالمائة منهم سابقا، يرقب أن يتسبب في فقدان 500 أجير لعلمهم، إلى جانب عدد غير محدد من الأشخاص الآخرين اللذين يتعاملون مع الشركة بشكل حرّ.

وقالت الشركة في المراسلة التي تم تعميمها على العمال، ”إنها تأسف لإخبارهم بقرار إغلاق مصنع طنجة”، مضيفة بأن “القرار يدخل ضمن مخطط استراتيجي لاعادة تنظيم الشركة”.

وأعلنت الشركة منذ قليل من عشية اليوم الخميس، في بلاغ لها، أنها وبشكل رسمي، ستغلق مصنعها بمدينة طنجة بسبب تغير متطلبات السوق، وكذا القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع بمصنع طنجة، حيث لم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشقرات في المعمل جدواه، وذلك ضمن برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.

وذكر البلاغ، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن “مقر الشركة الرئيسي في الدار البيضاء؛ والشركة ستظل ملتزمة بخدمة السوق المغربي والأفريقي”. مضيفا، أن “الإعلان عن إغلاق هذا المصنع يأتي في أعقاب إجراءات التعديل التي اتخذتها الشركة في السنوات الأخيرة في الدنمارك و الهند و إسبانيا والولايات المتحدة، ويعكس توحيدا مشابها لبصمة التصنيع التي أتخدت عبر القطاع”.

جدير بالذكر، أن المصنع افتتح في منطقة “طنجة أوتومتيف” على مساحة 37 ألف و500 متر مربع باستثمار يقدر بـ 1.1 مليار درهم، وإلى جانب خسارة الوظائف ستخسر المنطقة مركزا للتكوين تم افتتاحه إلى جانب المصنع الرئيسي.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

قبل فترة نزل غضب جهات عليا على المدير العام لوكالة “مازن” لاعتبارات مرتبطة باختيارات تكنولوجية مكلفة وغير مناسبة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وكالة “مازن”، هي المجموعة المسؤولة عن ريادة وتسيير قطاع الطاقات المتجددة.

مع إعلان قرار إغلاق مصنع “سيمنس غاميسا” للشفرات الريحية بطنجة، يبدو أن نفس السيناريو يتكرر هذه المرة في الطاقة الريحية وليس في الطاقة الشمسية.

وإلى جانب وكالة “مازن”، توجد وزارة الصناعة والتجارة، بالنظر إلى أن استقدام هذا المصنع، الذي تطلب استثمارا تصل قيمته إلى 1.1 مليار درهم، إلى طنجة (المغرب)، كان في إطار مخطط التسريع الصناعي، زيادة على المكتب الوطني للكهرباء  الذي يعد صاحب مشروع 850 ميغا وات للطاقة الريحية، وعلى أساسه جاء تشييد  هذا المصنع.

فهل أخطأت هذه المؤسسات  تقديراتها في هذا المشروع؟

كلفة الإغلاق

منذ سنوات شرع المغرب في صناعة الزعانف أو الشفرات الريحية محليا في مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة، غير أن إغلاقه سيؤدي حتما إلى التوجه نحو الاستيراد عوض التصنيع المحلي، وهو وضع سينتج عنه مزيد من الضغط على احتياطات العملة الصعبة، مع فقدان القيمة المضافة المحلية.

هذا بالإضافة إلى ما كلفته استثمارات الدولة من مختلف الجوانب، خاصة في جانب الإعانات المقدمة والتحفيزات والتسهيلات المرتبطة بالبنيات التحية فضلا عن الأموال التي كلفها التكوين.

فضلا عن ذلك، تسبب إغلاق المصنع، في فقدان 500 منصب شغل مع يترتب عن ذلك من عطالة للخبرة المغربية في هذا المجال، لا سيما أن الشركة تحدثت في بلاغها عن الفصل الجماعي مع ترتيبات لتسهيل ايجاد عمل لأجراء لدى شركات أخرى.

تقديرات خاطئة

في شهر دجنبر 2017 حينما تم  تدشين مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة المتخصص في صناعة وإنتاج الزعانف أو الشفرات الريحية، صرح مولاي حفيظ العلمي حينها أن هذا المشروع أدخل للمغرب التكنولوجيا الدقيقة التي طورتها المجموعة والتي تسمى «الشفرة المندمجة»، والتي تسمح بصناعة شفرة من قطعة واحدة.

واعتبر العلمي حينها، أن هذا المشروع الرائد “يندرج بشكل كامل ضمن مخطط التسريع الصناعي، وجاء ليشكل ارتقاء آخر في هذا القطاع، وليرسي أسس منظومة صناعية قوية”، مضيفا أن هذه الوحدة تضع الرأسمال البشري في صلب استراتيجيتها التطويرية، وذلك من خلال إحداث مركز للتكوين في الطاقة الريحية بطنجة (سيمنس ويند باور بلايدس).

تجاهل معطيات مهمة

بحسب خبراء، تواصلت معهم جريدة “العمق” فضلوا عدم ذكر أسمائهم، تؤكد معطيات متعلقة بصناعة الزعانف أو الشفرات الريحية، أن تقنيات وتكنولوجيا صناعة هذه الزعانف تتغير وتتجدد كل خمس سنوات وهو معطى تم تجاهله في حالة مصنع طنجة المصمم منذ البداية لانتاج شفرات بطول لا يتعدى ما بين 63 و 66 متر دون مراعاة التغييرات القادمة، وبانتهاء فترة خمس سنوات أعلن عن إغلاقه.

بوجود هذا المعطى، يطرح السؤال حول مدى استحضاره حين توقيع اتفاقية إنشاء المصنع في سنة 2017، وخاصة من جانب المؤسسات المغربية، وبدرجة أولى وزارة الصناعة ووكالة “مازن” المكلفة بالطاقات المتجددة.

منذ 2017 إلى اليوم تكون خمس سنوات قد مرت تقريبا، وهو الأجل الذي تتغير فيه معطيات وتقنيات صناعة الزعانف الريحية بحسب الخبراء، مصنع “سيمنس غاميسا” طنجة مصمم، حين تشييده، لصناعة زعانف بطول لا يتعدى في الأقصى 63 مترا بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة،  واليوم تطورت تقنيات وتكنولوجيا صناعة الزعانف لتصل إلى طول 80 مترا.

هذه التغييرات فسرها بلاغ الشركة بتغيير متطلبات السوق، وهو ما يعني أن الطلبيات العالمية الموجهة لاقتناء الزعانف تتطلب أن تكون بطول 80 مترا عوض 66 مترا.

وزارة الصناعة تبرر

بعد بلاغ الشركة بخصوص قرار إغلاق مصنعها بطنجة، نقل موقع “ميديا 24” على لسان مسؤول مأذون في وزارة الصناعة والتجارة، التي يتولاها اليوم، رياض مزور خلفا لمولاي حفيظ العلمي، أن برامج ومشاريع التنمية في قطاع الطاقة الريحية لن تتأثر بهذا الإغلاق.

المصدر المأذون، وفق ما نقله عنه موقع “ميديا 24″، يضيف أن شركة “سيمنس غاسيما” أغلقت ثلاثة مصانع في مناطق مختلفة في العالم، مشيرا إلى أن إغلاق مصنع طنجة راجع إلى اختيار تكنولوجي غير مناسب، حيث تم تحديد طول الشفرات التي يتم تصنيعها في المصنع في 66 متر عوض طول ب 80 متر.

نموذج بلا جدوى

بناء على تصريحات وزير الصناعة حينها، حفيظ العلمي، التي أكد فيها أن المشروع اعتمد التكنولوجيا الدقيقة التي طورتها  المجموعة والتي تسمى “الشفرة المندمجة”، خرجت الشركة في بلاغها اليوم لتقول إن قرار إغلاق مصنعها جاء بسبب تغييرات في متطلبات السوق.

البلاغ أضاف أيضا، أن التقييم الذي تم القيام به لم يسفر عن أي نتيجة نحو التحول لتصنيع أنواع أخرى من الشفرات.

من التصنيع المحلي نحو الاستيراد

بإغلاق مصنع طنجة للشفرات الريحية، سيكون على المغرب الذي كان ينتج هذه الشفرات بل ويصدرها، أن يتجه نحو الاستيراد لاسيما أن جملة من مشاريع الطاقة الريحية لا زالت جارية بالمملكة وبرامج مشاريع أخرى ستتواصل.

إعلان الإغلاق

هذا وكانت شركة “سيمنس غاميسا”، قد أعلنت اليوم الخميس، إغلاق مصنعها بطنجة المتخصص في صناعة الشفرات الريحية، بسبب ما اعتبرته تغيرا في متطلبات السوق.

بلاغ للشركة، أوضح أن القرار جزء من برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.

وزادت الشركة، في البلاغ نفسه، أن القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع في مصنع طنجة سبب قرار الإغلاق، ولم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشفرات في العمل أي جدوى.

وأكدت الشركة أن المقر الرئيسي في الدار البيضاء سيواصل عمله فيما ستلتزم بخدمة السوق المغربي والافريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل أسعار الدواجن بالمغرب ارتفاعها، حيث تتجاوز 20 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق، وهو ما يرده المنتجون إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف.

وقال يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، المعروفة اختصارا بـ FISA، إن استمرار غلاء الأعلاف هو ما يتحكم في تكلفة الإنتاج، وبالتالي في أسعار الدواجن، حاليا، بحيث أنه بعد الحرب الأوكرانية الروسية ارتفعت التكلفة من 12 درهم إلى 16 درهم، بسبب غلاء الدرة والصوجا اللتين تشكلان 80 في المائة من مكونات أعلاف الدواجن.

وأوضح العلوي، في تصريح للشركة الوطنية للذاعة و التلفزة، أنه بالرغم من أن المستهلك يرى أن الأسعار جد مرتفعة إلا أن المنتجين يحاولون خفضها بالرغم من الخسارة التي يسجلونها.

ويحاول منتجو الدواجن، يضيف العلوي، مسايرة حاجيات السوق المرتفعة، وتخفيض الأسعار، متوقعا أن تتراجع الأسعار، بداية من هذا الشهر، بعدما كانت قد تراجعت خلال بداية الأسبوع الجاري بدرهمين للكيلوغرام الواحد، حيث كانت تتراوح الأسعار بين 24 و23 درهما للكيلوغرام الواحد.

ويباع الدجاج بالضيعات بـ16 درهم، ليصل إلى المستهلك بحوالي 21 درهما، بينما كان خلال السنوات السابقة يتراوح بين 11 و13 درهم للكيلوغرام الواحد.

وأكد العلوي أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، لم يؤثر فقط على الأسعار، وإنما مس أيضا الإنتاج، مشيرا إلى أنه قبل الحرب كانت الضيعات تزود مختلف الأسواق المغربية بـ9 ملايين رأس من الدواجن في الأسبوع، بينما صارت حاليا تزودها بـ7 ملايين رأس من الدجاج فقط في الأسبوع.

وبدورها، كانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد راسلت رئيس جمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC)، من أجل تخفيض أثمان الأعلاف اعتمادا على التراجع الدولي الحاصل الذي عرفته بعض المواد المستخدمة في تصنيع هذه الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا.

وأكدت الجميعة الوطنية لمربي دجاج اللحم، وفق المراسلة ذاتها، أنه “منذ أزيد من سنة وأثمنة الأعلاف تعرف ارتفاعا كبيرا، رغم تراجع أثمان المواد الأساسية عالميا، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليوز الماضي بأكثر من 50 دولار في الطن وفول الصويا بأكثر من 70 دولار هي كذلك، ما دفع ببعض الشركات في الوطن العربي إلى خفض أثمان هذه الأعلاف المركبة، فبالرغم من هذه الانخفاضات بقيت إلى يومنا هذا أثمان الأعلاف جد مرتفعة، ما جعل المربي يعيش معاناة وإكراهات تؤدي به إلى خسائر مالية كبيرة”.

إقرأ الخبر من مصدره