فليكسبريس

Étiquette : تضخم

  • المجلس الوزاري يصادق على إقرار دعم مباشر لتسهيل ولوج المغاربة للسكن

    صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

    وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الديوان الملكي، أنه “اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.

    و قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

    وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية، تتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

    وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد “أنه نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسيير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم آثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.

    ووعدت حكومة أخنوش، بتخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والمعوزة، ابتداء من سنة 2023، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة.

    وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الدعم، سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدَل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها، مضيفا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

    وأكد أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

    وفي إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، و التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، قال إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على مواصلة برامجها التي استهلت ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022، و2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه فرضيات مشروع قانون المالية 2023 المعروض أمام الملك

    زنقة 20 . الرباط

    ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

    وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

    “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

    وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

    وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :

    • أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

    وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

    كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

    واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

    • ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

    وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

    واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

    • ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

    كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

    • رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

    وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2023 تهدف لتحقيق معدل نمو 4%  

    يونس الزهير

    توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تحقيق معدل نمو مقدر في 4 في المائة خلال سنة 2023، وذلك في عرضها الذي قدمتها الثلاثاء، أمام أنظار الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2023.

    وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد أشارت الوزيرة في عرضها ضمن أشغال المجلس الوزاري إلى أن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس، “يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام”.

    وأكد فتاح العلوي أن “إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج”.

    وترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، أشغال المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إضراب عام في فرنسا والحكومة تخطط للجوء إلى صلاحيات دستورية خاصة لتمرير ميزانية 2023

    دخلت النقابات العمالية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب، وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في ماي الماضي.
    يأتي ذلك بعد يومين من خروج آلاف الأشخاص في احتجاجات واسعة بشوارع العاصمة باريس، الأحد، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء عديدة فرنسا.
    الاضطرابات التي تشهدها فرنسا تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.

    أوضاع غير مبشرة

    الأكاديمي والمحلل السياسي، آرثر ليديكبرك قال لـ”سكاي نيوز عربية” إن “المظاهرات تأتي في مناخ متوتر حيث أدى إضراب مستمر منذ أسبوعين لعمال المصافي في حدوث نقص الوقود مما تسبب في بيعه بـ3 يورو للتر الواحد”.

    وحمل ليديكبرك الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع حيث إن “التباطؤ في التعامل مع إضراب موظفين في معامل لتكرير النفط كان الشرارة الأولى حيث تسببت تصريحات ماكرون وتلميحه إلى المصادرة كحل لأزمة الوقود في اشتعال الأزمة بعد دعوة العديد من النقابات إلى إضراب عام”.

    وأوضح أن “الأوضاع لا تبشر بانفراجة قريبة، فبينما تعمل الحكومة بكل جهودها لعدم عودة زخم مظاهرات 2018 التي كانت تقودها حركة السترات الصفراء قال زعيم المعارضة اليسارية، جان لوك ميلونشون، إن البلاد ستعيش أسبوعا استثنائيا من المظاهرات والإضرابات، فأزمة السترات الصفرات كانت انطلقت من غضب من رفع أسعار الوقود، واليوم أزمة أخرى إلا أن الفارق اليوم أن النقابات حاليا منقسمة وليست على رأي واحد”.

    انتخابات مبكرة واردة

    وحول المطالب، أوضح أن الإليزيه لم تتغير عقليته عن السابق فبينما يرفض ماكرون ربط أي علاقة بين الإضرابات والاحتجاجات وتداعيات الحرب إلا أن مطالب المتظاهرين مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتحسين إصلاح المعاشات التقاعدية وتأمينات ضد البطالة، لافتا إلى “خيارات صعبة قد تضعف أكثر الحكومة الفرنسية التي تجابه من جهة اقتصادا متدهورا بسبب الحرب ومن جهة أخرى غضبا شعبيا قد يفاقم الأزمة الراهنة”.

    وتابع: “ميلونشون هدّد بعد الانتخابات التشريعية بأنه ستكون هناك دورة ثالثة اجتماعية بالشارع الفرنسي وما يحدث هو تنفيذ لهذه التهديدات وتتزامن مع تدهور القوى الشرائية جراء ارتفاع التضخم دون وجود إجراءات وقائية من الحكومة”.

    وعن خيارات الحكومة لحل الأزمة، أشار إلى أنها الأزمة ليست فرنسية فقط ولكن أوروبا كلها تشهد أزمة طاقة وكذلك تضخم عال وسيجتمع القادة في قمة بروكسل لبحث حل جماعي وتضامن ينقذ الجميع، أما عن المطالب الداخلية فإن ماكرون يواجه أزمة في البرلمان على تمرير أي قانون حتى أنه سيلجأ لصلاحيات دستورية لتمرير الميزانية.

    واعتبر أن “فرنسا تشهد أزمة كبيرة قد تدخل البلاد في انتخابات مبكرة على خلفية هذه التداعيات حيث هددت المعارضة من اليمين واليسار والاشتراكيين أيضا بأنه حال الإقدام على استخدام الصلاحيات الدستورية الاستثنائية فإنهم سيقدمون على سحب الثقة وسيطيحون بالحكومة ما قد يدفع ماكرون لحل البرلمان”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منيب تقطر الشمع على لوبي “المحروقات” بالمغرب

    دخلَ حزبُ “الإشتراكي الموحد”، الذي تقوده اليسارية نبيلة منيب، على خط ارتفاع أسعار المحروقات من جديد امس الإثنين 17 أكتوبر الجاري.

    و أورد الحزب في منشور على صفحته الفايسبوكية، أن أسعار المحروقات في المغرب لم تنخفض أبدا، بالرغم من أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

    ووصف الحزب شركات المحروقات بـ “العصابة”، مستغربا من الزيادة الجديدة في الأسعار. و اعتبر أن “المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحُكومة وليس تضخم أو غلاء”.

    وأرفق حزب مُنيب المنشور، بصورة تحمل شعاره و رسما لموزع الوقود مع عبارة جاء فيها “أكبر سرقة في تاريخ المغرب متواصلة برعاية الحكومة”.

    وكان ذات الحزب قد حذّر في وقت سابق من “تردّي القدرة الشرائية للمغاربة، ما يهدد السلم الإجتماعي، أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق”.

    وشدد الإشتراكي الموحد على أن “الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاض على الطبقة المتوسطة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير أممي يحث الدول على زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم

    أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أن على الدول ضمان زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم وإلا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء.

    وقال أوليفييه دي شوتر “ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحا في حال لم تزيد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم”.

    وأضاف “في ما يخص جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده”.

    وتابع “أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار”.

    وأوضح “هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم”.

    ولا يتحدث خبراء الأمم المتحدة باسم الهيئة الدولية لكنهم مكلفون بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالنتائج التي توصلوا إليها.

    وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء.

    وقال “إن الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية”.

    وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء “لن يساهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير”.

    وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة”.

    وقال “لفترة طويلة جدا، فشلت تماما سياسات الحد من الفقر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى جيل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصفة قد تشفي من نزلة البرد لكنها ستزيد من استفحال الداء

    العلم الإلكترونية – بقلم عبد الله البقالي

    تسارع حكومات العديد من الدول في مختلف مناطق العالم إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة وبشكل غير مسبوقين في تاريخ الاقتصاد العالمي المعاصر، وهو إجراء، يبدو من حيث الشكل عاديا حينما يتعلق الأمر بحالة منعزلة لاقتصاد قطري يواجه تحديات طارئة، لكن أن يتحول إلى ملجإ اضطراري للعديد من الدول، فإن ذلك يكشف عن حقائق ومعطيات ترتبط بالأوضاع الاقتصادية العالمية فرضتها ظروف طارئة جدا خارجة عن السيطرة .

    هكذا سارعت الإدارة الأمريكية التي تقود أحد أقوى الاقتصاديات في العالم إلى رفع سعر الفائدة الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 75 نقطة ليصل إلى 3,25 بالمائة، وألمح إلى مزيد من الارتفاع، والذي قد يصل إلى 4,40 بالمائة في المدى القريب، كما التجأت دول كثيرة، بما فيها الدول الأوربية والنفطية إلى هذا الإجراء الذي يؤشر على أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة ضيق مزعجة جدا.

    الأكيد أن قرار رفع سعر الفائدة ليس معزولا عن سياق اقتصادي وسياسي عام يجتاز العالم تفاصيله الدقيقة والصعبة، فقد تسببت تداعيات انتشار وباء كورونا التي فرضت أجواء إغلاق اقتصادي عام، تعطلت فيه حركات الإنتاج، وتوقفت سلاسل التسويق، في انكماش اقتصادي عالمي غير مسبوق في التاريخ القريب والبعيد، وما أن خفت حدة الانعكاسات التي تسببت فيها الأزمة الصحية التي هزت أركان العالم، وبدت معالم انتعاش اقتصادي جديد، حتى اشتعلت حرب في القارة الأوربية التي مثلت فترة مواجهة مباشرة بين القوى الاقتصادية والعسكرية العالمية، ودخل العالم مرحلة أزمة جديدة من نوع آخر، لا تزال تداعياتها السلبية تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبسبب هذا التراكم في عوامل ومظاهر الأزمة، والتي ألقت بتداعيات جديدة تجسدت هذه المرة في ارتفاعات مهولة في أسعار مختلف المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، مما أفضى بدوره إلى مرحلة ركود اقتصادي خطير بسبب تدهور القدرات الشرائية لمختلف الفئات من الأشخاص في أرجاء المعمور، وانتهى إلى كساد وإلى تضخم اقتصادي كبير فرض على العديد من الحكومات في العالم الالتجاء إلى الكي كآخر دواء للوعكة الصحية التي أصابت الاقتصاد العالمي .

    هكذا يكون العالم بصدد بذل ما يجب من جهود لكبح جماح التضخم للخلاص المؤقت من حالة ضيق التنفس، ولكنه بكل تأكيد لن يمثل الحل الأمثل للخروج من هذه الوضعية الصعبة، لأن انعكاسات رفع معدلات الفائدة قد لا تقل خطورة عن تداعيات التضخم نفسه، فمن الناحية النظرية، فإن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من عبء القروض الجديدة والقائمة على أساس سعر فائدة متغير، وهذا سيؤثر لا محالة على قروض الاستهلاك والاستثمار، مما يعني بصفة مباشرة تراجع مرتقب في حجم هذه القروض، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التراجع على سوق الشغل التي ستفقد ملايين المناصب لهذا السبب، كما أن انخفاض حجم القروض سيقلص من السيولة النقدية وتراجع الاستهلاك، كما أن رفع سعر الفائدة سيغري المودعين بإيداع أموالهم للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ، مما يعني تجميد أموال كانت ستساهم في إنعاش الحركة التجارية والاستثمارية وفي رفع وتيرة الإنفاق الاقتصادي.

    الإشكال فيما يحدث، أن قرار سعر الفائدة غير مرتبط هذه المرة بعوامل داخلية ذات صلة بالكتلة النقدية داخل القطر الواحد يمكن التحكم في تداعياته، بل إنه مرتبط بعوامل خارجية، وبأسباب مستوردة من الخارج، قد لا تكون تقتصر على تداعيات تطور الأحداث العالمية من تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، بل قد تكون ناتجة أيضا عن انتهاز كبريات الشركات الاقتصادية في العالم الظروف الصعبة والحرجة التي يجتازها العالم باحتكارها لبعض المنتوجات وتحكمها في بعض القطاعات التجارية، بهدف الرفع من العائدات المالية، مما يكشف عن سلوك انتهازي خطير يستثمر في المآسي الإنسانية من أجل مراكمة الأموال.

    وهكذا فإن دولا كثيرة وشعوبا متعددة ستكون مجبرة على دفع فاتورة غالية لأزمة ليست مسؤولة عنها، بل إنها ناتجة عن تطاحن القوى العظمى، وعن استغلال أوساط اقتصادية نافذة في العالم للظرفية الصعبة، و لذلك فإنه يمكن القول بأن قرار رفع سعر الفائدة قد يكون الدواء غير الملائم للوعكة الصحية التي أصابت الاقتصاد العالمي، لأنه في هذه الحالة يصبح آلية نقدية لمعالجة قضية وإشكالية ليست نقدية خالصة، لأنها شديدة الارتباط بعوامل وأسباب سياسية ولها علاقة مباشرة بالحسابات الجيو استراتيجية للقوى العظمى فيما بينها، ولذلك فإن رفع سعر الفائدة قد يحد من التضخم وكبح جماحه، لكنه في المقابل لن يخلو من أخطار حقيقية سيفرز لا محالة تداعيات أخرى، إذ سيتسبب في انخفاض معدل النمو الاقتصادي بما يعني ذلك من تقلص مناصب الشغل وتعميق الهشاشة الاجتماعية وتنامي ظاهرة الهجرة من الهوامش إلى المدن وتقليص في حجم الخدمات وإلحاق الأذى بالقدرة الشرائية للأشخاص.

    ومن المؤكد أن قرار رفع سعر الفائدة لن يكون القرار القاسي والمؤلم الوحيد في سياق ظرفية عالمية مكتظة بالأخطار، بل المحقق أنه سيكون قرارا مؤذيا في سياق قرارات أخرى ستزيد من تعميق وضعية الأزمة في الاقتصاد العالمي، والتي سيدفع الصغار تكلفتها غاليا جدا، وهذا ما شهدت به المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وهي تخاطب المشاركين في المنتدى العام السنوي للمنظمة، الذي انعقد قبل أيام في جنيف السويسرية، حيث أكدت أن قرار الرفع من معدلات الفائدة ستكون له  » مفاعيل خطيرة على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها، ونبهت إلى أهمية تحديد أسباب التضخم لمعرفة ما إذا كان ناتجا عن الطلب القوي أوعن أسباب بنيوية من جهة العرض، وأكدت على أنه  » إذا كان الأمر يتعلق بعوامل لها ارتباط بالعرض، فإنه لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي. »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل الاستدامة وحتى لا يبقى الاشعاع العلمي ظرفيا..ملاحظات على هامش التصنيف الدولي تايمز للجامعات برسم سنة 2023 جامعة فاس نموذجا

    الأحداث / فاس

    بعد صدور نتائج التصنيف الدولي للجامعات من طرف مؤسسة تايمز هاير إدوكايشن يوم 12 أكتوبر 2022،وتزايد عدد الجامعات الوطنية المعنية بهذا التصنيف من سنة لأخرى،نلمس ملامح إنطلاق دينامية جديدة للإشعاع العلمي الدولي بالمغرب.

    وبدأت ثقافة الجودة والانفتاح تترسخ بشكل تدريجي في الأوساط الاكاديمية وبرزت منافسة محمودة بين الجامعات يتمنى الجميع تقويتها بشكل شفاف وشريف فيما يخدم مصلحة الوطن.

    وقد تتبع الرأي العام الوطني تتابع بلاغات بعض الجامعات المعنية بهذا التصنيف وبعدها بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار وتبين أن الإرادة قوية في كل المستويات للتوجه نحو الأفضل.إلا أن النوايا لا تكون كافية في مثل هذه السياقات وبوادر الإقلاع تبقى هشة في ظل المنافسة الشرسة بين الجامعات العالمية للظهور في مربع المجموعة المتألقة للجامعات الأفضل على الصعيد الدولي.

    مرجع ذلك أن متطلبات التألق لا تقتصر على الصدفة أو القفز الفجائي والظرفي نحو القمة،بفعل تضخم في قيمة مؤشر واحد أو تدخل عامل ظرفي (هنا تجذر الإشارة إلى أن بعض المؤشرات تترجم رأي الجمهور في خدمات وسمعة الجامعة).

    إن التألق البنيوي أو المستدام لجامعة معينة يرتبط بعمل دؤوب رصين،وإنتاج مبتكر يجعل نمو الجامعة تابعا في تطوره للمنحى الإيجابي و التراكمي عبر سنوات متعددة ( Evolution tendancielle positive).ومن هذا المنطلق،تعطي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،النموذج المعبر،لأنه يترجم التحولات البنيوية التي عرفتها تبعا للقرارات الاستراتيجية التي إتخذت فيها،وخاصة في سنوات تنزيل المشروع التعاقدي الذي قدمه الأستاذ رضوان مرابط وقبله بقليل.حيث صارت شعارات من قبيل “الجودة الشاملة“،و”الجامعة المواطنة“و”الطالب أولا” والجامعة المنفتحة على المحيط”،و”جامعة البحث والإبتكار” شعارات مرفوعة في كل الفضاءات الجامعة،تؤطر الأوراش المفتوحة وتفسر المنجزات الفعلية في الواقع.

    وهذا ما عبرت عنه مختلف مؤشرات التصنيف الدولي للجامعات تايمز هاير إيدوكايشن،حيث إنطلقت بوادر الإقلاع،وتوالت بشكل تصاعدي وإيجابي مؤشرات النمو والإشعاع،الذي ميز جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس منذ ظهورها لأول مرة في هذا التصنيف سنة2017.وهي توجهات ستتواصل بالتأكيد في المستقبل القريب،لأن الجامعة أرست سلوكيات جديدة في التكوين وبنيات البحث وقوت مركزها للابتكار وهيكلت مختلف أقطابها وفق ما تقتضيه ثقافة الجودة في كل المستويات.

    وكان التحفيز أساس العمل،والمعايير الدولية أساس التقييم، والإنفتاح فلسفة للتدبير.فبدأت تظهر ثمار المشاريع المنطلقة عبر مؤشرات موضوعية بارزة ومعايير معترف بها وطنيا ودوليا.

    وبالإقتصار على بوادر التميز المعلن عنها في مناسبات متعددة خلال الأسبوعين الأخيرين،نذكر هنا تألق عدد من أساتذة الجامعة في تصنيف المؤلفين في القاعدة الدولية للنشر سكوبيس وتتويج أستاذين من الجامعة في اليوم العلمي المنظم بالرباط من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومؤسسة إلسيفير يوم 06 أكتوبر 2022،واكبه بالموازاة تتويج طالبة الدكتوراه بالجامعة جيهان كنفاوي التي فازت بالجائزة الدولية “أطروحتي في 180 ثانية”،وها هي الجامعة في نفس الأسبوع تحافظ على مكانتها في المجموعة المصنفة أولى في ترتيب تايمز هاير إدوكايشن لتصنيف الجامعات المغربية ضمن الجامعات الأفضل عالميا لسنة 2023.وهي نتائج منشورة يوم 12 أكتوبر 2022،وبالطبع تم التصنيف بناء على النتائج المحققة في السنوات السابقة.
    دلائل التميز في كل المجالات وتراكم بارز للممارسات الجيدة وحصيلة موثقة قبلها،لم تراعى في دراسة ملفات المرشحين لرئاسة هذه الجامعة وترتيبهم من طرف اللجنة.فأي خطاب ضمني أو مباشر تم توجيهه للشباب الطموح،ممن يرغبون مستقبلا في خدمة هذا الوطن.
    إن من يعرف واقع هذه الجامعة يلمس التحولات الايجابية العميقة التي قادها الاستاذ رضوان مرابط في هذه الجامعة،بعد أن تمكن من تعميم الاحساس بفخر الانتماء المعبر عنه صراحة من عموم الاساتذة والاطر والطلبة فأبدع الاساتذة في إقتراح التكوينات التي تجاوز عددها اليوم 300 مسلكا في مستويات الاجازة والماستر وسلك المهندسين والتجديد المؤسساتي مثل تفعيل التكوين في معهد علوم الرياضة وتوسيع صلاحيات كلية الطب والصيدلة لتشمل لأول مرة على الصعيد الوطني طب الأسنان وبرمجة تكوين جديد في الطب باللغة الانجليزية.

    تضاف لهذه المنجزات تعميم تكوينات الدكتوراه في جل مؤسسات الجامعة وتقوية بنيات البحث العلمي والإبتكار عبر تجميع الموارد وتمويل أفضل للهياكل البحثية،وتفعيل إستراتيجيات واضحة أدت في مجال التكوين والتواصل وخاصة مع الطلبة،وفي مجال التعاون والإنفتاح والبحث العلمي إلى تحقيق نتائج مهمة.
    ومن بين هذه النتائج على سبيل المثال إرتفاع الإنتاج العلمي للأساتذة الباحثين وطلاب الدكتوراه بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.فارتفع عدد المنشورات المفهرسة في قاعدة معطيات سكوبيسScopus من 964 مقالا سنة 2018 إلى 1425 سنة 2021 (اي بزيادة 47.8٪).

    وفي قاعدة معطيات ويب أوف ساينس Web of Science إرتفع عدد منشورات أساتذة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من638 سنة 2018 إلى 952 سنة 2021 (أي بزيادة 49.2٪).
    كما عرفت الجامعة خلال الفترة 2018-2021، إيداع 80 براءة إختراع من قبل فرق بحثية مكونة من أساتذة باحثين من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (كلية الطب،الصيدلة وطب الأسنان،كلية العلوم ظهر المهراز،كلية العلوم والتقنيات،المدرسة الوطنية التطبيقية العلوم،المدرسة العليا للتكنولوجيا)،بما في ذلك 19 براءة مقدمًة دوليًا.و تم إيداع أكثر من 90٪ من محفظة براءات الإختراع بالجامعة في السنوات الأربع الماضية.

    وجاء ذلك بفضل الخطة المتبعة في تشجيع حماية الإختراعات وتثمين البحث،بواسطة إجراءات تحفيزية مالية ومعنوية إتخذها مجلس الجامعة،مثل القرار رقم 09/20 المؤرخ في 12 مارس 2020 بشأن شروط وأحكام توزيع الدخل المحتمل من تثمين نتائج البحث العلمي والإبتكار،من تسويق براءات الإختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.وقرار تعادل البراءة الوطنية لمقال علمي منشور في مجلة مفهرسة Q2:مما يعني تخصيص مكافأة قدرها 7000 درهم لكل براءة إختراع مسجلة رسميًا على المستوى الوطني ومعادلة براءة الإختراع الدولية بمقال علمي منشور في مجلة مفهرسة Q1:وغيرها من التدابير المحفزة للابتكار.
    تأسف العارفون المطلعون،عندما تفاجأوا بنتائج دراسة الترشيحات لرئاسة هذه الجامعة العتيدة،وما ناله رئيسها الاستاذ رضوان مرابط،من سوء معاملة جزاء إخلاصه،لكنهم واثقون بأن الحق سيعلو مهما كانت الظروف،لأن ذلك شرط من شروط تفعيل النموذج التنموي الجديد،وإرساء ثقافة المسؤولية التي ما فتئ ينادي بها عاهل البلاد،جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

    الأحداث14 أكتوبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تضخم / كوفيد – 19 : تعرض 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو الهشاشة

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرت اليوم الأربعاء، بأن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 والتضخم.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار”، أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.

    وأضاف المصدر ذاته “تشير تقديراتنا، في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.

    وفي التفاصيل، أشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6,6 في المائة بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8,9 في المائة بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.

    وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهما، و7,5 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهما.

    وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة إلى 6640 درهم للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10,1 في المائة إلى 7380 درهم في الوسط الحضري، و12,9 في المائة إلى 5320 درهما في الوسط القروي.

    ويتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر، إذ يبلغ 13,5 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و12,9 في المائة بالنسبة للأسر الوسيطة، و6,9 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا.

    وتعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد – 19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.

    ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.

    وتم تحديد آثار التضخم على الفوارق الاجتماعية اعتمادا على تقييم الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب فئات الأسر و انعكاساتها على مستوى وبنية نفقاتها.

    ويعتبر الرقم الإستدلالي للأثمان حسب الفئة الإجتماعية كمتوسط مؤشرات الأسعار الأولية مرجحا بوزن النفقات على السلع والخدمات في سلة استهلاك الفئة المعنية.

    هذه السلة مقسمة حسب أقسام المدونة المستخدمة لحساب الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك. وتم تحديد فئات الأسر المعنية حسب وسط الإقامة ومستوى المعيشة والفئة السوسيومهنية لرب الأسرة.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسوم2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو الهشاشة تضخم / كوفيد – 19 : تعرض 3

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي لا يحبذ تخفيض الضرائب لمواجهة التضخم

    يشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة خطرا على مجتمعات الدول، إلا أن محاولة تخفيف وطأته عبر تخفيضات ضريبية وإعانات أو التحكم بالأسعار قد يلقي بثقله على المالية العامة، على ما حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء.

    جاء التحذير في تقرير حول الميزانيات بعنوان “فيسكال مونيتور” صدر عن صندوق النقد الدولي، علما أن التضخم وتبعات الحرب في أوكرانيا تثقل كاهل الأسر لا سيما الفقيرة منها.

    وقال مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق فيكتور غاسبار لوكالة فرانس برس، “تجد كل الدول نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة”.

    وأضاف “في ظل أزمة غلاء المعيشة من الأهمية بمكان حماية أفقر الفقراء إن على صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور أو أفقر الدول”.

    في ظل توالي الصدمات منذ مطلع السنة الحالية، لم تعد الدول التي زادت نفقاتها لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في ميزانياتها لمحاربة التضخم.

    وجاء في التقرير أن على الدول توخي الحذر في تطبيق سياسات الدعم للمحافظة على مستوى إنفاق قابل للاستمرار، “إذ إن الهدف الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأسعار مقبولة والحد من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء”.

    في المقابل فإن محاولة حل هذه المشاكل من خلال سياسة تحكم بالأسعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب، “ستكون مكلفة جدا على صعيد الميزانية وقليلة الفاعلية” على ما حذر صندوق النقد الذي نصح الدول باعتماد سياسات موجهة لأضعف الفئات مع ترك الأسعار تتكيف بشكل طبيعي لتجنب الحد من تأثير السياسات النقدية.

    لكن الصندوق رأى أنه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى.

    ونظرا إلى مواردها المحدودة ستحتاج الدول الفقيرة إلى مساعدة إنسانية وتمويلات طارئة.

    وأوضح فيكتور غاسبار “لقد استحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع لتلبية الحاجات الغذائية فضلا عن تدابير أخرى للحد من الأزمة الغذائية، وقد استفادت منها دول مثل تنزانيا وجورجيا. وعموما ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من السحوبات الخاصة للدول الفقيرة” للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره