Étiquette : تطبيع

  • بعد فشل قمة “شم النمل”..النظام العسكري الجزائري يفضح نفسه

    بعد أن استفاق النظام العسكري الحاكم في الجزائر، على صدمة فشل قمته التي كان يهدف من خلالها إلى تلميع نفسه أمام الرأي العالم العربي والجزائري على وجه الخصوص، واكتشف أن الوفد المغربي بقيادة وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد خطف الأضواء وسحب البساط من تحت الأحذية العسكرية لجنرالات النظام، لم يجد بدا من شن هجوم مضاد دون أن يدري أنه من بتعامل بمنطق ردود الفعل يأتي دائما في مرتبة مـتأخرة.

    فأمام هول ما تعرض له الجنرالات من نكسات في عقر دارهم وأمام أعينهم، بداية بالاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصت به وسائل الإعلام الدولية والعربية للوفد المغربي، منذ لحظة وصوله إلى مغادرته التراب الجزائري، انتهاء بالتصريحات الذي أدلى بها وزير الخارجية المغربي، لعدد من القنوات ووكالات الأخبار العالمية، والتي كان لها وقع وصدى أكبر حتى من القمة العربية في حد ذاتها، قام  النظام الجزائري باستنفار أبواقه في الدخل والخارج للهجوم على المغرب والنيل منه، مهاجمة وزير خارجيته شخصيا، مما يدل على درجة الحنق التي وصل إليها المتحكمون في قصر المرادية من ما حققه الوفد المغربي من انتصارات معنوية وسط كل ذلك التشويش والتواطؤ والتآمر عليه من أجل إرغامه على ارتكاب أخطاء برتوكولية يمكن من خلالها أن يسجل عليه بعض ضربات الجزاء.

    وما زاد من درجة غضب النظام العسكري الذي يسيطر على الحكم في الجزائر، وهو الدعوة الملكية للحوار وزيارة الرباط، التي حملها وزير الخارجية إلى الرئيس المعين، عبد المجيد تبون، والتي لم يجد هذا النظام للرد عليها سوى التشكيك فيها وفي صدقيتها، وهو ما يؤكد أن الجنرالات لا يريدون الحوار، وأن استمرار العداء للمغرب، هو السبيل لاستمرار سيطرتهم على الحكم، وأن انفراج الأجواء مع المغرب، لن يترك لهم مشجبا يعلقون عليه فشلهم، ولن يكون لديهم مبرر أو سبب يستطيعون من خلاله تلفيق تهم العمالة والخيانة لمعارضيهم في الداخل والخارج، من أجل الزج بهم في غياهب السجون.

    العسكر الجزائري، كما كان دينه وديدنه، اعتبر الدعوة “دعاية مخادعة وتبريراً لتغيّب الملك محمد السادس عن القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في الجزائر”،  فيما أفاد تقرير، نشرته وكالة الأنباء الرسمية للجنرالات، أن الملك قد أكد حضوره للقمة  من خلال رسالة شفوية بُلّغت لوزارة الخارجية الجزائرية، وأن لملك محمد السادس تخلف عن حضور القمة في آخر لحظة.

    واعتبرت الوكالة، أن كل عدم حضور الملك للقمة “هو سيناريو مكتوب مسبقاً لتجنب مبرمج، والذي بدأ منذ وصول الوزير المغربي إلى مطار الجزائر، إذ عند وصوله بدأ يشكو من عدم احترام بروتوكولات الاستقبال، بينما أن البروتوكول نفسه قد جرى منحه لجميع نظرائه العرب”.

    وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام، اعتبر تغيّب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر بأنه “فرصة ضائعة كان يمكن أن تُستغل لتوفيرها فرصة لقاء بين ملك المغرب والرئيس تبون، لبحث تحسين العلاقات بين البلدين”، هذا في الوقت الذي كان الوفد المغربي يتعرض لمختلف الضغوطات والاستفزازات من طرف أجهزة العسكر.

    كما اتهم تقرير الوكالة الرسمية للأنباء في الجزائر، وزير الخارجية، ناصر بوريطة، بممارسة “سلسلة من الاستفزازات الطويلة، والبحث عن حوارات صحافية، بهدف سرقة الأضواء، وتسليط الضوء على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية، من خلال التطفل على قمة عربية حاسمة تنعقد في ظرف استثنائي، بدلاً من المشاركة بطريقة بناءة مع نظرائه في المناقشات حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم العربي، في ظل نظام عالمي جديد في طور التكوين”. متناسية أن الوفد الصحافي المغربي تم طرده من مطار بومدين، ولم يسمح له الدخول من أجل تغطية أشغال القمة، مما  يؤكد أن النظام الجزائري لم يكن يرغب في حضور الملك للقمة، لأن ذلك سيورط الجنرالات في عدد من المواقف التي ستفضحه أكثر أمام العالم، ولذلك بادر إلى استفزاز الوفد المغربي ومضايقته لعله يغادر القمة كذلك، لكن حنكة وكفاءة الرجال الذين يختارهم الملك ليكونوا على رأس الدبلوماسية الوطنية أتت أكلها.

    وبخصوص سياسة اليد الممدودة التي أعلن عنها المغرب فقد سبق للملك محمد السادس أن دعا في مناسبات عدة الرئيس الجزائري إلى الحوار، من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، إلا أن النظام العسكري الجزائري، ظل دائما يمارس سياسية الهروب والتضليل والتدليس على الٍرأي العام الداخلي والخارجي، وهي سياسية أبانت عن فشلها الذريع، وأصبح العالم يعرف من يبسط يده للحوار وتجاوز العقبات، ومن يفعل عكس ذلك دون مصوغ منطقي معقول.

    ولد بن موح-عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب بـ1.25 في المائة ويدعو الحكومة لإصلاحات

    قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من “الضروري” أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.

    وجاء ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد من صندوق النقد إلى المغرب، في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية.

    وأضاف الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات، أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.

    وبخصوص نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري، توقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو 1.25 في المائة، معتبرا أن انتعاش السياحة والتحويلات القوية ومرونة الصادرات، ساهمت في تعويض الأثر السلبي لبعض الصدمات الناتجة عن الجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية.

    وكانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، حيث صرح رئيسها عزيز أخنوش بأن من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب في المتوسط بين 1.5٪ و 1.7٪ خلال العام 2022، ما يشكل انخفاضًا من 3.2٪ كانت متوقعة في قانون الميزانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي: توقعات بانتعاش نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023

    أفاد صندوق النقد الدولي أن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.

    وعقب بعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، أكد فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

    وأكد كارداريلي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

    وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022” والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

    علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

    وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

    وأوضح المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.

    كما سلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الضوء على الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي ترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مذكرا في هذا السياق أن بنك المغرب قد أطلق، “على النحو الملائم”، مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.

    وبالمثل، أشاد صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية المتمثل في نشر خططها الميزاناتية لثلاث سنوات في إطار ميزانية 2023، والتي تنص على استمرار تقليص عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية.

    وقال إن الخطط المذكورة ترتكز أيضا على التقليل من حدة الصدمات الأخيرة وتمويل إصلاحات منظومات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مبرزا أن التعديلات الملحقة بضريبة الشركات وضريبة الدخل تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى الأجراء، مع تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.

    وأضاف أن “الإصلاحات المرتقب إلحاقها على ضريبة القيمة المضافة وعلى الوظيفة العمومية، إلى جانب مواصلة تحسين إدارة الضرائب وترشيد النفقات من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد من شأنها أن تخلق حيزا ميزاناتيا أكبر وأن تسمح بتسريع وتيرة تقليص الديون العمومية على المدى المتوسط”.

    وفي تطرقه إلى التدابير اللازم اعتمادها بغية تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المغربي في سياق ضيق يحد من حيز المناورة المالية والنقدية وفي ظرف عالمي يتسم بعدم يقين استثنائي، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أنه تم إحراز “تقدم كبير” على مستوى الحماية الاجتماعية.

    وأورد في هذا الصدد أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد ستساهم في تشجيع الاستثمار الخاص، مضيفا أن التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء من شانه أن يسرع وتيرة الانتقال نحو اعتماد الطاقات المتجددة، غير أنه “لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود” لمعالجة ندرة الموارد المائية.

    والجدير بالذكر أنه خلال هذه البعثة أجريت مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي.. توقعات بانتعاش نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023

    أفاد صندوق النقد الدولي أن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.

    وعقب بعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، أكد فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

    وأكد كارداريلي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

    وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022” والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

    علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

    وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

    وأوضح المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.

    كما سلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الضوء على الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي ترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مذكرا في هذا السياق أن بنك المغرب قد أطلق، “على النحو الملائم”، مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.

    وبالمثل، أشاد صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية المتمثل في نشر خططها الميزاناتية لثلاث سنوات في إطار ميزانية 2023، والتي تنص على استمرار تقليص عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية.

    وقال إن الخطط المذكورة ترتكز أيضا على التقليل من حدة الصدمات الأخيرة وتمويل إصلاحات منظومات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مبرزا أن التعديلات الملحقة بضريبة الشركات وضريبة الدخل تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى الأجراء، مع تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.

    وأضاف أن “الإصلاحات المرتقب إلحاقها على ضريبة القيمة المضافة وعلى الوظيفة العمومية، إلى جانب مواصلة تحسين إدارة الضرائب وترشيد النفقات من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد من شأنها أن تخلق حيزا ميزاناتيا أكبر وأن تسمح بتسريع وتيرة تقليص الديون العمومية على المدى المتوسط”.

    وفي تطرقه إلى التدابير اللازم اعتمادها بغية تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المغربي في سياق ضيق يحد من حيز المناورة المالية والنقدية وفي ظرف عالمي يتسم بعدم يقين استثنائي، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أنه تم إحراز “تقدم كبير” على مستوى الحماية الاجتماعية.

    وأورد في هذا الصدد أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد ستساهم في تشجيع الاستثمار الخاص، مضيفا أن التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء من شانه أن يسرع وتيرة الانتقال نحو اعتماد الطاقات المتجددة، غير أنه “لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود” لمعالجة ندرة الموارد المائية.

    والجدير بالذكر أنه خلال هذه البعثة أجريت مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يوجه دعوة رسمية للرئيس الجزائري لزيارة المغرب

    دعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل «الحوار»، وفق ما أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطة وكالة “فرانس برس”.

    وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة»، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

    وقال بوريطة، الذي ترأس الوفد المغربي الذي شارك في القمة العربية التي احتضنها الجزائر، “لقد أعطى الملك محمد السادس تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر”.

    وسبق للملك محمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

    ويستبعد متابعين، أن يستجيب النظام الجزائري لدعوة المغرب للحوار، لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت بعد قرار الجزائر العاصمة قطع العلاقات مع الرباط من جانب واحد.

    وفي هذا الصدد، يعتبر المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة في حديث لموقع الحرة، أن الدعوة المغربية تجس نبض الجزائر واستعدادها للمصالحة، مشيرا إلى أن “الرباط تلعب على وتر العلاقات مع السعودية التي ستحتضن القمة المقبلة وتسعى للتحضير مبكرا للمصالحة مع الجزائر”.

    ويقول المحلل الجزائري إنه ليس من قبيل الصدفة أن وزير الخارجية المغربي زار الرياض قبل القمة ما يشير إلى إمكانية “وجود وساطات غير مباشرة”.

    من جانبها، تعتبر المحللة المغربية، شريفة لومير، إن “القمة العربية لم تشهد تغييرا في الموقف الجزائري تجاه المغرب”.

    وعن توقيت دعوة الملك محمد السادس لتبون، ترى لومير إنه “مثالي جدا” لدحض أي “مزاعم يمكن للجزائر أن تخرج بها بخصوص غياب الملك، بشكل مسبق”.

    وتستبعد لومير أن تلقى دعوة الملك محمد السادس تجاوبا، وتقول في حديثها لموقع “الحرة” إن من غير المفاجئ ألا يتجاوب الجزائريون مع دعوة محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يوجه دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الرباط من أجل الحوار

    (ا ف ب)

    أفاد الأربعاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل “الحوار”، بعدما لم يتسن ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

    وتأتي هذه الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر منذ غشت 2021.

    وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

    وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.

    وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية الإثنين عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء “فرصة ضائعة”. وأشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر.

    لكن بوريطة اعتبر أن “مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات”. وأضاف: “لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر”. وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: العاهل المغربي يدعو رئيس الجزائر للحوار في الرباط

    قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب، من أجل “الحوار”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الوزير المغربي الأربعاء.
    وحسب الوكالة، كشف بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.
    وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.
    وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.
    على هامش أعمال القمة العربية بالجزائر، تحدث وزير الخارجية المغربي مع سكاي نيوز عربية، وتطرف لمواضيع مهمة كثيرة.
    وقال بوريطة: “تعليمات جلالة الملك كانت بالفصل بما هو ثنائي، وما هو عمل عربي مشترك، والحضور هنا في الجزائر هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يدعو رئيس الجزائر إلى زيارة الرباط للحوار

    قال وزير الخارجية والتعاون و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب، من أجل “الحوار”.

    و كشف بوريطة أن، الملك محمد السادس، أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

    وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.

    وسبق للملك محمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

    وقال بوريطة: “تعليمات جلالة الملك كانت بالفصل بما هو ثنائي، وما هو عمل عربي مشترك، والحضور هنا في الجزائر هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك”.

    وأكد بوريطة إلى أن المغرب لم يهدد أحدا في سيادته الترابية، كما أن المغرب لا يسلح أي ميليشيا لمعاداة أي دولة، فالسياسة الخارجية يجب أن تبنى على الطموح والوضوح، على حد تعبيره.

    وقال بوريطة: “المغرب أبدا لم يهاجم عن تراب دولة عربية، ولكن المغرب من حقه أن يدافع على ترابه الوطني”.

    وتساءل: “هل هناك دولة عربية توافق أن تهاجم ميليشيات دولته وتقف دون حراك؟”

    وأكد بوريطة أن “يد المغرب ممدودة دائمة للدولة الجارة، وجلالة الملك قالها بالحرف، لن يمس الجزائر أي سوء يأتي من المغرب”.

    وختم حديثه في هذه القضية: “يجب أن نكون واضحين، المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، العلاقات قطعت من جانب واحد، والحدود أقفلت من جانب واحد، وهذا هو الواقع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يوجه دعوة رسمية لرئيس الجزائر لزيارة المغرب

    وجه الملك محمد السادس، دعوة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لزيارة المغرب، من أجل الحوار، بعدما لم يتسنى ذلك خلال أشغال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، بحسب ما أفاد به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    وأوضح بوريطة، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

    وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.

    وسبق للملك محمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

    وكان بوريطة أشار في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” إلى أن “الملك أعطى تعليمات من أجل الفصل بين ما هو ثنائي وما هو عمل عربي مشترك”، وزاد أن “الحضور في الجزائر هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك”.

    وأكد بوريطة أن “المغرب لم يهدد أحدا في سيادته الترابية، كما أنه لا يسلح أي ميليشيا لمعاداة أي دولة، فالسياسة الخارجية يجب أن تبنى على الطموح والوضوح”، على حد تعبيره

    وشدد وزير الخارجية المغربية على أن “المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، فالعلاقات قطعت من جانب واحد، والحدود أقفلت من جانب واحد، وهذا هو الواقع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اعتذار أمراء وملوك عن حضور قمة الجزائر.. نظام العسكر يجيش عملاءه ضدهم (صور)

    بعدما فضل عدد من الملوك والأمراء الغياب عن القمة العربية بالجزائر، لمعرفتهم المسبقة بنتائجها، وبعد إعلانهم بشكل رسمي عدم حضورهم للمشاركة فيها، جيّش نظام العسكر الجزائري، عملاءه ضدهم، كردّ منه على خطوتهم هاته التي لم يستسغها، بعدما كان يراهن على حضورهم للترويج لنجاح هذه القمة، بالنظر إلى قيمتهم ووزنهم في الساحة العربية والإقليمية والدولية.

    ومباشرة بعدما تأكد رسميا غياب الملك محمد السادس، وولي عهد المملكة العربية السعودية وعاهل الأردن وأمير دولة الكويت، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، وسلطان عمان وعاهل البحرين، سارع عملاء نظام العسكر الجزائري، وفي مقدمتهم الإعلامي بقناة “بي إن سبورت” الرياضية، الجزائري حفيظ دراجي، والإعلامية بقناة الجزيرة الإخبارية، الجزائرية خديجة بن قنة، لمهاجمة دول هؤلاء الأمراء والملوك، واتهامهم بالأسطوانة المعتادة، وهي تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتخلي عن فلسطين.

    ولعل ما يوضح بشكل جلي، أن خرجتي بن قنة ودراجي مدروستين وبأوامر ممن يشتغلون لصالحهم، أنهما جاءتا في وقت واحد، حيث نشر دراجي تغريدته التي حاول من خلالها دغدغة مشاعر متابعيه بالأسطوانة المشروخة المتعلقة بالتطبيع وبدعم فلسطين، لتتبعه بن قنة وتنشر تغريدة بنفس المعنى.

    ‏واتهم دراجي عميل نظام العسكر الجزائري، الأمراء الغائبين عن القمة العربية، بالخوف من أمريكا وإسرائيل، وأنهم سعوا إلى إفشال قمة الجزائر، وتحويل التطبيع مع إسرائيل إلى تحالف سياسي ضد فلسطين، وعسكري ضد من يقف مع نصرة الفلسطينين على حد قوله.

    أما الجزائرية خديجة بن قنة التي التحقت هي الأخرى منذ مدة بكوموندو إعلامي يشتغل لصالح جهاز المخابرات الجزائرية التابعة للكابرانات، فهي الأخرى نشرت تغريدة مرفوقة بصورة جمعت ممثلي الدول المشاركة في قمة النقب، كرد منها على غياب القادة العرب المؤثرين في الساحة على قمة الجزائر.

    إن ما يفسر ويوضح بشكل لا يدع مجالا للشك أن خرجة دراجي وبن قنة يقف وراءها نظام العسكر بالجزائر، هي أنهما طيلة فترة الاستعداد للقمة لم يتجرآ على التطرق لمواضيع مماثلة، والتزما بتوجيهات من يشتغلان لصالحهم، حتى لا يؤثرا على القمة ويتسببا في إفشالها، بعدما كان الكابرانات يعتقدون بأن حجم تمثيلية الدول العربية المشاركة في القمة سيكون رفيعا ويرقى لمستوى عال، لكنهم صدموا في الأخير بغياب القادة الكبار والاكتفاء بتمثيلية ضعيفة، تجسد قيمة وحجم الجزائر في الساحة العربية.



    إقرأ الخبر من مصدره