فليكسبريس

Étiquette : تعليم

  • اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والـ(يونيسيف) للنهوض بالحق في التربية بالمغرب

    اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والـ(يونيسيف) للنهوض بالحق في التربية بالمغرب

    الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 15:03

    الرباط – وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون للنهوض بالحق في التربية لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب.

    وتروم الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وممثلة منظمة الـ(يونيسف) بالمغرب، سبيسيوس هاكيزامانا، تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

    وتمتد هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات (2023-2027)، استكمالا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين منذ 2018، والتي تهدف، أساسا، إلى النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، وتطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، وتنظيم أنشطة علمية مشتركة لتقاسم الآراء والأفكار.

    كما يتوخى من هذه الاتفاقية تعزيز قدرات منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق 2027، من خلال تعميم تعليم جيد للأطفال خاصة في الأوساط المهمشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيد وشامل للجميع مدى الحياة.

    وتجسيدا لذلك، وقع الطرفان على أول خطة للعمل (2023-2024)، تتضمن مشاريع تقييمية، منها تقييم التعليم الأولي، وحكامة المؤسسات التعليمية.

    وفضلا عن ذلك، اتفق الجانبان على تنظيم ندوة دولية حول “العنف في الوسط المدرسي: التجليات، والسياقات، والتحديات”، تُعرضُ خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة بالعنف في الوسط المدرسي، التي أعدّتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الـ(يونيسف).

    وفي هذا الصدد، أكد السيد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجسيد إصلاح منظومة التربية والتعليم على أرض الواقع يتطلب جملة من الشروط، لاسيما حكامة كل الجوانب المتعلقة بالتكوين المستمر، ” بما ينطوي عليه هذا الأمر من تمتع بالحقوق وأداء للواجبات وتحمل للمسؤولية”.

    وأضاف، في السياق ذاته، أنه “يجب أن يصبح كل ما له علاقة بالتكوين المستمر نمطا بيداغوجيا منفتحا على العالم، وعلى اللغات، ومنفتحا كذلك على تجديد التعلم”، مبرزا أن هذا المسار من شأنه أن يجعل المؤسسة المدرسية “أكثر جاذبية وواقعية مما عليه الآن”.

    من جهتها، أشارت السيدة هاكيزامانا إلى أن التعاون بين الطرفين ليس وليد اليوم، بل امتد لعدة سنوات مضت، مشيدة بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل هذه الشراكة، التي “أفضت إلى إسهامات كبرى، والتي تنبني على الفعل والإنجاز في مجال التربية والتكوين، مما يستلزم التعزيز المستمر”.

    كما توقفت ممثلة منظمة الـ(يونيسيف)، في تصريح مماثل، عند النقاط الأساسية التي تشكل محور التعاون خلال السنتين القادمتين، والمتمثلة، أساسا، في تقييم التعليم الأولي، والقضاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فضلا عن حكامة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن هذه المحاور الثلاثة تعبد الطريق نحو “مدرسة ذات جودة عالية بالمغرب”.

    وتم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة ما بين 2018 و2022، لاسيما مشاريع الإدماج الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وتقييم حكامة المؤسسات التعليمية، إلى جانب دراساتين بعنوان “حان وقت التعليم”، و “التعليم خلال مرحلة (كوفيد)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والـ”يونيسيف” للنهوض بالحق في التربية بالمغرب

    وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون للنهوض بالحق في التربية لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب.

    وتروم الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وممثلة منظمة الـ(يونيسف) بالمغرب، سبيسيوس هاكيزامانا، تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

    وتمتد هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات (2023-2027)، استكمالا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين منذ 2018، والتي تهدف، أساسا، إلى النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، وتطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، وتنظيم أنشطة علمية مشتركة لتقاسم الآراء والأفكار.

    كما يتوخى من هذه الاتفاقية تعزيز قدرات منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق 2027، من خلال تعميم تعليم جيد للأطفال خاصة في الأوساط المهمشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيد وشامل للجميع مدى الحياة.

    وتجسيدا لذلك، وقع الطرفان على أول خطة للعمل (2023-2024)، تتضمن مشاريع تقييمية، منها تقييم التعليم الأولي، وحكامة المؤسسات التعليمية.

    وفضلا عن ذلك، اتفق الجانبان على تنظيم ندوة دولية حول “العنف في الوسط المدرسي: التجليات، والسياقات، والتحديات”، تُعرضُ خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة بالعنف في الوسط المدرسي، التي أعدّتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة الـ(يونيسف).

    وفي هذا الصدد، أكد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجسيد إصلاح منظومة التربية والتعليم على أرض الواقع يتطلب جملة من الشروط، لاسيما حكامة كل الجوانب المتعلقة بالتكوين المستمر، ” بما ينطوي عليه هذا الأمر من تمتع بالحقوق وأداء للواجبات وتحمل للمسؤولية”.

    وأضاف، في السياق ذاته، أنه “يجب أن يصبح كل ما له علاقة بالتكوين المستمر نمطا بيداغوجيا منفتحا على العالم، وعلى اللغات، ومنفتحا كذلك على تجديد التعلم”، مبرزا أن هذا المسار من شأنه أن يجعل المؤسسة المدرسية “أكثر جاذبية وواقعية مما عليه الآن”.

    من جهتها، أشارت هاكيزامانا إلى أن التعاون بين الطرفين ليس وليد اليوم، بل امتد لعدة سنوات مضت، مشيدة بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل هذه الشراكة، التي “أفضت إلى إسهامات كبرى، والتي تنبني على الفعل والإنجاز في مجال التربية والتكوين، مما يستلزم التعزيز المستمر”.

    كما توقفت ممثلة منظمة الـ(يونيسيف)، في تصريح مماثل، عند النقاط الأساسية التي تشكل محور التعاون خلال السنتين القادمتين، والمتمثلة، أساسا، في تقييم التعليم الأولي، والقضاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فضلا عن حكامة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن هذه المحاور الثلاثة تعبد الطريق نحو “مدرسة ذات جودة عالية بالمغرب”.

    وتم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة ما بين 2018 و2022، لاسيما مشاريع الإدماج الشامل للأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وتقييم حكامة المؤسسات التعليمية، إلى جانب دراساتين بعنوان “حان وقت التعليم”، و “التعليم خلال مرحلة (كوفيد)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزته الدولية

    أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل للأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، في الدورة الثانية “لجائزته الدولية، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربية، وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفراد ا ومؤس سات، وتشجيعهم على نهضتها، والمحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها وتطوير طرق استخدامها .

    ويستمر التسجيل حتى 20 يونيو 2023، في الفروع الأربعة للجائزة، وهي تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية.

    وت عد الجائزة من المبادرات الأساسية التي أطلقها “المجمع” لخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، تحقيق ا لأهداف المجمع وبرنامج تنمية القدرات البشرية، كما تأتي جزء ا من سياق العمل التأسيسي المتكامل للمجمع المنبثق من “رؤية المملكة 2030″، والاهتمام بتعزيز الهوية، وبعث الأصالة، وإثراء الإنسان في جوانب شخصيته ومهاراته.

    ي ذكر أن المجمع وضع أربعة معايير للجائزة تتمثل في الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشمولية وسعة الانتشار، إضافة إلى الفاعلية والأثر المتحقق.

    ولضمان تحقيق الأبعاد المحورية للجائزة، حرص المجمع على أن تشمل الجائزة الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية، وتتوجه إلى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وقد بلغ مجموع الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات أكثر من مليون وستمئة ألف ريال، إضافة إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.

    ودعا المجمع المختصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة في اللغة العربية، على الصعيدين المحلي والعالمي، أفراد ا ومؤسسات، إلى الترشح لنيل الجائزة في أي من فروعها الأربعة، ضمن إطار الجائزة وجدولها السنوي، وذلك عن طريق الرابط: https://prize.ksaa.gov.sa/site/conditionsread.

    المصدر : الدار– و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنموسى: تسقيف سن ولوج مهن التعليم لم يؤثر على الإقبال الكبير للمباريات

    في جوابه عن سؤال برلماني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30 سنة إلى مهن التربية والتكوين، لم يؤثر على الإقبال الكبير على اجتياز مباريات التعليم”.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن ” الإقبال على مباريات الموسم الدراسي الحالي فاق 160 ألف مترشح، من بينهم 132 ألفا و973 مترشحا لأطر هيئة التدريس، و30 ألفا و632 مترشحا لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.

    وأكد المصدر ذاته أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30، جاء في إطار إصلاح المنظومة التربوية، والاستثمار الناجع في الموارد البشرية”.

    موردا أن ” القرار لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

    وخلق قرار وزارة بنموسى “الكثير” من الجدل، داخل الأوساط التعليمية، والطلاب الذين يرغبون في ولوج مهنة التعليم وهم يتجاوزن سن 30 سنة، مؤكدين أنه ” اجترار واضح في حقوقهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأب و الإبن في فريق واحد، دوري من تنظيم جمعية الرميلة الرياضية لكرة القدم بالصويرة

    الأحداثالربي محمد أمين

    انطلقت بمدينة الصويرة اقصائيات دوري المرحوم الحاج ابراهيم الخياطي في نسخته الثانية و التي تمتد من 19 فبراير إلى 5 مارس 2023 بملعب القرب بحي الصناعي، تحت اشراف و تنظيم جمعية الرميلة التي يترأسها المدرب الوطني محمد الشاوي.

    و حسب تصريح لرئيس الجمعية محمد الشاوي، فإن فكرة تنظيم هذا الدوري، الغاية منه هو توطيد العلاقات بين الأبناء و الآباء، وسط روح رياضية عالية و منافسة شريفة و تعليم الأطفال الرياضة و الأخلاق بالمرتبة الأولى.

    و حسب المتحدث ذاته، فإن الدوري عرف مشاركة 32 أسرة ، شريطة أن يتوفر كل فريق على إبن و أب في نفس الفريق المشارك، مما يزيد من التقرب من الآباء و مشاركتهم الفرحة في حالة الفوز وسط روح رياضية عالية مع وجوب احترام الخصم و عدم الإخلال بقواعد كرة القدم.

    هذا فقد تمت برمجة المقابلة النهائية التي ستلعب بملعب القرب بالحي الصناعي يومه الأحد 5 مارس، و التي ستجمع بين ( عائلة الگر وأجبابدي + عائلة أسلم و ياسر شاوي)ضد ( عائلة المعزوزي وعضروج + عائلة أغذوس وأمثقال) و سيتم توزيع الجوائز على الفريق الفائز و الاحتفال بنهاية الدوري وسط حضور مشجعين من مختلف العائلات المشاركة، والفعاليات الحاضرة في النهائي ، كما سيتم توزيع الجوائز على الشكل التالي :

    _ شواهد تقديرية ل 32 أسرة مشاركة بالدوري
    _ ميداليات لجميع الاطفال المشاركين في الدوري
    _ جائزة أصغر لاعب سنا مشارك في الدوري
    _ جائزة أكبر لاعب سنا مشارك في الدوري
    _ جائزة هداف الدوري
    _ جائزة الفريق الثاني
    _ جائزة الفريق الاول

    هيئة التحرير28 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسمم غريب يصيب عشرات التلميذات في إيران والأسر تنتظر نتائج التحقيقات

    عادت قضية تسميم التلميذات التي هزت إيران منذ عدة أسابيع إلى الواجهة الثلاثاء بالقرب من طهران، حيث تسممت عشرات من التلميذات مجددا، في سلسلة هجمات نسبت الى أفراد يعارضون تعليم الفتيات.
    وقالت وكالة تسنيم للانباء إن 35 تلميذة في مدرسة خيام للبنات في مدينة بارديس، الواقعة في محافظة طهران “تم نقلهن الى المستشفى”.
    ولم تكن حالة أي من هؤلاء التلميذات تثير القلق بعد أن استنشقن غازا لا يزال مجهولا .
    ومنذ نهاية نوفمبر، تحدثت وسائل الإعلام عن تسميم مئات الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن عشرة أعوام في مدارس مدينة قم المقدسة بوسط ايران ونقل بعضهن الى المستشفى لوقت قصير.
    وقالت وزارة الصحة إن “بعض الافراد” يسعون عبر ذلك الى “إغلاق كل المدارس، وخصوصا مدارس الفتيات”.
    وللقيام بذلك، يستخدمون “مركبات كيميائية متوفرة” في الأسواق، بحسب الوزارة، باستثناء المكونات “المخصصة للاستخدام العسكري”.
    واثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.
    وأعلنت السلطات إجراء تحقيق حول منشأ التسميم، لكنها لم تعلن اعتقال أحد الى الآن.
    إزاء هذه المخاوف، أعلن قائد الشرطة الوطنية، أحمد رضا رادان، الثلاثاء، أن أجهزته “بصدد تحديد المشتبه بهم المحتملين”. لكن السلطات لم تعلن اعتقال أحد الى الآن.
    وأكد أن “جميع أجهزة الدولة تحاول تبديد مخاوف السكان”، بحسب تسنيم.
    وأعلنت وكالة فارس، من جانبها، عقد “اجتماع طارئ” في البرلمان للتحقيق في القضية، بمشاركة وزراء التربية والتعليم والاستخبارات والصحة.
    وقارن ناشطون المسؤولين عن هذه الهجمات بطالبان في افغانستان وجهاديي بوكو حرام في غرب إفريقيا، كون هؤلاء يعارضون تعليم الفتيات.
    ويأتي ذلك بعدما شهدت إيران حركة احتجاج منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
    واعتبر النائب عن قم أحمد اميري فرحاني أن هذه الهجمات عمل “غير عقلاني”، مؤكدا أن سكان المدينة المقدسة “يؤيدون تعليم الفتيات”.
    من جهتها، حضت نائبة الرئيس السابقة معصومة إبتكار السلطات على التعامل بشدة مع “المتعصبين الكارهين للنساء”، فيما أعرب رجل الدين الشيعي آية الله جواد علوي بوروجردي عن أسفه لـ “التصريحات المتناقضة للسلطات” حول أصل القضية.
    ونقلت عنه وكالة شفقنا قوله إن “أحد المسؤولين تحدث عن التسميم المتعمد فيما عزا آخر السبب إلى خلل في نظام التدفئة .. مثل هذه التناقضات تعزز عدم ثقة الناس بالدولة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصادرة حقوق النساء باسم المرجعية الإسلامية

    مصادرة حقوق النساء باسم المرجعية الإسلامية

    اعتاد الإسلاميون على استعمال شعار « المرجعية الإسلامية » كسلاح لمواجهة مطالب تعديل قوانين الأسرة، التي ترفعها مكونات الحركة النسائية والحقوقية من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

     فهم يتحدثون عن المرجعية الإسلامية كما لو أنها مرجعية واحدة وموحدة لدى جميع المسلمين عموما، ولدى كل مكونات تيار الإسلام السياسي. بينما واقع المجتمعات والدول يثبت، ليس فقط الاختلافات في تحديد طبيعة هذه المرجعية من مجتمع لآخر، ولكن أيضا بين تنظيمات الإسلام السياسي. 

    فما يقدمه السلفي الوهابي من تأويلات لمضامين النصوص الدينية، وما يتخذه مرجعا لمواقفه، يختلف جزئيا أو كليا عن قراءات وتأويلات بقية مكونات التيار الديني، إذ ما يعتبره هذا التنظيم حلالا يحرّمه تنظيم آخر. فالسلفيون الوهابيون يحرّمون خروج المرأة من البيت دون إذن الزوج أو الأب، أو مزاولتها للعمل خارج المنزل، أو التحاقها بالمدرسة طلبا للعلم والمعرفة كما هو الحال اليوم في أفغانستان تحت حكم طالبان التي أجبرت الإناث على ترك المدارس والجامعات رغم الوساطات التي قام بها فقهاء وشيوخ من دول مختلفة لدى قيادة طالبان التي تؤمن إيمانا جازما أن تعليم الإناث حرام شرعا.

     بنفس « المرجعية الإسلامية » يجزّ تنظيم داعش رقاب الأبرياء من المسلمين والمسيحيين، ويفجر المساجد على رؤوس المصلين. 

    بنفس المرجعية الإسلامية البعيدة عن الاعتدال ناهض حزب العدالة والتنمية، في المغرب، مطالب النساء في اقتسام الممتلكات الزوجية، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وولاية المرأة على نفسها في الزواج ؛ معتبرا هذه المطالب « مصادمة للشرع ». 

    وها هو اليوم يتمترس خلف نفس المرجعية ليناهض التعديل الجوهري لمدونة الأسرة الذي دعا إليه جلالة الملك تفاعلا مع مطالب الحركة النسائية. مرجعية المغرب الدينية والحقوقية والدستورية.

    من المفروض في السيد بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين، أن يعي جيدا مضامين الدستور المغربي الذي لم ينص في ديباجته على أن المغرب دولة دينية وأن الشريعة الإسلامية المصدر الأسمى للتشريع؛ بل أقر بـ « إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة ». ومن ثم فالإسلام هو مكوّن من مكونات الهوية المغربية المتشبعة « بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ». 

    من هذا المنطلق انخرطت الدولة المغربية في إطار المنظمات الدولية و » تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا ».

    لقد اختار الشعب المغربي هوية متعددة الروافد، وحسم مرجعياته الحقوقية والدستورية التي لا رجعة فيها. ذلك أن المرجعية الدستورية للمغرب تجعل « الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ». 

    من هنا، لا مجال أمام بنكيران وحزبه سوى الانسجام مع مقتضيات الدستور وتقديم الاجتهادات المتعلقة بمدونة الأسرة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. سعي البيجيدي للانقلاب على الدستور والوصاية على الشعب. تتسارع وتيرة تصريحات البيجيديين المناهضة لمطالب الحركة النسائية المتعلقة بمواءمة بنود المدونة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. 

    والغاية من تلك التصريحات، بعثُ رسائل تهديدية ، تارة صريحة وأخرى مبطنة، بهدف الضغط على وزير العدل حتى لا يوافق على إدخال المطالب النسائية ضمن مشروع التعديل. خطة البيجيدي ما عادت تجدي بعد إقرار الدستور الجديد ومصادقة المغرب على المواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع. 

    أما محاولات البيجيدي جر الشعب المغربي إلى نفس الصراع الذي عاشه سنة 2000، عند صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، فلن توقف حركية المجتمع وتقدم تشريعاته. فكما فشل الإسلاميون في إسقاط المشروع حينها، سيفشلون في وقف مسلسل مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية. 

    إن دعوة البيجيدي، على لسان إلهام الوالي، مسؤولة العمل النسائي بالحزب بإقليم فاس، إلى رفض المواثيق الدولية بحجة « تعارضها » مع الهوية الوطنية، ليس لها من معنى سوى سعي الحزب إلى فرض الوصاية على الشعب وتحديد ما ينبغي أن يقبله الشعب وما يجب أن يرفضه من تلك المواثيق. فبالنسبة لإلهام الوالي ومعها حزبها الذي صوت بنعم على الدستور، أن  » المواثيق التي تحدث الدستور عنها يجب أن تراعي الخصوصية وهوية المجتمع المغربي قبل كل شيء »، وكأن الحكومات المغربية التي صادقت على تلك المواثيق الدولية، أو أن أعضاء اللجنة التي عينها جلالة الملك لمراجعة الدستور سنة 2011، جاهلون بالهوية المغربية أو متنكّرون لها، بينما هم من دستروا سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.

     لهذا يبقى تصريح مسؤولة البيجيدي عن القطاع النسائي بالحزب بأن “نقبل بهذه المواثيق الدولية ما لم تتعارض مع الهوية الوطنية”، تصريح سياسوي يزايد به البيجيدي على الدستور كما زايد على الدين قبل أن تنكشف حقيقة متاجرته به. فالشعب المغربي ليس بحاجة إلى من يعلّمه دِينه أو يبين له خصوصيات هويته ومكوناتها وهو الذي شكّلها على مر التاريخ. 

    وما على البيجيدي وأمينه العام إلا أن يعْلَما أن المغاربة متشبثون « بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ». إن مصدر تهديد هوية المغاربة ليست المواثيق الدولية التي تناهض التمييز ضد النساء، وإنما إيديولوجيا الإسلاميين المشرعنة لكل أشكال العنف والاستغلال والظلم في حق الإناث. ذلك أن البيجيدي هو من رفض الطلاق القضائي أو حق الزوجة في تطليق نفسها لتظل تعيش وضعية القهر والعنف الزوجيين؛ وقاوم إخراج قانون التحرش الجنسي يستجيب للمطالب النسائية. 

    وها هو اليوم يتمسك بتزويج القاصرات، وبتقييد التطليق للشقاق حتى لا تتحرر الزوجة من العنف الزوجي، ويناهض المساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب، ورفع التجريم عن الإجهاض رغم المآسي التي يتسبب فيها، وإلحاق الابن بأبيه البيولوجي علما أن الله تعالى أوجبه على المسلمين في محكم كتابه (ٱدْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنموسى: تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة ترتكز على الجودة

    قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالرباط، إن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.

    وذكر بنموسى، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.

    وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.

    وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.

    وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.

    وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.

    وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.

    ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: جائحة كورونا ستخلق جيلا ضائعا في المستقبل

    أفاد تقرير حديث للبنك الدولي أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انهيار هائل لرأس المال البشري في أوقات حرجة في دورة الحياة، متسببة في احتمال تعثر نمو ملايين الأطفال والشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

    ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “الانهيار والتعافي: كيف قلصت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رأس المال البشري، وما العلاج الذي يجب القيام به؟”، تحليلا لبيانات عالمية عن آثار الجائحة على الشباب في مراحل نمو هامة: الطفولة المبكرة (0-5 أعوام) وسن المدرسة (6-14 عاما)، والشباب (15-24 عاما).

    وأظهر التحليل أن طلاب اليوم قد يخسرون ما يصل إلى 10 في المائة من أجورهم المحتملة في المستقبل بسبب صدمات التعليم التي أحدثتها الجائحة، كما يرجح أن يؤدي نقص المهارات الإدراكية والمعرفية لدى أطفال اليوم الصغار إلى نقصان نسبته 25 في المائة في الدخل المحتمل حينما يصل هؤلاء الأطفال إلى مرحلة البلوغ.

    واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن رأس المال البشري بمختلف مكوناته – المعرفة والمهارات والصحة – التي يكتسبها الإنسان على مدار حياته، يمثل عاملا رئيسيا لإطلاق العنان لإمكانات الطفل، وتمكين البلدان من تحقيق تعاف قادر على الصمود ونمو قوي في المستقبل.

    بيد أن الجائحة، تستطرد المؤسسة، تسببت في إغلاق المدارس وأماكن العمل، وعطلت خدمات رئيسية أخرى تحمي رأس المال البشري وتعززه مثل الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، والتدريب أثناء العمل.

    وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن “إغلاق المدارس، وما يرتبط بها من إغلاقات، وتعطل الخدمات أثناء الجائحة، هدد بضياع عقود من التقدم في بناء رأس المال البشري. وتعد السياسات الموجهة للتغلب على الخسائر في التعلم الأساسي والصحة والمهارات العامة عنصرا أساسيا في تفادي تعريض تنمية أجيال عدة للخطر”.

    وأضاف أنه يتعين على البلدان “أن ترسم مسارا جديدا لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بغية مساعدة المواطنين على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في وجه المخاطر المتداخلة للصدمات الصحية، والصراع، وبطء النمو، وتغير المناخ، وأيضا لإرساء أساس متين لتحقيق نمو أسرع وأشمل”.

    وفي بعض البلدان، فقد الأطفال في سن ما قبل المدرسة، نتيجة الجائحة، أزيد من 34 في المائة من المعرفة المبكرة باللغة ومبادئ القراءة والكتابة، وأكثر من 29 في المائة من التعلم في الرياضيات بالمقارنة بما حصل عليه من سبقوهم قبل الجائحة.

    وفي كثير من البلدان،و حتى بعد إعادة فتح المدارس، لم تعد نسب الالتحاق برياض الأطفال إلى سابق عهدها بنهاية عام 2021، فقد انخفضت أكثر من 10 نقاط مئوية في العديد من البلدان، وتعرض الأطفال أيضا للمزيد من الحرمان من الأمن الغذائي أثناء الجائحة.

    وفي صفوف الأطفال في سن المدرسة، يضيف التقرير، فقد الطلاب في المتوسط نحو 32 يوما من التعلم مقابل كل 30 يوما من إغلاق المدارس، إذ أن إغلاقات المدارس وتدابير التعلم عن بعد غير الفعالة تسببت في انقطاع الطلاب عن التعلم وأيضا في نسيان ما تعلموه بالفعل.

    وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، انقطع قرابة مليار طفل لمدة سنة كاملة على الأقل عن الدراسة الحضورية بسبب إغلاقات المدارس، وانقطع أكثر من 700 مليون طفل سنة ونصفا.

    ونتيجة لذلك، سجل فقر التعلم -الذي كانت نسبته تبلغ 57 في المائة قبل الجائحة- زيادة أخرى في هذه البلدان، ويقدر أن 70 في المائة من الأطفال في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة نص مكتوب بسيط.

    كما وجهت جائحة كورونا ضربة موجعة لتشغيل الشباب، حسب التقرير، إذ لم يتمكن 40 مليون شخص، كان من الممكن لو لم تقع الجائحة أن يحصلوا على وظيفة، من دخول سوق العمل بنهاية عام 2021، وتفاقمت اتجاهات البطالة في صفوف الشباب.

    وتقلصت أجور الشباب بنسبة 15 في المائة في 2020، و12 في المائة خلال 2021. وسيشهد الداخلون الجدد إلى سوق العمل، ولديهم مستويات تعليمية أقل، نقصان أجورهم المحتملة بنسبة 13 في المائة خلال العقد الأول لالتحاقهم بسوق العمل.

    وأظهرت شواهد مستقاة من البرازيل وإثيوبيا والمكسيك وباكستان وجنوب إفريقيا وفييتنام أن 25 في المائة من جميع الشباب كانوا محرومين من التعليم والتوظيف والتدريب في 2021.

    ويسلط هذا التقرير الضوء على خيارات السياسات المستندة إلى الشواهد للتعافي من الخسائر الحالية والحيلولة دون تكرارها في المستقبل، كما يقدم نهجا لمساعدة البلدان على ترتيب الأولويات بين مختلف الخيارات على صعيد السياسات للتعافي من الأزمات.

    ففي الأمد القصير، وفي ما يتعلق بالأطفال الصغار، يجب على البلدان أن تساند حملات موجهة من أجل التطعيمات والمكملات الغذائية، وزيادة فرص الحصول على تعليم رياض الأطفال، وتوسيع مظلة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

    وفي ما يتصل بالأطفال في سن المدرسة، يتابع التقرير، ينبغي للحكومات أن تبقي المدارس مفتوحة، وأن تزيد وقت التدريس، وأن تقوم بتقييم مستويات التعلم، ومواءمة طرق التدريس مع مستويات تعلم الطلاب، وتبسيط المناهج الدراسية من أجل التركيز على التعلم الأساسي.

    وفي الأمد الأطول، يضيف تقرير البنك الدولي، يجب على البلدان أن تبني أنظمة للرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود والتكيف وقادرة على تحسين التأهب لمواجهة الصدمات الحالية وفي المستقبل والتصدي لها.

    واعتبر نوربرت شادي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة، أن “الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما اليوم -أي الذين تضرروا بشدة من تآكل رأس المال البشري- سيشكلون أكثر من 90 في المائة من القوى العاملة في أو ج سن العمل في عام 2050”.

    وأكد المسؤول أن معالجة آثار الجائحة عليهم والاستثمار في مستقبلهم ينبغي أن تكون “أولوية حيوية للحكومات. وإلا، فإن هذه الفئات ستشكل جيلا ضائعا، بل عدة أجيال ضائعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات

    فازت الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة بجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات، وذلك على هامش أشغال عن “برنامج الدعم لتحسين ظروف المعيشة وتقديم خدمات المؤسسات الاجتماعية “المنفذ مع الوكالة الأندلسية لتعاون الإنمائي الدولي (AACID) ومجلس الأندلس (إسبانيا).

    وتجمع القمة السنوية أصحاب المشاريع ذات الصلة الرئيسيين في المنطقة، لتبادل الأفكار والتعلم من أفضل الممارسات والاطلاع على التقنيات الأكثر ابتكارًا التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة في المنطقة مع الاحتفاء بالإنجازات والنجاحات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

    وتشمل فئة هذه الجائزة المبادرات الحكومية والقطاع الخاص التي تعزز تمكين أو دعم كفاءة الطاقة والتجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن جائزة التميز للمبادرة الحكومية والريادة في كفاءة الطاقة تثمن جهود البرنامج التي تساهم في الاستخدام الرشيد للطاقة في المؤسسات الاجتماعية، وتحسين ظروف تعليم التلاميذ وظروف عمل أطر التربية الوطنية والصحة في الأقاليم الشمالية للمغرب.

    وتتجلى أهم أهداف المشروع، في تعزيز الوصول إلى الماء الساخن المنزلي لمراكز الصحة بالمناطق الريفية، من خلال تنفيذ تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه المنزلية، وبالتالي تحسين شروط الرعاية الصحية. وكذا تحسين ظروف الدراسة والعمل في المدارس في المناطق الريفية من خلال كهربة الأنظمة الكهروضوئية الشمسية، وإنشاء خدمات الطاقة مع المساهمة في استدامة هذه الخدمات.

    ويعتمد هذا المشروع على وسائل الإدارة التشاركية، من خلال مشاركة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي الجماعات المستهدفة. حيث يهدف المشروع إلى ضمان توفير الوسائل الفنية والمالية للصيانة وتجديد مكونات هذه الأنظمة وإمكانية تمديد الخدمات.

    كما يهدف المشروع إلى تحسين استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة (المدارس الداخلية، ودور المسنين، مراكز حماية الطفل، المراكز التعليمية، خدمات الأمومة)، من خلال تركيب مجمعات الطاقة الشمسية لتسخين المياه المنزلية بالإضافة إلى أسطول كبير من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض. كما سيسمح هذا المشروع أيضًا بتحسين إدارة استهلاك الطاقة في المنشآت المستفيدة.

    في الإطار نفسه، سيضمن التنفيذ المتكامل للمشروع، الحفاظ على الجودة والأداء الفني للمعدات، حيث سيتم مكان للمتابعة الفنية الصارمة، وتدريب الأطر الفنية المسؤولة عن الصيانة والخدمات ومعدات الطاقة.

    كما سيوفر المشروع أيضًا الدعم في جانب الاتصال والتواصل مع للمواطن، من خلال تنفيذ إيصال المعلومات الكاملة والدائمة مع السكان المستفيدين.

    يشار إلى أن هذا المشروع هو جزء من أهداف الاستراتيجيات الوطنية المختلفة في قطاعات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

    إقرأ الخبر من مصدره