قررت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، شطب سفيرها في الجزائر فرانسوا غويات من السلك الدبلوماسي، وإحالته على التقاعد وإنهاء مهامه، بعد ثلاث سنوات من الخدمة، دون ذكر الأسباب التي تقف خلف القرار، وما إن كانت قضية الناشطة أميرة بوراوي التي تسببت في أزمة سياسية حادة بين الجزائر وباريس سبباً مباشراً في ذلك.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الفرنسية، وجاء فيه أنه “بأمر من وزير أوروبا والشؤون الخارجية، مؤرخ في العاشر من فبراير الحالي، يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر، اعتباراً من تاريخ 31 غشت 2023”.
وبحسب القرار، فإنه “ابتداءً من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات من سلك الإطارات” الدبلوماسية.
ويعني ذلك أن السفير غويات لم يعد في الخدمة الدبلوماسية بحلول هذا التاريخ، وسيغادر الجزائر خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويتعيّن على باريس خلال الفترة التي تسبق مغادرة غويات لمنصبه سفيراً في الجزائر، تعيين سفير جديد وإرسال ملف اعتماده إلى السلطات الجزائرية لقبوله، وفقاً للأعراف والقواعد الدبلوماسية المتعارف عليها في تعيين واعتماد السفراء.
ولم تكشف السلطات الفرنسية ما إذا كانت للقرار صلة مباشرة بالدور المحتمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسفير غويات في قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي وتهريبها إلى تونس ومنها إلى فرنسا، خاصة أن السلطات الجزائرية أعلنت في بيان رسمي أن دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين متورطون في ما وصفته بـ”الإجلاء السري لبوراوي إلى فرنسا”، ونجم عن ذلك قرار الرئاسة الجزائرية استدعاء السفير الجزائري سعيد موسي من باريس للتشاور.
