جدل بدأ بين العاملين في القطاع الصيدلي في البلاد، إثر إعلان جزء منهم شن الصيادلة احتجاجات بدءا من الاثنين، سعيا إلى تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصيادلة التي تعثرت منذ 2019، وفقا لبيان صادر عن كونفدرالية الصيادلة.
هذه الكونفدرالية تسعى إلى انتخابات للهيئات المركزية التي تمثلها، لكن تجمعات أخرى للصيادلة تقول إن هذه الانتخابات غير ذات جدوى، وترفض إقامتها.
وأوضحت الكونفدرالية، أن “المنتخبين بالهيئة الوطنية للصيادلة يرفضون تنظيم الانتخابات منذ 2019، ما ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيادلة، وعلى مستقبله في علاقته مع وزارة الصحة”. ويشكو الصيادلة إقصاء مبدئيا من الحوارات الجارية مع السلطات، “ما أدى أدى إلى تراجعات واضحة للمهنة وتدهورها بشكل غير مسبوق”.
لكن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تعارض هذا التوجه من الكونفدرالية، وتدافع بدلا عن ذلك، عن جهوية المجالس كشرط أساسي لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية، وشددت على أنها ” لن تعترف بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية”.
وأضافت أنها ممثل للأغلبية النقابات المملكة، معتبرة، أن “مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني، وإعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة”.
وذكرت بالأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، وإصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة، وقالت إنها “شكلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية وتنزيل مشروع الجهوية، حيث ظلت الانتخابات معلقة لأكثر من ثمان سنوات”، مناشدة، “التوافق حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة من أجل الإسراع في تنزيله”.
معبرة عن قلقها لما أسماته بـ”إصرار أقلية معينة داخل المهنة على فرض وجهة نظرها على ما يقارب اثني عشر ألف صيدلي، وتعنتها في محاولة إقبار مشروع الجهوية الذي يصل لآخر مراحله التشريعية”، محملة مسؤولية “أمن وسلامة المجالس الجهوية”.
