Étiquette : توتر

أكدت الناشطة والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا” في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.

وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الاثنين، “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر”.

وأضافت بوراوي عبر فيسبوك “سأعود قريبا جدا” إلى الجزائر.

قررت الجزائر التي تربطها بفرنسا علاقات معقدة وأحيانا متوترة، الأربعاء استدعاء سفيرها في باريس “للتشاور”، متحدثة عن “عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية”.

وصلت الناشطة إلى تونس الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.

بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 شباط/فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخير ا من الخروج ومغادرة تونس.

واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية “اختطافا”.

وأضافت في منشورها “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.

من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس حول وضع أميرة بوراوي.

وسجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.

وأكد موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر، أن بوراوي “معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية السبب وراء قلق المشرعين في البلاد من تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن أزمة المنطاد الصيني جاءت في أعقاب “تقرير سري” قُدّم للكونغرس، الشهر الماضي، وحدد حوادث محتملة لاستخدام “أعداء أميركا لتكنولوجيا جوية متقدمة للتجسس على البلاد”.

وتحدث التقرير عن “حادثتين على الأقل” لقوى منافسة للولايات المتحدة تقوم بمراقبة جوية وتستخدم فيها تقنيات متطورة.

ولم تنسب الحادثتان إلى أي دولة، لكن مسؤولين أميركيين رجحا لـ”نيويورك تايمز” أن تكون الصين مسؤولة عنهما.

وركز التقرير المتعلق بما تسميه أجهزة الاستخبارات بـ”الظواهر الجوية المجهولة”، على عدة حوادث يعتقد أنها تجسسية، وتضمن بعضها استخدام مناطيد وطائرات مسيرة.

ويعتقد مسؤولو الدفاع الأميركيون أن الصين تقوم بمراقبة مناطق التدريب العسكري لمحاولة فهم كيف تدرب أميركا طياريها وكيفية القيام بعمليات عسكرية معقدة.

وأثار “البالون الصيني” في سماء الولايات المتحدة مخاوف أمنية قومية ودبلوماسية، مما زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

ويضغط أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024 علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور.

وردّ الرئيس الأميركي، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصيني، وقال “سنتولى أمره”.

إقرأ الخبر من مصدره

من المنتظر أن يشارك حوالي نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين، اليوم الأربعاء، في إضراب يعد أكبر عمل منسق لعقود.

وبحسب ما نقله موقع ”سكاي نيوز” الإخباري، أفادت الحكومة، أن هذا الإضراب سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق في البلاد، إذ أنه سيعرف إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية.

وأشار المصدر، إلى أن قادة النقابات توقعوا مشاركة ما يصل إلى 500 ألف في هذا الإضراب، وهي أكبر مشاركة منذ حوالي عقد من الزمن، مضيفا أنه “سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر”.

ويأتي هذا الإضراب، وفقا للمصدر، للمطالبة بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة، مبرزة أن ذلك سيعرف مشاركة نحو 300 ألف معلم وحوالي 100 ألف موظف حكومي، وبمشاركة ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

تواجه بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى نصف مليون معلم وموظف بالقطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” إن الإضراب يعد أكبر عمل منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب التقديرات النقابية، فإن المشاركين في الإضراب يصل عددهم إلى 500 ألف، كما سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين عن رفضهم للمبادرات التي اتخذها أعضاء بعض النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية للتحقق من امتثال التجار لأسعار المنتجات الاستهلاكية التي تحددها السلطات.

واستنكر هؤلاء الفاعلون، المنتمون في غالبيتهم للمعارضة ، إقدام نقابة سائقي الشاحنات، المقربة من حكومة يسار الوسط ، على مراقبة الأسعار في المحلات التجارية الكبرى من قبل الموزعين كما تم تحديدها في إطار برنامج حكومي يسمى ” الأسعار العادلة “التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار لمدة ثلاثة أشهر.

في دجنبر الماضي ، اعتمدت الحكومة برنامج ضبط الأسعار لنحو 1700 منتوج في خطوة تروم خفض التضخم الشهري إلى أقل من 4 بالمائة.

ومع ذلك ، فإن آلية “الأسعار العادلة” هذه لم تمنع معهد الإحصاء من الإعلان نهاية العام الماضي أن معدل التضخم قد وصل إلى 95 بالمائة في سنة 2022.

وسط هذا التوتر الناجم عن ارتفاع الأسعار ، قامت أقوى نقابة لسائقي الشاحنات بنشر بعض أعضائها لإجراء عمليات مراقبة الأسعار في المتاجر الكبرى ومراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.

ثم انضم إلى سائقي الشاحنات أعضاء منظمة اجتماعية تدعى “لا ديغنيداد” (الكرامة) التي يقوم أعضاؤها بمراقبة الأسعار في مدينة بوينوس آيريس وضواحيها ويعدون تصنيف للعلامات التجارية والشركات التي تمتثل بدرجة أقل لبرنامج الأسعار العادلة، مشيرين إلى ندرة المواد لخلق شعور عام بنقص المنتجات على الرفوف.

وفي المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الصناعي الأرجنتيني، دانييل فونيس دي ريوخا ، أن “مهام المراقبة من اختصاص الدولة ولا يمكن تفويضها بأي شكل من الأشكال إلى أي نقابة ، مهما كانت”.

كما حذرت الحكومة المستقلة لمدينة بوينوس آيريس ، التي يرأسها زعيم المعارضة، هوراسيو لاريتا من يمين الوسط ، من المضايقات التي يتعرض لها التجار ، مطالبة الضحايا بالتنديد بهذه الممارسات العنيفة.

وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بالتغاضي عن ممارسات النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية الموالية للحكومة التي تراقب الأسعار ، مضيفة أن أعضاءها يتصرفون مثل “الميليشيات”.

وأدى هذا الاجراء الناجم عن مراقبة النقابات العمالية للأسعار إلى قيام حزب معارض، “التحالف المدني” ، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس ووزير الاقتصاد وكاتب الدولة بتهمة “إساءة استخدام” السلطة والترهيب والتحريض لارتكاب الجرائم.

وتم تقديم شكوى بهذا الخصوص بعد تقارير تفيد بأن نقابة سائقي الشاحنات قد خولتها الحكومة القيام بمهام ضبط الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

يواصل الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد تعنته وتجاهله لمطالب التونسيين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث قام أمس الإثنين، بإقالة وزيرَي الزراعة والتربية من حكومته غير الشرعية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس إن قيس سعيّد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة”.

ويحاول قيس سعيّد غض الطرف عن الأزمة الحقيقية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في انقلابه على الدستور واستيلائه على مؤسسات البلاد، عبر إقالة وزراء من الحكومة وتعويضهم بآخرين دون جدوى، حيث سبق وأقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليوز 2021، وأيضا بعد الضربة التي تلقاها قيس سعيّد بسبب نسبة المشاركة الضعيفة جدا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسي إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4% فقط.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10% خلال دجنبر).

إقرأ الخبر من مصدره