Étiquette : تونس

عبد المالك أهلال

عبر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي عن دعمه للتحركات الشعبية الأخيرة المطالبة بإسقاط النظام في تونس، معتبرا أن البلاد فقدت استقلالها وتحولت إلى “محمية” تخضع لنفوذ خارجي.

وقال المرزوقي إن تونس، التي كانت خلال الفترة الانتقالية (2011–2014) دولة مستقلة ونموذجا ديمقراطيا مشرفا، أصبحت اليوم تحت تأثير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على حد تعبيره.

وانتقد المرزوقي ما وصفه بتدهور صورة تونس في الإعلام العالمي، مشيرا ضمن تدوينة نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الصحف الكبرى، مثل نيويورك تايمز ولوموند والقدس العربي، باتت تتناول الأوضاع التونسية بنبرة سلبية. كما اعتبر أن إلغاء دستور 2014، الذي وصفه بأنه “العقد الاجتماعي الحقيقي الأول في تاريخ تونس”، جاء ليجهز على مكتسبات الثورة والديمقراطية.

ودعا المرزوقي التونسيين إلى مواصلة ما سماه “المقاومة المدنية السلمية” من أجل استعادة المسار الديمقراطي، محذرا من الاستسلام لحالة الإحباط أو الخضوع لما وصفه بخطاب التخوين والكراهية.

وأكد أن الذين أسقطوا النظام السابق لم يتجاوز عددهم مئة ألف مواطن، مشددا على أن هذه النسبة موجودة اليوم وأكثر، داعيا إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفه بـ”القوس المشين من تاريخ تونس المعاصر”.

وخلص المرزوقي إلى أن “الصرخة التي انطلقت تلك الليلة هي القطرة التي يتبعها الغيث… نعم الشعب يريد إسقاط النظام، وخير البر عاجله”.

إقرأ أيضا: هيومن رايتس ووتش: ملف “التآمر” يكشف سعي قيس لتصفية المعارضة وحرية التعبير بتونس

وتظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس، الجمعة الماضي، للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بـ”الدكتاتور”، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين هتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عاما من الحكم. كما رددوا “أتاك الدور يا قيس الدكتاتور، الثورة قادمة”.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.

وجاء ذلك احتجاجا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميا بارزا،  الخميس الماضي بتهمة “تكوين وفاق إرهابي” على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو 40 شخصية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.

ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عاما بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ “احتكار” الرئيس سعيّد جميع السلطات في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات “الربيع العربي” في عام 2011.

ورفع ناشطون الجمعة صورة كبيرة للرئيس سعيد كتب عليها كلمة “طاغية” بأحرف كبيرة. وكتب على لافتات أخرى “حرية التعبير حق دستوري” و”القضاء دمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس، اليوم الجمعة، للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بـ”الدكتاتور”، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين هتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عاما من الحكم. كما رددوا “أتاك الدور يا قيس الدكتاتور، الثورة قادمة”.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.

وجاء ذلك احتجاجا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميا بارزا، أمس الخميس بتهمة “تكوين وفاق إرهابي” على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو 40 شخصية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.

ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عاما بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ “احتكار” الرئيس سعيّد جميع السلطات في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات “الربيع العربي” في عام 2011.

ورفع ناشطون الجمعة صورة كبيرة للرئيس سعيد كتب عليها كلمة “طاغية” بأحرف كبيرة. وكتب على لافتات أخرى “حرية التعبير حق دستوري” و”القضاء دمية”.

وطالب المتظاهرون، وكثر منهم من الشباب والمحامين والفنانين وممثلي المجتمع المدني، بالإفراج عن “جميع السجناء السياسيين”، في إشارة إلى عشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تم سجنهم خلال العامين الماضيين.

وشارك في التظاهرة أهالي مدانين في محاكمة “التآمر على أمن الدولة” التي عقدت على مدى 3 جلسات من دون استجواب المتهمين أمام المحكمة أو مرافعات للدفاع.

وفي أعقاب تنديدات من فرنسا وألمانيا بمسار المحاكمة، أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس “انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، ما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة تونسية حكمت في 19 أبريل 2025 على 37 متهما بالسجن لفترات تتراوح بين 4 و66 عاما في ما يُعرف بـ “قضية التآمر” ذات الدوافع السياسية. أصدر القضاء التونسي هذه الأحكام بعد ثلاث جلسات فقط من المحاكمة الجماعية، دون منح المتهمين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم، ودون احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

في 2 ماي 2024، ادعى وكيل الجمهورية في تونس أن مجموعة من المحامين والمعارضين السياسيين والنشطاء والباحثين ورجال الأعمال كانوا يخططون للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد من خلال زعزعة استقرار البلاد، وحتى التخطيط لاغتياله. تم توجيه التهم إلى 40 متهما، وأحيلوا إلى المحكمة بموجب عدة مواد من المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، بعضها يعاقب بالإعدام. بدأت المحاكمة في 4 مارس، وصدر الحكم ضد 37 متهما، بينما تظل هناك شكاوى معلقة أمام محكمة الاستئناف بشأن الثلاثة المتبقين.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم توفر المحكمة التونسية للمتهمين حتى أبسط شروط المحاكمة العادلة، إذ حكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمة جماعية لم يتمكنوا خلالها من عرض دفاعاتهم بشكل كافٍ. وهذا يوضح أن السلطات التونسية تعتبر أي نشاط معارض سياسي أو مدني بمثابة تهديد يعرض المشاركين فيه للسجن لسنوات بعد محاكمة عجولة دون مراعاة الأصول القانونية”.

وبحسب الأحكام التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، فقد حكمت المحكمة على وزير العدل السابق وقيادي حزب “حركة النهضة” نور الدين البحيري بالسجن 43 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف بالسجن 66 عاما، والسياسي المعارض خيام التركي بالسجن 48 عاما. كما شملت الأحكام المعارضين البارزين غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، وشيماء عيسى الذين حُكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم. وصدرت أحكام بالسجن لمدة 13 عاما ضد عبد الحميد الجلاصي، الناشط السياسي والعضو السابق في حركة النهضة، وسيد الفرجاني، عضو البرلمان السابق عن حزب النهضة، بينما حكم على لزهر العكرمي، المحامي والوزير السابق، بالسجن 8 سنوات. كما حكمت المحكمة على 15 متهما آخرين، من بينهم الناشطة النسوية المنفية بشرى بلحاج حميدة، بالسجن 28 عاما.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن معظم المتهمين ليسوا محتجزين، حيث حوكم البعض غيابياً، بينما تم اعتقال 12 شخصا على الأقل في فبراير 2023، وظل 8 آخرون قيد الاحتجاز حتى يناير 2025. بعض المتهمين قضوا أكثر من عامين في الاحتجاز التحفظي التعسفي، مما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون التونسي.

كما اتخذت السلطات التونسية خطوات إضافية لتقويض الحق في محاكمة عادلة، حيث أمر رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية قبل الجلسة الأولى في 26 فبراير بظهور المتهمين المحتجزين عبر الفيديو، مدعياً وجود “خطر حقيقي”. ووصفت هيومن رايتس ووتش المحاكمة عبر الفيديو بأنها مسيئة بطبيعتها، إذ تمنع المتهمين من المثول شخصياً أمام القاضي لتقييم سلامتهم وظروف احتجازهم.

في الجلسات اللاحقة، تم منع الصحفيين والمراقبين، بما فيهم هيومن رايتس ووتش، من دخول قاعة المحكمة، بينما مُنعت شيماء عيسى من حضور محاكمتها في جلسة 11 أبريل.

في 21 أبريل، اعتقل أعوان من فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني أحمد صواب، أحد المحامين في القضية، من منزله بعد تصريحاته الإعلامية حول الحكم. وُضع قيد الاحتجاز بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، واتهم بـ “تهديد ارتكاب جرائم إرهابية لإرغام شخص على فعل أو الامتناع عن فعل وتهديد حياة شخص مشمول بالحماية”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن محاميي الدفاع الآخرين في تونس يتعرضون لمضايقات قضائية وملاحقات جنائية متزايدة بسبب ممارسة مهنتهم المشروعة. ومن بين هؤلاء العياشي الهمامي، المحامي السابق في القضية، الذي أُضيف كمتهم في مايو 2023 وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات.

وذكرت المنظمة أن الحكومة التونسية تستخدم الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب المعارضين وتقييد حرية التعبير. ومنذ استيلاء الرئيس سعيّد على مؤسسات الدولة في يوليو 2021، شددت السلطات من قمعها للمعارضة. كما أضرّت هجمات السلطات المتكررة على القضاء، بما في ذلك حل “المجلس الأعلى للقضاء”، باستقلاليته وعرّضت حق التونسيين في محاكمة عادلة للخطر.

تونس طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير، التجمع، وحق المحاكمة العادلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطات التونسية إبطال هذه الإدانات وضمان محاكمات عادلة، والتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. كما ينبغي لشركاء تونس الدوليين الضغط على الحكومة لإنهاء حملتها القمعية وحماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال خواجا: “تُظهر المحاكمة الصورية في قضية التآمر مدى استعداد حكومة الرئيس قيس سعيّد للقضاء على آخر ما تبقى من المعارضة السياسية وحرية التعبير في البلاد. على الحكومات المعنية أن ترفع صوتها، وإلا ستستمر السلطات التونسية في محاكماتها الملفقة والتعسفية بينما تتجاهل معالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد”.

إقرأ الخبر من مصدره