Étiquette : جمارك

في ظل التوتر التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبرز المغرب كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من القرار الأمريكي المرتقب بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المنتجات الغذائية كزيت الزيتون والنبيذ.

القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 7 غشت الجاري، يأتي نتيجة فشل التوصل إلى اتفاق دائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبالرغم من الإعلان عن هدنة مؤقتة، فإن واشنطن أكدت نيتها تطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي يهدد قدرة المنتجات الأوروبية، وخاصة الإسبانية، على المنافسة في السوق الأمريكي.

ويعد زيت الزيتون الإسباني من أكثر المنتجات عرضة للخسارة، حيث تمثل الولايات المتحدة 24% من مجمل صادراته خارج الاتحاد الأوروبي. ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجديدة سيدفع المستهلك الأمريكي إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، ما يفتح المجال أمام منتجين جدد… وهنا يظهر المغرب في الواجهة.

المغرب، الذي عزز خلال السنوات الأخيرة استثماراته في قطاع الزيتون وإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، يملك اليوم فرصة استراتيجية لا تُقدر بثمن لدخول السوق الأمريكي بقوة. رسومه الجمركية الحالية أقل من تلك المفروضة على المنتجات الأوروبية، كما أن جودة إنتاجه تحسنت، وأسعاره تنافسية. هذا يعطيه أفضلية واضحة لاحتلال حصة أكبر من السوق الأمريكي، خاصة إذا تم التسويق للمنتج المغربي بشكل احترافي وجذاب.

لكن زيت الزيتون ليس وحده على خط النار. النبيذ الإسباني مهدد هو الآخر، وفي حال تراجع حضوره، فإن الفرصة ستكون سانحة أيضًا للنبيذ المغربي، الذي بدأ يفرض اسمه بهدوء في بعض الأسواق الدولية. كما يمكن لمنتجات أخرى مغربية، مثل زيت أركان، الحمضيات، الفواكه والخضروات المجففة، أن تستفيد من هذا التغير في المعادلة التجارية.

الفرصة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية كذلك. إذ أن المغرب، الذي يرسخ موقعه كشريك موثوق لدى واشنطن، قد يعزز حضوره التجاري ضمن التوازنات الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل تقهقر بعض الشركاء التقليديين لأمريكا في أوروبا.

وبينما تُقدّر خسائر إسبانيا من هذه الإجراءات بحوالي 3.3 مليارات يورو من صادراتها الغذائية، وفق معطيات سنة 2024، فإن اقتصادها يعاني أصلًا من تراجع تجاري مع الولايات المتحدة منذ 2022، إذ انتقل من فائض إلى عجز تجاري، وهو ما قد يتفاقم الآن.

في هذا السياق، بدأت دول أخرى مثل تركيا ومصر تحرك عجلة إنتاجها الزراعي والغذائي طمعًا في ملء الفراغ المحتمل. لكن المغرب، نظرًا لقربه الجغرافي من أوروبا، واتفاقياته الثنائية المتقدمة مع الولايات المتحدة، وقدرته على التكيّف بسرعة، يملك الأفضلية ليتحول إلى رقم صعب في هذا السباق.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تتأتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم.

وأضافت النشرة أن المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية بلغت 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة. كما ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.

من جهة أخرى، بلغت الإيرادات الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة حوالي 8008 ملايين درهم (زائد 11,3 في المائة على أساس سنوي)، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، التي بلغت 31 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

صنف مؤشر “التجارة غير المشروعة لعام 2025” المغرب في الرتبة 53 من أصل 158 بلدا، حيث حصل على درجة 53.8 في مكافحة التجارة غير المشروعة، وأشار التقرير إلى أن المملكة تواجه تحديات تعرقل جهودها في مكافحة التهريب، وضمنها وجود مستويات مرتفعة من الفساد.

وعلى المستوى القاري، احتل المغرب وفقا للمؤشر ذاته الرتبة الثالثة، بعد كل من تونس، التي جاءت في الرتبة الـ37 عالميا، وموريشيوس، التي احتلت الرتبة 48 عالميا، وهو ما يجعله ضمن الدول الأكثر تصديا للتهريب في القارة السمرائ

وأفاد التقرير الصادر عن “التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة”، أن جهود المغرب في مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة تصطدم بمجموعة من التحديات، من قبيل وجود مستويات مقلقة من الفساد، بالإضافة إلى تأثير الجريدة المنظمة.

وقال التقرير إن وجود مستويرات مقلقة من الفساد في القطاعين العام والخاص بالمغرب، يعد عاملاً يسهل مرور السلع غير القانونية دون مساءلة، موضحا أن الفساد عامل أساسي لتقويض جهود أي بلد في مواجهة الشبكات الإجرامية.

ومن التحديات التي تصعب على المغرب مواجهة التهريب، أشار التقرير إلى ضعف في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التجارة غير المشروعة، مثل الجمارك والشرطة وغيرها من المؤسسات، مسجلا أن 80% من الدول لا تملك جهة أو لجنة تنسيق وطنية مخصصة لمحاربة التجارة غير المشروعة.

وتصطدم جهود المملكة أيضا في محاربة التهريب بما وصفه التقرير بـ”ضعف السيطرة على سلاسل الإمداد”، معتبرا أن المغرب من ضعف في أمن الطرود البريدية والمراقبة على التجارة الإلكترونية، مضيفا أن المناطق الحرة في المغرب تُعد نقطة ضعف بسبب قلة الرقابة الفعالة.

ومن التحديات التي ذكرها التقرير أيضا على هذا المستوى، انتشار الاقتصاد غير المهيكل، حيث توجد نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي خارج الإطار الرسمي، وهو ما يُسهل تهريب السلع غير القانونية وتداولها دون رقابة ضريبية أو قانونية، الأمر الذي يُقلل من فعالية السياسات الضريبية ويُعرقل جهود محاربة التهريب.

التحدي الآخر الذي اشار إليه التقرير يتعلق بقصور في تنفيذ القوانين، فرغم وجود بعض القوانين والاتفاقيات، إلا أن التنفيذ يظل ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وملاحقة الجرائم الاقتصادية، وهو ما يسمح للسلع المقلدة، مثل الملابس والأدوية والمبيدات، بالتدفق في الأسواق.

كما تعاني المملكة أيضا، بحسب التقرير، من ضعف مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، حيث يستخدم التراب المغربي كنقطة عبور لعدد من السلع غير المشروعة القادمة من أو المتجهة إلى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بسبب ضعف المراقبة على الحدود، خاصة الجنوبية.

لكن على الرغم من هذه التحديات أبرز التقرير أن أداء المغرب على مستوى البيئة الاقتصادية والضريبية، يظهر المغرب أداء مقبولا، خصوصا إذا قورن بدون إفريقية، وأداء متفاوتا من حيث فعالية إدارة الحدود والجمارك في منع دخول السلع غير المشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره