Étiquette : جملة

  • بعد النتائج المتذبذبة للماص..مكتب الجامعي ينفصل عن المدرب التونسي بنسلطان

    هبة بريس ـ رياضة

    لم تمض سوى ساعات عن لقاء المغرب الفاسي الأخير حتى تحركت إدارة النادي لاتخاذ جملة من القرارات كان من أبرزها إقالة المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان.

    و في هذا الصدد، أوضح بلاغ لإدارة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أنه تقرر رسميا الانفصال عن المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان وطاقمه التقني.

    وأضاف المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي في ذات البلاغ أن عبد الرحيم شكيليط سيكون المدرب الجديد للنمور الصفر و سيساعده في مهامه أكرم الروماني، بينما سيكون حسن الطالب المعد البدني الجديد للفريق.

    هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجماهير الفاسية كانت تطالب بتغيير الربان بعد النتائج المتذبذبة التي حقهها الفريق مع بداية البطولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بفتح تحقيق في شبهات سوء تدبير بالمعهد العالي لمهن التمريض بالعيون

    زنقة20ا العيون

    يعيش المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون على صفيح ساخن منذ أيام على خلفية إعفاء إطار صحراوي بالصحة من مهمة التدريس في المعهد من قبل مسؤولي إدارة.

    وفي اتصال هاتفي لموقع Rue20، مع أحد “ضحايا” الإدارة المذكورة، أكد أن المعهد يتخبط في جملة من الإختلالات وسوء التدبير، حيث أن المشرفين على المعهد يكرسون مرة أخرى بهذا الإعفاء المفاجئ لإطار صحرواي سياسة التهميش والإقصاء في حق أطر أصحاب البذلة البيضاء بأقاليم جنوب المملكة”.

    وأضاف المتحدث، أنه “تفاجأ عندما أقدمت إدارة المعهد على استدعاء مكون ينتمي لقطاع آخر لتدريس مادة وإعفاء إطار صحراوي في الصحة من تدريسها، والذي سبق له أن درسها؛ مع العلم أن الأخير يستوفي معظم الشروط اللازمة والمعلن عنها سلفا في باب الترشيحات التي أعلن عنها المعهد سابقا.

    كما يتوفر الإطار الصحراوي، في حديث المصدر ذاته للموقع، على “معظم الشروط الذاتية والموضوعاتية بما فيها المؤهلات العلمية و البيداغوجية في مجال التدريس، إلا أنه فجأة وجد نفسه خارج أسوار المعهد لأسباب تبقى مجهولة حتى اللحظة”.

    جدير بالذكر، أن العديد من الأطر الصحية بالأقليم الجنوبية للمملكة، قد سبق وأن حذرت في تعليقات متفرقة على وسائل التواصل الإجتماعي مما أسموه سوء التدبير داخل ادارة معهد المذكور، كما اصبحت ادارته مرتعا للمحاباة والوالاءات والزبونية و المحسوبية.

    وطالب عدد من أبناء المنطقة بتدخل سريع وجاد من الجهات الوصية على القطاع، وإيفاد لجان الرقابة المختصة، لوضع قطيعة مع هذه الرؤية النمطية التي لاتتماشى والخطابات الرنانة، التي داب البعض من مسؤولي القطاع يسوق لها من قبيل الجهوية الموسعة واحترام الكفاءات المحلية التي تزخر بها المنطقة في مجال قطاع الصحة خاصة وهو القطاع الأكثر أهمية بجنوب وشمال ووسط البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخرجة جزائرية تفضح نظام بلدها في مهرجان سينمائي بفرنسا بحضور القنصل الجزائري (فيديو)

    زنقة 20 | علي التومي

    هاجمت الممثلة والمخرجة السينمائية الجزائرية المهاجرة ‎نادية قاسي قنصل بلدها، في منطقة ميتز الفرنسية، منتقدة بشدة الوضعية السيئة التي باتت تشكلها حقوق الإنسان بالجزائر.

    وبشكل مباشر، وجهت المخرجة السينمائية نادي قاسي، للقنصل الجزائري، خلال مشاركته في ندوة حول السينما والتاريخ والثقافة الجزائرية، جملة من الإنتقادات الفاضحة لنظام بلدها الجزائر، الذي أجهز على بحسب تعبيرها على كل الأعراف والتقاليد والمواثيق الحافظة لحقوق الإنسان والحريات.

    #الجزائر ضيف شرف مهرجان فاميك الـ 33 للفيلم العربي بباريس, تتعرض لانتقادات حول وضعية #حقوق_الإنسان ، وهذه المرة في رسائل مباشرة من الممثلة والمخرجة الجزائرية المهاجرة #نادية_قاسي الى قنصلة بلدها في منطقة ميتز خلال مشاركته في ندوة حول السينما والتاريخ والثقافة الجزائرية. pic.twitter.com/NptpSRLydt

    — Naama MAOULAININE النعمة ماء العينين (@NMalainin) October 7, 2022

    وكانت الجزائر، حسب تغريدة كتبها الصحافي والمدون الصحراوي النعم ماء العينين،على حائطه الرسمي ب-تويتر،قد حلت ضيف شرف في مهرجان فاميك الـ 33 للفيلم العربي بباريس, حيث تعرضت لانتقادات حول وضعية ‎حقوق الإنسان.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص:السلطات العليا مستمرة في منح ثقتها لـ »عزيز أخنوش » وتعول على حكومته لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية

    أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

    كشف مصدر مطلع لجريدة « أخبارنا المغربية » الإلكترونية، أن رئيس الحكومة « عزيز أخنوش »، لا يزال يحظى بثقة السلطات العليا بالبلد.

    ووفق ذات المصدر، فالسلطات المذكورة تعول كثيرا –التعبير الحرفي للمصدر-، على حكومة التجمعتي « عزيز أخنوش »، للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تضرب البلد على غرار باقي الدول، بسبب الظروف العصيبة التي يعيش على وقعها العالم.

    وأفاد المتحدث خلال حديثه مع الموقع الإخباري، أن رئيس الحكومة بدوره يسعى جاهدا إلى ترجمة التعليمات الملكية على أرض الواقع، من خلال محاولة تحصيل إجماع سياسي عليها بما في ذلك المعارضة البرلمانية، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الحساسة كميثاق الاستثمار والتعليم والصحة.

    من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال للجريدة حول إمكانية إجراء تعديل حكومي، وما يروج حول الموضوع سواء وطنيا أو دوليا، نفى المصرح جملة وتفصيلا كل ما ينشر حول التعديل، معتبرا إياه مجرد إشاعات.

    وذكر(المتحدث)، أن هذه الإشاعات تهدف إما لابتزاز الحكومة، أو للتشويش على عملها وأنشطتها القاعدية الجبارة، على حد تعبيره.

    ليعود المتكلم، ويقر بإمكانية إجراء تعديل حكومي جزئي قد يمس بعض القطاعات، المحتاجة إلى ضخ دماء جديدة، مشيرا إلى أن هذه الإمكانية مجرد احتمال ذو نسبة مائوية جد ضئيلة، خصوصا والحكومة لم تكمل سنتها الثانية بعد، يؤكد.

    للإشارة، فقد تناسلت في الآونة الأخيرة، مجموعة من الأنباء والتحليلات حول قرب إجراء تعديل حكومي يمس فريق « أخنوش »، سواء بالإعلام الوطني أو الدولي، خصوصا والمغرب يعاني الويلات جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يعيش في ظلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الاجتماع بين رئيس الحكومة ونقابة التعليم العالي 

    النعمان اليعلاوي

    كشفت مصادر مطلعة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تفاصيل الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف  ميراوي، من جهة، وممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، برئاسة كاتبها الوطني، جمال الصباني، من جهة ثانية، وقد أكدت المصادر أن النقابة اتفقت مع رئيس الحكومة، على تشكيل لجنة وظيفية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجينة عن المكتب الوطني للنقابة للعمل على مباشرة إصلاح المنظومة في شموليتها وأجرأة الاتفاقات الحاصلة وإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، ابتداءً من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022.

     

    وأشارت المصادر إلى أن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عرض أمام رئيس الحكومة، الصيرورة التاريخية لنضال النقابة من أجل إصلاح المنظومة في شموليتها، وباستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الذي طال لأزيد من إحدى عشر سنة، فيما أكد رئيس الحكومة «عزم الحكومة على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصداً جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومُبدياً استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين، والتزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه».

    والتقت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في اجتماع ثنائي مع وفد حكومي، ضم كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، فيما أكد جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن «النقابة سبق ووقعت اتفاقا مع الوزارة الوصية وهو الاتفاق الذي ظلت بعض بنوده غير مفعلة، وقد نادينا بمواصلة الحوار من أجل تفعيل هذا الاتفاق»، يشير الصباني، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «العديد من الملفات الاجتماعية مطروحة على طاولة الحوار بين الأساتذة والوزارة وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي، الذي كان محط اتفاق مسبق بين الطرفين».

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد الحافظ: الحكومة تشتغل بمنهجية الالتقائية والرؤية المنسجمة

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.

    جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

    ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.


    كما شدد في نفس الصدد على تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد توفير كل الآليات وإرساء المناخ الملائم لدينامية اقتصادية فعالة ومحفزة.

    وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

    وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.

    وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.

    وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.

    وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة   تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.

    يذكر أن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت « متطابق في الأَهَم » المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصخيرات -تمارة: المستشار رشيد اللك يطالب مفتشية الداخلية بالتدخل للتحقيق في خروقات بجماعة عين العودة

    الأحداث /الرباط 

    عاشت دورة جماعة عين العودة لشهر أكتوبر 2022،اليوم الأربعاء على صفيح ساخن،بعد مطالبة المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة،السيد رشيد اللك،المفتشية العامة لوزارة الداخلية،للتدخل والتحقيق في مشاريع ملكية تعرف تعثر وبلوكاج من طرف رئيس المجلس،كما طالب اللك بالتحقيق في قسم التعمير الذي تشوبه “خروقات خطيرة”

     وأثار السيد رشيد اللك،المشاكل التي تتخبط فيها المدينة،مذكرا في هذا الصدد،بالمشاريع التي أعطى إنطلاقتها صاحب الجلالة منها مدينة الفردوس  وإعادة إيواء دور الصفيح،محملا كامل المسؤلية في فشلها لرئيس الجماعة.

    وعدد اللك جملة من المشاكل منها،إنعدام الخدمات الإدارية وتراكم الازبال وانعدام الإنارة وعدم مد هذه المدينة بخطوط النقل الحضري بإتجاه مدينة الرباط وانتشار الجريمة،مما أثر سلبا على ساكنة الفردوس التي أصبحت تغادر هده المدينة واصفين إياها بمدينة (الازبال والضلمات).

    وبالاضافة إلى المشاكل السابقة،يعرف مشروع إعادة الإيواء  مشاكل من نوع آخر،اتعبت الساكنة،بعد تردي مستوى 
    الخدمات وتعثر إنجاز  الوتائق الإدارية،خاصة قسم التعمير الدي يعرف مجموعة من الخروقات،بحيت طالب السيد رشيد اللك بتدخل المفتشيية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في هذه  الخروقات والتجاوزات الغير القانونية بهدا القسم.

    كما أكد اللك على أن هدا القسم هو سبب خراب هده المدينة وهو الحجرة التي تعترض جميع المشاريع بالمدينة سواء للمستفدين وكذلك للمستتمرين وأصحاب التجزئات.

    الأحداث6 أكتوبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتفق مع النقابات على عدم سحب قانون الإضراب وتؤكد وفائها بالتزامات فاتح ماي

    زنقة20ا الرباط

    أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد”.

    وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة وفت برفع الحد الأدنى للأجور، ومنحت رخصة الأبوة، إضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات التي لا تتوفر عليها”.

    وأشار الوزير إلى احترام موعد شتنبر الذي جرى تحديده مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تناول جملة من المواضيع الكبرى، وقد تم الالتزام بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية الكبرى.

    وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد الوزير أنه لن يخرج من المؤسسة التشريعية، ولكن الحكومة وباقي الأطراف، اتفقوا على الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.

    كما أبرز السكوري أن الحوار تطرق لإصلاح أنظمة التقاعد، موضحا أنه سيكون مجانبا للصواب الحديث مباشرة عن الحلول، بل سيتم الالتقاء بمختلف الأطراف، كل على حدى، لإعطاء التشخيص حسب منظور كل طرف، مؤكدا أن الحكومة ترغب في الوصول لرؤية مشتركة في حدود شهر مارس.

    ولفت إلى أن موضوع التقاعد يتضمن ما هو مالي وموازناتي مع ما هو اجتماعي، وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد وتحكيم الحكومة، في أفق الاتفاق شهر مارس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس: البنك المركزي يرفع من الفائدة الرئيسية إلى 7.25 بالمائة

    قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل الى 7,25 بالمائة.

    وأوضح البنك خلال اجتماع لمجلسه الإداري أن هذا الرفع، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، سيؤدي الى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6,25 بالمائة و8,25 بالمائة على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.

    و قرر المجلس كذلك ، الرفع، في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,2، وفق بيان نشره المجلس.

    وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي قد تضاءل خلال الربع الثاني من سنة 2022 بالنظر خاصة إلى الأداء الضعيف للصناعات غير المعملية.

    وسجل مجلس البنك تواصل الارتفاع المتسارع والمعمم للتضخم الذي بلغ 8,6 بالمائة في شهر غشت الماضي، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

    ولاحظ ، بالنسبة للقطاع الخارجي، تفاقم العجز الجاري الذي بلغ ( -5,8 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل ( -3,6 بالمائة) قبل سنة وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري (-10,1 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6,6 بالمائة في نهاية شهر غشت 2021 .

    كما سجل أن الضغوط التضخمية ستظل نشيطة حيث يتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليا من حدة الضغوط على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوتيريتش: حل ملف الصحراء لن يتم إلا بهذا الشرط  

    خلص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو عوتيريتش، حول ملف الصحراء المغربية إلى جملة من التوصيات في الحلول المقترحة من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الصراع المفتعل، واضعا بذلك مسار الملف على سكة القرارات الأممية ذات الصلة بالملف ولا شيء سواها، خاصة منها القرار الأخير 2602، الذي لا يأتي على ذكر شيء اسمه الاستفتاء نهائيا.

    وللوصول إلى حل سياسي للملف اشترط غوتيرييش  شرطا وضعه في حزمة توصياته حول الملف “مشاركة جميع الأطراف بحسن نية”، بقوله إنه “على الرغم من هذا السياق المليء بالتحديات، ما زلت أعتقد أن الحل السياسي لمسألة الصحراء ممكن، شريطة أن تنخرط جميع الأطراف المعنية بحسن نية وأن يكون هناك دعم مستمر من المجتمع الدولي”.

    وشدد غوتيريتش في تقريره السنوي على أن “الأمم المتحدة لا تزال على استعداد لدعوة جميع المعنيين بقضية الصحراء للاجتماع بحثا عن حل سلمي”، مشددا على أن “الجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي فرصة أحث الجميع على اغتنامها”.

    موردا أن “المطلوب هو إرادة سياسية قوية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين من شأنه أن يوفر حلا وفقًا للقرارات 2440 (2018) ، 2468 (2019)، 2494 (2019) ، 2548 (2020) و 2602 (2021)”، في إشارة إلى عدم وجود أي خيار يتعلق بالاستفتاء الذي تطالب به الجبهة على طاولة الأمم المتحدة من خلال القرارات التي تماشت مع المقترحات المغربية.

    وتحقيقا لهذه الغاية، يورد المسؤول الأمي نفسه “أحث جميع الأطراف المعنية على التعامل مع تيسير العملية من قبل مبعوثي الشخصي بعقل منفتح، والكف عن الشروط المسبقة للعملية السياسية”.

    وخلص إلى أنه “في توجيه النهج الحالية والمستقبلية، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب على السوابق التي حددها مبعوثي الشخصيون السابقون في إطار قرار مجلس الأمن الحالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره