أكدت هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي، أن سجن هذا الأخير من قبل النظام الجزائري ”ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالا وتغريدة انتقد فيهما السلطة”، موضحة أن التهم الموجهة له لا تعدو كونها مجرد غطاء قانوني للقضية.
جاء ذلك ضمن ندوة صحافية نظمتها هيئة الدفاع عن إحسان قاضي، حيث أفادت أن “أصل متابعة موكلها سياسي بغلاف قانوني هش، وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية”، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن “سجن إحسان القاضي ردة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”.
وعلاقة بهذا الموضوع، أكدت الهيئة ذاتها، التي تضم عدد من المحامين والحقوقيين، أن “الصحافي لا يُسجن لرأيه، والرأي لا يُسجن، إذ تبقى مقالات وآراء إحسان قاضي موجودة والجميع بإمكانه الاطلاع عليها”.
وأشارت الهيئة ذاتها، وفقا لما نقلته تقارير صحفية، إلى المقال الأخير لإحسان قاضي، والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، مضيفة أن التغريدة المذكورة كانت تعليقا على تصريح تبون بشأن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.
وفيما يهم التهم الموجهة للصحافي الجزائري إحسان قاضي، أبرزت هيئة دفاعه، أنه ”متابع بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووجهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مشددا على أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
وذكرت الهيئة، أن ”البعض يحاول استباق المحاكمة وتلفيق تهم لإحسان القاضي لمحاولة تبرير اعتقاله”، مطالبة في هذا الإطار باحترام براءة الصحفي إحسان قاضي كما تقضي بذلك القوانين الجزائرية.
وفي نفس السياق، تساءلت هيئة دفاع الصحفي ذاته عن سبب ”إيداعه في الحبس المؤقت، في حين أنه يوفر كامل الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج”، مستغربة من أنه ”كان متابعا في قضيتين أخطر من قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت”.
والجدير بالذكر، أن النظام العسكري، كان قد قرر في وقت سابق إغلاق مؤسسة “أنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم” لمالكهما الصحفي إحسان قاضي، في خطوة جديدة تعكس استمرار هذا النظام في قمع الأصوات المعارضة والداعمة للحراك الشعبي في البلاد المطالب برحيل العسكر عن الحكم وإقامة دولة مدنية.
إنها أشهر حديقة في تمارة يطلق عليها “جردة سوق النعجة ” الواقعة بمدارة حي المسيرة 1 تقابلها عمارات شاهقة وتفصل أسوارها بين إسمنت العمارات ودور الصفيح،لكن ورغم تاريخها الطويل،لم تنل الإهتمام الكافي لتستقطب ساكنة تمارة كمتنفس أخضر.
غير بعيد..كانت الحديقة تضم فضاء خاص بالأطفال،لكن المكان خال على عروشه فهو لا يثير فضول الأطفال اليوم،ربما السبب هو السمعة التي أصبحت ملتصقة بالحديقة،لكونها أصبحت مرتعاً للمتشردين والمتسولين والمتعاطين للمخدرات وحتى” القمارة “.
فضاءٌ كهذا كان من المفروض أن يكون عاجاً بالزوار الباحثين عن فضاء إيكولوجي جميل وسط المدينة ينهي تعب أيام من العمل، لكن الكراسي الاسمنتية الموجودة داخله أصبح يحتلها مشردون نائمون،وبعض الشيوخ يتبادلون أطراف حديث لا ينتهي،تشير سحنات وجوههم أنهم متقاعدون حنوا إلى هذا الفضاء لاسترجاع الماضي.
ونحن على مشارف تنظيم كأس العالم للأندية بالجارة الرباط، يسترعي زوار تمارة وساكنتها على حد سواء،حديقة أصبحت في حالة يرثى لها بفعل الإهمال الذي لحقها من طرف القائمين عليها، نظرا إلى التخريب الذي لحقها من جل الجوانب،فأصبحت نقطة سوداء لا يشجع حتى المرور من وسطها.
تقول،إحدى القاطنات بالقرب من الحديقة المذكورة ” الحديقة كانت في وقت قريب تعد متنفسا بالنسبة لساكنة تمارة لاسيما عند إصلاحها..،لكنها أصبحت اليوم تشبه مطرحا عشوائيا بفعل الأزبال المنتشرة وسطها،والذواب التي تتجول بجنباتها وفق تعبيرها”.
وشددت المتحدثة ذاتها،في تصريح للأحداث الإلكترونية،على ضرورة إحياء هذه الحديقة وإعادة الاعتبار لها،معتبرة أن “هاته الحديقة يمكن أن تكون متنفسا جديدا للساكنة،فقط تحتاج إلى ترميم وغرس العشب الجديد والاعتناء بها من طرف المجلس الجماعي لمدينة تمارة ”.
من جهته،طالب أحد شباب تمارة،الذي صادفته الأحداث بالقرب من الحديقة المذكورة- طالب- من المسؤولين المحليين التدخل لإصلاحها،او استغلالها في أشياء إيجابية لأن حالها لايبشر بالخير..يضيف ذات المتحدث.
وحمّل المتحدث ذاته،في تصريحه للأحداث “مسؤولية التخريب الذي لحق الحديقة” للجماعة “ نظرا إلى أن الفضاء تابع لها ” مشددا على“ضرورة التدخل لإصلاحها في القريب العاجل وخلق متنفس جديد للساكنة وزوارها…”.
ولم يخف بعض الشباب ممن حاورتهم الأحداث تذمرهم من الوضعية التي آلت إليها الحديقة،مشيرين إلى أن هذا الفضاء من المفروض أن يكون إضافة للمدينة،خصوصا وأنه يتميز بموقع استراتيجي مهم..متسائلين في الوقت نفسه..لماذا لا تقوم جماعة تمارة باصلاحه حتى يصبح فضاء يخلق فرص شغل لشباب المدينة ” كوضع أكشاك بداخله…؟ ” عوض تركه هكذا..