نشرت شركة “هينلي أند باررتنرز” الاستشارية العالمية، تصنيفا للدول من حيث سهولة دخول مواطنيها إلى مختلف دول العالم، وصنفت جواز السفر المغربي في المرتبة 80 عالميا، جنبا إلى جنب مع غانا وكوبا.
كشف مؤشر “هينلي باسبورت إندكس” عن قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر حول العالم خلال سنة 2023، وذلك بناء على معطيات صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي، ووضع المغرب في المرتبة 80 عالميا إلى جانب غانا وكوبا.
ويتيح الجواز المغربي بحسب المؤشر السفر إلى 65 دولة دون تأشيرة، أو الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطارات هذه الدول. علما أن المؤشر يشمل 199 جواز سفر و 227 وجهة سفر.
ويشار إلى أن المعيار الأساسي لهذا التصنيف هو البلدان التي يسمح الجواز لحامله بالسفر إليها، إذ أنه كلما كان عدد الدول التي يمكن الدخول إليها دون تأشيرة أعلى كلما ارتفع ترتيب الدولة في القائمة.
مغاربيا، تصدرت تونس القائمة (76 عالميا)، حيث يسمح جواز سفرها بزيارة 70 دولة، وحل المغرب في المرتبة الثانية، ثم موريتانيا ثالثة (85 عالميا) ويمكن جواز سفرها من زيارة 59 دولة، فالجزائر في المرتبة الرابعة (90 عالميا) ويمكن جواز سفرها من زيارة 53 وجهة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر، وحلت ليبيا في المرتبة الأخيرة مغاربيا (101 عالميا) بـ 41 دولة فقط.
وحل المغرب في المرتبة السادسة عشرة إفريقيا، وتصدرت القائمة في القارة السمراء موريشيوس (34 عالميا)، وجنوب إفريقيا (53)، وبوتسوانا (63)، وناميبيا (67)، وليسوتو (69)، وإسواتيني (71)، ومالاوي (72)، وكينيا (73)، وتنزانيا (74)، وزامبيا (75)، وتونس (76)، وغامبيا (77)، وأوغندا (78)، والرأس الأخضر (79)، وزيمبابوي (79).
وهيمنت جوازات السفر الأوربية على المراتب العشرين الأولى، غير أن المراتب الثلاث الأولى كانت من نصيب دول أسيوية، هي اليابان (193 وجهة) ثم سنغافورة (192) فكوريا الجنوبية (192)، ثم ألمانيا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا وليكسمبورغ…
وعلى غرار المراتب الأولى، هيمنت دول أسيوية على المراتب الأخيرة، وجاءت باكستان في المرتبة 106، حيث يخول جواز سفرها التوجه إلى 32 دولة، تلتها سوريا في المرتبة 107 التي يمكن لمواطنيها التوجه إلى 30 دولة، ثم العراق في المرتبة 108 بـ 29 وجهة، فأفغانستان بـ27 وجهة فقط.
رُحِّل الإمام المغربي حسن إيكويسن (58 عامًا) الجمعة إلى المغرب من بلجيكا حيث لجأ في نهاية الصيف إليها بعد طرده من فرنسا بسبب « تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز »، وفق ما أوردته وكالة فرنسا للأنباء.
وأعلنت نبأ ترحيله وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور والمحامية الفرنسية للإمام لوسي سيمون.
وقالت دي مور في بيان « لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا »، مؤكدة أنه « يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا ». وأشادت بـ »التعاون الجيد » مع فرنسا في هذا الملف.
وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.
وفي باريس أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي « يتضمن منع عودته » إلى الأراضي الأوروبية. وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن « ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية ».
وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن « جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف ».
فقد أعلن دارمانان في نهاية يوليو الماضي طرده بعدما اتهمه باستخدام « خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية ».
لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في غشت، وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 سبتمبر.
وسجن لفترة قصيرة ثم وضع في الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية ونقل بعد ذلك إلى مركز قرب مدينة لييج في شرق بلجيكا منتصف نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا أمام المحاكم البلجيكية.
ومنذ ذلك الحين ضاعف طلبات الطعن ضد أمر بمغادرته الأراضي، من دون جدوى.
أصدر القنصل العام المغربي في لييج الخميس الماضي، وثيقة المرور، حُددت مدة صلاحيتها بشهر واحد، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وإيكويسن مولود في فرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد عدم اختيار الجنسية الفرنسية. وهو يؤكد أنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده ثم حاول استعادتها من دون جدوى. ولديه خمسة أبناء و15 حفيدا جميعهم فرنسيون.
تبدو شانس (16 عاما) بلون جلدها الفاتح، مختلفة عن الطلاب الآخرين في مدرستها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهي من الأطفال الكونغوليين الذين ولدوا من آباء منتسبين إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في البلد منذ أكثر من 20 عاما.
وتقول والدتها فايدة (45 عاما) “كنت على علاقة في العام 2006 مع رجل من أوروغواي أحببته كثيرا (…) كنت حاملا بالشهر الثاني حين ترك جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن يودعني”.
في ذلك الحين، كانت فايدة عاملة تنظيف في أحد المعسكرين التابعين لقوات حفظ السلام الدولية في كافومو على بعد 30 كيلومترا شمال بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو الذي يشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة.
التقت وكالة فرانس برس في كافومو أربع نساء أكدن أنهن أنجبن أطفالا من جنود في قوات حفظ السلام. ودفع انتشار هذه الحالات بالأمم المتحدة إلى فرض قانون “للتصرف الأخلاقي للعاملين” في العام 2012 وإلى مساعدة الأسر المعنية من خلال تحمل تكاليف دراسة الأطفال.
ولم تتحدث هؤلاء النساء عن تعرضهن لعنف، لكن بعضهن كن يبلغن بين 14 و15 عاما حين أقمن علاقات جنسية مع هؤلاء الجنود مقابل وعد بالزواج أو نقود أو هدايا صغيرة.
وتقول ماسيكا (29 عاما) “ليس لدي زوج، الرجال لا يريدونني لأنني أنجبت طفلا من جندي من بعثة الأمم المتحدة وهو جنوب إفريقي”، مضيفة “كان شابا وسيما وطويلا”.
كانت تبلغ من العمر حينها 15 عاما وتبيع الفول السوداني قرب متجر عمها القريب من معسكر “أدي-كيفو”. كان الجندي “يتودد إليها لمدة ستة أشهر” وأعطاها “القليل من المال”.
وتضيف “رفضت، كنت خائفة، لكني استسلمت أخيرا”.
عندما أدركت ماسيكا أنها حامل، كان الجندي “قد غادر الكونغو ولم يعد رقم هاتفه شغالا”. أنجبت ابنة سمتها كاترين وتبلغ من العمر حاليا 14 عاما وهي تلميذة في مدرسة في كافومو.
وتوضح ماسيكا أن بعثة الأمم المتحدة “تدفع القسط المدرسي وتشتري اللوازم”.
وتتابع “كاترين سوداء مثل الأطفال الآخرين في الحي وتتأقلم بسرعة”، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في “أنها تسألني أحيانا عن مكان والدها. أعجز عن الإجابة”.
أما بورا، فأنجبت فتاة وصبيا من جنديين جنوب إفريقيين من البعثة. أحدهما كان طاه والثاني كان “مهندسا يعمل بإمدادات المياه في معسكر أدي-كيفو”. لكنها فقدت التواصل بكليهما.
وكان والد ابنتها آني (17 عاما) قد وعدها بأخذها معه إلى جنوب إفريقيا. وتقول “ترك لي مالا عند جارتي من أجل إصدار جواز سفر لي، لكن الجارة أخذت المال، وهي متوفية الآن”.
آني وأخوها ستيف (14 عاما) ملتحقان بمدرسة لأن البعثة تدعمهما.
وتقول زوادي بازيلان، وهي رئيسة منظمة غير حكومية تدعم النساء وتعمل صلة وصل بين بعثة الأمم المتحدة والسكان في هذا الملف، “حددنا داخل منظمتنا 11 طفلا تقول والداتهم إنهم من آباء من البعثة في كافومو”. وتوفي من هؤلاء الأطفال اثنان.
وتتابع “واجهنا صعوبة في تجميع الملفات لأن غالبا ما لا تعرف النساء الهويات الحقيقية لآباء أطفالهن. لكننا جمعنا إفادات من المحيط ومن رؤساء القرى”.
وتشير إلى أن هؤلاء الأمهات يتعلمن حرفا مثل صناعة السلال أو الخياطة “من أجل إعادة اندماجهن في المجتمع”. وتوضح أن بعضهن أيضا يربين ماشية.
وتقول بعثة الأمم المتحدة إنها “تضمن البحث السريع في جميع الاتهامات بالاستغلال أو بالاعتداء الجنسي” بحق أصحاب الخوذ الزرقاء.
وتابعت، في رسالة وجهتها إلى وكالة فرانس برس، إنها حريصة “على حصول الضحايا وأطفالهم على الدعم والمساعدة المناسبين”.
ومنذ العام 2013، لم تسجل “أي حالة” في كافومو وفي القرى المجاورة بحق عناصر القوات الدولية، وفق البعثة التي تعزو ذلك إلى “التعاون” بينها وبين المنظمات و”الشبكات المجتمعية” العاملة على التوعية ضد العنف الجنسي.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة، استفادت 158 امرأة على الأقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة، وتلقى 63 طفلا “مساعدات تعليمية”.
خرج أمس الخميس، الملياردير حسن الدرهم، وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، مفجراً عدداً من الملفات التي تهمّ الشأن الاقتصادي وتدبير الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية متهماً لوبيا له “خلفيات سياسية”، ومُهيمنا على المنطقة بـ”الفساد” و”الافساد”.
وتحدث الدرهم، في ندوة صحفية أقامها بمنزله بمدينة الدار البيضاء عن ثلاث ملفات، متعلقة بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، واستغلال الوعاء العقاري بمدينة العيون، ونموذج من الاختلالات التي تشوب التسيير المالي لجهة العيون الساقية الحمراء.
وقال الدرهم إن “الإرادة الملكية القوية في التنمية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية، يعاكسها ما يجري في المنطقة من اختلالات وتجاوزات وتطاول على الدستور وضرب للقانون…، من قبل لوبيات سياسية واقتصادية عصفت بالمنظومة الاقتصادية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، وهجرت بشكل قسري المستثمر الوطني، وبسطت قبضتها على كل القطاعات مستعينة بأذرعها الحزبية والاقتصادية والعائلية”.
وتابع: “وإيمانا مني بضرورة الإنخراط الجدي والمسؤول في مسيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية لبلادنا تماشيا والإرادة الملكية السامية في هذا الإطار، وكذلك مواصلة ما بناه أسلافنا من عائلة آل الدرهم وشركائهم منذ أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، انخرطت بكل عزم وإرادة من خلال مواصلة تنمية وتطوير شركة للمحروقات يعرفها العام والخاص، بنيت برأسمال وطني وهيكلة عالية التنظيم ووفق استراتيجية تنموية، أهلهتها لخلق فرص شغل كبيرة، مما جعلها تتحول إلى قطب اقتصادي ضخم بالمنطقة.. وبعد هذا النجاح في مجال المحروقات وتحديدا سنة 2010، انتقلت إلى الإستثمار في قطاع الفلاحة، تاركا قطاع المحروقات لأفراد الأسرة رغبة مني في خوض تحد جديد وجلب المنفعة وخلق فرص شغل جديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تزخر به جهة وادي الذهب من مؤهلات اقتصادية تساعد على تنمية هذا القطاع”.
وكشف الدرهم عن تفاصيل المشاكل التي يواجهها من خلال استثماره في القطاع الفلاحي بالأقاليم الجنوبية، عندما قام بتأسيس شركة “AGRODeP” سنة 2012 مع شريك جزائري فرنسي، يدعى بيش إيريك، حيث تم عقد شراكة مع الشريك الفرنسي سنة 2012 من خلال إحداث مجموعة فلاحية استراتيجية تتواجد بالصحراء وسوس ووسط المملكة، عملت هذه المجموعة على تحقيق نتائج جيدة فتم تصدير ما يناهز 100000 ألف طن سنوياً من الخضر والفواكه، وهو ما يجعلها أكبر المجموعات المصدرة للخضر لأوروبا وروسيا والجالبة للعملة الصعبة.
وتابع الدرهم، بعد عامين من قيام المجموعة لوحظت اختلالات وخروقات على مستوى التسيير المالي من طرف شريكي الأجنبي وأبنائه، وهو ما تسبب في بروز اختلاف في وجهات النظر في التدبير.. وبعد البحث والتقصي تبين أن هناك تجاوزات مالية خطيرة تتمثل في عدم إرجاع مبالغ العوائد المالية من العملة الصعبة بالخارج، ثمن بيع البضائع المغربية المصدرة لا يتم استردادها كما تنص على ذلك قوانين الصرف.
وأضاف حسن الدرهم، الشيء الذي أضرّ بالوضعية المالية للمجموعة بالنظر لالتزاماتها تجاه المؤسسات البنكية وتجاه الضرائب ومديرية الجمارك والممونين، وهو موضوع مراسلة للمديرة الجهوية للجمارك بتاريخ 23 يونيو 2015، حول شكايتي بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بعدم استرجاع المبالغ المتحصلة من عمليات تصدير منتجاتنا الفلاحية لأوروبا من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015، أن شريكي قد تعامل بسوء نية وخان الأمانة، ما تسبب في عجز كبير للميزان التجاري للمجموعة، بسبب عدم إرجاع الأموال المتحصلة من بيع منتجاتها في الخارج، والتي تقدر بملايين الدراهم، مما أربك علاقاتنا المالية مع مختلف الأطراف، وهنا البداية الفعلية للمشاكل المالية لشركاتي.
وأوضح الدرهم أن إجمالي الأموال المهربة بالاضافة إلى الغرامات، تقدر بـ5.650.265.653,00 درهم، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف الشريك الأجنبي أصدر قاضي التحقيق أمره بإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره.
وكشف الملياردير حسن الدرهم عن مرحلة أخرى شهدها ملف مجموعته الاستثمارية في مجال الفلاحة ونزاعه مع شريكه الفرنسي الجزائري، عندما تدخل وزراء في الحكومات السابقة من أجل حلحلة المشاكل المالية، قائلاً: “في محاولة لحلحلة المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها شركاتي بسبب سوء التدبير وخيانة الأمانة، تدخل بعض الوزراء على مستوى عالٍ، من خلال مجموعة من اللقاءات انتهت بتوقيع اتفاق بين الأطراف.
وأضاف: ” في يوليوز 2014 التقيت عدة اتصالات من طرف السادة الوزراء المحترمين ، عزيز اخنوش وزير الفلاحة أنذاك ومحمد حصاد وزير الداخلية أنذاك، والشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية أنذاك، قصد تحديد موعد مناقشة هذا الملف من أجل إيجاد حلول للمشاكل السالف ذكرهم رفقة الشريك الفرنسي ورفقة الوسيط المنتدب، مصطفى غلام المعين من طرف وزير الفلاحة، بمعية سعيد الشوفاني بصفته المفوض المنتدب والمسؤول عن الاشراف على التقسيم.. وتمّ الاتفاق بحضور وزير الداخلية على الخطوط العريضة، بتاريخ 14 أكتوبر 2015، وتمّ توقيع الاتفاق بحضور الوزارء وعقد ندوة صحفية بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وقال الدرهم بعد هذه المرحلة تمّ عقد اجتماع موسع تحت إشراف السادة الوزراء حيث أبرم اتفاق ثاني مكتوب وقع بمكتب عزيز أخنوش وزير الفلاحة ، وتم الاتفاق على قسمة الممتلكات بين الطرفين على مراحل، ومن أهداف الاتفاق، استرجاع الأموال المهربة والعالقة والمحدد مبلغها من إدارة الجمارك والمقدر مبلغها بـ220.743.788,00 درهم، ثانياً تقسيم المجموعة إلى مجموعتين متجانستين مندمجتين وقابلة للاستثمار من الناحية الاقتصادية، والهدف الثالث الحفاظ على أزيد من 7000 عامل وعاملة مباشر وغير مباشر، ثم أداء الديون العالقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك والجمارك والممونين والضرائب.
وبخصوص عملية التقسيم، يقول الدرهم فقد تم الاتفاق على تعيين سعيد الشوفاني مفوض منتدب لدى المجموعتين، على أساس تصفية وإنهاء عملية القسمة في غضون 6 أشهر، حيث أصبح هو المكلف بشؤون جميع الشركات إداريا وماليا وقضائيا، وهو المسؤول الأول والأخير لجميع شؤونها منذ 31 يوليوز 2014 إلى غاية يونيو 2018 دون تحقيق أي نتيجة.
وقال الدرهم أن الدولة أضاعت عليها أموالا لها الحق فيها، حيث أن الغرفة الجنائية للقسم 11 بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل 2017، وزارة المالية لم تتقدم بإيداع مذكرة جوابية رغم مرور أجل 60 يوما عن تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض، حيث وللأسف قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من الوزارة في شخص إدارة الجمارك، مما انعكس سلباً على مستقبل المجموعة.
وطالب الدرهم في هذا الخصوص بمتابعة المسؤولين عن ضياع أموال طائلة عن خزينة الدولة بسبب تقاعس وإهمال المعنيين في هذا الملف، وبتدخل الجهات المعنية لاسترجاع المبالغ المحمولة للخارج ضداً على القانون، وذلك بالنظر لأهمية هذه المبالغ واسترجاعها إلى المغرب وفق قانون الصرف، وأيضاً بالتدخل لضمان حقوق المجموعة المالية كاملة، وذلك بالنظر للالتزامات الاجتماعية تجاه المستخدمين، وتجاه المؤسسات البنكية، إدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الدرهم أن “منح مهلة للمدينين ستكون نتيجتها تبديد المحجوز، وافتعال العسر، بيع المنقولات، كراء الضيعات، والتصفية القضائية الوهمية للشركات تهربا من أداء ما بذمتهم وبالتالي مغادرة التراب الوطني، وهو ما سيتسبب في ضياع حقوق خزينة الدولة وحقوقنا، مما يعني ضياع حقوق آلاف العمال”.
ونتج عن هذه “المؤامرة” حسب ذات المتحدث، “التي نسج خيوطها من طرف شريكي الجزائري/ الفرنسي ومن معه، وعلى رأسهم المفوض المنتدب، باستعمال المكر والخداع والتدليس، وخيانة الامانة ضد مجموعتنا الفلاحية، وهو ما يعتبر أكبر عملية قرصنة ونهب للقطاع الخاص بعد مؤسسة لاسامير، (نتج) مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 150.000.000,00 درهم مما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المختصة، لحل هذا المشكل الذي ينعكس على تشريد آلاف العمال، كما تمّ توقيف جميع التعاملات البنكية التموينية مع المجموعة وذلك منذ سنة 2015، من خلال توقيف منح القروض باستثناء القرض الفلاحي، مما أدى إلى إرباك الوضع المالي والاداري والاجتماعي للمجموعة، وعدم استفادة المجموعة المنهكة ماليا من أي مساعدة تذكر خلال جائحة كورونا”.
أما بالنسبة للممونين، حسب حسن الدرهم فمنذ 2014 لم يسدد المفوض المنتدب الديون المستحقة للممونين بمختلف فئاتهم، والتي يقدر مبلغها بأزيد من 150.000.000,00 درهم، مما صعب التعامل معهم، بالنظر لمطالبهم المشروعة والموضوعية، إذ مازال يطالب أغلبهم بأداء مستحقاته”.
احتلّ المغرب المرتبة 80 عالمياً في مؤشر “هينلي” لجوازات السفر الخاص بالربع الأول من عام 2023، إذ يتيح جواز السفر المغربي لحامله الولوج إلى 65 دولة عبر العالم دون التوفر على تأشيرة.
ووفقاً لآخر تحديث لمؤشر باسبورت إندكس ، يتربع الجواز الإماراتي حالياً على المرتبة الأولى عالمياً بدخول 91% من دول العالم بدون تأشيرة، إذ يسمح لحامله دخول 181 دولة حول العالم (122 دولة بدون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول)، ولم يتبق أمامه إلا 17 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.
وتتفاوت مراكز جوازات السفر العربية تفاوتا كبيرا من حيث القوة والضعف، وتتقاسم أغلب المراكز الأخيرة في القائمة ويأتي الجواز التونسي في المركز السادس عربيا والمركز الـ 63 عالميا برصيد دخول 40% من دول العالم بدون تأشيرة بواقع دخول 80 دولة، يليه في المركز السابع عربياً جواز السفر المغربي برصيد دخول 39% من دول العالم، يليه جواز السفر الأردني والمصري في المركز الثامن عربيا والمركز الـ77 عالميا برصيد دخول 65 دولة أو ما يعادل 33% من دول العالم.
كشف التقرير الأخير للمكتب البريطاني » Henley & Partners » عن التصنيف الجديد لجواز السفر المغربي عالمياً، والبلدان التي تمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن جواز السفر المغربي أصبح يحتل الرتبة 80، ويخول لحامله زيارة 65 دولة حول العالم دون تأشيرة، حيث أضيفت إلى رصيده نقطتان مقارنة بالسنة الفارطة 2022.
واحتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا، في حين تصدر الجواز التونسي مجموعة الدول المغاربية محتلا الرتبة 76 عالميا، يليها المغرب، ثم موريتانيا المصنفة 86 عالميا، ثم الجزائر التي احتلت المرتبة الأخيرة مغاربيا والرتبة 90 عالميا.
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإدانة مهاجرين من دول جنوب الصحراء، بالحبس النافذ على خلفية تورطهم في قضية“تسهيل الهجرة غير الشرعية“.
وبحسب موقع “بلادنا 24”، فقد قررت المحكمةمؤاخذة المتهم (ا.ع) من أجل ما نسب إليه، وعاقبتهبالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها5000 درهم، ومعاقبة (س.أ) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع الصائرتضامنا والإجبار في الأدنى.
ووفقًا لذات المصادر، فقد قضت الهيئة القضائيةبالغرفة المذكورة، بمصادرة جواز سفر كان محجوزافي إطار هذه القضية قصد إتلافه وإرجاع باقيالوثائق مع المبلغ المالي من العملة الأجنبية المقدرفي 1320 أورو لأصحابها الشرعيين.
أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، بأن التطبيق المعلوماتي الخاص ب”جواز الشباب”الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات، أصبح جاهزا ويخضع حاليا للتجريب.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشباب والإعلام والثقافة بالمملكة، أن التطبيق المعلوماتي يتضمن، في نسخته الأولى، خدمات ثقافية ورياضية ومواصلاتية وبنكية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل جواز الشباب ستشمل جهة الرباط – سلا – القنيطرة بشراكة مع شركة “الرباط للتنشيط” وشركة “ترام الرباط – سلا”.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية توفير خدمات تنقل لفائدة الشباب تشمل الجهة بأكملها، مؤكدا أن هذه تفعيل التجربة التي ستمتد إلى أيضا المجال القروي، سيمضي بشكل تدريجي من أجل تجنب الوقوع في مشاكل تقنية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن تطبيق “جواز الشباب” سيتيح للشباب من الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة الاستفادة من امتيارات وتخفيضات، ويتعلق الأمر بتوفير أرصدة تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم سنويا للاستفادة من العديد من الخدمات التي تشمل زيارة المعالم التاريخية والمتاحف وملاعب القرب ونزل الشباب وخدمات التنقل عبر المملكة.
وتابع بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تسعى إلى أن يكون “جواز الشباب” شاملا للعديد من الخدمات الموجهة للشباب من خلال إشراك كافة القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجواز سيتيح للشباب مستقبلا الاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية، من خلال شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إمكانية الحصول على سكن محترم بأثمنة مناسبة لفائدة الشباب، عبر شراكة تشمل القطاع المتعلق بالسكنى.
وفي موضوع آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة طريقة منح الدعم الأعمال الفنية والجمعيات الثقافية، لافتا إلى أن المجال الفني بالمملكة شهد تطورا خلال السنوات العشرين الأخيرة منذ وضع لجان الدعم.
وأكد أنه من ضمن الإشكاليات المطروحة في هذا السياق، غياب استراتيجية في مجال الثقافة خلال الفترة الماضية، مبرزا أن الوزارة تعمل على وضع الأسس لاستراتيجية ثقافية وفنية تشمل الفاعلين المعنيين من فنانين ونقابات وجمعيات، وتمس جملة من القضايا التي تهم القطاع، كالدعم المالي والإمكانيات الموجهة للفنانين والمبدعين ودور الجهة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية والاستثمار في المجال الثقافي.
وفي معرض تفاعلهم مع مداخلة الوزير، دعا أعضاء في اللجنة البرلمانية إلى معالجة إشكالية تشغيل الشباب التي تعتبر التحدي الأبرز الذي تواجهه فئة الشباب، وتيسير ولوجها إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، مشددين على ضرورة التقليص من الفوارق الجغرافية التي يعاني منها شباب العالم القروي، وتعزيز المشاركة الفعالة لفئة الشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني.
وأشادوا في هذا الإطار بالإرادة السياسية لدعم الشباب من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، متسائلين عن خطة الحكومة لتنزيل مخرجات النموذج التنموي المتعلقة بالشباب.
وبخصوص النموذج الثقافي والفني، دعا أعضاء في اللجنة إلى ضمان الشروط الأساسية في الممارسة الثقافية، مشددين على مبدإ الشراكة والالتقائية في مجال الثقافة الذي تتداخل فيه قطاعات عديدة حكومية وغير حكومية، باعتباره عاملا أساسيا في تفعيل الصناعات الثقافية والإبداعية وتوسيع العرض الثقافي بالمملكة.
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة ملف البيدوفيل الكويتي، المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة” (15سنة)، على هيئة أخرى استنادا لمقررات الجمعية العامة؛ مع تأخير البت فيه إلى جلسة 24 فبراير المقبل لإتمام إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم.
هذا وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش استمرار الغيابات المتكررة للمتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه سواء خلال البحث أو التحقيق التفصيلي بالمنسوب اليه عن الجلسات التي وصل عددها 22 بعدما تم تمتيعه قبل 03 سنوات بالسراح المؤقت من طرف المحكمة، دون اخضاعه للمراقبة القضائية بسحب جواز ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مما مكنه من الفرار إلى خارج البلاد فور اطلاقا سراح الشيء الذي جعل استئناف النيابة العامة لقرار السراح غير ذي جدوى.
وسجلت الجمعية عدم تجاوب السفارة الكويتية بإحضار المتهم للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت وهي الضمانة التي لم تلتزم بها إضافة إلى عدم تجاوب السفارة مع دعوات هيئة المحكمة بلتي وجهت استدعاءات عن طريق السفارة وبعدها بواسطة السلك الديبلوماسي مما يبين غياب إي إرادة لإحضار المتهم وتشجيع الافلات من العقاب.
ويشار إلى أن الجمعية راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل مرات متعددة متشبثة بحقها في إقرار العدالة وإنصاف المجتمع.
أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، بأن التطبيق المعلوماتي الخاص ب”جواز الشباب“الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات، أصبح جاهزا ويخضع حاليا للتجريب.
وأوضح السيد بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشباب والإعلام والثقافة بالمملكة، أن التطبيق المعلوماتي يتضمن، في نسخته الأولى، خدمات ثقافية ورياضية ومواصلاتية وبنكية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل جواز الشباب ستشمل جهة الرباط – سلا – القنيطرة بشراكة مع شركة “الرباط للتنشيط” وشركة “ترام الرباط – سلا”.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية توفير خدمات تنقل لفائدة الشباب تشمل الجهة بأكملها، مؤكدا أن هذه تفعيل التجربة التي ستمتد إلى أيضا المجال القروي، سيمضي بشكل تدريجي من أجل تجنب الوقوع في مشاكل تقنية.
وأبرز أن تطبيق “جواز الشباب” سيتيح للشباب من الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة الاستفادة من امتيارات وتخفيضات، ويتعلق الأمر بتوفير أرصدة تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم سنويا للاستفادة من العديد من الخدمات التي تشمل زيارة المعالم التاريخية والمتاحف وملاعب القرب ونزل الشباب وخدمات التنقل عبر المملكة.
وتابع السيد بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تسعى إلى أن يكون “جواز الشباب” شاملا للعديد من الخدمات الموجهة للشباب من خلال إشراك كافة القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجواز سيتيح للشباب مستقبلا الاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية، من خلال شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إمكانية الحصول على سكن محترم بأثمنة مناسبة لفائدة الشباب، عبر شراكة تشمل القطاع المتعلق بالسكنى.
وفي موضوع آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة طريقة منح الدعم الأعمال الفنية والجمعيات الثقافية، لافتا إلى أن المجال الفني بالمملكة شهد تطورا خلال السنوات العشرين الأخيرة منذ وضع لجان الدعم.
وأكد أنه من ضمن الإشكاليات المطروحة في هذا السياق، غياب استراتيجية في مجال الثقافة خلال الفترة الماضية، مبرزا أن الوزارة تعمل على وضع الأسس لاستراتيجية ثقافية وفنية تشمل الفاعلين المعنيين من فنانين ونقابات وجمعيات، وتمس جملة من القضايا التي تهم القطاع، كالدعم المالي والإمكانيات الموجهة للفنانين والمبدعين ودور الجهة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية والاستثمار في المجال الثقافي.
وفي معرض تفاعلهم مع مداخلة الوزير، دعا أعضاء في اللجنة البرلمانية إلى معالجة إشكالية تشغيل الشباب التي تعتبر التحدي الأبرز الذي تواجهه فئة الشباب، وتيسير ولوجها إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، مشددين على ضرورة التقليص من الفوارق الجغرافية التي يعاني منها شباب العالم القروي، وتعزيز المشاركة الفعالة لفئة الشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني.
وأشادوا في هذا الإطار بالإرادة السياسية لدعم الشباب من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، متسائلين عن خطة الحكومة لتنزيل مخرجات النموذج التنموي المتعلقة بالشباب.
وبخصوص النموذج الثقافي والفني، دعا أعضاء في اللجنة إلى ضمان الشروط الأساسية
