تسبب الحريق الذي اندلع في أحد أجنحة الحي الجامعي لمدينة وجدة، في وفاة طالبين، وإصابة ستة آخرين بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة.
الحادث المشار إليه، خلف نقاشا و تضاربا في الآراء حول الأسباب التي أودت بحياة طالبين جامعيين وخلفت إصابات وحروقا خطيرة لدى البعض الآخر، وتركت أسئلة معلقة حول الأسباب الكامنة وراء تسجيل حالات وفاة في هذا الحادث.
وحول أسباب تسجيل وفيات في حريق الحي الجامعي لمدينة وجدة، يرى البعض أن وفاة الطالبين أمرٌ مُقـدَّر عليهم في الحريق، وأن أي حريق من شأنه أن يتسبب في وفيات. فيما يرى آخرون أن الحريق ليس السبب الرئيسي في وفاة الطالبين، بل توجد أسباب أخرى، من أهمها إغلاقُ باب الإغاثة والطوارئ.
في هذا الإطار، يرى الناشط الحقوقي؛ عبد المنعم الموساوي، أن الحي الجامعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة يضم 5 أجنحة، أربعة منها للإناث، والآخر للذكور، وكل جناح يضم 100 غرفة، وكل غرفة تحتوي على 6 أسِرّة، أي حوالي 3000 سرير. شُّيد سنة 1979، بعض المرافق والأجهزة تم تحديثها وإصلاحها (المطبخ وقاعتي الأكل)، فيما البعض ظل منسيا ومهملا دون إصلاح.
وأوضح الموساوي، أن الجناح الذي اشتعلت فيه النيران، يتوفر على باب للطوارئ ولكنه غيرُ مُفَــعَّل، مُقفل بإحكام مما صعّب مأمورية النجاة من الحريق.
كما أن غرفة الكهرباء التي تحتوي على اللوحات الكهربائية، قواطع ومفصلات الدائرة، المُحولات، فهي في حالة “متقادمة ومهملة إلى درجة أن المياه المتراكمة على سطح الغرفة، بدأت تتسرب إلى الداخل”، بحسب الناشط الحقوقي ذاته، الذي يضيف أن “لوحة تحكم إنذار الحريق” لسنا ندري على هي معطلة أو غير موجودة أصلا. أما قارورة الإطفاء فقد أفاد لي مصدر طلابي أنها فارغة أو غير صالحة بنهاية تاريخ صلاحيتها”، حسب المتحدث.
المصدر ذاته، يؤكد أن “الدخان و النيران باغتا مراقد الطلبة مابين الساعة الخامسة والنصف والسادسة صباحا وهم نِيام، فيما تأخر تدخل السلطات، التي استطاعت حسب البلاغ الرسمي إطفاء الحريق نهائيا في حدود السابعة والنصف، يعني بعد حوالي ساعتين، قاوم خلالها الطلاب بوسائلهم الخاصة النيران وأنقذ بعضهم البعض، عبر افتراش الأفرشة خارج الجناح ليتمكن الطلاب القفز من نوافذ الغرف المحاصرين فيها ، خاصة بالطابق الثاني والثالث”.
وشدد الوساوي في تدوينة له، أن الحادث كشف أيضا أن “المنطقة الشرقية والنواحي لا تتوفر على مركز لمعالجة الحروق، مما استوجب نقل الطالبين إلى الدار البيضاء، أحدهم فارق الحياة والآخر ما بين الحياة والموت “، قبل أن يفارق هو الآخر الحياة متأثرا بالحروق التي أصيب بها.
وتساءل ذات الناشط الحقوقي “هل سيُحاسب كل من ثبتت مسؤوليته و اتخاذ المزيد من الإحتياطات في باقي المنشآت؟ أم أننا سنقف عند حدود فتح التحقيق الذي لن ينتهي؟”، وفق تعبير المتحدث.
