Étiquette : حرائق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن البشرية “تسير في الاتجاه الخاطئ” في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري في تقييم يظهر أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة التابع للهيئة الأممية، من أن الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملا بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.

وأكد غوتيريش أن “الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيء إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر”.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد في المواد الغذائية، قد يمتد إلى عام خامس على الأرجح.

وقال غوتيريش “لا يوجد شيء طبيعي بشأن الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنها ثمن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري”.

ويبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان “متحدون في العلم” واقع أنه رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة كوفيد الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدما في التلوث كالمعتاد.

ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5,4 في المائة في عام 2020 بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من كانون الأول/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1,2 في المائة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوربية.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن “العلم لا لبس فيه: نحن نسير في الاتجاه الخاطئ”.

أضاف “تركيزات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع وصولا إلى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. والسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق”.

قال البرنامج الأوربي لرصد الأرض كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة في أوربا وأحد أكثر فصول الصيف حرا على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات في السبعينات الماضية.

وتوصل تقرير الثلاثاء إلى وجود احتمال بنسبة 93 في المائة في تجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم والتي هي الآن سنة 2016، خلال خمس سنوات.

وحذر التقرير من أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري تعني تساوي احتمالات عدم حصر الاحترار المناخي في حدود 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية (احتمال بنسبة 48 في المائة).

واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن.

رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة، لا تظهر الدول الثرية الملوثة مؤشرات تذكر على استعدادها لخفض الانبعاثات بما يحافظ على هدف 1,5 درجة.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديث للتقييم السنوي بشأن “فجوة الانبعاثات” في أعقاب تعهدات جديدة قطعت في قمة كوب26 الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو، الثلاثاء إن حتى تلك الوعود لم تكن كافية إطلاقا.

ورأى أن طموح بعض الدول في تعهداتها الأخيرة بحاجة ليكون أكبر بأربع مرات من أجل حصر الاحترار بدرجتين، وأكبر بسبع مرات لحصره بدرجة ونصف.

وفي المجمل، فإن السياسات المناخية الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب الأرض في مسار احترار بحدود 2,8 درجة بحلول 2100، وفق برنامج البيئة.

وقال غوتيريش الثلاثاء إن تقييم الثلاثاء يظهر أن “التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة”.

و”مع ذلك فإننا نضاعف كل عام من إدمان الوقود الأحفوري هذا، حتى مع تفاقم الأعراض بسرعة”، حسبما قال في رسالة فيديو.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت برلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عن مصير التحقيقات المنجزة عقب توقيف مروج مخدرات وصاحب مخبأ سري لتقطير مسكر الماحيا، بعد اشتباه تورطه في حريق اندلع قبل أسابيع بواحة تغجيجت.

وقالت البرلمانية ” إن واحة تغجيجت أصبحت تعرف إندلاع حرائق مهولة تسببت في خسائر جسيمة في أشجار النخيل بالمنطقة”.

اضافت البرلمانية ذاتها أنه وبصرف النظر عن الأسباب المختلفة لاندلاع الحرائق فإن بعضها يشتبه أن تكون ناجمة عن فعل بشري تستدعي تحقيقات أمنية دقيقة، اعتبارا لكون حماية ممتلكات المواطنين اختصاص ومسؤولية للسلطات الأمنية والإدارية الموكول إليها، وفق خطط أمنية ناجعة، للوصول إلى من سولت له نفسه التسبب في هذه الكوارث سواء تقصيرا وإهمالا أو كيديا”.

يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي بتغجيجت، قد تمكنت من إيقاف أحد مروجي المخدرات وصانعي مسكر الماحيا بجنبات ضيعات النخيل التي انتشر بها الحريق، قبل أن يتم إطلاق سراحه، الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين أبناء المنطقة والإقليم.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل حرائق الغابات في المغرب حصد آلاف الهكتارات من المساحات الغابوية، بينما تتزايد مخاوف المهتمين بالشأن البيئي من الانعكاسات البيئية والاقتصادية المتوقعة لذلك.

وشهد المغرب حرائق غير مسبوقة في عدة مناطق من شمال المملكة، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بلغ حدود 46 درجة مئوية، حيث تجاوزت المساحات الغابوية المتضررة حوالي 25 ألف هكتار، حسب معطيات المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية.

وإلى غاية الساعة، لم تحدد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق في المملكة، غير أن أصابع الاتهام وجهت إلى العامل البشري، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في إضرام النار بغابة “كدية الطيفور” شمالي البلاد، وهو الحريق الذي أودى بحياة 3 أشخاص وقضى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.

“كارثة بيئية”

ويحذر الخبراء في المجال البيئي من خطورة توالي الحرائق في الغابات خلال السنوات الأخيرة، وتأثير ذلك على الوظائف العديدة التي تلعبها في الحفاظ على توازن النظام البيئي.

ويصف مصطفى حميش، رئيس منطقة غابوية في شفشاون (شمال)، الحرائق التي اندلعت في المغرب بـ”الكارثة البيئية”، التي نسفت سنوات من الجهود والعمل المضني في سبيل المحافظة على ثروة غابوية ذات قيمة إيكولوجية عالية، جعلت المغرب يصنف من بين أغنى الدول في مجال التنوع البيولوجي.

وصنف حميش، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، هذه الحرائق ضمن المخاطر الجديدة التي باتت تهدد المغرب على غرار دول أخرى، مبرزا أن مناطق شمال المملكة باتت تتأثر بشكل واضح وأكثر من أي وقت مضى بالتغيرات المناخية، حيث لم يسبق لها أن شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بالمقاييس المسجلة خلال السنة الجارية والتي تزامنت أيضا مع أسوء موسم جفاف تشهده المملكة منذ 30 سنة.

ويؤكد المتحدث على أهمية الدور الذي تلعبه الغابات في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي والحد من الاحتباس الحراري، إلى جانب دورها في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وحماية التربة من الانجراف، وهي الوظائف التي تتأثر بفعل الحرائق وتفحم المساحات الغابوية.

ويشير حميش إلى أن أصنافا عديدة من النباتات والأشجار يمكن إعادة إحيائها، غير أنه يؤكد أن ذلك ليس بالمهمة الهينة ويتطلب وقتا طويلا وظروفا مناخية ملائمة.

ويشدد المتحدث على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تجعل من الساكنة أول شريك في حماية الغابات، لافتا إلى أهمية إدماج السكان المجاورين لها بشكل فعال في التدبير الغابوي والحفاظ على هذه الثروة لكي يكون لها وقع بيئي واقتصادي واجتماعي عليهم قبل غيرهم.

خسارة مورد الرزق

ويؤكد المتتبعون أنه وإلى جانب تأثير حرائق الغابات على النظام البيئي، فإنها تتسبب في القضاء على مورد رزق السكان القاطنين في المناطق المنكوبة والذين يضطرون في الغالب إلى الهجرة نحو المدن سعيا وراء لقمة العيش.

يقول أحمد الدرداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إن أغلب الحرائق تنتج عن عوامل بشرية سواء بشكل متعمد أو عرضي، وبأن آثارها المدمرة تطال بشكل مباشر الساكنة المجاورة للغابات التي تشكل مصدر رزق للكثير منهم.

ويضيف الدراري، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “العديد من السكان يعيشون من أنشطة مرتبطة بالغابة المحيطة بهم كتربية الماشية والدواجن والنحل أو جمع الحطب أو مجال السياحة الغابوية، وكلها أنشطة تضررت بفعل الحرائق التي نشبت واكتسحت مجالا ظل يشكل مصدر رزق يومي لهم”.

ويتابع المتحدث أنه إلى جانب الأضرار المادية والاقتصادية التي طالت السكان كان لهذه الحرائق آثار نفسية وخيمة بعد أن فقدوا سندا قويا وأصيبوا بإحباط أجبر العديد منهم على هجرة المكان نحو مناطق أخرى بحثا عن فرص جديدة.

وقد بات من الضروري بحسب الفاعل المدني، إعادة النظر في المقاربة الرامية إلى المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي للغطاء النباتي المجاور للسكان، كما شدد على ضرورة خلق أحزمة وقائية تمنع السنة النيران من الوصول إلى الغابة وتوفير خزانات للمياه جاهزة للاستعمال وللتدخل السريع لإخماد الحرائق.

ودعا الدرداري إلى إحداث صندوق خاص لمساعدة الساكنة المتضررة من الحرائق قصد التخفيف من معاناتها، والشروع في إعادة إحياء المجال الغابوي من خلال التشجير وغرس أشجار مثمرة يمكن للساكنة الاستفادة منها واستغلالها والمساهمة في الاعتناء بها وحمايتها من الحرائق.

الحكومة تدعم المتضررين

ومع اندلاع الحرائق في شمال البلاد، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا استعجاليا من أجل مساعدة السكان المتضررين.

وهم البرنامج الذي خصصت له ميزانية مالية بلغت 290 مليون درهم (حوالي 29 مليون دولار)، دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم البنايات التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة من الحرائق.

كما رصدت الحكومة من خلال هذا البرنامج دعما مباشرا للتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل، والقيام بعمليات إعادة تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وإحداث فرص عمل في إضافية في جهة طنجة تطوان الحسيمة (شمال).

كما يروم البرنامج الذي شمل تدابير على المديين القصير والمتوسط، تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها.

سكاي نيوز

إقرأ الخبر من مصدره