فليكسبريس

Étiquette : حريات

  • إفراج موقت عن صحافي ناشط في تونس

    أفرج موقتا الأحد عن صحافي تونسي ناشط، بعد خمسة أيام على اعتقاله بسبب شبهات ب”الإرهاب”، بحسب ما أعلن موقعه الإخباري.

    وقرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإفراج موقتا عن الصحافي غسان بن خليفة طيلة فترة التحقيق، بحسب موقع “إنحياز” الإخباري الملتزم الذي يديره.

    واعتقل خليفة الذي يعارض موقعه التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ويدافع بشدة عن القضية الفلسطينية، الثلاثاء في منزله.

    وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضباط الشرطة فتشوا منزله وصادروا جهازي كمبيوتر.

    ونقلت وسائل الإعلام عن محاميه قوله إنه يشتبه في أن يكون بن خليفة مديرا لصفحات على فايسبوك “تحرض على الإرهاب”.

    وتظاهر عشرات الناشطين والصحافيين الجمعة في تونس للمطالبة بالإفراج عنه.

    وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها ل”تراجع” الحريات في تونس منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في 25 يوليوز 2021.

    وحذرت النقابة الوطنية للصحافيين في تقرير نشرته مطلع ماي من “تهديدات خطيرة” لحرية الصحافة في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حبس صحافي جزائري بعد نشر مقال عن رفض شحنة تمور تم تصديرها للخارج

    أمر القضاء الجزائري بحبس صحافي بعد نشر “أخبار كاذبة” في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة، بحسب ما أفاد محاميه الأحد.

    وأكد المحامي حسان إبراهيمي لوكالة فرانس برس أن الصحافي بلقاسم حوام من يومية “الشروق” أودع السجن الموقت الخميس بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات.

    وأوضح ان الصحافي متهم بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام” كما ينص قانون العقوبات، و”نشر اخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” بحسب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

    وتم حبس الصحافي بعد نشر مقال الأربعاء تحدث عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة النور” المشهورة في العالم، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.

    وفندت وزارتا التجارة والفلاحة هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا للاقتصاد الوطني”، وقالت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.

    من جهتها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.

    وأثار سجن صحافي الشروق موجة استنكار واسعة لدى زملائه الذي نشروا عريضة حملت أكثر من 100 توقيع مطالبين بالافراج عنه، وكذلك تنديد النقابة الوطنية للصحافيين.

    واعتبرت النقابة أن “هذا إجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحفي والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة”.

    وطالبت النقابة “بإعادة النظر في هذا القرار الجائر في أسرع وقت ممكن”.

    كما عبر وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي عن “صدمته من سجن” الصحافي “بسبب نشر مقال ذي طبيعة تجارية محضة، ما يدل على استمرار الاستعمال السياسي للقضاء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

    عين النمساوي فولكر تورك أحد أقرب مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة الخميس مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه، وهو منصب حساس يجعله معرضا للانتقادات والضغوط.

    وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا الخميس أن أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب.

    ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع في الجمعية العامة مساء الخميس على تعيينه وسط تصفيق.

    وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في يناير، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

    وردا على سؤال عن العلاقة الوثيقة بينهما، أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الخميس أن غوتيريش أعطى دائما المفوضين السامين “المساحة والاستقلالية اللازمتين لممارسة مهامهم بشكل كامل وهذا لن يتغير على الإطلاق عندما يتولى فولكر تورك منصبه”.

    واضاف “إذا نظرت إلى حياته المهنية في المفوضية، فسترون أنه أمضاها في الدفاع عن حقوق الرجال والنساء والأطفال الذين يطلبون الحماية باسم القانون الدولي”، مؤكدا أنه “فعل ذلك بجد بما في ذلك الدفاع عن قضايا أمام القضاء للدفاع عن حقوق اللاجئين”.

    ويتناقض اختيار غوتيريش لدبلوماسي غير معروف للجمهور الواسع مع ذلك الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يريد تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس واختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه التي انتهت ولايتها قبل أسبوع.

    وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما بانتظاره.

    فقد اختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعته الدقيقة على عاتق خليفتها.

    وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساس ا قوي ا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.

    في هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى “جرائم محتملة ضد الإنسانية” وتتحدث عن “أدلة موثوقة” على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.

    ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروف ا بالفعل عن الوضع في شينجيانغ، لكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

    ولم ترد في هذا التقرير عبارة “إبادة جماعية” التي استخدمتها الولايات المتحدة في يناير 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.

    دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.

    وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان “يجب أن يتحدث بصوت عال وقوي للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”، مؤكدة أنهم يعتمدون عليه في مواجهة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان حتى إذا كانوا دولا قوية”.

    من جهتها، شددت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالوكالة للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” على أن “تحقيقات متينة وصوتا قويا” تشكل “أكثر الأدوات فاعلية” للمفوض السامي لحقوق الإنسان في “معالجة الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ أو جرائم الحرب في أوكرانيا وإثيوبيا أو العنصرية في الولايات المتحدة”.

    وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح.

    وأشارت مصادر دبلوماسية في جنيف حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضا إلى غياب الشفافية. وقال دبلوماسي غربي “لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ”.

    وحذر المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية “الهيئة الدولية لحقوق الإنسان” فيل لينش من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات.

    وقال لينش إن “الأمين العام فو ت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل” لحقوق الإنسان.

    وأضاف أن منظمته مثل غيرها “ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسؤولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة المصرية توجه لأربع صحافيات مستقلات تهمة “نشر أخبار كاذبة”

    أوقفت النيابة العامة المصرية أربع صحافيات من منصة مدى مصر الاخبارية المستقلة بينهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهم “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، قبل أن تخلي سبيلهن مساء الأربعاء بكفالة مالية.

    ونشرت صفحة مدى مصر على موقع فيسبوك بيانا أكدت فيه توجيه “نيابة استئناف القاهرة لصحفيات مدى مصر لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

    كما تضمنت الاتهامات، بحسب بيان الموقع الاخباري الذي تحجبه السلطات في مصر، “الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان”.

    نشر موقع مدى مصر موضوعا الاسبوع الماضي تضمن اتهامات بالفساد داخل حزب مستقبل وطن الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري ويعد موالي ا للحكومة.

    ووجهت النيابة إلى لينا عطا الله تهمة إضافية وهي “إنشاء موقع دون ترخيص”.

    تواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الانسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما ينفي ذلك.

    وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

    وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات عطا الله وزميلتها رنا ممدوح، ففي أواخر عام 2019 داهمت قوات أمنية مقر موقع مدى مصر وتم توقيفهما مع زميل ثالث لهما.

    وأعربت شبكة مراسلون بلا حدود الأربعاء عن “قلقها من هذا التهديد لواحدة من وسائل الإعلام المصرية القليلة المتبقية التي لم يتم إخضاعها لسيطرة الحكومة”، داعية السلطات إلى وقف هذه الممارسات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية الوسيط تقدم توصياتها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

    قدمت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلاصات تقريرها الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022.

    وذلك، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث سينظم اللقاء الترافعي الخاص بالمغرب يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية  لحقوق الإنسان لتقاسم توصياتهم وانشغالاتهم مع ممثلي وممثلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفيما يتعلق بوضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، فقد قدم الوسيط رصده للتقدم المحرز، وتوقف عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.

    وحث الوسيط على استكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.

    وتوقف الوسيط عند الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله.

    وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019، وفي نفس السياق لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدءا من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.

    ودعا الوسيط إلى ضرورة العمل على تعديل النظاميين الداخليين لمجلسي البرلمان ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا النظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان، إعمالا للممارسة الفضلى التي حث عليها مجلس حقوق الإنسان في تقريره بشأن التعاون مع اتحاد البرلمانات الدولي.

    وبخصوص إعمال الحق في الحياة، فقد لفت الوسيط الانتباه إلى أن التعاطي مع الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن كل ما يمكن أن يمس بالحق في الحياة، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة، ليس فقط بسبب التشريعات ولكن أيضا بفعل السياسات غير المنصفة وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.

    وبالنظر إلى أن حرية تكوين الجمعيات تشكل أحد أهم مؤشرات مدى توفر فضاء منفتح وميسر النفاذ، ركز الوسيط، في هذا السياق، على تقديم التحديات وتسليط الضوء على مختلف حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات، ووقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قدم قراءته في حكم حل جمعية “جذور” باعتباره أبرز ما وسم الفترة المؤطرة ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل 2017 -2022.

    وتضمن هذا التقرير الموازي 12 توصية تتصل بالمحاور والقضايا الأربع المشار إليها أعلاه، ويتطلع الوسيط لأن تجد صدى لها ضمن التقرير التجميعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بموجز المعطيات الواردة من طرف أصحاب المصلحة، وضمن التوصيات التي سيتلقاها المغرب خلال الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر 2022.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تطلب السجن 24 عاما لصحافي يحاكم بتهمة الخيانة

    أفادت وكالات الأنباء الروسية أن المدعين العامين الروس طلبوا الثلاثاء السجن لمدة 24 عاما للمراسل السابق المرموق إيفان سافرونوف المتهم بالخيانة لاتهامه بكشف أسرار دولة.

    وتأتي محاكمته وسط تعرض وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية لضغوط متزايدة في روسيا، خاصة منذ بدء التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا في فبراير.

    وقال دميتري كاتشيف محامي سافرونوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي عقب جلسة استماع مغلقة “طلب المدعي العام الحكم على إيفان بالسجن لمدة 24 عاما في مركز جزائي شديد الصرامة”.

    عمل سافرونوف البالغ من العمر 32 عاما، لسنوات في صحيفتي كوميرسانت وفيدوموستي وكان أحد أكثر الصحافيين المحترمين في روسيا الذين يغطون قضايا الدفاع.

    اتهم جهاز الأمن الروسي سافرونوف بجمع معلومات سرية حول الجيش والدفاع والأمن وتسليمها لجهاز استخبارات دولة عضو في حلف شمال الاطلسي.

    ووصف سافرونوف المحاكمة بأنها “استخفاف تام للعدالة” ودفع ببراءته.

    قال الصحافي السابق إن تقاريره استندت إلى تحليل مصادر مفتوحة ومحادثات مع مسؤولين، مضيف ا أنه لم يتم إبلاغه بما يشكل خيانة في قضيته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

    قضت محكمة استئناف سعودية بسجن امرأة سعودية لمدة 45 عاما دينت بـ”الإخلال بالنظام العام” بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع من حكم بسجن ناشطة أخرى 34 عاما على خلفية تغريدات، على ما أفادت منظمة حقوقية أطلعت على أوراق القضية الثلاثاء.

    وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاما) بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام … عبر الشبكة العنكبوتية”، على ما ذكرت مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها واشنطن.

    وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في يوليوز 2021.

    واطلعت وكالة فرانس برس على جزء من أوراق القضية لكن لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

    ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

    ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.

    وكث فت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية.

    ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

    وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكن الحرب في اوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.

    وقال عبدالله العودة مدير الأبحاث في مؤسسة الديموقراطية الآن التي أسسها خاشقجي نفسه “بعد أسابيع فقط من الحكم الصادم الصادر هذا الشهر بسجن سلمى الشهاب 34 عاما ي ظهر الحكم بالسجن 45 عاما على القحطاني على ما يبدو لمجرد تغريدة عن آرائها، كم تشعر السلطات السعودية بالجرأة لمعاقبة حتى أقل الانتقادات من مواطنيها”.

    وأشار في بيان إلى أن ه “من المستحيل عدم الربط بين لقاء” ولي العهد وبايدن في جدة و”التصعيد في الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية”.

    وأفاد فرانس برس أن هناك “حالات كثيرة مماثلة أخيرا” تشمل توقيف اشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير 2021.

    وأفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها لفرانس برس أن الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها “على محمل الجد”.

    وقالت إن الشهاب “لم تعتقد أن الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع”.

    وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رويج لتافهين وإقصاء المثقفين والناجحين

    بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.

    مثلما أن ثورتي الاتصال والمعلومات دفعت بالبشرية سنوات عديدة نحو الأمام، مقارنة مع ما كان البشر عليه قبل أكثر من قرن، فإنهما كذلك صنعتا نظاماً صار يتعاظم ويتعملق وينتشر، بل ربما يسود بعد حين من الدهر قليل.
    إنه نظام التفاهة، كما ذهب إلى ذلك الفيلسوف الكندي المعاصر آلان دونو في كتابه “نظام التفاهة” أو النظام الاجتماعي الذي تسيطر فيه طبقة الأشخاص التافهين على معظم مناحي الحياة، وبموجب ذلك يتم مكافأة الرداءة والوضاعة والتفاهة بدلاً عن الجدية والمثابرة والجودة في العمل.
    العالم اليوم صار قائماً على هذا النظام، بل إنه يصنعه صناعة، ويدفعه دفعاً ليسود ويسيطر. فأينما وليت وجهك، شرقاً أم غرباً، أم أي اتجاه رغبت، فإنك تجد مصانع منتشرة للتفاهة.

    فهناك مصانع للتفاهات الثقافية، ومثلها للتفاهات السياسية، وأخرى للفنون التافهة، إلى آخر قائمة مجالات الحياة المتنوعة، التي تلوثت بتلك النوعية من المصانع التافهة إن صح وجاز لنا التعبير.

    من أكثر ما يلفت الانتباه في هذا النظام، أن الإنسان بدأ يتحول تدريجياً وبشكل متسارع في الوقت ذاته، من ذاك المحترف أو صاحب حرفة إلى موظف أجير عند غيره، ليس له دور سوى أداء ما هو مطلوب منه من صاحب العمل، مقابل أجر مادي ينتظره آخر الشهر، وإن لم يكن الموظف مقتنعاً بعمله، الذي ربما يقوم به ليس عن حب وشغف، بقدر ما هو تأسيس مصدر دخل للإعاشة ليس أكثر.

    المال في عصر التفاهة هذا الواقع الحاصل يدفعنا أحياناً كثيرة، وبما أننا صرنا نعيش عالم وعصر التفاهة، إلى الاعتقاد بأن المال هو المعيار الأول، إن لم يكن الأوحد، فيما نسميه بالنجاح.

    أي إذا أردت أن تكون ناجحاً في ظل هذه الظروف المستجدة، فلا سبيل ولا مسلك إلا عبر المال.

    بمعنى أكثر وضوحاً: كلما استطعت جمع الكثير منه، كلما ارتقت درجتك في المجتمع الذي تعيش فيه، وغالباً ما يكون مجتمعاً مبتلى بالتفاهة، من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، إن نظام التفاهة هذا، يضمن لك ما ترغب.
    يضمن لك إن دخلته من أي طرف شئت، تحقيق النجاح الذي تحلم به، يضمن لك بشكل رئيسي الحصول على المال، المعيار الأساسي للنجاح، دخولك عالم التفاهة، يعني دخولك مصانع التفاهة المتنوعة.

    ولك بعد ذلك أن تختار أي مصنع شئت، لتنتج تفاهة تتناسب ورغباتك وإمكانياتك وقدراتك، ثم لن يؤرقك كثيراً كيفية ترويج وبيع المنتج، وتحقيق الكسب السريع هذا النظام، صاحب شبكة واسعة، ليس في محيطك فحسب، بل العالم من حولك.

    هو يتولى ترويج ونشر المنتج، طالما يحقق معاييره، وأبرزها التفاهة، بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

    لاحظ معي كيف أن قيمة النجاح في عالم التواصل الاجتماعي، تعني المال والمال فقط.

    أي لتكون ناجحاً في مجتمعك، فليس لك سبيل سوى كسب المال وبوفرة ملحوظة، بغض النظر عن طرق ووسائل الكسب.

    ما الذي دفع بمن يُطلق عليهم مشاهير التواصل الاجتماعي أو ” الفاشينستات” ذكوراً وإناثا، لتأكيد هذا المعنى، وإن كان بشكل ضمني غير مباشر؟ لقد وجدوا أن من أسهل طرق كسب المال هي صناعة التفاهة، التي قادتهم إلى البروز والشهرة والأضواء، وجحافل من المتابعين الإمّعات.

    هذه ظاهرة اجتماعية مستجدة لا شك أنها مغرية لكل شاب سيبدأ حياته بعد قليل هذا الشاب، لابد أنه فكر وقدّر فيما هم عليه أولئكم المشاهير، أو فقاعات التواصل الاجتماعي، وكيف يحقق أحدهم كسباً سريعاً دون كثير جهد.

    فلماذا عليه أن يبدأ بالخطوات التقليدية المعتادة الطويلة، وبذل الجهد في المدارس والجامعات وما بعدها، ليكون موظفاً أو ترساً ضمن آلة عمل ضخمة، تضمن له المعيشة، لكن ليس الثراء السريع كما الحال الذي عليه أعضاء عالم التفاهة؟ هذا الشاب، لا ريب أنه سيعتقد بعد قليل من الوقت، أن الطريق نحو الثراء لا يتطلب مؤهلات ولا شهادات ولا خبرات، بل مهارة وقدرة في صناعة التوافه من الأفكار والمشروعات، ثم الدندنة عليها وحولها بمعية نظام التفاهة، لتجد حولك سريعاً مستهلكين وراغبين في بضاعتك الجديدة! أليس هذا هو الحاصل اليوم في أقطار عديدة حول العالم؟ التفاهة وهي تنتشر إن تفحصت عالم الثقافة، فستجده مليئاً بتفاهات تجوبه بلا حدود، عبر كاتب هنا أو راوٍ هناك أو شاعر في موقع ثالث.

    وتكون بضاعتهم رائجة مكتسحة، والإقبال عليها غير منطقي. والأمر يتكرر في عالم الفن والسينما والمسرح.

    ولن نبالغ إن قلنا إن التفاهة اكتسحت عالم المال والصناعة، فصار كل منتج صناعي تافه لا يقدم ولا يؤخر كثيراً، هو من يكتسح السوق.
    وبالمثل في عالم السياسة وعالم البحث العلمي وعالم الجامعات والإعلام بوسائله المتنوعة، وعوالم أخرى عديدة لم تسلم من ذبذبات التفاهة المتكاثرة والمتعاظمة في الوقت ذاته.

    عالم التفاهة إذن، ومن يقفون وراءه بالدعم والتأييد والنشر والإعلام، إنما هدفهم كسر القيم والمعتقدات والثقافات والأعراف، وجعل الحياة بلا ضوابط ولا حواجز وموانع، سواء كانت على شكل تعاليم دينية أو أعراف وقيم مجتمعية وأخلاقية، والدفع بالمجتمعات للانقياد الأعمى نحو هذا العالم، عبر تزيينه وتيسير الولوج إليه، وأنه لا شيء في هذه الحياة يستحق بذل جهد وفكر ووقت من أجله، لأن الحياة سهلة يسيرة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو لإضاعة متعة الاستمتاع بها! هكذا يحدث التزيين، بل يزيدون عليها أن المسألة حريات شخصية، حتى وإن كانت منتجات التفاهة تضرب بالذوق العام وتدفعه للحضيض، وكل الآراء والتقييمات غير مهمة ولا يلقى لها بال.

    وعلى هذا المنوال، نجد عالم التفاهة يكبر، ويكبر معه جيل بعد آخر، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. عصر الرويبضة نحن نظرياً وعملياً نعيش عصر التفاهة أو عصر الرويبضة الذي حذرنا منه نبينا الكريم –صلى الله عليه وسلم– وأهمية التنبه له حين نبدأ نراه ونعايش رموزه، كما قال عليه الصلاة والسلام: “سيأتي على الناس سنوات خدّاعات يُصدق فيها الكاذب، ويُكذّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخوّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”.

    ألم تخرج آلاف الرويبضات تتحدث في السياسة والاقتصاد والدين والثقافة والفكر وغير ذلك من مجالات الحياة المتنوعة، بلا علم ولا فكر ولا قيم أو أخلاق؟ هذا هو فعلاً عصر الرويبضات أو عصر التفاهة بلغة العصر.. فماذا نحن فاعلون

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فنان: تم إبعادي من التظاهرات الفنية بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة

    قال الفنان عصام كمال، إنه « تلقيت مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعمة من طرف وزارة الثقافة المغربية، وبعدما تم الاتفاق مع مدير أعمالي على كل التفاصيل، قمنا بالاستعداد رفقة فريق عملي لملاقات جمهوري الحبيب بعد أكثر من سنتين من الجمود الثقافي بالبلاد. فإذا بنا نتلقى اتصالات من طرف المنظمين لإلغاء الحفلات بعد تدخل مسؤول مجهول بقطاع الثقافة ».

    وأضاف في تدوينة له، « هكذا تم إبعادي من مجموعة من التظاهرات الفنية هذه السنة بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة بحجة أنني أزعج البعض عندما أترافع عن قضايا الفنان وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة ».

    وتابع: « فمن هو هذا المسؤول المجهول؟ وهل تدخل محاربة الفنانين المغاربة الموشحين من طرف الملك محمد السادس ضمن اختصاصاته؟ هل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن و الفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر، كوكب يتصرف فيه المسؤول الثقافي كدكتاتور شيوعي؟ ».

    وأورد أنه « بصفتي رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة (SACIM)، أعتبر هذه الواقعة سابقة خطيرة وتعسفا ممنهجا على حقوق دستورية أساسية: حق الشغل، حق التعبير و إبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة ».

    في نفس السياق، أوضح الممثل مسعود بوحسين، أن « صرخة الفنان عصام كمال ينبغي أن تصل مداها. وينبغي فتح تحقيق في الموضوع. لو لم يكن إلغاء برمجة الفنان في آخر لحظة ولمرات عديدة كما جاء في تدوينته، لكان للمأزق مخرج قد يكون أن أسلوبه الغنائي لا يتوافق مع الخط الفني لهذا الحفل إو ذاك. ولكن بما أن الإلغاء تكرر ولمرات عديدة وفي مناسبات تتماشى واسلوب الفنان وطبيعتة جمهوره ودرجة شهرته، فالأمر فيه إن. الموضوع لا يتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة تضييق على الحريات.

    وأشار في تدوينة له، أن « عصام كمال اختار الدفاع عن حقوق الفنانين وفق ما يضمنه دستور المملكة عبر عمله النقابي. وليس من حق أي كان أن « يعاقبه » لمواقفه. وهذا مبدأ حقوقي لا ينبغي أن يكون ضحيته أي فنان سواء كان نقيبا أو ام يكن. ومادام الأمر يتعلق بمال عمومي فمن الخطير أن يكون هناك حجر على حريات الفنان بتوظيف مال عمومي لإقصاء فنانين، كما من المرعب أن يوظف حتى بالعكس: مجازاة فنانين ونقابيين اختارو الاصطفاف ».

    وأورد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن « هكذا يميع الفن ويميع العمل النقابي وينقسم المشهد الفني الى فريق الموالاة وفريق المعارضة والنقابات الفنية إلى نقابات موالية ونقابات مارقة. لقد كنا على حق ويسيثبت التاريخ والتجربة ذلك، لما ناضلنا من أجل استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سبب « العقوبة المحتمل ». لم نبخس دور السياسة ولم نزدر أدوار الدولة. على العكس من ذلك. ولكن فقط لتجنب توظيف مجال للتعبير والابداع لأهداف سياسيوية ضيقة. هذا رغما بأن في المجال الفني كيغره مسيسون ومحزبون وبرلمانيون ».

    وشدّد على أن « الدولة من خلال الحكومة لها كامل الصلاحيات أن تشرف على قطاع الثقافة شأنه شأن بقية القطاعات. لكن عبر قوانين ومساطر ولجن لا تترك مجالا للعبث. الحكومة تؤطر وتدعم وتقنن عبر مؤسسات وقوانين وأجهزة ملائمة لمجال لا يشكل فضاء للشغل فقط، بل فضاء للتعبير، وهو بهذا يحتاج سياسة لا مجال فيها للمزاجية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصام كمال يتهم مسؤولا بوزارة الثقافة بمنعه من المهرجانات الفنية

     

     

    اتهم الفنان والملحن المغربي عصام كمال مسؤولا بوزارة الثقافة والشباب والتواصل بمحاربته ومنعه من المشاركة في المهرجانات الفنية اتي تقام صيف هذا العام بالمغرب.

     

     

    وقال عصام كمال أنه تلقى مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعمة من طرف وزارة الثقافة، وبعدما تم الاتفاق مع مدير أعماله على كل التفاصيل، قام بالاستعداد رفقة فريق عمله لملاقاة جمهوره بعد أكثر من سنتين من الجمود الثقافي بالبلاد. فإذا به يتلقى اتصالات من طرف المنظمين لإلغاء الحفلات بعد تدخل مسؤول مجهول بقطاع الثقافة.

     

     

    وأضاف كمال في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: هكذا تم ابعادي من مجموعة من التظاهرات الفنية هذه السنة بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة بحجة أنني أزعج البعض عندما أترافع عن قضايا الفنان وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة. ليتساءل عمن هو هذا المسؤول وهل تدخل محاربة الفنانين المغاربة الموشحين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضمن اختصاصاته؟ وهل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن والفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر، كوكب يتصرف فيه المسؤول الثقافي كدكتاتور شيوعي؟

     

     

    كمال اعتبر ما يحدث معه بصفته رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة سابقة خطيرة وتعسفا ممنهجا على حقوق دستورية أساسية: حق الشغل، حق التعبير وإبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة.

     

     

    تدوينة عصام كمال تفاعل معها عدد من الفنانين الذين عبروا عن تضامنهم معه فيما يتعرض له، خاصة الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية الذي كتب قائلا: صرخة الفنان عصام كمال ينبغي أن تصل مداها. وينبغي فتح تحقيق في الموضوع.  لو لم يكن إلغاء برمجة الفنان في آخر لحظة ولمرات عديدة كما جاء في تدوينته، لكان للمأزق مخرج قد يكون أن أسلوبه الغنائي لا يتوافق مع الخط الفني لهذا الحفل أو ذاك. ولكن بما أن الإلغاء تكرر ولمرات عديدة وفي مناسبات تتماشى وأسلوب الفنان وطبيعة جمهوره ودرجة شهرته، فالأمر فيه إن. الموضوع لا يتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة  تضييق على الحريات… حريات وليست حرية واحدة: حرية التعبير وحرية الابداع والحريات النقابية… وليس من حق أي كان أن “يعاقبه” لمواقفه… ومادام الأمر يتعلق بمال عمومي فمن الخطير أن يكون هناك حجر على حريات الفنان بتوظيف مال عمومي لإقصاء فنانين، كما من المرعب أن يوظف حتى بالعكس: مجازاة فنانين ونقابيين اختاروا الاصطفاف، فهكذا يميع الفن ويميع العمل النقابي وينقسم المشهد الفني الى فريق الموالاة وفريق المعارضة والنقابات الفنية إلى نقابات موالية ونقابات مارقة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره