الوسم: حريات

  • مفهوم الحرية والاستقلال وأبعادهما في فكر السلطان محمد الخامس

    مفهوم الحرية والاستقلال وأبعادهما في فكر السلطان محمد الخامس

    الحمد لله على نعمة السلطان ، موحد وباني وحامي الأوطان ورحم الله من قضى نحبهم منهم في سبيل نصرة العباد وتحرير البلاد ومد اللهم في أعمار من ولي منهم مواصلة البناء والإعمار .

    أتناول هذا الموضوع من خلال محورين :

    المحور الأول : حرية الأوطان في فكر السلطان

    استفتحه بإشارة :في البنية السياسية والدينية بالمغرب يصعب الفصل بين الحرية والاستقلال لأن العلاقة بينهما استتباعية فكلما ورد أحدهما يرد الآخر وهما توأمان حقيقيان.

    كان السلطان محمد الخامس رحمه الله ينظر إلى الحرية على أنها استقلال أجزاء الوطن كله في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة ، لكون جلالته أدرك أن فرنسا حرمت المغاربة من أبسط الحقوق والحريات فجعلتهم صنفين :

    قاصرين – محاجير وهؤلاء رفعوا في وجهها الحناجر كما رفعوا بأيديهم لمواجهتها الخناجر .

    وبذلكم تعني الحرية السيادة والوحدة والتنمية

    المحور الثاني : الدلالة والأبعاد

    تتخذ الحرية دلالتها من خلال ممارستها ويتخذ مفهومها في فكر السلطان محمد بن يوسف أبعادا منها :

    البعد السياسي : ويتجلى في خطاب جلالة الملك محمد الخامس بمناسبة تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وليا لعهد المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 10 ذي الحجة 1376 الموافق 9 يوليوز 1957 وهو الخطاب الذي تضمن وصية خالدة من جلالته إلى نجله وولي عهده. مما جاء فيه “فحافظ على استقلاله ودافع عن وحدته الجغرافية والتاريخية، ولا تتساهل في شيء من حريته ولا تتنازل عن قلامة ظفر من تربته” .

    وما يزال هذا المجد يخلًّد حتى الساعة في كل موقع وساحة وهذه الندوة العلمية تجلٍّ من ذلكم التخليد الذي أصبح اليوم أقوم التقليد.

    البعد الوطني :

    يذكر الأكاديمي عباس الجراري أن أول خطاب للسلطان عقب اعتلائه العرش 1927 تحدث عن أمرين اثنين وهما :

    العمل الفكري من خلال تطوير الفكر والعقل المغربي في إطار مؤسساتي هي المدرسة والمعهد والجامعة والمسجد وقيادة معركة الحرية والاستقلال.

    كما تمثل هذا البعد في إصدار جلالته لقوانين وتشريعات أسمى لحماية الحقوق المواطنة والحريات العامة وأسمى تلكم التشريعات الظهائر الشريفة – الظهير الشريف رقم 1.58.376 حول الحريات العامة بالمغرب، وهو ظهير مرجعي في مجال منظومة الحريات بالمغرب.

    البعد الديني ؛ والذي ركز على :

                تحرير العقل والفكر المغربي من الشعوذة الناتجة عن مخلفات الاستعمار .

                حماية المكونات الإثنية والدينية واللغوية في علاقة المغرب بدول الجوار الجغرافي والحضاري والثقافي

    البعد الإنساني ؛ ويتجلى في :

                حماية المشترك الآدمي رغم اختلاف الديانة وهنا نذكر اقتضاء وليس قضاء علاقة اليهود المغاربة بالسلطان وتوجسهم بعد صدور قوانين عنصرية أو ما يعرف بقانون فيشي .

    وجوابا على رسالة وجهت لجنابه الشريف في شأن منح يهود مغاربة حريات عامة قائمة على ميثاق حقوق الإنسان الذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة 1948 …يرد بأن ” جلالته يتمنى أن يتم تعميم ممارسة هذه الحريات كي تشمل كافة رعاياه بلا استثناء أو تمييز” لذلك وصفوا جلالته بالملك العادل والحليم.

    وبذلكم سهر السلطان المغفور له محمد الخامس على تحرير الوطن والعقل المغربي والفكر العلمي من مخلفات الاستعمار ليؤسس لسياسة التنمية والإعمار في الولاية الحسنية التي واصلت استكمال الوحدة الترابية للمملكة بمختلف المبادرات والابتكارات ومنها عبقرية ملك : المسيرة الخضراء ، المحطة السياسية السلمية في الأدبيات الدبلوماسية التي ستعرف أوجها في العهد المحمدي الزاهر ، بحصول المغرب على الاعترافات الدولية المتواليات من لدن القيادات السياسية الدولية وكذا من الهيئات التنظيمية بالسيادة المغربية على كامل ومختلف أراضيه ليؤسس الملك محمد السادس للجيل الجديد من الشراكات الجيوستراتيجية انطلاقا من محوري العيون والداخلة ، في سبيل النهوض بالجيل الجديد من التنمية في المشروع الملكي : النموذج التنموي الجديد ومنه نموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف: التنديد بالوضع الحقوقي الكارثي في الجزائر

    ندد ناشطون جزائريون، اليوم الجمعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بالوضع الحقوقي الذي تعيشه الجزائر من خلال قوانين تنطوي على مأسسة التعسف وانتهاكات تستهدف قوائم طويلة من الضحايا.
    وقدم الناشطون، في لقاء جانبي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، أبعاد متكاملة للمشهد الحقوقي بالبلاد، تجسدها معاناة المناضلين في المجتمع المدني من أجل التغيير السلمي والديمقراطية، من شتى أنواع التضييق والاستهداف.
    وتناول الخبير القانوني مولود بومغار موضوع التوظيف السياسي للآلية التشريعية، معتبرا أن القانون الجنائي يمأسس ممارسة التعسف من خلال التعريف الفضفاض للإرهاب ورفع شعار المس بأمن الدولة في حق كل عمل نضالي يطالب بالتغيير السلمي.
    وتحدث عن ممارسات منهجية لخنق الفضاء العام والضغط على الآراء التي تنشد تغييرا لنظام الحكامة في البلاد، مما يتمظهر في الارتفاع الصارخ لوتيرة المتابعات المسلطة على الناشطين باسم مكافحة الإرهاب.
    وقال بومغار إن التعديلات التي عرفها القانون الجنائي لسنة 2021 زادت في إطلاق يد التعسف على مستوى تسجيل الهيئات ضمن لوائح الإرهاب، التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية، وهو تسجيل ذو عواقب وخيمة وينطوي على انتهاك لقرينة البراءة.
    من جهته، قدم رؤوف ملال، رئيس كونفدرالية القوى المنتجة، جردا لعدد من القيادات النقابية والجمعوية التي واجهت – أو تواجه- محنة الاعتقال بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية على خلفية أفعال مدنية صرفة.
    وأشار إلى أن السلطات لا تتردد في إقامة محاكمات صورية للناشطين النقابين والجمعويين بتهم تشمل التحريض على تجمعات غير قانونية أو تسيير منظمات غير مرخصة، ناهيك عن اللجوء إلى قرارات الحل الإداري لعدد من النقابات والجمعيات.
    أما الناشطة النسائية أسمهان آيت مسعود، فلاحظت أنه بالرغم من التزامات الدولة بمناسبة الاستعراض السابق، فإن التدابير الفعلية لمكافحة العنف المبني على النوع ظلت غائبة، معتبرة أن قانون الأسرة نموذج لنص قانوني يكرس عدم المساواة.
    وأشارت إلى أن النساء يعشن أوضاع صعبة على مستوى مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تعكس ذلك مؤشرات التشغيل والبطالة ووضع النساء في القطاعات غير المهيكلة.
    من جهة أخرى، يظل الإطار القانوني ضعيفا، حسب آيت مسعود، في ما يخص مكافحة العنف الأسري والاغتصاب، بينما لا تتوفر البلاد إلا على مركزين لإيواء النساء ضحايا العنف.
    وكانت جلسة الحوار التفاعلي حول الاستعراض الدوري الشامل للجزائر قد انعقدت صباح اليوم الجمعة، وشهدت انتقادات واسعة انصبت أساسا على وضعية الحقوق المدنية والسياسية، من قبيل حريات التعبير والحق في تأسيس الجمعيات ووضعية الأقليات اللغوية والدينية وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أيت بوبيدمان تنظم موسم “التبوريدة” بمشاركة 35 فريقا يمثلون أقاليم جهة فاس مكناس


    تنظم جمعية النور للتبوريدة بجماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب وبشراكة مع جماعة أيت بوبيدمان وجميع الفرق المشاركة والعشرات من الأعيان ومختلف الجمعيات بالمنطقة، تحت إشراف رابطة حريات الإعلام والصحافة، وبتعاون كبيرة مع السلطات المحلية والإقليمية في شخص عامل الإقليم زين العابدين الأزهر، موسم التبوريدة بمركز بودربالة، أيام 18/19/20 بالساحة قبالة المركب السياحي الرياض(العمود).
    هذا الموسم تم تنظيمه بمناسبتين غاليتين عند الشعب المغربي وهما ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، وسيشارك أكثر من 500 فارس ينتمون إلى 35 فريقا بجهة فاس مكناس، سيمتعون الجمهور الكبير المرقب حضوره من مدن فاس ومكناس وتازة وتاونات وإفران وصفرو وبولمان والحاجب وغيرها بالمملكة.
    ويتوعد الفرسان المشاركين في التبوريدة تمتيع جمهور زوار مركز بودربالة بطلقات البارود فنية غير مسبوقة طيلة أيام الموسم ابتداء من الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال ويومي السبت والأحد من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ويعتبر حجم تنظيم هذا الموسم للموروث الثقافي المغربي العريق الأكبر من نوعه منذ عشرات السنين خلت بالمنطقة.
    ويتقدم كل من المقدم بناصر  لحنين والشيخ مولود بويمجان وعمر العثماني والحسن الخمري وخالد بويمجان ومحمد الزاكي وعبد الرحمان الغوتي والحسن العمود والحسين الزموري أعضاء جمعية النور للتبوريدة، بالشكر الجزيل لعامل إقليم الحاجب على تعاونه معنا في هذا الموسم وكذلك السلطات المحلية ومجلس جماعة أيت بوبيدمان وكل الفرق المشاركة وجميع أعيان المنطقة ومختلف الجمعيات على مساهمتهم وتعاونهم وتحرب بالجميع في هذا الحفل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وليد كبير من جنيف يفضح الترهيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر

    قال الناشط السياسي والحقوقي الجزائري، وليد كبير، رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، إن الجزائر تعيش على إيقاع ترهيب قضائي ممنهج يستهدف الناشطين السياسيين والحقوقيين، منذ انطلاق الحراك.

    وخلال ندوة نظمها، اليوم الأربعاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف، مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومية)، حول الاستعراض الدوري للجزائر، انتقد وليد كبير، في مداخلة عبر الفيديو، مناخ التوتر والقمع المسلط على مواطنين يطلبون الديمقراطية والكرامة، مستعرضا حالات لحل الجمعيات ومتابعة الناشطين.

    وسجل الناشط أن 300 مواطن جزائري يوجدون اليوم خلف القضبان على خلفية التعبير عن الرأي، متحدثا عن سيادة مناخ ترهيب قضائي وانتهاكات جسيمة تشمل مداهمة البيوت، منذ 2019، ضدا على المواثيق الدولية، وعلى الدستور نفسه.

    وأشار إلى أن السلطات ترفع شعار الأمن العام كذريعة لانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها منع السفر في حق الصحفيين والناشطين، منددا بغياب تحقيقات جدية حول حالات وفاة داخل السجون، وبالأوضاع المتدهورة للمعتقلات، ناهيك عن توسيع نطاق المتابعة لتشمل حتى محاميي الناشطين الذين يقومون بواجبهم المهني والأخلاقي.

    وفي ذات السياق، اعتبر وليد كبير أن قرار السلطات إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة لمقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يكشف تخوف النظام من الانكشاف أمام المنتظم الدولي.

    وعلى المستوى التشريعي، أبرز الناشط السياسي الطابع الممنهج لاستخدام تعابير فضفاضة في القانون الجنائي تفسح الطريق لخنق حريات التعبير والصحافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهم الاتحاد الأوروبي

    كنا واهمين عندما كنا ننادي بأن يقتدي النظام الإقليمي العربي، في بنائه وطريقة عمله وتوجيهاته، بمشروع الاتحاد الأوروبي. فقد بينت مجريات الأمور بأوكرانيا، على سبيل المثال، أن بناء الاتحاد يفتقر إلى الإرادة السياسية الحرة المستقلة المشتركة، وأن طريقة عمله تهيمن عليها مصالح السيادات الوطنية المتصارعة بين هذه الدول الأعضاء أو تلك، وأن توجيهاته وقراراته محكومة بإملاءات المصالح الأمريكية وبألاعيبها.

    وإذن فالاقتداء بالاتحاد الأوروبي ما كان ليقود إلى تحرير الإرادة السياسية العربية المستقلة المشتركة، وما كان ليعلم العرب مبدأ إعطاء السيادة العربية المشتركة أولوية تعلو على السيادات القطرية الوطنية، وما كان ليشجع العرب على تجميع شجاعتهم المشتركة، لرفض استباحة أمريكا الاستعمارية وحليفتها الصهيونية لساحات السياسة والاقتصاد والأمن، القومية العربية.

    وهكذا، ينكشف لهذه الأمة أن إصرارها على ربط نهوضها بالاقتداء بالطرق التي سلكها ويسلكها الآخرون الغربيون لم يقد، ولن يقود، إلا لمزيد من الأوهام ومشاعر اليأس والقنوط. ذلك أن نهوض هذه الأمة، فكرا ومسارا، يكمن أولا في تحرر وإبداع الذات وتخلصها نهائيا من الشعور بالنقص أمام الآخرين. ثم إن فكر وأفعال الآخرين وتحقق نهوضهم، مرتبط بسلسلة من تاريخهم وتراثهم وتجارب أممهم وسلوكيات شعوبهم وأنظمة وثقافة مجتمعاتهم، وبالتالي يمكن الاستفادة من دروسها، ولكن لا يمكن عيشها بكل تفاصيلها. وكذا الأمر معنا: فنهوضنا يجب أن ينطلق من ويرتبط بتاريخنا وتراثنا وتجارب أمتنا وسلوكيات شعوبنا وأنظمة وثقافة مجتمعاتنا العربية، بعد إصلاح ما فيها مما يحتاج إلى الإصلاح، ولكن من دون أدنى ذرة من عقد مشاعر النقص الفكرية والنفسية والروحية، التي تشوه الذات وتمنع تفجر الإبداع وممارسة حرية الاستقلال الفكري والسلوكي.. نقول ذلك لتذكير بعض الإعلاميين والكتاب العرب، الذين لا يرون في أحداث العالم إلا سطحها، بأن مدح الآخرين الدائم، وذم أحلام وآمال أمتهم الدائم يحتاجان إلى مراجعة معمقة، بعد أن بينت الكثير من أحداث الأمس واليوم كم كنا مخدوعين ومخدرين. فالآخرون دمروا البيئة باسم السيطرة العلمية على الطبيعة، ومارسوا أبشع أنواع الاستعمار الاستغلالي الاستعلائي باسم تمدين البشرية، وقدموا مصالح دولهم الوطنية على كل قيمة إنسانية وأخلاقية، واستعملوا كل تقدم علمي وتكنولوجي لخدمة مطامع وأنانيات أصحاب الثروات والجاه والهيمنة، وفجروا الحروب العالمية والصراعات المحلية، باسم حريات وحقوق وسيادات كاذبة ووعود ملفقة. ويكشف تاريخهم الموضوعي قصصا وممارسات يندى لها الجبين. ومع ذلك لدينا من يبرر كل تلك المشاهد الغربية باسم ضرورات التقدم الإنساني، ويصنف كل من لديه أي تحفظ تجاه هذا الفكر أو تلك الممارسة، بأنه سلفي تراثي غير حداثي. وقد رأينا أخيرا بعضا من هؤلاء يقبلون الممارسات الصهيونية الاستعمارية الإجرامية الدموية تجاه الشعب الفلسطيني، وسرقة الأرض الممنهجة لكل فلسطين كنوع من ممارستهم للبراغماتية الغربية الشهيرة، التي ترى وجهين لعذابات الفلسطينيين ولكل الجرائم المرتكبة بحقهم، تماما كما فعل الغرب عبر سبعين سنة بالموضوع الفلسطيني، من دون حياء ولا خجل.

    بناء فهم وقيم وموازين الذات والتركيز عليها وإعطاؤها الأولوية، يجب أن تتقدم على الأوهام بأننا، نحن العرب، في حالتنا المزرية الحالية، نستطيع أن ندخل كأطراف فاعلة في صراعات أوكرانيا، وخلافات تايوان، واستقلال أوروبا عن روسيا، وجنون التنافس الاقتصادي والأمني، بين الدول الكبرى، والكتل الناشئة والكتل القديمة.

     علي محمد فخرو

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير لقجع: مصالح الجمارك “لا تتدخل في أي مراقبة خارج العمليات التجارية”

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مصالح الجمارك “لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية”، مفندا الأخبار الزائفة التي تفيد بتشديد مزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج.

    وأوضح لقجع، في معرض جوابه اليوم الاثنين بمجلس النواب على سؤال محوري خلال جلسة الاسئلة الشفوية أن “التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية”، مشددا على أن “إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية +مرحبا+ الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع”.

    وبعد أن أكد المسؤول الحكومي على أنه “لا مجال لإطلاق الإشاعات أو تصريف المغالطات في ما يخص حريات المواطنين وأسفارهم للخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، أو المغاربة المقيمين بمختلف الدول الأجنبية”، جدد الإعراب عن التزام الحكومة ب “التعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك(…) والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها”.

    في سياق ذي صلة، ودحضا للأخبار الزائفة المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية، أفاد لقجع بأن إجمالي مارصدته الحكومة من دعم بلغ حوالي 40 مليار درهم ، منها 25 مليار درهم لدعم المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق المدعم والسكر، و15 مليار درهم استثنائية، تتوزع إلى 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم قطاع النقل.

    كما أكد أنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخصيص دعم بقيمة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة يخص المواد الأساسية ، وهي، وفقا للمسؤول الحكومي، “اعتمادات كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا.. لقجع يكشف التفاصيل

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مصالح الجمارك “لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية”، مفندا الأخبار الزائفة التي تفيد بتشديد مزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج.

    وأوضح لقجع، في معرض جوابه اليوم الاثنين بمجلس النواب على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن “التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية”، مشددا على أن “إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية +مرحبا+ الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع”.

    وبعد أن أكد المسؤول الحكومي على أنه “لا مجال لإطلاق الإشاعات أو تصريف المغالطات في ما يخص حريات المواطنين وأسفارهم للخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، أو المغاربة المقيمين بمختلف الدول الأجنبية”، جدد الإعراب عن التزام الحكومة ب “التعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك(…) والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها”.

    في سياق ذي صلة، ودحضا للأخبار الزائفة المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية، أفاد لقجع بأن إجمالي ما رصدته الحكومة من دعم بلغ حوالي 40 مليار درهم ، منها 25 مليار درهم لدعم المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق المدعم والسكر، و15 مليار درهم استثنائية، تتوزع إلى 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم قطاع النقل.

    كما أكد أنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخصيص دعم بقيمة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة يخص المواد الأساسية ، وهي، وفقا للمسؤول الحكومي، “اعتمادات كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع ينفي الشائعات ويؤكد أن التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير

    نفى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، الأخبار المتداولة والمزيفة حول التشديد المزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغارب والجالية المقيمة بالخارج.

    وقال لقجع في هذا الصدد إن مصالح الجمرك “لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية”.

    وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن “التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية”.

    وأضاف الوزير “إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية “مرحبا” الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع”.

    وتابع فوزي لقجع “لا مجال لإطلاق الإشاعات أو تصريف المغالطات في ما يخص حريات المواطنين وأسفارهم للخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، أو المغاربة المقيمين بمختلف الدول الأجنبية”.

    أكد لقجع في حديثع على التزام الحكومة بـ “التعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك، والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 20 هيئة حقوقية تدعو رئيس الحكومة إلى مراجعة شاملة لمسودة قانون مهنة المحاماة وتعديل المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية

    وجهت 20 هيئة حقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة “مراجعة شاملة”، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين “بما يضمن حقوق وكرامتهم”.

    ودعا الائتلاف في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، حول الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، إلى التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.

    وأشار الائتلاف لما وصفه بـ”الوضع المقلق” الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة والاحتجاجات التي خاضها المحامون طيلة الأيام السابقة، بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة و”التي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم”، والوقفات والاعتصام الذي خاضه المحامون أمام البرلمان “رفضاً للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات”.

    واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء قامت به الحكومة “بشكل انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة، في إطار التشاركية التي كرسها دستور 2011، بحيث لم يعد الشأن العام حكرا على الدولة، في حين ان نساء ورجال الدفاع وفقا لهذه المقتضيات يعتبرون شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة السياسات العمومية وخصوصا المتعلقة بمهنتهم”.

    وأفاد الائتلاف بأن حقل العدالة لا يقتصر فقط على المنتمين إلى جسمه كفاعلين أو مرتفقين، وإنما هو “شأن يهم كل الفئات الحية في المجتمع، بل هو بالأساس شأن مجتمعي بامتياز، يهم كل مواطن ومواطنة دون استثناء”، مؤكدا  على أن “الضرورة المنطقية” تفرض عليه كائتلاف مغربي لهيئات حقوق الإنسان، وكجزء مهم من فعاليات المجتمع المدني، وكشريك فعال من حيث المراقبة والمتابعة والاقتراح في إطار حماية حقوق المواطنات والمواطنين ومساعدتهم خصوصا فعاليات المجتمع المدني الحقوقي، والنهوض بحقوق الإنسان بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان التي تحمل كل القيم النبيلة من أجل حرية وكرامة الإنسان”.

    وحسب الائتلاف فإن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب، وأن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف السيد وزير العدل كما صرح بذلك السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.

    كما أشار الائتلاف إلى أن الحكومة عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

    ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب.

    هذا بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام ، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإفراج عن زياد العليمي أحد رموز ثورة 2011

    أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن الناشط السياسي زياد العليمي أحد رموز ثورة العام 2011 المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن الإثنين عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على “تويتر”.

    وأكد مصدر رسمي لفرانس برس قرار العفو عن العليمي، ولكن والدته الصحافية إكرام يوسف قالت عبر الهاتف لفرانس برس، إنها “لم تتبلغ رسميا بعد”.

    وشكلت لجنة للعفو الرئاسي تضم محامين وشخصيات عامة في أبريل 2022 للتفاوض مع السلطات حول إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي. ومنذ ذلك الحين، أطلق سراح العشرات من النشطاء والسياسيين.

    وزياد العليمي هو محامي كان من أبرز النشطاء السياسيين إبان ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وكان عضوا في “ائتلاف شباب الثورة” الذي شكل داخل ميدان التحرير في القاهرة أثناء تظاهرات يناير.

    وألقي القبض على العليمي فيما عرف بقضية “خلية الأمل” بحسب الناشطين المعارضين. ففي يونيو 2019 تم توقيف العليمي والعديد من الناشطين الشباب الذين كانوا يجتمعون للاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية في محاولة لتشكيل معارضة برلمانية لنظام الرئيس السيسي، وفق النشطاء.

    ويأتي قرار العفو عن العليمي قبل قرابة أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب27 الذي يفتتح في منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر بجنوب سيناء) في السادس من نوفمبر المقبل.

    وتتهم المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بقمع كافة أشكال المعارضة، وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ 60 ألفا، ولكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات.

    إقرأ الخبر من مصدره