Étiquette : حرية

  • مهرجان كناوة يعود بحلة جديدة وببرنامج غني

    تستعد مدينة الصويرة لاحتضان النسخة السادسة والعشرين من مهرجان كناوة وموسيقى العالم، ما بين 19 و21 يونيو الجاري، في تظاهرة موسيقية كبرى ينتظر أن تستقطب أكثر من 350 فنانًا من مختلف القارات، و40 معلم كناوي، ضمن 54 عرضًا موسيقيًا موزعة بين منصات كبرى وفضاءات حميمية.

    المهرجان، الذي تحوّل إلى موعد سنوي ثقافي وروحي، يعود هذه السنة بزخم جديد ومزيج فني متنوع يمتح من أعماق التقاليد الكناوية ويفتح نوافذه على الموسيقى العالمية.

    “نحتفل بالكناوة كفن حي، ونجعل منها بوابة حوار عالمي حول الحرية والكرامة والجذور المشتركة”، هكذا يختصر المنظمون فلسفة المهرجان، الذي يواصل المزج بين الروحاني والحديث، وبين المحلي والكوني.

    وستكون المنصة الرئيسية على شاطئ الصويرة بمثابة القلب النابض للمهرجان، حيث يطل المعلم مصطفى باقبو في عرض خاص يجمعه بتلميذه المعلم نجيب أوبلقاس، في لحظة موسيقية تعكس العلاقة بين الجذور والتجديد.

    ومن بين أبرز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان كان 2025.. جعفر بناهي يظفر بـ”السعفة الذهبية” ويدعو إلى “الحرية” في إيران

    أ.ف.ب

    فاز المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، السبت، عن فيلمه “مجرد حادث” الذي صُوّر في السر، داعيا على منبر الحدث السينمائي إلى “حرية” بلاده.

    وتمكن المخرج البالغ 64 عاما من حضور مهرجان كان لأول مرة منذ 15 عاما وتسلم جائزته التي قدمتها إليه رئيسة لجنة التحكيم، جولييت بينوش.

    وقال بناهي باللغة الفارسية لدى تسلمه الجائزة من الممثلة الأسترالية الأميركية كايت بلانشيت بجانب بينوش “دعونا نضع جانبا (…) كل المشاكل والاختلافات، الأمر الأكثر أهمية في هذه اللحظة هو بلدنا وحرية بلدنا”.

    ويتناول الفيلم التشويقي الفائز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فائزون بجائزة نوبل ونشطاء يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

    أ.ف.ب

    دعا فائزون بجائزة نوبل ونشطاء بارزون في مجال حقوق الإنسان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، وفق لجنة حماية الصحافيين.

    وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن خمسين شخصية، من بينهم الحائزان جائزة نوبل نرجس محمدي وأورهان باموك، وقعوا على الرسالة التي طالبوا فيها السيسي بإصدار “عفو” عن الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، البالغ من العمر 43 عاما، والذي تنفذ والدته، ليلى سويف، إضرابا عن الطعام منذ 156 يوما.

    ومن بين الموقعين على العريضة، أيضا، الكاتبتان الهندية والتركية أرونداتي روي وإليف شافاك،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسار الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر .. نضال الحرية والعدالة والاستقلال

    هسبريس من الرباط

    تحل الذكرى الأولى لرحيل المجاهد محمد بنسعيد آيت إيدر، أحد رموز النضال الوطني واليساري بالمغرب والوطن العربي، الذي وسم مسيرته بالنضال من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.

    وبهذه المناسبة أصدرت “مؤسسة محمد بنسعيد آيت إيدر للدراسات والأبحاث” كتابا يضم شهادات شخصيات مغربية وعربية وأجنبية حول إرثه النضالي، تبرز فكره ومواقفه ومسيرته التي امتدت لما يقارب قرنا من الزمن.

    وفي هذا السياق، قدم عبد الإله المنصوري، الباحث والإعلامي المهتم بالشأن الثقافي، شهادته حول شخصية الراحل الكبير، متحدثا عن ارتباطه به وعن القيم والمبادئ التي ظل بنسعيد وفيا لها طيلة حياته، لافتا إلى أن شهادته “ليست مجرد استرجاع لمحطات من مسيرة رجل عايش تحولات المغرب الحديث، بل هي توثيق لروح مقاومة لم تنكسر، ولزعيم لم تغيره الظروف ولم تزعزعه تقلبات السياسة”.

    وورد في شهادة الباحث المغربي، المعنونة بـ “محمد بنسعيد آيت إيدر.. حمّام الضمير الشاهد على عصره”، أن محمد بنسعيد آيت إيدر شكل منارة لكل المقاومات، ومرجعية نضالية فريدة تجمع بين الفكر والممارسة، وبين الالتزام السياسي والمبدئية الأخلاقية، مشيرة إلى أنه “ظل حتى أيامه الأخيرة وفيا لقناعاته، حاضرا بقوة في قضايا الوطن والأمة، وترك وراءه إرثا نضاليا يلهم الأجيال القادمة”.

    نص الشهادة:

    لم يكن رحيل المجاهد محمد بنسعيد آيت إيدر مجرد رحيل لرجل عادي، بل كان رحيلا لجزء من روح المغرب الذي واكب مساراته ومنعرجاته وقدم تضحيات من أجله لما يقارب قرنا من الزمان. وبالنسبة لي لم يكن الرجل مجرد زعيم أو قائد ملهم لأجيال متعاقبة من المناضلين والمواطنين، بل كان رمزا لمدرسة في العمل السياسي والفكري، عمادها الالتزام المبدئي والنزاهة الأخلاقية والربط التكاملي بين القيم والممارسة، مع الابتعاد عن المزايدات الشعاراتية وتكريس ثقافة الجمع والابتعاد عن عقلية الشقاق ومنطق الصراعات الضيقة، التي كانت تميزه عن أخلاق معظم محترفي السياسة في المغرب والوطن العربي.

    كان الرجل حمّاما للضمير (مثلما كان المجاهد محمد الفقيه البصري يصف الدكتور عمر الخطابي أحد أغصان شجرة النضال الخطّابية) كلما زرته وناقشت معه أخرج بحكمة أو درس جديد. حدثني أكثر من مرة عن الخلل في منطق السياسيين والنخب وممارساتها وتحولاتها الفانتازية، فاستحضرت له تحليلا واردا في مقدمة ابن خلدون يتحدث فيه عن أخلاق التجار، فاستغرب لتطابق تحليل ابن خلدون قبل أكثر من ثمانية قرون مع تحليله اليوم لأخلاق النخبة السياسية أو معظم المنتسبين إلى تلك الفئة، التي لا يجد الكثير من أبنائها حرجا في تغيير أفكارهم ومبادئهم مثلما يغيرون ملابسهم.

    كنت كثير الحرص على زيارته بين الفينة والأخرى للتزود من حكمته والاستزادة من تجربته الثرية التي يصعب الإحاطة بها، حيث جمعتني به علاقة شخصية خاصة منذ حوالي ربع قرن. أزوره دوما ويطلبني لزيارته أحيانا أخرى. وكنت أستغرب كيف لشخصية بهذا الحجم والتجربة ألاّ يتوانى عن طلب معرفة وضعية هنا أو تطورات أحداث هناك، خاصة على الصعيدين العربي والدولي. وكم كانت جلساتي معه- ومن أصحبهم معي من مدارس فكرية متنوعة للقاء السي بنسعيد- مشبعة بطاقة عالية من التفاؤل والإرادة الإيجابية، حتى لو كان الواقع دافعا على التشاؤم والإحباط. وبعد استقراري خارج المغرب لأسباب مهنية أصبح برنامج زيارتي للمغرب لا يكتمل إلا باللقاء معه. وكان كل لقاء معه قصة في حد ذاتها تستحق أن تُحكى.

    ترافقنا في السفر عدة مرات وكان يزداد كِبَراً في عيني وفي القلب. كم لهذا الرجل من احترام وتقدير لدى كل الأطياف؟! أذكر زيارة لبلاد الشام سنة 2009 لحضور مؤتمر عربي ودولي لدعم تحرير الجولان من الاحتلال الصهيوني. كان الراحل الكبير نجم كل اللقاءات. وأذكر كم كان شعوره مزيجا من الأسى والعزم حين وقفنا على تلة في قرية “عين التينة” المحررة المقابلة لقرية “مجدل شمس” المحتلة في الجولان حيث يوجد فيها موقع لجيش الاحتلال الصهيوني. فمازحته قائلا: هذا مجالك السي محمد، منطقة ومرتفعات مناسبة للكفاح المسلح ضد الاحتلال أليس كذلك؟، فنظر إليّ بوجهه المستبشر بابتسامته الهادئة والجميلة دون أن ينبس بكلمة واحدة، حيث كانت إشاراته أحيانا أبلغ من الكلام.

    وبعد العودة إلى دمشق كان موعدنا مع نايف حواتمة، الزعيم الفلسطيني المعروف، في أحد مقرات الجبهة الديموقراطية، حيث أصرّ على أن يكون الكلام لضيفه الكبير “خالد عبد الله”، ولم أكن حينها أعرف أن الأمر يتعلق بالاسم الحركي للسي بنسعيد، الذي أخذه من مواطن جزائري من تلمسان وعاش معروفا به في أوراقه الثبوتية طيلة فترة وجوده في المنفى الفرنسي، فاستدركت الأمر مخاطبا أبو النوف أنا أقدم لك السي بنسعيد كاملا ولا أقدم لك فقط جزء من حياته النضالية في المنفى. وكان لا يخاطبه إلا بلقب كبيرنا ومعلمنا. وهذا كان ديدن جميع قادة الثورة الفلسطينية بتياراتها ومدارسها المختلفة.. فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها.. ويتذكر الكثير ممن حضر أحد لقاءاته مع الشهيد إسماعيل هنية كيف كان يخاطبه بكبيرنا الذي تعلمنا منك النضال والمقاومة والصمود.. لأنه سبقهم جميعا في النضال من أجل فلسطين. فقد انخرط السي بنسعيد في صفوف النضال الوطني بالمغرب بتأثير من النكبة الفلسطينية سنة 1948، بل في نفس سنة وقوعها حيث تعلق بفلسطين حين زارها أحد معارفه وحكى مشاهداته لأحداث ثورة 1936، التي اندلعت عقب موجات المقاومة التي أطلقها الشهيد عز الدين القسام، والتي انتهت بالثورة العربية الكبرى التي استمرت حتى 1940.

    كان الراحل الكبير دقيقا في مواعيده، ملتزما بها. أذكر أننا شاركنا في منتدى العدالة العربي الدولي من أجل فلسطين المنعقد في بيروت، حيث ترأس وفدا شعبيا مغربيا يمثل أطيافا متنوعة، وحين كنا نتفق على اللقاء صباحا نجده أول النازلين لفضاء الاستقبال المرة تلو الأخرى، أنيقا معطرا ممتشقا طربوشه المميز. لذا كان محط احترام الجميع. كنت شاهدا على حوار طويل أثناء حضور المؤتمر القومي العربي بالدار البيضاء سنة 2006 بينه وبين الدكتور حارث الضاري، رئيس “هيئة علماء المسلمين” التي أطرت مرحلة المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، فكان حوارا بين الكبار حقا، استحضارا للتجارب واستخلاصا للدروس اللازمة لتحقيق الانتصار والنهضة. العراق الذي شكل سقوطه تحت الاحتلال جرحا مضاعفا له انضاف إلى الجرح الفلسطيني النازف. وكم كنت أحس بالفخر والاعتزاز حين يُعرَف المغرب به في المؤتمرات الشعبية والحزبية في الوطن العربي مشرقا ومغربا، وحتى في صفوف يسار أوروبا وأمريكا اللاتينية. إذ بمجرد ما تذكر أنك من المغرب يذكرون اسمه ويلهجون بصفاته النبيلة.

    أما نزاهته ونظافة يده فلم يكن ليبلغها أحد. حكى لي الزعيم الوطني والقومي الراحل محمد الفقيه البصري ذات مرة في أواخر حياته كيف أن السي بنسعيد كان مكلفا بمالية المقاومة أثناء معركة التصدي للاستعمار، وكان يتسلم المبالغ التي تأتي من التبرعات، ولم يكن يملك شيئا، فلا تمتد يده لأموال المقاومة مهما كانت الظروف. وبقي نظيف اليد طول حياته، عفيفا كريم النفس حتى لقاء ربه وهو لا يملك درهما واحدا، بل ليس له أي تقاعد. بل إن الدولة نزعت منه قطعة أرضية بدعوى المنفعة العامة، كان قد اشتراها من إخوانه دون أن يأخذ التعويض القانوني المستحق، ولم يطلب تدخل أحد من مسؤولي الدولة لحل هذا المشكل، في حين كان لا يتوانى عن التواصل مع مسؤولي الدولة لحل مشاكل الناس واسترجاع حقوقهم. وقد كنت شاهدا على تدخله في قضية المقاوم الشهيد المدني شفيق، أحد مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي شارك بفعالية مع المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي، قبل أن يختطفه الجنرال محمد أوفقير ويقوم بتصفيته ومصادرة أملاكه بدون وجه حق، في مناطق مختلفة، خاصة تلك الموجودة بمنطقة الرأس الأسود شمال المغرب (المحتفظة بالاسم الاستعماري الإسباني كابو نيكرو) ليتم إلحاقها بهولدينغ “أونا”، الملكي الذي كان يعرف باسم “الشركة الوطنية للاستثمار” (SNI)، وتُبنى فوق أراضي الشهيد المدني شفيق فنادق وإقامات سياحية فاخرة، تقدر قيمتها بعشرات المليارات، وهي القضية التي تكلف النقيب عبد الرحيم الجامعي بالدفاع عن عائلة الشهيد فيها. وقد كنت شاهدا على جهود السي بنسعيد، الذي تابع هذا الملف بإصرار وصبر مع المستشار عمر عزيمان أملا في التوصل إلى اتفاق بين القصر الملكي وأبناء الشهيد المختطف، الذي ناضل السي بنسعيد بالموازاة مع ذلك حتى عثر على رفاته في إحدى مقابر منطقة اسباتة بالدار البيضاء وأعاد دفنها في مراسيم تليق بمقامه بالتنسيق بين “مركز محمد بنسعيد آيت إيدر للدراسات والأبحاث” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

    لقد كان السي بنسعيد صاحب سيرة ناضحة بقصص التضحية والنضال دون كلل أو ملل، وهي السيرة التي رسمت صورته الناصعة في قلوب الناس، لذا نال احترامهم وتقديرهم ومحبتهم الكبيرة.

    أذكر منها- تمثيلا لا حصرا بالطبع- أنه تم الاتفاق شهر غشت من سنة 2012 أن نعطي لمطالب حركة 20 فبراير دفعة جديدة في سياق صعود حركة الشعوب في إطار الربيع العربي، من خلال صياغة بيان يدعو إلى القطع مع ثقافة الإخضاع والعبودية التي تستهدف من خلالها المنظومة المخزنية في بلادنا إذلال الشعب عبر طقوس الركوع وتقبيل اليد التي تحط من كرامة المواطنين، فكان المجاهد محمد بنسعيد على رأس قائمة الموقعين على بيان حمل عنوان: “بيان من أجل الكرامة”. وأذكر أنني لما اتصلت به مستأذنا إياه بوضع اسمه ضمن لائحة الموقعين، خاطبني قائلا: كان يفترض أن نتخلص من هذه الطقوس المهينة للشعب والمسيئة لصورة المغرب منذ مئات السنين. وكان اسمه تاجا على رأس لائحة وقعتها رموز مغربية من تيارات متنوعة شجعها وجود اسمه، لتضاف الثقة الواسعة فيه وفي نزاهته وساما على صدره المليء بأوسمة الشجاعة والفخر وسيرته المنتصرة دوما لكرامة الإنسان.

    كانت فضائل الرجل وأخلاقه كثيرة جعلت منه هرما شامخا ومثالا نادرا بين النخبة، لم تجعله يفقد مع ذلك تواضعه ودماثة أخلاقه وخفة دمه. فكان يحكي أحداث التاريخ ممزوجة بروح النكتة، لا يحمل الحقد لمن أساء إليه بالاتهام أو الشتم أو الاعتقال أو التعذيب أو النفي خارج الوطن. لذا كان الكثير من الأصدقاء يلحون في طلب مجالسته، وكنت أحيانا أصطحب معي الأستاذ أحمد المرزوقي، وكانت اللقاءات تستمر ساعات من النقاش والحكي والضحك حتى تدمع عينَا السي بنسعيد ضحكا وسعادة.

    زرته ذات رمضان فاشتكى لي إلحاح الطبيب عليه أن يفطر ويبتعد عن الصوم بجكم إصابته بمرض السكري، وهو ما لم يكن يستسيغه ويقبله. ورغم محاولتي لفت انتباهه إلى أن الطبيب هو صاحب الأمر في هذا المجال وأن ذلك هو مقصد الدين في الحفاظ على الصحة، وأنك فقيه أعلم مني بالأمر، فكان جوابه أنه كان ينتظر أن أكون إلى جانبه في الأمر لكنني اخترت جانب الطبيب.

    لا أدري كيف ساورني شعور في زيارتي له أثناء مرضه الأخير نهاية شهر يناير من السنة الماضية أن الوضع غير مطمئن، رغم أنني فوجئت باسترجاع قدرته على الكلام معي ليحكي لي ما وقع له، وليسألني عن تطورات طوفان الأقصى، الذي كان قد اندلع قبل بضعة أسابيع في فلسطين، رغم تأثير المرض الواضح على ذاكرته القوية في الأصل. شعرت بفرح طفولي يغمره حين اقترحت عليه أن نخرج للغداء في أحد المطاعم بضواحي الدار البيضاء مع بعض الأصدقاء بعد أن استأذنت زوجته الأستاذة سعيدة، التي كانت سنده وعماد بيته الذي يرتكز إليه، وكم كان فرحه طفوليا أكثر حين وجد نفسه وسط جمهور من الناس حيث كان الجو ممطرا وجميلا. تبادلنا فيه الضحك وودعناه دون أن نعرف أنه سيكون لقاؤنا الأخير.

    بعدها ببضعة أيام نزل خبر رحيله كالصاعقة على الجميع، ليرحل السي بنسعيد عن هذا العالم جسدا احتضنته مقبرة الشهداء بالبيضاء، لكن قلوب المغاربة اتسعت لاحتضان قيمه وتخليد ذكراه، حتى يعلم من ضاق عقله بتشريف شارع في العاصمة العلمية باسم مجاهدنا الكبير أن لاسمه ونهجه ونبله في قلوب المغاربة مستقرا وملاذا..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر ترفض منح تأشيرة دخول لمحامي الكاتب بوعلام صنصال

    أ.ف.ب

    قال فرنسوا زيمراي، محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بيان الاثنين، بأنه “فيما ستبت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 دجنبر الجاري، لم يُسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكله إلى جانب زوجته الجزائرية”.

    وأضاف زيميراي أن “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.

    وأردف البيان “بموجب الاتفاقات المبرمة في 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بانكوك.. أخرباش تدعو لتقنين يصون حرية السوق الرقمية

      دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، بمنتدى دولي ببانكوك، لتقنين يصون حرية السوق الرقمية وحقوق مستخدمي الفضاء الرقمي.

    وأكدت أخرباش خلال مشاركتها في المنتدى الدولي لهيئات التقنين المنظم بالعاصمة التايلاندية بانكوك يومي 4 و5 نونبر الجاري أنه « من أجل فعالية أكثر وإنصاف أكبر، يتعين على المجموعة الدولية تعزيز مقاربة تقنين تولي أهمية ليس فقط لحماية حرية السوق الرقمية الشمولية، بل أيضا لصون الحقوق الرقمية للأفراد في كل بلدان العالم ».

    وأضافت أنه « كما لكبريات المنصات الرقمية الحق في حماية قانونية آمنة لعملها ولمصالحها التجارية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط.. المهنيون يتدارسون  » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »

    في إطار التحضيرلعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل » الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين »، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، تنظم لجنته التحضيرية ندوة دراسية حول موضوع  » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين ، وذلك يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00) بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط.

    تسعى هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مشاكل التجار المرتبطة بالتراخيص وإكراهات أخرى تقض مضجعهم ، في تناقض صارخ مع مبدأ حرية التجارة ، كما تهدف هذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرية الرأي والتعبير عبر الفضاء الرقمي بين الانفلات والضبط

    العلم – يسرى هتافي

    تعد حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بمواثيق دولية، وتشكل أبرز ركائز ودعامات المجتمع الديموقراطي، على اعتبار أنها حق يمكن من إعمال الحقوق والحريات الأخرى، وتمارس حرية الرأي والتعبير في ظل التطور التكنولوجي الحاصل عبر قنوات عديدة من بينها الفضاء الرقمي، والذي يساهم بدوره في تدفق وتداول المعلومات لتجاوز الحدود الجغرافية، ولعل وسائل التواصل الاجتماعي كانت الفضاء الخصب الذي كرس ثقافة المشاركة المواطنة في إدارة الشؤون العامة، وعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية والمحاسبة، غير أن سوء ممارسة حرية الرأي والتعبير قد يجرنا نحو أفعال وسلوكيات خاطئة من شأنها أن تؤثر على الأفراد والجماعات، لذلك كان من الضروري تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، على اعتبار أن ترك هذه الحرية دون قيود وضوابط بات مستحيلا لما لها من تهديد حقيقي على أمن الدولة والأفراد إثر سرعتها الفائقة وأثرها الآني وسهولة استعمالها.  
     
    ومن جهة أخرى، نلاحظ أن تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي أثار مخاوف الجهات الحقوقية حول إمكانية تأثير القيود القانونية والتشريعية على مسار المجال الحقوقي وعلى سيرورة حرية التعبير وحق كل فرد في حرية الرأي والفكر والمعتقد، لذا تحاول منظمات المجتمع المدني الدفاع قدر المستطاع وبشكل عقلاني ومستمر على مكتسب حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي للحفاظ على مناخ الحريات العامة.
     
    كما أن ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر الفضاء الرقمي، باتت تطرح إشكالية قانونية عميقة للدولة جراء التطور التكنولوجي الحاصل، وسهولة النشر التي تعرفها الوسائط الاجتماعية دون تحقق، ما جعل الدولة تتخبط بين ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير وإلزامية تنظيم ممارسة هذه الحرية وضبطها بقوانين منظمة، تروم حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي وصون كرامة الذات البشرية.
     
    وباعتبار أن الوسائط الرقمية أضحت وسيلة قوية للتعبير عن الأفكار والآراء مع تزايد عدد مستخدميها وتنامي الوعي بأدوارها، أصبحنا أمام سلوكيات ومظاهر تشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة، تتمثل في نشر الأخبار الزائفة والمضللة، التي قد تثير نوعا من البلبلة وزعزعة الشعور بالأمن، دون أدنى خوف من التعرض للعقاب والمتابعة القضائية، نتيجة خاصية إخفاء الهوية التي تخولها وسائل التواصل الاجتماعي لروادها، وما يترتب عنها من آراء غير مسؤولة ومندفعة كالسب، القذف، التشهير، المساس بالحياة الخاصة، نشر خطاب الكراهية ضد الأقليات، النساء، اللاجئين، التحريض على العنف، الاتجار بالبشر، المساس بالنظام العام والأمن القومي، كما تلجأ بعض الجماعات المتطرفة إلى استقطاب عناصرها، ونشر معتقداتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين تستغل فئات أخرى الفضاء الرقمي لاضطهاد وابتزاز جهات معينة أو لخدمة مصالحها الخاصة والتأثير في قناعات وآراء الأفراد، فضلا عن بث الخوف والهلع في نفوس المواطنين وتهديد سلامتهم النفسية عبر نشر وقائع وأخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة الغرض منها التهويل وترويع الناس.
     
    ارتفاع عدد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير
     
    رصدت منظمات حقوقية ارتفاعا مهول في عدد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي طالت صحفيين، ونشطاء، ومدونين، جراء تعبيرهم عن مواقف وآراء عبر حساباتهم الشخصية، وصلت حد الحكم عليهم بعقوبات زجرية سالبة للحرية، حيث أن أغلب هذه المتابعات تكون بسبب انتقاد السلطات العمومية، أو كيفية تدبيرها الشأن العام، أو انتقاد الحكومة وأجهزة البرلمان، ما يؤدي إلى محاكمات ظالمة وغير واضحة المعالم، تروم تكميم الأفواه وكبح حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها.
     
    ولا يمكن إغفال المتابعات القضائية التي تطال الصحفيين بالخصوص جراء نشرهم لآرائهم الخاصة، عبر الفضاء الرقمي حول قضايا معينة، أو توجيه النقد لمسؤولين عموميين، أو نشر أخبار ووقائع صحيحة، وهو ما يضيق الخناق على حرية الصحافة والنشر، وحرية الرأي والتعبير في آن واحد، ليجد الصحفيون أنفسهم متابعين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، لمجرد نقلهم معلومات وتحليلات يحق للرأي العام أن يطلع عليها.
     
    ولعل الجدل العارم الذي أثاره مشروع القانون  رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يبرز مدى وعي المدونين والنشطاء بخطورة تنزيل هذا المقترح، إذ أنه وبمجرد تداول بعض بنود هذا المقترح بين النشطاء، انهالت عليه الانتقادات اللاذعة الرافضة لتنزيله الفعلي، معتبرة أن مشروع القانون رقم 22.20 ينتهك حرية الرأي والتعبير على المنصات الإلكترونية، بسبب تضمنه عقوبات جزرية سالبة للحرية تتراوح بين السجن والغرامات المالية الثقيلة، لمجرد النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الدعوة لمقاطعة منتجات استهلاكية معينة، لتقوم الحكومة بالتراجع فيما بعد عن مشروع القانون وتعد بمقاربة تشاركية تحت الضغط.
     
    حرية الرأي والتعبير من منظور المصادر الوطنية
     
    شهد المغرب تطورات مهمة على مستوى حرية الرأي والتعبير، التي تعززت بالإصلاح الدستوري الأخير تماشيا مع المتغيرات الوطنية والدولية، في إطار تكريس مقومات المجتمع الديموقراطي، والتأكيد على سمو المواثيق والقوانين الدولية، والتزام المملكة بكل الحقوق الإنسانية المضمنة والمعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
     
     وينص الفصل 10 من الدستور المغربي على تمكين المعارضة من حرية الرأي والتعبير والاجتماع، كما يشدد الدستور في الفصل 25، على أن « حرية الفكر والرأي مكفولة بكل أشكالها، وأن حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة « ، وفي ذات السياق يؤكد الفصل 28 من الدستور « أن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة ».
     
    وجميع هذه النصوص الدستورية تعد ضمانات أساسية لممارسة حرية الرأي والتعبير، لكونها تجسد إحدى تجليات الاختيار الديمقراطي في بلادنا، لإرساء دولة الحق والقانون، غير أن المشكلة التي تطبع النصوص الدستورية تتمثل في إحالة عملية تنظيمها إلى النصوص التنظيمية.
     
    المواثيق الدولية وتكريس حرية الرأي والتعبير
     
    كفلت المواثيق الدولية حرية الرأي والتعبير باعتبارها دعامة أساسية من دعائم البناء الديموقراطي، حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفق المادة 19 على أن « لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها ».
     
    في حين نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة سنة 1969 أن « لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دون اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في أي قالب فني أو بأي وسيلة يختارها ».
     
    أما عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت في المادة 10 على كفالة حرية الرأي والتعبير، وعلى حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطات العامة، وفي ذات السياق نص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بدوره على وفق المادة 11 على حرية الرأي والتعبير، وتلقي المعلومات والآراء دون ونشرها دون أي تدخل من جهات السلطة العامة.
     
    كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 32 الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير والحق في استقاء الأفكار والأنباء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
     
    المنصة التفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي
     
    أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب منصة تفاعلية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، بغرض التفاعل مع المختصين، والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق، والمساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة أشكال جديدة لحرية الرأي والتعبير، والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية، كأدوات لممارسة الحريات، وفق المبادئ الدولية التي تكرس حرية التعبير عن الآراء والتماس الأفكار والأنباء بكل حرية ودون مضايقة، وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة.
     
    غير أن ضمان التنزيل الفعلي والقوي لحرية الرأي والتعبير في الفضاءات الرقمية لا يزال يتطلب تظافر جهود منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن الحقوق والحريات والنشطاء الحقوقيين، لتعزيز ترسيخ حرية الرأي والفكر، والتعبير عن المواقف والقناعات بكل حرية دون خوف، في ظل تدبير محكم يمكن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة وتفادي انعكاساتها السلبية، وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
     
    وفي ذات السياق، نشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مقدس، لا يمكن لأي جهة انتهاكه، غير أن هذا الحق مقيد ومحكوم بضوابط قانونية وإنسانية لتنظيمه وتهذيبه، كون أن سوء استعماله من شأنه أن يحوله إلى غول يفتك بالحقوق والحريات، خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل، ما يستدعي تقييد حرية الرأي والتعبير في « حالات محددة »، ووفق « ضوابط قانونية واضحة المعالم ودقيقة »، مع مراعاة الحفاظ على الآداب العامة وحقوق الآخرين، كما أنه على الحكومة المغربية تكثيف جهودها والاهتمام أكثر بحرية التعبير عبر الفضاء الرقمي، من حيث التنظيم وتنزيل نصوص قانونية جديدة، أكثر وضوحا وقابلية للتطبيق، حتى يستفيد المدونون والصحفيون من التعبير عبر حساباتهم الشخصية بكل حرية في احترام تام للنصوص القانونية « المحينة واضحة المعالم »، بغرض استرجاع ثقة الأفراد تجاه المقتضيات القانونية، والعودة إلى ممارسة حرية الرأي والتعبير الافتراضية من جديد، لأن عددا من الفئات أعرضت عن ممارسة هذا الحق خوفا من المساءلة القانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة : حرية الصحافة ضرورية من أجل الكوكب لمواجهة الأزمة البيئية

    تخصص الأمم المتحدة  اليوم العالمي لحرية الصحافة في هذا العام لموضوع أهمية الصحافة وحرية التعبير في سياق الأزمة البيئية العالمية الحالية.

    وحسب الموقع الرسمي للهيئة الأممية, إن الوعي بجميع جوانب الأزمة البيئية العالمية وعواقبها هو أمر ضروري لبناء مجتمعات ديمقراطية. والعمل الصحفي لا غنى عنه لتحقيق هذا الغرض.

    وأضافت المنظمة أن الصحفيون يواجهون تحديات كبيرة في البحث عن المعلومات بشأن القضايا المعاصرة ونشرها، من مثل مشاكل سلاسل التوريد، أو الهجرة المناخية، أو الصناعات الاستخراجية، أو التعدين غير القانوني، أو التلوث، أو الصيد غير المشروع، أو الاتجار…

    الأمم المتحدة : حرية الصحافة ضرورية من أجل الكوكب لمواجهة الأزمة البيئية« >إقرأ الخبر من مصدره