Étiquette : حقوق

أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و”البوليساريو”، وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة.

وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز هلال أن المملكة المغربية “تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب أفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل”، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة “عدنان أبو الوليد الصحراوي” كان عضوا في “البوليساريو” قبل أن يصبح زعيما لجماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابية. وذكر بأن هذا الشخص اعتاد اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته في 15 شتنبر 2021.

وأضاف هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف “لكحل سيدي سلامة” الملقب بـ”عبد الحكيم الصحراوي”، كان أيضا عضوا في “البوليساريو” وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة “دي فيلت” الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير الماضي، نتائج تحقيق استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مؤكدا بالأدلة، على أن “البوليساريو” جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال “الحوالة” التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

من جانب آخر، أشار هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف ب”المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو”، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوروبا ومناطق أخرى عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ”المؤتمر”، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

وأضاف السفير أن “الحديث عن قرارات هذا “المؤتمر” إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة للانتخاب الهزلي للمدعو “إبراهيم غالي”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تأسف بشدة لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل “البوليساريو” التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

وأوضح هلال أن “تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي”.

وأضاف السفير أن المغرب يأسف أيضا لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو “إبراهيم غالي”، الذي يتابع أمام القضاء في أوروبا بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحايا المدعو ابراهيم غالي، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

وتابع هلال بالقول إن “المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

ولاحظ أن “الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة: إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا “المؤتمر” المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب “البوليساريو”، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف”.

وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأوضح هلال، في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها كساعي بريد، تشارك في إبقاء “البوليساريو” وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

وسجل السفير أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” لن يساعد بأي حال من الأحوال في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف على مدى عقود.

وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

وقال إن “جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و”البوليساريو” للامتثال للشرعية الدولية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة بحسن نية في عملية الموائد المستديرة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي”.

وختم هلال بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المؤرخ المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب الخميس أنه فصل عن عمله في الجامعة مستنكرا الإجراء “غير القانوني” الهادف إلى إلى “ترهيب” الأساتذة الذين ينتقدون الحكومة.
وقال منجب (61 عاما) للصحافة إنه بدأ الأربعاء إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على هذا الإجراء، مضيفا أنه تم إخطاره في الأول من آذار/مارس بفصله “حتى إشعار آخر” عن عمله في معهد الدراسات الإفريقية بالرباط.
وأضاف أن فصله مصحوب بوقف دفع راتبه.
واعتبر أن القرار “غير قانوني وهو وسيلة لإخافة وبثّ الرعب داخل المجتمع التعليمي وموظفي الدولة” الذين يعبرون عن مواقف تنتقد السلطة.
وصرّح المعطي منجب لوكالة فرانس برس أنه تم تبرير فصله بـ”الملاحقات القانونية ضدي وإدانتي قبل عامين، لكن ذلك ذريعة”.
لم يتسن لوكالة فرانس برس التواصل مع جامعة محمد الخامس التي يتبعها معهد الدراسات الإفريقية.
حُكم على الناشط الحقوقي ابتدائيا في مطلع 2021 بالسجن لمدة عام بتهمتي “النصب” و”تهديد الأمن الداخلي للدولة” في نهاية محاكمة بدأت في 2015، ومن المقرر عقد جلسة استئناف جديدة في 11 ماي 2023.
كذلك، يخضع المثقف لتحقيق قضائي منذ عام 2019 بتهمة “غسل الأموال”، ما أدى إلى حبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه موقتا في مارس 2021 اثر إضرابه عن الطعام لعشرين يوما.
وهو متهم بالاختلاس أثناء إدارته مركزا أنشأه لتعزيز الصحافة الاستقصائية خصوصا، وهي تهمة ينفيها.في إطار هذه القضية، تم منع منجب من مغادرة الأراضي المغربية وتجميد أصوله.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و”البوليساريو”، و”تبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة”.

وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز هلال أن المملكة المغربية “تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب أفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل”، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة “عدنان أبو الوليد الصحراوي” كان عضوا في “البوليساريو” قبل أن يصبح زعيما لجماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابية. وذكر بأن هذا الشخص اعتاد اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته في 15 شتنبر 2021.

وأضاف هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف “لكحل سيدي سلامة” الملقب بـ”عبد الحكيم الصحراوي”، كان أيضا عضوا في “البوليساريو” وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة “دي فيلت” الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير 2023، نتائج تحقيق استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوربية، مؤكدا بالأدلة، على أن “البوليساريو” جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال “الحوالة” التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

من جانب آخر، أشار هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف بـ”المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو”، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوربا ومناطق أخرى عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ”المؤتمر”، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

وأضاف السفير أن “الحديث عن قرارات هذا +المؤتمر+ إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة ل+الانتخاب+ الهزلي للمدعو +ابراهيم غالي+”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تأسف بشدة لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل “البوليساريو” التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

وأوضح هلال أن “تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي”.

وأضاف السفير أن المغرب يأسف أيضا لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو “إبراهيم غالي”، الذي يتابع أمام القضاء في أوربا بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحايا المدعو ابراهيم غالي، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

وتابع هلال بالقول إن “المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

ولاحظ أن “الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة: إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا “المؤتمر” المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب +البوليساريو+، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف”.

وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأوضح هلال، في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها ساعي بريد، تشارك في إبقاء “البوليساريو” وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

وسجل السفير أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” لن يساعد بأي حال من الأحوال في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف على مدى عقود.

وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

وقال إن “جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و+البوليساريو+ للامتثال للشرعية الدولية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة بحسن نية في عملية الموائد المستديرة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي”.

وختم هلال بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمود الركيبي -كود- العيون //

علنات دولة السيراليون على الدعم ديالها الكامل لمقترح المغرب لحل النزاع القائم في الصحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد مندوب السيراليون خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن 36 دولة اليوم أصبحت تعترف بمغربية الصحراء على الواقع من خلال افتتاح قنصليات لها في الأقاليم الصحراوية جنوب المملكة المغربية.

يذكر بأن الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، نجحت خلال السنوات الأخيرة في جلب دعم كبير للقضية الوطنية من خلال إعلان نصف قارة افريقيا افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية، وإعلان دول عظمى الاعتراف بمبادة الحكم الذاتي على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، اليوم الخميس بالرباط، ندوة فكرية لكشف موقفه من القرار الأخير للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافيين بالمغرب.

وفي هذا السياق، قال علي زبير، رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذه الندوة الفكرية تأتي  للتعبير عن موقف مغاربة العالم بشأن ما يحاك ضد المغرب، مبرزا أن ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس موضوعا جديدا وإنما هي أمور متسلسلة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الغريب في الأمر، هو أن البرلمان الأوربي الذي خرج بموقفه الأخير تجاه المغرب، أدلى في تصريحات كثيرة سابقة نوّه من خلالها بالنموذج التنموي المغربي والتنمية المغربية ومغرب الغد.

وأضاف رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، أنه كان من الممكن أن يرد المغرب على قرار البرلمان الأوربي من داخل الديار الأوربية وذلك بشراكة مع مغاربة العالم.

من جهتها، قالت فاطمة الزهراء الإدريسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن المشكل ليس في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، ولطن هذه الندوة جاء لطرح مجموعة من الأفكار والآراء والإجابة عن العديد من التساؤلات.

وأضافت الإدريسي، ‘اليوم  المغرب ليس لديه مشكل مع الاتحاد الأوربي، أو مع المفوضية الأوربية وإنما  لدينا مشكل مع تكتلات سياسية داخل البرلمان الأوربي، والتي هي في حاجة إلى فهم أكثر لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ثم أن انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جواب كاف على مجموعة من الاتهامات التي تشكل استفزازا للمغرب وقراراته”.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أكد  أن البرلمان الأوروبي يتطرق، من خلال مشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي”، إلى “ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وذكّر  حداد، في رسالة سابقة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.

وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أكد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وأضاف أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وقال بهذا الخصوص “كما هو الحال بالنسبة لأية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة”، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي، منذ سنوات، تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة.

كما أشار حداد، في هذه الرسالة، إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من طرف النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها.

وأوضح أنه “وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجالًا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون”.

كما أدان  حداد “بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت  المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر”.

وسجل  حداد أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الاجتماعي، أو رأيه، ولا سيما لغرض التخويف أو لإرغامه على السكوت، كما تنص على ذلك ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية”.

وتابع  حداد أنه “لا المهنة، ولا الشهرة، ولا العلاقات، ولا حتى آراء الأشخاص المعنيين، يمكن أن تشكل، لوحدها، عناصر تثبت أو تنفي الجرائم و/أو الجنح ، كما لا يمكنها أن تؤدي إلى التشكيك بأي حال من الأحوال في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور المغربي”، مهيبا بزملائه الأوروبيين، وكذا باقي المتدخلين، إلى العمل من أجل إعلاء سيادة الأحكام الدولية ذات الصلة، عندما يرون ذلك مناسبًا، علما أن المسار القضائي في حالة عمر الراضي ما زال جاريا، حيث أن القضية توجد حاليا في مرحلة النقض.

وأوضح “نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي ، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.

وأشار حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة يعتبرون أنه من الضروري ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، على صعيد العالم، من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.

وقال بهذا الخصوص “إننا نشعر بالقلق لأننا نسجل أن العنف ضد المرأة يتعارض مع إرساء المساواة والتنمية والسلام ، كما سبق وأن أشارت إلى ذلك +استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة+، التي تضمنت توصياتها سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وكافة أشكال العراقيل التي تحول دون تنزيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” ، مبرزا أن العنف تجاه النساء يعكس علاقات قوة غير متكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة ، مما أسفر عن ممارسة الرجال للسيطرة والتمييز، وعن إعاقة النهوض بوضعية النساء.

وأضاف قائلا “إننا ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المزعومة هاته التي ارتكبها صحفي بحق امرأة، صحافية أيضا، في اللجوء إلى العدالة” ، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية “.

وتابع حداد أن النواب المغاربة ، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يطلبون من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا يُشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.

كما أوضح في هذه الرسالة “كنا نأمل في أن يثير زملاؤنا في البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى ضمن الجوار الأوروبي بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار أوروبي من الدرجة الأولى هو المملكة المغربية، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووزارة الخارجية الأمريكية ، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن الجزائر تتنصل، بلا شك، من التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان وقمع نشطاء الحراك والصحافيين والأصوات المنتقدة للنظام ، مسجلا أن كل هذه الحالات التي تجسد الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر أوردتها جميع الصحف الأوروبية والعالمية.

وأعرب عن أسفه قائلا: “يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بصمت غامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر. إنه نموذج صارخ لاعتماد المعايير المزدوجة”.

وخل لحسن حداد إلى أنه “وأخيرا ، نؤكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هما خياران ثابتان ولا تراجع عنهما بالنسبة للمملكة المغربية التي ستدافع دائما عن تعزيز التزامها بالآليات الأممية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص”.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و”البوليساريو”، وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة.

وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز هلال أن المملكة المغربية “تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب أفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل”، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة “عدنان أبو الوليد الصحراوي” كان عضوا في “البوليساريو” قبل أن يصبح زعيما لجماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابية. وذكر بأن هذا الشخص اعتاد اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته في 15 شتنبر 2021.

وأضاف هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف “لكحل سيدي سلامة” الملقب بـ”عبد الحكيم الصحراوي”، كان أيضا عضوا في “البوليساريو” وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة “دي فيلت” الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير 2023، نتائج تحقيق استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مؤكدا بالأدلة، على أن “البوليساريو” جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال “الحوالة” التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

من جانب آخر، أشار السيد هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف ب”المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو”، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوروبا ومناطق أخرى عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ”المؤتمر”، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

وأضاف السفير أن “الحديث عن قرارات هذا +المؤتمر+ إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة ل+الانتخاب+ الهزلي للمدعو +ابراهيم غالي+”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تأسف بشدة لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل “البوليساريو” التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

وأوضح السيد هلال أن “تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي”.

وأضاف السفير أن المغرب يأسف أيضا لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو “إبراهيم غالي”، الذي يتابع أمام القضاء في أوروبا بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحايا المدعو ابراهيم غالي، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

وتابع السيد هلال بالقول إن “المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

ولاحظ أن “الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة: إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا “المؤتمر” المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب +البوليساريو+، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف”.

وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأوضح هلال، في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها ساعي بريد، تشارك في إبقاء “البوليساريو” وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

وسجل السفير أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” لن يساعد بأي حال من الأحوال في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف على مدى عقود.

وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

وقال إن “جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و+البوليساريو+ للامتثال للشرعية الدولية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة بحسن نية في عملية الموائد المستديرة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي”.

وختم هلال بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

ومع

إقرأ الخبر من مصدره