Étiquette : حقوق

محمد عادل التاطو

طالب هيئات حقوقية وجمعوية مغربية، السلطات المختصة إلى إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية بالمغرب لأي سبب كان، بما في ذلك الدين أو الجنس أو لون البشرة، وكيفما كان مصدرها، وذلك على خلفية تنامي مظاهر العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة بالدول المغاربية.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته 15 هيئة حقوقية وجمعوية مغربية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يدعو إلى نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة، تحت شعار: “العنصرية ليست رأيا.. العنصرية جريمة”.

وأوضح البيان أن الفضاء العام الافتراضي والواقعي بالمغرب، وبالمنطقة المغاربية، يعرف صعود خطابات عنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الأمر تفجر بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي، قيس سعيد.

واعتبرت الهيئات والجمعيات الموقعة، أن جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة.

وشدد البيان ذاته على أن “سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب”.

وأضاف: “بعيدا عن الخطابات التهويلية المبنية على منطق هوياتي منغلق غارق في نظرية إثنية حول وهم جديد هو “العرق المغربي”، فواقع الهجرة بالمغرب مختلف ومتنوع. والحال كذلك أن المغرب كان ولايزال متنوعا ومختلفا بهويات إثنية وثقافية متعددة ومتعايشة فيما بينها على مر القرون”.

وقالت الهيئات ذاتها، إن النقاش العمومي بخصوص موضوع الهجرات واللجوء بالمغرب أساسي، يجب أن ينصب على تبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتاصلة في الإنسان دون تمييز.

وطالبت بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية “التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم،  وحملات الترحيل القسري داخل المغرب وإلى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم/هن”.

كما دعا البيان، الدولة المغربية إلى الكف عن لعب ما أسماه “دور الدركي” لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، معتبرا أن ذلك “يترتب عنه من مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني، كما هو الحال اليوم بمنطقة أولاد زيان بالدار البيضاء، كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي”.

وشدد على ضرورة “تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الأخرى”.

وفي هذا الصدد، طالب البيان هيئات المجتمع المدني والإعلام والمثقفين والباحثين الجامعيين، إلى “التصدي لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال العمل الجماعي على تفكيك هاته الخطابات وضمان الكرامة وحقوق المهاجرين”.

ونبه المصدر ذاته إلى “دور الحياد السلبي التي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي (خاصة منصات شركة “ميتا”)، من خلال الاستمرار في السماح بحضور خطاب عنصري تحريضي بشكل مفضوح، في حين يتم حجب كل الخطابات المناهضة للأبرتايد الصهيوني الممارس على الشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان على دور الاعلام والصحفيين من أجل “تفكيك الخطاب العنصري المتداول اليوم”، محذرا “وسائل الاعلام من خطر الانسياق في هذه الحملات التضليلية، حتى لا تساهم في الترويج لهذه الخطابات العنصرية طبقا للنصوص المنظمة للمهنة (مدونة الصحافة والنشر وميثاق الصحفي المهني)”.

كما دعا كافة المواطنين المغاربة وساكنة “المغرب الكبير” عامة، إلى “التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة، وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”، وفق تعبير البيان.

ووقع البيان كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية أطاك المغرب، مجلة مساواة، جمعية قوارب الحياة- العرائش، شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن، جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة- وجدة، الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات، منظمة متضامنون-ات.

كما وقعته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مغربيات ضد الاعتقال السياسي، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، جمعية توازة لمناصرة المرأة- تطوان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، حركة ضمير، جمعية الفضاء الديمقراطي للتبادل الثقافي ببرشلونة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن تقنين الاستعمال غير الطبي للقنب يؤدي إلى زيادة استهلاكه ويفضي إلى المزيد من الشواغل الصحية ولا يقلل من النشاط الإجرامي.

ووفقا للتقرير السنوي للهيئة، فإن تقنين القنب الهندي يؤدي إلى زيادة في استهلاكه لا سيما في أوساط الشباب، كما يؤدي إلى إضعاف تصور المخاطر التي ينطوي عليها ولا يقلل من النشاط الإجرامي.

وأوضح التقرير أن الأدلة الواردة من الولايات القضائية التي تم فيها تقنين استعمال القنب لأغراض ترفيهية، تظهر ارتفاع استهلاك القنب وزيادة في الآثار الضارة بالصحة والاضطرابات الذهانية، وأثرا ضارا بالسلامة على الطرق.

وحسب تقرير الهيئة، يتعاطى القنب حوالي 4 في المائة من سكان العالم، أي ما يقارب 209 ملايين شخص (الأرقام من عام 2020)، مما يجعله المخدر غير المشروع الأشيع استعمالا في العالم.

وقد أظهرت زراعة القنب اتجاها تصاعديا على مدى العقد الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنسبة 23 في المائة؛ وتتباين معدلات تعاطي القنب تباينا كبيرا حسب المناطق، وتبلغ أعلى مستوياتها في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب أفريقيا.

وأشار التقرير إلي أن بعض الحكومات ليست متأكدة إذا كان ينبغي تصنيف القنب والمواد المرتبطة به على أنها ضارة وما إذا كانت الضوابط المنصوص عليها في اتفاقيات مراقبة المخدرات لا تزال ذات أهمية فيما يتعلق باستعمال القنب، فيما تبحث هذه الحكومات عن حلول بديلة بما في ذلك تقنين الاستعمال غير الطبي للقنب.

وأفاد التقرير بأن نهج التقنين تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان، حيث أن تنوع النماذج التشريعية المختلفة من بلد إلى آخر يجعل من الصعب تقييم أثر تغييرات تقنين القنب على المجتمع، ولا تزال الأدلة محدودة، والبيانات المقدمة هي في الغالب أحدث من أن تمكن من التوصل إلى استنتاجات ذات مغزى.

وبدأ الاتجاه نحو تقنين القنب رسميا من أجل التوريد والاستعمال للأغراض غير الطبية أول مرة في القارة الأمريكية وهو الآن يترسخ في أوروبا ومناطق أخرى. وعلى الرغم من أن عدد البلدان التي تقنن استعمال القنب لا يزال صغيرا، فإن المزيد من الحكومات تفكر في اتخاذ هذا المسار. فعلى سبيل المثال، نشرت حكومة لكسمبرغ، في يونيو 2022، مشروع قانون يسمح للبالغين بزراعة ما يصل إلى أريع نبتات من القنب في المنزل لأغراض ترفيهية.

وفي أكتوبر 2022، وضعت حكومة ألمانيا مخططا لقانون سوف ينظم التوزيع المراقب للقنب على البالغين لأغراض ترفيهية في متاجر مرخصة؛ وفي إيطاليا، من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الدستورية مقترحا بإجراء استفتاء لتقنين الزراعة الشخصية للقنب وغيره من النباتات ذات التأثير.

وتظهر البيانات المقدرة أن أهم آثار تقنين القنب هو احتمال زيادة تعاطيه، خاصة بين الشباب. وقد أظهرت البيانات التي جمعت في الولايات المتحدة أن المراهقين والشباب يستهلكون قدرا أكبر بكثير من القنب في الولايات التي جرى فيها تقنين القنب مقارنة بالولايات التي ظل فيها الاستعمال الترفيهي غير قانوني. ويالفسة للأشخاص من عمر 12 عاما فما فوق، ارتفعت الأرقام من 16,5 في المائة إلى 24,5 في المائة في تلك الولايات.

وشدد التقرير على أن زيادة توافر القنب تقلل من إدراك مخاطره، حيث أنه ثمة أدلة تشير إلى أن ازدياد توافر منتجات القنب في الدول التي تجعل استهلاكه مشروعا قد قلل من إدراك السكان لمخاطره، ويزيد من هذا الاتجاه ظهور أشكال جديدة من منتجات القنب، مثل المنتجات الصالحة للأكل أو التي تدخن إلكترونيا وتسوف في عبوات جذابة بصريا، ويسهم كل ذلك في التقليل من شأن آثار تعاطي القنب في نظر الجمهور، ويوجه خاص في أوساط الشباب.

كما اعتبرت الوثيقة أن هذا الاتجاه التطبيعي، أضعف التصور بأن تعاطي منتجات القنب قد يكون له آثار ضارة على الصحة وعلى عملية اتخاذ القرارات، ولكن البيانات أظهرت أن الاستعمال الإدماني للقنب يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة ولاسيما على النمو الإدراكي للشباب، مما يؤثر على نتائجهم التعليمية وسلوكياتهم الاجتماعية.

ويرى تقرير المهيئة أن الولايات التي تقنن العاطي تشهد عددا أكبر من الطوارئ الطبية وحوادث السيارات، مشيرا إلى أن تزايد استعمال منتجات القنب وازدياد قوة مفعولها يؤدي إى آثار ضارة بالصحة ويشكل خطرا على صحة الأفراد من جميع الأعمار.

وفي جميع الولايات القضائية التي قننت القنب، تظهر الديانات ازدياد المشاكل الصحية المتعلقة بالقنب، حيث أنه بين عامي 2000 و2018، ارتفعت حالات القبول في البرامج العلاجية بسبب الارتهان للقنب والأعراض الانسحابية المتعلقة به، ثمانية أضعاف على مستوى العالم، وازدادت حالات البرامج العلاجية بسبب الاضطرابات الذهانية المرتبطة بالقنب أكثر من أريعة أضعاف في جميع أنحاء العالم.

وفي كولورادو (الولايات المتحدة)، ارتفعت أعداد زيارات أقسام الطوارئ وحالات القبول في المستشفيات نتيجة للتعاطي المفرط للقنب ارتفاعا كبيرا بعد اعتماد التقنين. وكذلك ازدادت بنسبة 30 في المائة حالات مراجعة المستشفيات بسبب إصابات ناجمة عن حوادث متعلقة بالقنب.

وأكد التقرير أن الحكومات لم تحقق الأهداف التي سعت إليها بتقنين القنب، حيث أن الهدف الرئيس الذي سعت إليه الحكومات من خلال تقنين القنب، كان هو تقليل الأنشطة الإجرامية، ولكنه لم يتحقق ولا تزال الأسواق غير القانونية تعمل.

وتظهر البيانات أن الأسواق غير القانونية لتوريد القنب ظلت تعمل في جميع الولايات القضائية التي نفذت التقنين، ووصلت إلى 40 في المائة في كندا، ونحو 50 في المائة في أوروغواي، و75 في المائة في كاليفورنيا.

وكان لدى الحكومات التي شجعت تقنين القنب هدف هام آخر هو توليد الدخل الضريبي؛ وعلى الرغم من أن الدخل الضريبي المتأتي من مبيعات القنب قد زاد عاما بعد عام في كندا والولايات المتحدة، فإن الإيرادات الضريبية كانت أقل مما كان متوقعا، إذا لم تشكل سوى l في المائة من الميزانية في الولايات التي نفذت التقنين. وتخلص الهيئة إلى أن الهدف الذي سعت إليه بعض الحكومات من استخدام القنب كوسيلة لتحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية لم يتحقق من خلال التقنين.

وأنشأ تقنين القنب سوقا اقتصادية جديدة ذات إمكانات كبيرة للنمو وفرص الاستثمار، وتعمد الشركات الكبيرة التي تهدف إلى توسيع أرباحها التجارية إلى دخول مجال صناعة القنب وقد حشدت تأييدا من أجل رفع الصوابط عن القنب،

وتتطلع كثير من الشركات إلى التوسع في أسواق القنب الطبي والقنب المخصص للبالغين التي بدأت تظهر في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة يمثل التوريد القاننوني لمنتجات القنب أحد أسرع القطاعات نموا، محققا مبيعات بقيمة 25 بليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 43 في المائة عن عام 2020.

وتفيد الوثيقة بأن إلغاء التجريم وإلغاء العقاب مفهومان مختلفان عن التقنين، حيق أن الهيئة تتخد موقفا واضحا هو أن تقنين النقب لأغراض غير طبية يشكل انتهاكا لاتفاقيات المخدرات، غير أن الاتفاقيات تنطوي على بعض المرونة، عندما يتعلق الأمر بإلغاء التجريم وإلغاء العقاب بوصفهما سبيلين بديلين للجرائم المتعلقة بالقنب.

وقد أدخلت بعض الدول بالفعل تحولا على سياساتها المتعلقة بالملاحقة القضائية للجرائم المتصلة بالمخدرات وألغت عقويتها الجنائية أو خفضتها إلى جرائم بسيطة بالنسبة للاستعمال الشخصي للقنب لأغراض غير طبية. وتشدد الهيئة على أن مفهومي إلغاء التجريم” و”إلغاء العقاب” يختلفان عن السياسات التي سمح صراحة بالتقنين أو إنشاء سوق منظمة”.

وقالت الهيئة بأن الأطر القانونية الوطنية التي سمح باستعمال القنب لأغراض غير طبية، تنتهك اتفاقيات مراقبة المخدرات التي تنص على أن أي شكل من أشكال استعمال المخدرات يجب أن يقتصر على الأغراض الطبية والعلمية.

وذكرت الهيئة الدول الأعضاء بأن الاتفاقيات ملزمة وأن تقنين القنب لأغراض عير طبية يشكل انتهاكا للاتفاق، وتشير الهيئة إلى أن الاتفاقيات تنطوي على قدر من المرونة عندما يتعلق الأمر بإلغاء التجريم أو إلغاء العقاب بوصفهما سبيلين بديلين للجرائم المتعلقة بالقنب.

وشددت الهيئة على أن ما هو متاح من البيانات الموثوقة عن آثار تقنين القنب قليل ولا يكفي لاستخلاص استنتاجات ذات مغزى.

كما لاحظت أنه ينبغي مواصلة دراسة آثار تعاطي القنب على الأفراد والمجتمعات قبل اتخاذ المزيد من القرارات الملزمة الطويلة الأجل.

وشجعت الهيئة على إجراء مناقشة مفتوحة بين الدول الأعضاء في اتفاقية 1961 بشأن اثار تقنين القنب، وتستمر في تواصلها مع الحكومات من أجل مساعدتها عى تنفيذ الاتفاقيات، ويشمل ذلك تعزيز أهداف الاتفاقيات في إطار المرونة المتاحة من خلال اعتماد نهج متوازنة ومتناسبة تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان والنهوض بالصحة والرفاه.

إقرأ الخبر من مصدره

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قضت استئنافية أكادير بتوقيف المحامية والحقوقية فتيحة حجاج، لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة المهنة.

وقال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، أن ” القضاء بأكادير، اختار طريقة فريدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقرر إيقاف الأستاذة فتيحة حجاج عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر، لا لشيء سوى لأنها طالبت أحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاة وأبدت ملاحظتها، بناء على ذلك، حول عدم نظامية الجلسة”.

وتابع تشيكيطو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر “فايسبوك”: “ففي ال28 من يناير 2021، تقدمت المحامية فتيحة حجاج أمام القاضي، المقرر، للترافع عن موكلتها، وابدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية بكل لباقة، كما تقضي بذلك مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف أمير المؤمنين رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية”.

وأضاف، “الأستاذة فتيحة حجاج، وهي بالمناسبة الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنزكان، وبعد بسط ملاحظتها، وعوض التفاعل معها بشكل يليق بها كمحامية، تفاجأت بردة فعل القاضي الذي قام بنهرها والقول بعدم أهليتها لتوجيه الملاحظة المذكورة أعلاه، وهو ما دفعها إلى مغادرة مكتب القاضي دون أن يصدر عنها أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية السيد القاضي، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حق الأستاذة”.

وقال ذات المتحدث، “وبعد شد وجذب ومحاولات فاشلة للصلح، وبناء على تقرير القاضي المذكور أحال الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بأكادير ملف الأستاذة حجاج على نقيب الهيئة والذي بت فيه بعدم مؤاخذتها، مما حذا بالسيد الوكيل العام إلى استئناف الحكم أمام استئنافية أكادير، والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب القاضي بحكم لا يسعنا أمامه إلا أن نعرب عن تضامننا مع الأستاذة فتيحة، والتأكيد لها أن مهنة المحامي لن تؤدي وظيفتها في الدفاع عن حقوق الناس وهيبة القضاء ووظيفة المحاماة إلا بقول الحق والحقيقة مهما كانت النتائج”.

إقرأ الخبر من مصدره