Étiquette : حقوق

أخبارنا المغربية-الرباط

فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.

وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، « تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه ».

وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.

ولاحظ الوفد كيف أن هذا الموضوع لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد ليتساءل، في المقابل، كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة.

وأكد الوفد المغربي أن الاندفاع المتهور والادعاءات المغلوطة لا يمكن أن تخفي الحقيقة المخزية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، مسائلا ممثل النظام الجزائري حول مسألتين تكشفان الوجه الحقوقي للبلاد خارج فن الدعاية التي يمارسها.

فبخصوص القانون الجزائري الجديد الذي وسع تعريف جريمة الإرهاب، تساءل الوفد المغربي « كيف يمكن للمحتجين السلميين وهيئات المعارضة السياسية أن يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2023؟ ». كما تساءل  » كيف يمكن للجزائر أن تفسر الطرد المنهجي من أراضيها لأشقائنا المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتقالات قسرية، خلافا لجميع المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؟ ».

وخلص الوفد المغربي إلى دعوة نظيره الجزائري إلى التوقف عن أي مناورات تكتيكية، والاستثمار أكثر في عمل المجلس، من أجل أداء دوره كاملا كعضو، بدلا من جعل المملكة المغربية بنده الوحيد على جدول الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى فتح تحقيق حول أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، في كلمة ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان، أن الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات التي تديرها البوليساريو، يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب تكرارها الواسع النطاق والمنهجي، وبعضها يشكل جرائم حرب بالنظر إلى خطورتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى فتح تحقيق بهذا الشأن.
ولاحظت المنظمة أنه من المفترض أن يكون “الطفل اللاجئ” مشمولا بالحماية بموجب القانون الجزائري 12-15 لعام 2015، ضد جميع أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو أي نوع من الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، غير أن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى حماية الأطفال لا يشمل الأطفال في مخيمات تندوف، حيث لا يزالون يعانون من الاستغلال.
وبالإضافة إلى الترحيل التعسفي والتشغيل القسري للأطفال، نبهت المنظمة إلى أن البوليساريو تواصل استغلال المناهج الدراسية، لأغراض غير تعليمية، من خلال محتوى يمجد العنف وخطاب الكراهية ويشجع على حمل السلاح.
وأبرزت أن الجزائر لا تزال خارج سياق ما يحدث في المخيمات حيث تستمر البوليساريو في حرمان مجموعات الأطفال من التعليم وإجبارهم على الانضمام إلى مواقعها المسلحة.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني شامل للاجئين وطالبي اللجوء، وغياب مكتب لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اهتماما كبيرا.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.

وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، “تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه”.

وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.

ولاحظ الوفد كيف أن هذا الموضوع لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد ليتساءل، في المقابل، كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة.

وأكد الوفد المغربي أن الاندفاع المتهور والادعاءات المغلوطة لا يمكن أن تخفي الحقيقة المخزية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، مسائلا ممثل النظام الجزائري حول مسألتين تكشفان الوجه الحقوقي للبلاد خارج فن الدعاية التي يمارسها.

فبخصوص القانون الجزائري الجديد الذي وسع تعريف جريمة الإرهاب، تساءل الوفد المغربي “كيف يمكن للمحتجين السلميين وهيئات المعارضة السياسية أن يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2023؟”. كما تساءل ” كيف يمكن للجزائر أن تفسر الطرد المنهجي من أراضيها لأشقائنا المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتقالات قسرية، خلافًا لجميع المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؟”.

وخلص الوفد المغربي إلى دعوة نظيره الجزائري إلى التوقف عن أي مناورات تكتيكية، والاستثمار أكثر في عمل المجلس، من أجل أداء دوره كاملا كعضو، بدلا من جعل المملكة المغربية بنده الوحيد على جدول الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان، المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.

وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، “تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه”.

وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.

ولاحظ الوفد كيف أن هذا الموضوع لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد ليتساءل، في المقابل، كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة.

وأكد الوفد المغربي أن الاندفاع المتهور والادعاءات المغلوطة لا يمكن أن تخفي الحقيقة المخزية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، مسائلا ممثل النظام الجزائري حول مسألتين تكشفان الوجه الحقوقي للبلاد خارج فن الدعاية التي يمارسها.

فبخصوص القانون الجزائري الجديد الذي وسع تعريف جريمة الإرهاب، تساءل الوفد المغربي “كيف يمكن للمحتجين السلميين وهيئات المعارضة السياسية أن يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2023؟”. كما تساءل ” كيف يمكن للجزائر أن تفسر الطرد المنهجي من أراضيها لأشقائنا المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتقالات قسرية، خلافا لجميع المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؟”.

وخلص الوفد المغربي إلى دعوة نظيره الجزائري إلى التوقف عن أي مناورات تكتيكية، والاستثمار أكثر في عمل المجلس، من أجل أداء دوره كاملا كعضو، بدلا من جعل المملكة المغربية بنده الوحيد على جدول الأعمال.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 16:43

الرباط – ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب «الابتكار من أجلها» الذي يهدف إلى توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب.

إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.

وبعد ذلك، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيد لويس مورا، في كلمة بالمناسبة، الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس.

كما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة لصاحبة السمو الملكي، وكذا لدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.

وبالمناسبة ذاتها، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري. و قد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، و السيدة نعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب. و قد وقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، والسيدة نعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لجائزة “للامريم للابتكار والتميز” لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي.

ويندرج اختيار موضوع “التحرش الجنسي” في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.

وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه صاحبة السمو الملكي للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.

وقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، قد استعرضت، لدى وصولها تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من السادة الحسن الداكي، وشكيب بنموسى، ويونس السكوري، و السيدتان عواطف حيار، وغيثة مزور، والسيدان لويس مورا، وشكيب لعلج.

كما تقدم للسلام على سموها، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس المجلس الجهوي، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي للرباط السيدة أسماء اغلالو، و رئيس مجلس عمالة الرباط السيد عبد العزيز ادريوش.

إقرأ الخبر من مصدره