أطلقت الجماهير الكوكابية، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد تمكينها من الحضور في مواجهة الموسم، والتي سيستقبل من خلالها فارس النخيل ضيفه رجاء بني ملال لحساب الجولة 28 من بطولة القسم الاحترافي الثاني، والتي قد تمكن الفريق من العودة إلى مكانته الطبيعية ضمن حظيرة القسم الاول.
واختار مشجعو الفريق شعار « #الماتش_بالجمهور_حق_مشروع_إلى_نيت_نيتكم_فالطلوع » خلال الحملة التي انطلقت هذا الاسبوع، حيث غزى الهاشتاغ الصفحات الفايسبوكية، وكذا باقي…
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على أحد المواقع الإخبارية، يظهر فيه شخص يزعم بأن المتهم بارتكاب جريمة قتل بمدينة ابن أحمد قام باقتراف فعل مماثل كانت ضحيته طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بتبليغ عن جريمة وهمية ووشاية كاذبة من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن، وأن مصالح الأمن الوطني بمدينة ابن أحمد لم تسجل أية واقعة تتعلق بتعرض طفلة للقتل.
كما أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية الشخص الذي أدلى بالوشاية الكاذبة…
إقرأ الخبر من مصدره
العلم – متابعة
تناقلت مصادر متطابقة، خبر اتخاذ وزارة الداخلية قرار تنقيل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة تمارة الذي تعرض للصفع من قبل سيدة.
وأوردت المصادر نفسها، أنالداخلية ألحقت قائد تمارة بأحد مصالحها المركزية، في انتظار إصدار بلاغ رسمي يؤكد حقيقة الخبر ويوضح أسباب وخلفيات هذا القرار.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، قد أصدرت حكمها في حق المتهمين الأربعة الأسبوع الماضي.
وأدانت هيئة الحكم المتهمة الرئيسية بالسجن سنتين نافذتين، فيما قضت بسجن زوجها سنة واحدة نافذة.
أما باقي المتهمين وهم شقيق زوجها وصديقه فقضت في حق كل واحد منهما بالسجن ستة أشهر نافذة.
هذا، وقد منحت المحكمة ذاتها المتهمين الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذا الملف.
وكانت القضية قد تفجرت عقب انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تصفع رجل سلطة برتبة قائد، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الواقعة اعتداء على « القائد » ومن رأي فيها رد فعل متوقع وعادي بعد استفزاز المعنية بالأمر.
العلم – زهير العلالي
أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الخميس، حكمها في حق المتهمين الأربعة في ما بات يعرف بقضية « صفع قائد تمارة ».
وأدانت هيئة الحكم المتهمة الرئيسية بالسجن سنتين نافذتين، فيما قضت بسجن زوجها سنة واحدة نافذة.
أما باقي المتهمين وهم شقيق زوجها وصديقه فقضت في حق كل واحد منهما بالسجن ستة أشهر نافذة.
هذا، وقد منحت المحكمة ذاتها المتهمين الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذا الملف.
وكانت القضية قد تفجرت عقب انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تصفع رجل سلطة برتبة قائد، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الواقعة اعتداء على « القائد » ومن رأي فيها رد فعل متوقع وعادي بعد استفزاز المعنية بالأمر.
العلم – وكالات
برأت محكمة استئناف سويسرية اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.
كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة « الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) » وذلك « لصالح ميشال بلاتيني ».
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ »فيفا »، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه « فيفا » بالكامل.
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال « اتفاق شفوي بين السادة » من دون وجود شهود، وأن مالية « فيفا » لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة « السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ».
وطالب أيضا بـ »تعويض أخلاقي » لموكله الذي « دمرت » مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ »ويفا » وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو « الخداع » الذي يتهم به المتهمان، أي دفع « فيفا » مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.
في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي « كان يستحق المبلغ »، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات « أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة ». فقال السيد بلاتر « مليون فرنك سويسري ».
وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على « التناقض » مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذكر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء « ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي »، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال « لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين »، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو « غير عادي إلى حد ما ».
وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه « دافع » للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني « سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا » لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.
وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في ماي 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.
لكن « بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة »، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.
أعلنت جمعية » ما تقيش ولدي » عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات بلغ مجموعها 24 سنة نافذة، لاغتصاب طفلة (13 سنة) تعاني اضطرابات نفسية بإقليم قلعة السراغنة، وما ترتب عنه من افتضاض بكارتها وحملها.
ووصفت الجمعية في بلاغ صادر لها اليوم الخميس 20 فبراير الجاري الاحكام ب » الخطوة الإيجابية » مع التأكيد على أنها تظل غير كافية أمام جسامة الفعل، الذي يتطلب تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
وجددت الجمعية تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعت إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية…
إقرأ الخبر من مصدره