Étiquette : حكومة

  • برادة يثبت أقضاض كاتبا عاما لوزارة التربية في خطوة مثيرة للجدل

    أقرت الحكومة، الأربعاء، تعيين الحسين أقضاض كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية، بعد مضي أشهر على توليه المنصب بالنيابة، منذ أن أقال الوزير محمد سعد برادة سلفه، يونس السحيمي، في أكتوبر الماضي.

    يعتبر أقضاض شخصية مثيرة للجدل داخل الوزارة، فهو، بأقدميته الطويلة في المناصب الإدارية، بات يُنظر إليه كحارس لهذا القطاع. هذه السمعة كانت كفيلة بإثارة القلق بين نقابات التعليم التي ترى فيه شخصا قادرا على الإفلات من أي شيء والحفاظ على منصبه.

    وكان متوقعا أن يحال أقضاض على التقاعد، إلا أن الوزيرة برادة قرر أن يعيده إلى الواجهة في قطاع لا يهدأ ضجيج مشاكله.

    وكرست وزارة التربية الوطنية تفسيرها حول إبعاد السحيمي من منصبه بعدما « أخفق في تثبيت مكانة مدارس الريادة »، إلا أن خلفه ليس بعيدا عن المشكلات التي واجهت هذا البرنامج، والتي أفضت في إحدى المراحل إلى وضع غير محتمل، إذ تركت هذه المدارس دون حواسيب وبلا معدات كذلك.

    من جهة أخرى،  صادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيين شملت عيدة بوك نين، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، وهدى ناسك، مديرة لمناهج التعليم الثانوي.

    وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين السعيد المسكيني، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، ومحمد سحابي عميدا للكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.

    كما تم على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين، أنس الوالية، مديرا للملاحة التجارية.

    أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد جرى تعيين نور الدين عبد المقتدير، مديرا لنظم المعلومات والرقمنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على تحويل « مصلحة التكوين المستمر » بوزارة التجهيز إلى « مركز الاستقبال والندوات »

    صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه وزير التجهيز والماء.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما تم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف « مصلحة التكوين المستمر » التابعة لوزارة التجهيز والمتعلقة بالخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).

    وحسب الوزير، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2936.21 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) المتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات الذي كان في السابق تابعا لمصلحة التكوين المستمر بقسم التكوين، مصلحة مستقلة تتكلف بمختلف الخدمات المتعلقة بالمركز وتابعا لأكاديمية الأشغال العمومية.

    وسجل أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، وذلك بتغيير تسميته من « مصلحة التكوين المستمر » إلى « مركز الاستقبال والندوات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تجيز قانونا لوزير العدل يهدف إلى إصلاح مهنة الخبراء القضائيين

    صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.

    وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس إن هذا المشروع يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية.

    وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، بما فيها نظام الخبرة القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقر مرسوم المراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية « بهدف تعزيز الحكامة »

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذا بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالمغرب، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية، التي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته.

    كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها المملكة على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

    وقال بايتاس إنه في سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيينات حكومية: التامك يحافظ على كبار موظفيه ووزير التجهيز يعين بوستة في منصب مدير مركزي

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجهيز والماء.

    وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبقى المدير العام محمد صالح التامك على كبار موظفيه في مناصبهم، حيث تم تثبيت تعيين بنعيسى بن ناصر، مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، بينما قام بترقية موظفه محمد بوشهر، الذيكان رئيسا للقسم الرقمي، مديرا للتحديث والرقمنة،

    في المقابل، واصل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تعديلاته على التركيبة البشرية داخل وزارته، حيث تم تعيين لالة مريم بوستة، التي تدرجت سابقا في مناصب أقل، في منصب مديرة مركزية للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 27 ألف طفل من ذوي الإعاقة يستفيدون من دعم التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي

    قال كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الاثنين، إن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

    وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول « تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة »، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

    وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

    وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يعلن قرب إحداث وكالة لتدبير وبيع المحجوزات القضائية

    قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تشتغل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.

    وأضاف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مآل مشروع هاته الوكالة، أن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، على عكس عدد من الدول التي حققت نتائج مالية واجتماعية مهمة من خلال آليات مماثلة، مشيرا إلى أن العمل جار منذ نحو سنتين على إعداد مشروع لإحداث الوكالة، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.

    وأوضح أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تبقى دون استغلال إلى أن تتعرض للتلف، دون أن تتم الاستفادة منها، مؤكدا أن الوكالة المرتقبة ستتولى إما بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، خدمة للمصلحة العامة.

    وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول « إصلاح منظومة العدالة »، أكد وهبي أن الوضع القائم، في إشارة إلى النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لا يرقى إلى مستوى الأزمة، بل يتعلق بخلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعا قانونيا ومؤسساتيا استقر لعقود.

    وأضاف أن الحوار مفتوح مع الأطراف المعنية، مشددا على أن الحوار لا يمكن أن يكون مجديا وناجحا إلا إذا انطلق من منطق الدولة، حيث « نشرع للدولة بمؤسساتها، وليس للهيئات أو الأفراد أو المصالح ».

    وأشار الوزير إلى أن الملف أحيل على المؤسسة التشريعية، التي تضطلع بدورها الدستوري في هذا المجال، معربا عن استعداده لحوار مسؤول وعلني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصعيد مهني ضد قانون المحاماة يحرج الأغلبية: رابطة المحامين الاستقلاليين تدخل على خط مواجهة وهبي

    دخل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب خوض مسار تصعيدي احتجاجًا على ما وصفته بـ »الخطوات الأحادية » التي تمس استقلالية المهنة وحصانة المحامين، في وقت يواصل فيه حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، دعمه العلني لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في معركته المفتوحة مع هيئات المحامين.

    وفي « نداء جمعة الغضب » الصادر بالرباط فاتح فبراير، عبّرت رابطة المحامين الاستقلاليين عن رفضها لما اعتبرته أزمة حقيقية يعرفها مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرة من انعكاساته على استقلال الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وداعية إلى الالتفاف حول قرارات الهيئات المهنية والدفاع عن “شرف المهنة وكرامة المحامين”.

    ودعت الرابطة كافة أعضائها ومناضليها إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمها الجمعة المقبل أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الاحتقان داخل الجسم المهني.

    ويأتي هذا التطور في سياق سياسي حساس، إذ يبرز تباين واضح داخل مكونات الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون ذاته. ففي مقابل الدعم الصريح الذي أعلنه حزب الأصالة والمعاصرة لوزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، واعتباره أن إصلاح مهنة المحاماة يندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة، اختار حزب الاستقلال، عبر ذراعه المهنية رابطة المحامين الاستقلاليين، الاصطفاف إلى جانب الهيئات الرافضة لمضمون المشروع، ما ينذر بتوتر سياسي داخل التحالف الحكومي.

    وفي وقت ترى فيه رابطة المحامين الاستقلاليين أن تحركها “نضالي ومهني” يروم صون استقلالية الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، يظل الصراع حول قانون المهنة مرشحا لمزيد من التصعيد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على توافق سياسي ومهني شامل حول هذا النص المثير للجدل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي لقيادة حزبه: نفكر بمنطق رجال الدولة.. ومستعد للمواجهة من أجل إصلاح القوانين

    في ظهور نادر داخل هياكل حزبه منذ مغادرته منصب الأمين العام مطلع عام 2024، وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رسائل قوية خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا تمسكه بخيارات الإصلاح القانوني واستعداده لتحمل كلفتها « حتى وإن اقتضى الأمر الصراع والمواجهة ».

    ويأتي هذا الظهور بعد أيام من إعلان المكتب السياسي للحزب دعمه العلني لوَهبي في المواجهة المفتوحة المتعلقة بمشروع إصلاح قانون مهنة المحاماة، في ظل اعتراضات قوية من هيئات مهنية تسعى إلى إسقاط المشروع.

    ويعتبر وهبي عضوا بالمكتب السياسي لحزبه، بصفته وزيرا، غير أن حضوره نادر لاجتماعاته.

    وخلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، عبر وزير العدل عن امتنانه لقيادة الحزب وقواعده على ما سماه « المساندة في المواجهات المرتبطة بالتغييرات القانونية »، معتبرا أن الإصلاح لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة فرضتها التحولات المجتمعية والدستورية التي يشهدها المغرب.

    وتشن هيئات المحامين تصعيدا كبيرا ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، وقد وصل الأمر إلى حد التوقف الشامل عن تقديم أي خدمات قضائية في سياق إضراب عن العمل يبلغ أسبوعه الثالث.

    وأكد وهبي أن الاستمرار في العمل بنصوص قانونية تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لم يعد مقبولا، مشددا على أن الحزب اتخذ قرارا سياسيا واضحا بتغيير عدد من القوانين، وعلى رأسها تلك المرتبطة بوضعية المرأة والمناصفة، وأنه، بصفته وزيرا، يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا الاختيار وتبعاته.

    وأوضح أن الانتماء الحزبي لا يعني فقط الاستفادة من الدعم، بل يقتضي أيضا تحمّل الكلفة السياسية للقرارات الصعبة، مضيفا أن الحزب حين يختار الإصلاح يكون مستعدا للدخول في صراعات ضرورية لتنفيذ توجهاته.

    وفي بُعد سياسي أوسع، شدد وزير العدل على أن التفكير في القضايا التشريعية يتم على المستوى الحكومي بمنطق « رجال دولة » وليس بمنطق مهني أو فئوي أو حزبي ضيق، مؤكدًا أن المصلحة العليا للبلاد تفرض أحيانا التجرد من الحسابات الذاتية.

    وأنهى وهبي كلمته برسالة ولاء تنظيمية، مؤكدا أنه سواء استمر في موقع المسؤولية أو غادره، فإنه سيظل عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « سلامة السدود » في مجلس الحكومة

    هسبريس – و.م.ع

    ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.

    وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

    وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره