Étiquette : حيار

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مكونات الحكومة تعمل على إدماج إجراء “مدخول الكرامة” ضمن التصور العام الخاص بسياسة الاستهداف، عبر بوابة السجل الاجتماعي الموحد.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي تقدمت به ثرية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أوضحت حيار أنه سيتم تفعيل “مدخول الكرامة” من خلال إدراج متغيرات خاصة بالمسنين ضمن مؤشرات الهشاشة، مضيفة أن الغاية من ذلك هي بناء تصور متكامل يعزز التماسك الأسري، ويقوي الرابط الاجتماعي بالموازاة مع توفير سلة الدعم المالي للأسر في وضعية هشاشة.

وقالت ثورية عفيف عضو مجموعة البيجدي النيابية، إن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025، تروم النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتستند مضامينها إلى توجيهات الملك محمد السادس ، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، ومقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا.

واعتمدت هذه السياسة، حسب عفيف على  مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم، مسائلة عن مآل استكمال تنزيل مقتضيات هذه السياسة العمومية.

وردّا على ذلك، أكدت حيار، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تولي أهمية كبرى لقضية حماية الأشخاص المسنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بهذا الموضوع، والالتزامات الدستورية وتدبير البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

وأوضحت أن الدعم المباشر المنتظر صرفه للمسنين، يأتي بالنظر لأهمية ورش الحماية الاجتماعية بمكوناته المختلفة في دعم الأسر والأفراد وانسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09-21 الذي نص على محور الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة .

ووعدت بإحداث مدخولٍ لحماية كبار السن من تقلبات الحياة، ولضمان كرامتهم، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساءً، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف الهشاشة.

والتزمت الحكومة، أيضا بأن يتم في الربع الرابع من سنة 2022 تحويل 400 درهماً لهذه الفئة، مع زيادات تدريجية حتى بلوغ 1000 درهما شهريا بعد أربع سنوات.

وبعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة، وفي ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تعالت أصوات برلمانية تطالب الحكومة، التعجيل بإخراج دعم فئة المسنين في وضعية هشاشة والعناية بها، متسائلة عن مآل وعود الحكومة بتخصيص مدخولٍ لفائدة هذه الفئة من المجتمع.

و يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

ورصدت المندوبية السامية للتخطيط تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، مع تفوق في عدد النساء المسنات على نظرائهن الرجال، مرجحة أن تنهي النساء المسنات المغربيات حياتهن بمفردهن، وأن يواجهن هشاشة أكثر من الرجال المسنين.

وضمن مذكرة لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، توقعت مندوبية التخطيط، أن يصل في أفق 2050 عدد هذه الفئة إلى 10 ملايين شخص، حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2.9 في المائة.

وتعهدت حكومة عزيز أخنوش، بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة قبل نهاية السنة الجارية، وأكدت أن عملية التسجيل في آليتي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، تسير بشكل جيد.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة في نهاية هذه السنة مجبرة على أن تقدم دعما مباشرا للعائلات والأسر المعوزة والذي تحدثنا عنه في قانون المالية لهذه السنة”.

وأضاف بايتاس: “لا يمكن أن ننجح في هذا الورش من دون أن تكون لدينا قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى هذا الدعم”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة ماضية في ورش آلية الاستهداف، وعملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أو الإحصاء للسكان “تسير بشكل جيد، وعندما نصل إلى منتصف السنة ستكون لدينا الصورة واضحة حول مختلف الإمكانيات التي يجب أن نضعها لتحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوفر مؤسسة التعاون الوطني على أزيد من 4050 مركزا ومؤسسة، 40 % منها بالوسط القروي.

وتقدم هذه المراكز والمؤسسات خدمات مختلفة في مجالات المساعدة الاجتماعية، والتكفل بالغير، والتكوين التأهيلي، والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، وغير ذلك من الخدمات.

واستقبلت ما يزيد عن 581 ألف مستفيدا سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة فاقت نسبة 18 % مقارنة بمعطيات سنة 2021، وفق جواب لعواطف حيار وزيرة التضامـن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن سؤال كتابي وجهه إليها عبد النبي عيدودي عضو الفريق الحركي.

وأضافت بأن وزارتها تخصص عبر مؤسسة التعاون الوطني منحا سنوية لدعم تسيير وتأطير دور الطالب والطالبة الداعمة للتمدرس، والتي يستفيد منها الأطفال المتحدرون من الأوساط الفقيرة والمناطق النائية والجبلية بالعالم القروي.

وأفادت بأن مؤسسة التعاون الوطني بالعالم القروي تتوفر على خمسة مراكز للمساعدة الاجتماعية، وثلاثة مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وأربعة فضاءات متعددة الوظائف للنساء في وضعية صعبة.

بالإضافة إلى وحدة لحماية الطفولة، و446 مركزا للتربية والتكوين، ومركزين للتدرج، و346 روضا للأطفال، وتقوم كل هذه المراكز بالتنسيق مع مكونات جمعيات المجتمع المدني، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والشركاء، من أجل تعزيز برنامج المساعدة الاجتماعية بالوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

تم اليوم الاثنين بالرباط توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة .

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ووزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني مجالات متنوعة، من بينها تعزيز تبادل التجارب فيما يخص المقاربة الرقمية للحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الاجتماعية.

وفي تصريح للصحافة، أوضحت حيار أن مذكرة التفاهم هذه تهم ايضا التكوين ، خاصة في مهننة القطاع الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة المكانة البالغة الأهمية التي تحتلها فلسطين لدى المغاربة والاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قال مجدلاني إن هذه الاتفاقية هي تجديد لتلك الموقعة بين المغرب والسلطة الفلسطينية في هذا المجال عام 1996.

وبحسب الوزير الفلسطيني فقد تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارتين لتتبع تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم هذه تهم مختلف مجالات التعاون.

وأوضح مجدلاني، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، أن هذه اللجنة ستتولى تتبع تنفيذ هذا الاتفاق وستعمل على تحقيق الأهداف التي سطرها .

وخلال هذا اللقاء، قدمت حيار مبادرات وعمل الوزارة في مجالي الأسرة والادماج الاجتماعي ، مذكرة بالتوجيهات الملكية في هذا الشأن.واستعرضت المبادرات التي انخرطت فيها خاصة في مجال تسهيل التمكين الاقتصادي للنساء.

وتميز توقيع هذه المذكرة بحضور العديد من أطر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وسفير فلسطين في الرباط.

إقرأ الخبر من مصدره

تم اليوم الاثنين بالرباط توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة .

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ووزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني مجالات متنوعة، من بينها تعزيز تبادل التجارب فيما يخص المقاربة الرقمية للحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الاجتماعية.

وفي تصريح للصحافة، أوضحت حيار أن مذكرة التفاهم هذه تهم ايضا التكوين ، خاصة في مهننة القطاع الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة المكانة البالغة الأهمية التي تحتلها فلسطين لدى المغاربة والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قال مجدلاني إن هذه الاتفاقية هي تجديد لتلك الموقعة بين المغرب والسلطة الفلسطينية في هذا المجال عام 1996.

وبحسب الوزير الفلسطيني فقد تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارتين لتتبع تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم هذه تهم مختلف مجالات التعاون.

وأوضح مجدلاني، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، أن هذه اللجنة ستتولى تتبع تنفيذ هذا الاتفاق وستعمل على تحقيق الأهداف التي سطرها .

وخلال هذا اللقاء، قدمت حيار مبادرات وعمل الوزارة في مجالي الأسرة والادماج الاجتماعي ، مذكرة بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.

واستعرضت المبادرات التي انخرطت فيها خاصة في مجال تسهيل التمكين الاقتصادي للنساء.

وتميز توقيع هذه المذكرة بحضور العديد من أطر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وسفير فلسطين في الرباط.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها.

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضحت حيار أمس الأربعاء، خلال لقاء نظمه مجلس المستشارين حول تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، ببرامج التشخيص المبكر للإعاقة داخل الحضانات ودور الأمومة، وكذا برامج الوالدية الإيجابية، والوساطة الأسرية، والإرشاد الأسري، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر وللنساء، معلنة أنه تم استهداف تمكين 36 ألف امرأة في إطار برنامج جسر للتمكين والريادة الذي أطلقته الوزارة بتعاون مع الجهات.

وكشفت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، تعمل على تسهيل تمكين النساء للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية عبر تطوير خدمات مساعدة الأمومة، عبر تطوير بنيات استقبال الطفولة الصغرى، المجانية أو المنخفضة التكلفة لفائدة الأسر الفقيرة، أو في وضعية هشاشة، مشيرة إلى أنه تم إحداث 82 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022 لتوفير الإيواء الاستعجالي، وإحداث المنصة الرقمية لأكاديمية التمكين، لتعزيز تكافؤ الفرص وتقوية قدرات النساء.

وسجلت الوزيرة، ضمان تغطية مجالية على الأقل بمركز في كل إقليم، من خلال توقيع 83 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف ضد المرأة، لتسيير هذه المؤسسات، وذلك في إطار تفعيل التزاماتنا في إطار “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، لاسيما الالتزام الأول.

وتعتبر هذه المراكز، حسب وزيرة التضامن والأسرة، “حلقة مهمة جدا وأساسية في سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف، يتطلب تدبيرها تنسيقا تاما مع المحيط المؤسساتي لتحقيق الحماية الفورية للفئة المستهدفة”.

إضافة إلى ذلك، كشفت الوزيرة، عن إبرام اتفاقيات شراكة من أجل تكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030 عبر شراكات مع مجلس اعلان مراكش 2020 وقطاعات وزارية اخرى كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

واعتبرت حيار، أن دور البرلمان كسلطة تشريعية، “يعتبر جوهريا في مواجهة الظواهر والآفات الاجتماعية، سواء من حيث إنتاج القوانين وتعديلها، أو أيضا، من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وكذلك عبر الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، من خلال الديبلوماسية البرلمانية الموازية”.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذه العلاقة بين الوزارة وبين البرلمان، “يطبعها التعاون والشراكة، من أجل تحقيق الإدماج الفعال والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع، وحماية كافة الحقوق الإنسانية للنساء”.

ولتدعيم مسيرة حماية حقوق المرأة، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، أشارت الوزيرة، إلى اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو النص التشريعي الذي يستند على المبادئ الأربع الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي: زجر مرتكبي العنف، الوقاية من العنف، حماية ضحايا العنف، والتكفل بالناجيات من العنف.

وأكدت وزيرة التضامن والأسرة، أن هذا القانون، أحدث دينامية كبير على مستوى الجهات المعنية بإنفاذه، حيث واكب العمل القضائي هذه المستجدات القانونية، وصدرت مجموعة من الأحكام المتقدمة، من حيث تكييف النوازل وتأويل النص التشريعي، مسجلة إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات متعددة الوظائف للنساء، وهي تُعد بنيات اجتماعية للقرب متعددة الخدمات، تتمثل مهمتها الأساسية في استقبال النساء في وضعية صعبة، وتقديم سلة من الخدمات الاجتماعية لفائدتهن.

إقرأ الخبر من مصدره

أرقام مقلقة تلك التي كشفت عنها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول حجم التغيرات والتحديات المجتمعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى  تراجع متوسط حجم الأسر من 4.61 سنة 2014 إلى 4.26 سنة 2020، ليصل إلى 3.18 شخص في 2050.

وحسب المعطيات الحديثة، التي قدمتها الوزيرة حيار خلال المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، فقد ارتفعت نسبة النساء ربات الأسر اللواتي يعشن بمفردهن من 16.3 بالمئة إلى20.9 بالمئة، وبلغت نسبة الأرامل اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2020 إلى 64,3 بالمائة.

وأكدت وزيرة التضامن والأسرة، أن الإعاقة تمس 24.5 بالمئة من مجموع الأسر، 66 بالمئة منهم لا يستفيدون من خدمات الاجتماعية والصحية، علاوة على ذلك يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

وسجلت الوزيرة، أن استفحال حجم التغيرات المجتمعية واتساع انتشارها، بفعل التحولات الديموغرافية التي أفضت إلى ارتفاع وتيرة التشيخ، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، أدى إلى تقلص مظاهر التضامن التي كانت تعزز التماسك الاجتماعي، الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بثقل الرعاية الأسرية للطفولة والأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المقابل ، أشارت حيار، إلى مباشرة المغرب، لإصلاحات عميقة في مختلف المجالات سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مكنته من وضع سياسات عمومية وقائية وبرامج وأنظمة حمائية واجتماعية متكاملة، وفق مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي، تروم في مجملها النهوض بالقطاع الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف عيش مختلف الشرائح وفئات المجتمع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها، ومساهمة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، نهجت مقاربة تشاركية ودامجة، هدفها الانفتاح على الفاعلين الترابيين، لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، وذلك من خلال العديد من المحطات.

وأبرزت أنه تم وضع استراتيجية جديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، تتوخى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على الصمود.

وأضافت  المسؤولة الحكومية، هذه الاستراتيجية، تؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، من خلال إطلاق الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد “جسر”، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.

وتنبني هذه الاستراتيجية، حسب حيار، على ثلاث دعامات وتتمثل في ضمان ‎ بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر آليات اجتماعية ذكية وذات جودة، إضافة إلى المساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة، من خلال تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، فضلا عن اعتماد ‎الأسرة، ومنظومة القيم والاستدامة، كرافعة لتنمية اجتماعية منصفة ودامجة ومستدامة.

وأكدت حيارة، أن الوزارة، تعمل بمعية مكونات القطب الاجتماعي على اقتراح أجوبة، تعتمد مقاربات مبتكرة لتنزيل ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الأوراش الداعمة لها، وضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر على المواطنات والمواطنين، ومنها تطوير المساعدة الاجتماعية، ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش، ودعم التماسك الاجتماعي،  والتكفل بالفئات بدون سند عائلي في مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية، وإحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشاشة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن “أرقام مقلقة” حول أعداد المتسولين الذين يجوبون شوارع المملكة، مشيرا إلى  أن حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021، أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول ” تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”، تقدم به خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت، أنه تم تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، ما مجموعه 24 ألف و253 قضية وتوقيف 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا.

وتفاقمت مؤخرا ظاهرة التسول بشكل كبير ومخيف، وأصبح الأمر مزعجا في الشوارع والطرقات وأمام المؤسسات والأبناك وفي ملتقيات الطرق وأضواء المرور، وأكد المستار البرلماني خالد السطي، أن هذه الظاهرة، أصبحت تهدد السلامة الطرقية والأمن العام، في غياب أي علاج أو مقاربة أمنية، سيما والحديث يتزايد عن شبكات محترفة تغتني بالظاهرة.

ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد الوزير، أن المصالح الأمنية، تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لايقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في مزاولة هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام.

وفي ظل تفاقم  ظاهرة التسول، وخطورتها وتهديداتها للسكينة والأمن العمومي، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وزير الداخلية، إلى الكشف عن خطة الحكومة، لمواجهة هذه الظاهرة، بتكامل مع المعالجة الاجتماعية التي ينبغي أن تضل الأهم والأولى.

وجوابا على ذلك، شدد لفتيت، على أن وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول نظرا لانعكاستها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذي يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام.

ويرى المسؤول الحكومي، أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات المعنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي.

و أضحت ظاهرة التسول، التي تفاقمت بشكل صارخ في المغرب، خلال السنتين الأخيرتين، جراء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تؤرق مضجع السلطات العمومية في البلاد، خاصة بعد أن بات ممتهنو هذه الحرفة على اختلاف فئاتهم العمرية يلجأون إلى أشكال وأساليب ملتوية، لجذب عطف المتصدقين.

ودفع تنامي ظاهرة التَّــسَــوُّل بالفضاء العام، بعدد من البرلمانيين لتنبيه الحكومة إلى  الأبعاد الخطيرة،  بل والإجرامية، التي باتت تشكلها هذه الظاهرة، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الفضاءُ العام، “يشهد استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن”، مضيفا “وهو الأمر الذي يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي”.

واعتبر حموني، ضمن سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أنه “إذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.

وبناء على ذلك، دعا حموني الوزيرة حيار، إلى الكشف عن الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية

من جانبه، نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تفشي ظاهرة التسول وخاصة لدى الأطفال والكبار في مختلف شوارع المملكة، واعتبر أن هذه الظاهرة “تسيء لصورتنا كدولة”، وأن مؤسسة التعاون الوطني مطالبة بالانخرط أكثر فعالية للحد من هذه الآفة بشراكة وبتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال محاربة التسول.

وسجل فريق “الحمامة” أنه الرغم من قدم هذه “المهنة” التي لا يكاد بلد في العالم يخلو منها، بمستويات متباينة، فإنها اتخذت بالمغرب طرقا تدليسية واحتيالية متنوعة، ومتطورة، يتوخى من خلالها المتسولون كسب المزيد من الأموال، فمنهم من يستدر عطف المارة بادعاء الاصابة بعاهة مستديمة، ومن ينتحل هوية مواطن أجنبي تقطعت به السبل، ومن يستغل الأطفال في التسول بهم، بل هناك ميسورون وجدوا في هذه المهنة ضالتهم من أجل الاغتناء مستغلين عطف وسذاجة المتصدقين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتدخل لمواجهة هذه الظاهرة واستئصالها من الجذور وهنا ينبغي أن تتجه المعالجة الى سياسات الإدماج الأسري والاجتماعي والاقتصادي لمتسولي الحاجة، والثاني يخص منع ومحاربة التسول الاحترافي واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية في التسول.

يشار إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أطلقت بتعاون مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات في نهاية سنة 2019 وبداية 2020، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بغية وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، تشمل الحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين.

وقد مكنت هذه الخطة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، من سحب حوالي 100 طفل من الاستغلال في التسول، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.

إقرأ الخبر من مصدره