Étiquette : داعش

  • بمشاركة المغرب والولايات المتحدة.. اجتماع أفريقي يدعو لتعزيز التنسيق لهزيمة “داعش”

    أعلنت مجموعة التركيز الأفريقية للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، التزامها بدعم دول القارة لمواجهة التنظيم الإرهابي، وذلك عقب اختتام اجتماع عقدته المجموعة في عاصمة النيجر نيامي في الأسبوع الماضي.

    وعرف الاجتماع، الذي يعد أول لقاء تنظيم المجموعة بعد تأسيسها في ديسمبر الماضي ببروكسيل، مشاركة كل من المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا والنيجر، وخلص إلى ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

    ودعا الاجتماع الدول الأفريقية إلى تبادل التجارب في مجال محاربة الإرهاب، خصوصا تبادل المعلومات حول المناطق الجغرافية المحتملة لاحتضان التنظيم الإرهابي، حتى يسهل وضع برامج استباقية لمواجهته.

    وقال بيان للخارجية الأميركية، إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية تأمين الحدود وعلى أهمية وضع برامج لمواجهة ومكافحة التطرف العنيف في دول القارة.

    وانضم المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والنيجر في الرئاسة المشتركة للمجموعة، التي تعد أول مجموعة تركيز موجهة للتصدي للتنظيم الإرهابي في القارة الأفريقية.

    وتأسس التحالف الدولي لهزيمة داعش عام 2014 ويضم 85 دولة من مختلف مناطق العالم بقيادة أميركية، وتلتزم الدول المشاركة في التحالف بالعمل على القضاء على لتنظيم الإرهابي.

    وخلص اجتماع عقده التحالف بمراكش، في ماي الماضي، وعرف مشاركة 73 دولة، إلى دعم قدرات الدول الأفريقية للتصدي لتهديدات تنظيم “داعش”، وإلى معالجة الأسباب وراء انعدام الأمن في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال: « البوليساريو » ترتكب نفس أخطاء وانتهاكات « داعش » و »القاعدة »

    اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنّ التهديدات المتمثلة في العراقيل التي تفرضها جماعة « البوليساريو » الانفصالية المسلحة على بعض مواقع فرق بعثة « المينورسو » في الصحراء، تعدّ « غير مقبولة » و »خطأ جسيما »، ويتعين شجبها.

    وقال هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654، القاضي بتمديد ولاية بعثة « المينورسو »، إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن « التهديدات التي تستهدف مواقع فرق المينورسو تعتبر خطأ جسيما ترتكبه البوليساريو. وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات الأخيرة المغلقة »، حول قضية الصحراء المغربية.

    وأشار السفير إلى أن القرار الجديد للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يطالب جبهة « البوليساريو » الوهمية بوقف هذه الانتهاكات والعراقيل، مبرزا أن « الميليشيات المسلحة تلجأ إلى الابتزاز بالتجويع والعطش، وهي الأساليب ذاتها التي تنهجها الجماعات المسلحة في بعض بلدان الساحل ».

    كما حذّر من كون الكيان الانفصالي « يرتكب الأخطاء والانتهاكات ذاتها التي تمارسها داعش والقاعدة في الساحل ».

    من جانب آخر، أكد هلال أن المملكة، التي تم الاعتراف بتعاونها مع الأمم المتحدة، في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، بذلت الجهود اللازمة لضمان الحماية وتأمين الإمدادات لفائدة مراقبي بعثة « المينورسو ».

    وذكّر الدبلوماسي المغربي بتحذيرات كبار المسؤولين في الأمانة العامة وبعثة « المينورسو »، من أنه « إذا استمرت هذه العراقيل، فلن يكون أمام الأمم المتحدة خيار آخر سوى سحب فرقها الميدانية ومراقبيها »، محذرا من أن هذا التطور الجسيم سيخلق، في هذه الحالة، وضعا جديدا على أرض الواقع.

    وحرص هلال على التنبيه، في هذا الإطار، إلى أن « المغرب سيكون له الحق في العودة إلى وضع ما قبل عام 1991، على المستوى القانوني وعلى أرض الميدان ».

    وذكّر، في هذا السياق، بأن الملك الراحل الحسن الثاني وجّه، في 3 شتنبر 1991، وقبل ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كوييار، يبلغه فيها أنه، وبعد انسحاب القوات المسلحة الملكية من هذه المنطقة لتسليمها للأمم المتحدة، دخلت مجموعة من المدرعات إلى الصحراء.

    وأضاف السفير أن الملك الراحل طلب، في هذه الرسالة، من مسؤول أممي رفيع المستوى التدخل، لكي تنسحب هذه المجموعة من المنطقة.

    وشدّد هلال على أنه « إذا انسحبت الأمم المتحدة، فسيكون من حق المغرب استعادة الجزء من الصحراء الذي تم تسليمه لبعثة المينورسو ».

    كما أعرب عن الأمل في أن تتمكن قرارات مجلس الأمن من إقناع جماعة « البوليساريو » الانفصالية والجزائر، بالتوقف عن إخضاع « المينورسو » لابتزازات « غير مقبولة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحلة العودة من جحيم داعش.. أستراليا تستعيد نساء وأطفال من مخيمين

    استعادت أستراليا، السبت، أربع نساء و13 طفلا بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيمين في سوريا عقب سقوط تنظيم داعش.

    وتعد هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة حوالى 20 امرأة أسترالية و40 طفلا، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من تنظيم داعش، من مخيمي الهول وروج.

    وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، إن الحكومة درست “مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية”.

    وأضافت في بيان أعقب وصول المجموعة المكونة من 17 شخصا إلى سيدني أن “قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي”.

    وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش قضية مشحونة سياسيا في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة السابقة المحافظة أن هؤلاء يشكلون تهديدا أمنيا.

    وقالت أونيل إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سوريا.

    بدورها، علقت الباحثة لدى “هيومن رايتس ووتش”، سوفي ماكنيل، على الإعلان بالقول إنها “خطوة جاءت متأخرة كثيرا”.

    وأضافت “على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سوريا”.

    وأردفت “يمكن لأستراليا أن تؤدي دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم داعش”.

    وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا منذ انهارت عام 2019 “دولة الخلافة” التي أعلنها تنظيم داعش.

    وفي بداية أكتوبر الحالي، أفادت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة الأسترالية تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا.

    وقالت إن هناك أكثر من 20 امرأة أسترالية وأكثر من 40 طفلا هم من أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم “داعش” القتلى أو المسجونين داخل المخيمين.

    ومن جانب آخر، وجه القضاء الفرنسي في 25 أكتوبر الحالي، الاتهام بـ “الانتماء لمنظمة جرمية إرهابية” إلى 10 نساء من اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا قبل أيام من مخيمات احتجاز المتشددين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.

    والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية.

    ووجهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

    ووجه الاتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.

    وتطرق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.

    كما اعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.

    وكانت فرنسا قد أعادت، قبل نحو أسبوعين، 15 امرأة صادرة بحقهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن وإيداعهن السجن.

    ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاما، تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ف الأمم المتحدة.. هلال كيدين العراقيل لي كتفرضها “البوليساريو” على بعثة المينورسو

    ف الأمم المتحدة.. هلال كيدين العراقيل لي كتفرضها “البوليساريو” على بعثة المينورسو

    و م ع//

    اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن التهديدات المتمثلة في العراقيل التي تفرضها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة على بعض مواقع فرق بعثة المينورسو في الصحراء، تعد “غير مقبولة” و”خطأ جسيما”، ويتعين شجبها.

    وقال هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن “التهديدات التي تستهدف مواقع فرق المينورسو تعتبر خطأ جسيما ترتكبه +البوليساريو+. وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات الأخيرة المغلقة” حول قضية الصحراء المغربية.

    وأشار السفير إلى أن القرار الجديد للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يطالب “البوليساريو” بوقف هذه الانتهاكات والعراقيل، مبرزا أن الميليشيات المسلحة تلجأ إلى “الابتزاز بالتجويع والعطش”، وهي الأساليب ذاتها التي تنهجها الجماعات المسلحة في بعض بلدان الساحل. وحذر من كون +البوليساريو+ ترتكب الأخطاء والانتهاكات ذاتها التي تمارسها داعش والقاعدة في الساحل.

    من جانب آخر، أكد هلال أن المملكة، التي تم الاعتراف بتعاونها مع الأمم المتحدة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، قد بذلت الجهود اللازمة لضمان الحماية وتأمين الإمدادات لفائدة مراقبي بعثة المينورسو.

    وذكر الدبلوماسي بتحذيرات كبار المسؤولين في الأمانة العامة وبعثة المينورسو، من أنه “إذا استمرت هذه العراقيل، فلن يكون أمام الأمم المتحدة خيار آخر سوى سحب فرقها الميدانية ومراقبيها”. وحذر من أن هذا التطور الجسيم سيخلق، في هذه الحالة، وضعا جديدا على أرض الواقع.

    وحرص على التنبيه، في هذا الإطار، إلى أن “المغرب سيكون له الحق في العودة إلى وضع ما قبل عام 1991 على المستوى القانوني وعلى أرض الميدان”.

    وذكر، في هذا السياق، بأن الملك الحسن الثاني وجه، في 3 شتنبر 1991، وقبل ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كوييار، يبلغه فيها أنه وبعد انسحاب القوات المسلحة الملكية من هذه المنطقة لتسليمها للأمم المتحدة، دخلت مجموعة من المدرعات إلى الصحراء. وأضاف السفير أن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طلب، في هذه الرسالة، من مسؤول أممي رفيع المستوى التدخل لكي تنسحب هذه المجموعة من المنطقة.

    وشدد هلال على أنه “إذا انسحبت الأمم المتحدة، فسيكون من حق المغرب استعادة الجزء من الصحراء الذي تم تسليمه لبعثة المينورسو”.
    وأعرب عن الأمل في أن تتمكن قرارات مجلس الأمن من إقناع جماعة “البوليساريو” والجزائر بالتوقف عن إخضاع المينورسو لابتزازات “غير مقبولة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال : العراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على بعثة المينورسو في الصحراء”غير مقبولة”

    هبة بريس – و م ع

    اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن التهديدات المتمثلة في العراقيل التي تفرضها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة على بعض مواقع فرق بعثة المينورسو في الصحراء، تعد “غير مقبولة” و”خطأ جسيما”، ويتعين شجبها.

    وقال هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن “التهديدات التي تستهدف مواقع فرق المينورسو تعتبر خطأ جسيما ترتكبه “البوليساريو”. وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات الأخيرة المغلقة” حول قضية الصحراء المغربية.

    وأشار السفير إلى أن القرار الجديد للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يطالب “البوليساريو” بوقف هذه الانتهاكات والعراقيل، مبرزا أن الميليشيات المسلحة تلجأ إلى “الابتزاز بالتجويع والعطش”، وهي الأساليب ذاتها التي تنهجها الجماعات المسلحة في بعض بلدان الساحل. وحذر من كون “البوليساريو” ترتكب الأخطاء والانتهاكات ذاتها التي تمارسها داعش والقاعدة في الساحل.

    من جانب آخر، أكد هلال أن المملكة، التي تم الاعتراف بتعاونها مع الأمم المتحدة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، قد بذلت الجهود اللازمة لضمان الحماية وتأمين الإمدادات لفائدة مراقبي بعثة المينورسو.

    وذكر الدبلوماسي بتحذيرات كبار المسؤولين في الأمانة العامة وبعثة المينورسو، من أنه “إذا استمرت هذه العراقيل، فلن يكون أمام الأمم المتحدة خيار آخر سوى سحب فرقها الميدانية ومراقبيها”. وحذر من أن هذا التطور الجسيم سيخلق، في هذه الحالة، وضعا جديدا على أرض الواقع.

    وحرص على التنبيه، في هذا الإطار، إلى أن “المغرب سيكون له الحق في العودة إلى وضع ما قبل عام 1991 على المستوى القانوني وعلى أرض الميدان”.

    وذكر، في هذا السياق، بأن المغفور له الحسن الثاني وجه، في 3 شتنبر 1991، وقبل ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كوييار، يبلغه فيها أنه وبعد انسحاب القوات المسلحة الملكية من هذه المنطقة لتسليمها للأمم المتحدة، دخلت مجموعة من المدرعات إلى الصحراء. وأضاف السفير أن المغفور له الحسن الثاني طلب، في هذه الرسالة، من مسؤول أممي رفيع المستوى التدخل لكي تنسحب هذه المجموعة من المنطقة.

    وشدد هلال على أنه “إذا انسحبت الأمم المتحدة، فسيكون من حق المغرب استعادة الجزء من الصحراء الذي تم تسليمه لبعثة المينورسو”.

    وأعرب عن الأمل في أن تتمكن قرارات مجلس الأمن من إقناع جماعة “البوليساريو” والجزائر بالتوقف عن إخضاع المينورسو لابتزازات “غير مقبولة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكافحة الإرهاب.. مجموعة “أفريكا فوكوس”، التي يشارك المغرب في رئاستها، تدعو لمقاربة شمولية تجمع بين الأمن والتنمية

    مكافحة الإرهاب.. مجموعة “أفريكا فوكوس”، التي يشارك المغرب في رئاستها، تدعو لمقاربة شمولية تجمع بين الأمن والتنمية

    الجمعة, 28 أكتوبر, 2022 إلى 16:13

    واشنطن – عقدت مجموعة التركيز الإفريقي “أفريكا فوكوس غروب”، التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والتي يرأسها بشكل مشترك كل من المغرب والنيجر والولايات المتحدة وإيطاليا، مؤخرا، اجتماعا بنيامي دعت خلاله إلى اعتماد مقاربة إفريقية شمولية في مجال مكافحة الإرهاب، تجمع بين الأمن والتنمية، مجددة تأكيد العزم على “مواجهة ودحر” جماعة “الدولة الإسلامية” في القارة وعبر العالم.

    وفي بيان مشترك صدر الخميس بواشنطن، عقب هذا الاجتماع، أقر الرؤساء المشاركون للمجموعة بـ”أهمية دعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب على المستويين الوطني ودون الإقليمي، وتعزيز التملك الإفريقي لمبادرات وسياسات مكافحة الإرهاب وتدعيم جهود تعزيز القدرات في المجال بفضل مقاربة شمولية تتناول الأمن والتنمية.

    وأضاف البيان أن المجموعة تتموقع بشكل جيد من أجل “تعزيز مكافحة الدولة الإسلامية وباقي الجماعات الإرهابية في إفريقيا، من خلال الانخراط مع الأعضاء الإفريقيين، والتنسيق مع باقي الهيئات الإقليمية ومتعددة الأطراف بشأن المبادرات القائمة ومع مجموعات العمل التابعة للتحالف المناهض لداعش حول مكافحة تمويل “الدولة الإسلامية” للإرهاب، ومن خلال تشجيع الاستقرار في المناطق التي يتم تحريرها. يتعلق الأمر أيضا بردع تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومناهضة الرسائل المتطرفة العنيفة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، التي تستهدف السكان الأكثر عرضة للتأثر.

    وخلال هذا الاجتماع، ركزت البلدان الأربعة، كذلك، على “فعالية برامج الأطراف الأعضاء في مكافحة الإرهاب من خلال تحديد الجهود والموارد المتداخلة والثغرات الجغرافية والبرنامجية المحتملة”.

    كما “تقاسموا تقييماتهم”، يضيف البيان، بشأن تهديد الدولة الإسلامية وباقي التنظيمات الإرهابية في القارة الإفريقية وسبل التنسيق والتعاون بشأن “المناهج الفعالة والناجعة لمكافحة التطرف العنيف من خلال التبادل الاستشرافي للمعلومات وتدبير الحدود، وكذا مشاريع تحقيق الاستقرار ونزع التطرف بمشاركة المجتمع المدني.

    وأشار الرؤساء المشاركون، أيضا، إلى أن “التحالف العالمي لهزيمة داعش” يظل عازما على مواجهة ودحر الدولة الإسلامية في إفريقيا وفي باقي مناطق العالم التي تنشط فيها.

    وذكر البيان أن “أفريكا فوكوس غروب” تعمل بقيادة أفارقة وتشكل مجهودا تعاونيا لمكافحة الإرهاب يشرف عليه مدنيون، يستند إلى تجارب التحالف ضد داعش في العراق وسوريا ويعمل على ملاءمتها لمواجهة جماعات محددة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وباقي المنظمات الإرهابية التابعة في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف خمسة اشخاص موالين لتنظيم داعش ينشطون بعدد من المدن

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء 25 و26 أكتوبر 2022، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    ووفق بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد باشرت عناصر القوة الخاصة التابعة لها إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وبجماعة بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.

    وأفاد البلاغ بأن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”، كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

    وحسب البلاغ ذاته، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة “بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، عن حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتابع أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

    وخلص المصدر ذاته إلى أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم يأتي في سياق تدعيم العمليات الأمنية  الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب قام بتفكيك 214 خلية إرهابية خلال 20 سنة

    قام المغرب بتفكيك 214 خلية إرهابية منذ سنة 2002، وذلك منذ أن نهج سياسة استيباقية، وفق ما كشف عنه محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مدير مكتب الإنتربول بالمغرب في افتتاح المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي بمراكش، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن هذا الجهد مكّن من إجهاض 500 مشروع إرهابي.
    وتمت خلال هذه الفترة محاكمة ما لايقل عن 4300 متورط، كما أوضح أن أغلب الخلايا التي تم تفكيكها مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، أي منذ 2013 .
    وتعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مناظرة دولية في مراكش حول الأمن الكيميائي وتهديداته التي تحملها المجموعات الإرهابية.
    ويحضر خبراء ومتخصصون في الأمن الدولي، يمثلون حوالي 75 دولة، في مراكش لمناقشة مختلف المواضيع المرتبطة بالتطور الذي تعرفه مخاطر هذه المواد، والتعرف على التقنيات والطرق المستعملة للحصول عليها، والوقوف على الآليات المعتمدة للكشف عن أي عمل مشبوه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. الدخيسي يكشف عن استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف (+فيديو)

    mosem article

    آش واقع تيفي

    قال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكميائي بمراكش، إن هذه المناظرة الدولية تنظم في وقت يعرف تغييرات متعددة، ويتميز بتحديات وبتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي، الّذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

    وتابع الدخيسي قائلا، إن هذا التهديد يبقى قائما وبشدة، كون المواد النووية، والإشعاعية، والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية، التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي، والاجتماعي، والاقتصادي، كما تهدد أمن الوطن والمواطنين، وتزعزع استقرارهم ولو في غياب تنفيذ أعمالها التخريبية.

    وتابع نفس المتحدث، إن مجموعة من الدول عاشت في السنوات الماضية عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية، والبيولوجية وغيرها، خلفت عددا كبيرا من الضحايا، حيث أذكر في هذا الصدد، بالأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، خلال سنوات 2003, و2007 و2011، والتي خلفت قتلى وجرحى، وخسائر كبيرة في الممتلكات، وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي، والاجتماعي والاقتصادي.

    وأضاف الدخيسي مدير مكتب الإنتربول في المغرب، أن الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، اعتمد المغرب مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي، الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.

    وفي الجانب الأمني كشف الدخيسي، أن المغرب اعتمد مقاربة استيباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين سنة 2002 و2021، قُدم على إثرها 4304 شخص أمام العدالة، 88 من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، وتم تفكيكها ابتداء من سنة 2013، كما تم إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي.

    وفي هذا السياق، يضيف الدخيسي أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت سنة 2016، من إيقاف عشرة أعضاء خلية تابعة  لداعش، استفادوا من تدريبات خارج أرض الوطن، والذين كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبواة متفجرة من صنع تقليدي، تتضمن مواد بيولوجية، على شكل (توكسين تيتانوس- Toxine de tétanos).

    من هذا المنطلق، قال الدخيسي في معرض تصريحاته، أن المملكة المغربية تعمل بشراكة مع الخبراء الدوليين، للرفع من قدراتها للوقاية والحد من المخاطر النووية، والإشعاعية، والبيولوجية، والكيميائية، خصوصا تلك ذات الصلة بالأفعال الإجرامية، مما جعل الاستراتيجة الوطنية، في مجال محاربة الإرهاب، تتماشى مع التطورات الناجمة والمنبثقة من مخاطر هذه المواد.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أردوغان يقصف شركة « لافارج » الفرنسية.. ويصنفها من المؤسسات الكبيرة الداعمة للإرهاب

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن شركة لافارج الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب.

    جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول.

    وأشار أردوغان إلى وجود محاولات لإضعاف نضال تركيا العادل ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام.

    وأضاف: « رغم أننا الدولة الوحيدة التي قاتلت تنظيم داعش في الميدان وجها لوجه، فإننا نتعرض لاتهامات غير أخلاقية ».

    وتابع: « من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة ».

    ولفت أردوغان إلى أن لافارج أصبحت أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا.

    وبيّن أن المعلومات المضللة باتت إحدى الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في نطاق الحرب الهجينة، قائلًا: « نواجه هذه الحقيقة بشكل متكرر في مجالات عديدة من السياسة إلى الدبلوماسية، ومن النظام العام إلى الأحداث الاجتماعية، إذ إن تركيا على رأس أكثر البلدان تعرضا للأخبار الكاذبة والمصطنعة وذات الغايات ».

    وأوضح أن تركيا أصبحت هدفا لقوى معارضة لها من تنظيم « غولن » الإرهابي إلى التنظيم الإرهابي الانفصالي « بي كي كي »، ومن الكيانات الهامشية إلى وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

    وأضاف: « لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة لافارج، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صب الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أني شرحت ذلك للسيد إيمانويل ماكرون، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك ».

    وأشار أردوغان أنه بمثل هذه الأمثلة يتضح أكثر من يدعم « داعش » الوحشي الذي سفك دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء والمسلمين، مبينًا أن النفاق نفسه يظهر في المواقف تجاه التنظيمات الإرهابية مثل « بي كي كي » و »بي واي دي » و »غولن ».

    وذكر أنه في حين أن الأخبار الكاذبة ودعم التنظيمات الإرهابية يشكلان الجانب الأول للعملة، فإن معاداة الإسلام ومناهضة الأجانب يمثلان الجانب الآخر لها، مشددا أن الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين تشهد زيادة في العديد من الأماكن.

    وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للكفاح ضد معاداة الإسلام، وتسعى لتكوين تضامن عالمي بهذا الصدد.

    وأضاف: « علينا الدفاع بشكل أقوى عن قضية فلسطين التي هي سبب تأسيس منظمتنا، وينبغي أن نشرح بشكل أفضل للعالم الاحتلال والحرمان من الحق الذي يتعرض له إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون في أرضهم ».

    وشدد على ضرورة تقديم دعم فعال أكثر لجهود الحل السياسي من أجل أن يتخلص الشعب السوري من الصراع والأزمة الإنسانية وتصاعد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن التغلب على الهجمات التي تستهدف العالم الإسلامي دون زيادة التعاون على جميع الجبهات من فلسطين إلى كشمير، ومن قبرص إلى تراقيا الغربية.

    ولفت إلى أنهم خلال قمة إسطنبول للمنظمة حددوا بعض الأهداف في مجالات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والدبلوماسية العامة، مؤكدا ضرورة تفعيل المنتدى الإعلامي الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له في أقرب وقت من أجل تعميق التعاون الإعلامي.

    والثلاثاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة « لافارج » الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

    وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركة دفعت قرابة 17 مليون دولار لـ »داعش » الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا.

    المصدر: الاناضول

    إقرأ الخبر من مصدره