فليكسبريس

Étiquette : داعش

  • ما مستقبل التنظيم الدولي للإخوان بعد تشديد الخناق عليهم في ألمانيا؟

    الدار- خاص

    دلالات كثيرة حملها إعلان المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، عن قراره بطرد جميع المنظمات الإخوانية من صفوفه، وتجريد القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، من كل مناصبه داخل الاتحاد، لعل أولها هو أن جماعة الإخوان كيان غير مرحب به في ألمانيا، وأصبحت تدريجيا جماعة منبوذة من قبل الجالية المسلمة.

    كما أن هذا القرار الجريء يؤكد بأن الجماعة مرفوض وجودها من قبل الحكومة الألمانية، ومؤسسات الدول الألمانية، نظرا لأن هذه القرارات جاءت عقب مراقبة ورصد نشاط الجماعة داخل المجلس من قبل الاستخبارات الألمانية.

    وتمثل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للمسلمين، والحكومة الألمانية ضد الإخوان، نقلة نوعية في تشديد المراقبة على أنشطة الجماعة في ألمانيا، مما ينعكس إيجابيا على باقي دول أوروبا، مثل فرنسا والنمسا، كما أن هذه القرارات ستسهم بلا شك في الحد من نشاط الجماعة على المستويين السياسي والاجتماعي، وكذا الحد من مصادر التمويل، ومراقبة تحركات الجماعة الإلكترونية لتتبع أكثر من 300 منظمة وجمعية تديرها الإخوان في ألمانيا.

    في هذا الاطار، من شأن هذه القرارات، أن تعزل جماعة الإخوان المسلمين، وتحد من وسائل الاستقطاب والتجنيد التي تتبعها ضد الأفراد والمجموعات منذ فترة طويلة داخل ألمانيا.

    قرار الحكومة الألمانية جاء بعد سلسلة من المراحل، حيث قدم حزب البديل من أجل ألمانيا، في 15 مارس 2022، مشروع قانون لتشديد الرقابة على مصادر تمويل الإخوان، كما نشر البرلمان الألماني في 9 يونيو الماضي، طلب إحاطة من قبل حزب البديل عن تورط بعض المسؤولين في الحكومة وحزبي اليسار والخضر في دعم الإخوان، فيما قدم حزب اليسار، في 19 يوليوز الماضي، طلب إحاطة للكشف عن مصادر تمويل الإخوان وتمددهم بين ألمانيا والنمسا، وتورط الجماعة في هجمات على أوروبا خلال عامين 2020 و2021.

    وتنامى خطر الاخوان المسلمين في ألمانيا منذ سنوات، حيث حذرت تقارير استخباراتية ألمانية منذ مطلع 2022، من تزايد تأثر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تتحدث الأوساط هناك بأن خطرها على ألمانيا وأوروبا بشكل عام يفوق بكثير خطر الجماعات الجهادية كتنظيمي داعش والقاعدة.

    وكشف تقرير صدر شهر شتنبر 2022، عن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، وجود نحو 1450 عنصرًا في ألمانيا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ارتفاعًا من 1350 في عام 2019.

    وأكد ذات التقرير أن المقاربة طويلة المدي التي تنتهجها الجماعة والكيانات التابعة لها، لنشر أيدولوجيتها وأفكارها في المجتمع الألماني، والتي تبرز بشكل كبير في ساحة الفضاء الإلكتروني؛ حيث كشف التقرير على سبيل المثال عن قيام إحدى الجمعيات المقربة من الجماعة بتقديم برامج تعليمية عبر الإنترنت باللغة الألمانية لاستهداف الأشخاص غير الناطقين باللغة العربية، وإلى جانب محاولات الجماعة لجعل أيدولوجيتها -المناهضة للدستور الألماني حسبما وصفتها التقارير- مقبولة اجتماعيًا في الأوساط الألمانية، عملت كذلك عبر أذرعها المختلفة على توسيع نشاطها السياسي على المستويات البلدية والإقليمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي ينبه لهجمات إرهابية محتملة بالمغرب

    نجحت المجهودات الأمنية و العمليات الاستخباراتية و الأمنية للتصدي للارهاب، و اجتثاث منابع التطرف، و انخراط المغرب في عمليات و آليات مكافحة تمويل الارهاب و غسيل الاموال، والنجاح في ترسيخ الوسطية و الاعتدال الديني ، في جعل المملكة تحتل مركزا متقدما في المرتبة 76 عالميا، في تصنيف مؤشر الارهاب العالمي 2022، ووضع المغرب ضمن الخانة الصفراء التي تضم البلدان الأقل عرضة لتهديدات الخطر الإرهابي.

    ونبه التقرير المغرب من كونه ليس بمنأى عن هجمات محتملة قد يشنها متطرفون موالون لجماعات متطرفة، بما فيها تنظييم داعش والقاعدة، بعدما كشف التقرير أن مجموعة من البلدان التي تواجه خطرا إرهابيا متزايدا هي أفغانستان التي تصدرت اللائحة تليها العراق والصومال وبوركينا فاسو وسوريا ونيجيريا ومالي. على النقيض تعتبر تركمانستان والإمارات العربية المتحدة وأوزباكسان وزامبيا وزمبابوي هي البلدان الأكثر أمانا من أي هجوم إرهابي محتمل.

    وأفاد التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره العاصمة الأسترالية سيدني، أن المغرب تقدم برتبتين في سلم الأمان، مقارنة بالنسخة السابقة للمؤشر الذي وضع المغرب في المركز الـ 74 العام الماضي.

    وحصل المغرب في نفس التقرير الجديد الصادر هذا العام على 1.156 درجة على مؤشر الإرهاب العالمي، ويعني ذلك أنه كلما اقترب الرقم من 10 يشتد الخطر في حين إذ اقترب المعدل من 0 يعني أن الأمن يزداد. وعلى مدى عشر سنوات، تقدم المغرب بفقدان 3.494 درجة.

    و حل المغرب في المركز 15، على المستوى العربي و الافريقي، بينما حلت الجزائر متأخرة عن المغرب في المركز 39 عالميا وقبلها تونس في المركز 38 عالميا. ومنح المؤشر 0 درجة لكل من الكويت وعمان وقطر والإمارات العربية، واضعا هذه البلدان الأربعة في الخانة الزرقاء الآكثر أمانا. أما البلدان الأكثر تهديدا في المنطقة فهي العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا.

    وعزا معدو التقرير تقدم المغرب على مؤشر الأمان إلى التحول الاستريتيجي التي اتخذته سلطات البلاد من اجل التصدي لخطر الإرهاب وذلك في أعقاب هجمات الدار البيضاء 16 ماي 2003.

    و أوضح التقرير أن هذه الهجمات دفعت المغرب إلى تحسين منظومته القانونية، فقد تم إقرار قانون الإرهاب 03/03 بعد أسبوعين من الهجمات، وهو نص واسع يشمل أيضا التحريض، فضلا عن إدراج أحكام تتماشى مع تضنيف الإرهاب كجريمة كبرى وتحديد الحد الأنى للعقوبة وهي السجن 10 سنوات.

    وعلى مدى عشرين سنة، يضيف التقرير، نجحت السلطات المغربية في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية وقامت بأكثر من 3500 عملية اعتقال مرتبطة بالإرهاب على مدى السنوات الماضية، ونتيجة لذلك تمكنت من إحباط أكثر من 300 عمل إرهابي كان مخططا له.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ناشط أزوادي يفضح أطماع الجزائر وتلاعبات فرنسا في إقليم أزواد (حوار)

    عبد الله أغ أوبكرين أحد القيادات الأزوادية النشيطة و الفاعلة و الملمة بتطورات ملف الطوارق، يشدد في حواره على أن سياسة فرنسا في المنطقة تعرقل مصالح القضية الازوادية، و يكشف عن تفاصيل مثيرة حول مستجدات القضية الازوادية.

    1 .ما هي أخر تطورات القضية الازوادية ؟
    إن إقليم أزواد أضحى يعيش على وقع الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي داعش والحركات الازوادية، علاوة على تأزم العملية السياسية بين حكومة بامكو و الحركات الأزوادية، حيث تتعنت الدولة المالية في الامتثال للقرارات و الاتفاقات المبرمة مع ممثلي القضية الازوادية.

    نحن نعيش على وقع فشل في العملية السياسية و على وقع اضطراب أمني يقوض استقرار منطقة الصحراء و الساحل.

    2.كيف تنظرون إلى اتفاقية الجزائر؟ هل تعتقدون أنه هناك أطراف دولية لها مصلحة في إقبار قضية أزواد؟

    نحن حينما وقعنا على إتفاق الجزائر تبين بالملموس تماطل الدولة الجزائرية في تطبيق بنود هذا الاتفاق الموقع معنا لأنه بكل بساطة، الجزائر لا تريد أن تعيش أمة الطوارق معززة و مكرمة و ذات سيادة وطنية، الجزائر لها أطماع توسعية في إقليم أزواد، حيث تريد ضم هذا الإقليم إليها، فهو يبقى حلمها السرمدي الذي لن تفصح عنه في الوقت الراهن.

    أما فرنسا، فقد كانت لديها مصلحة في اقبار هذا الإتفاق لكن عندما تفاجأت بتدخل دولة روسيا أعلنت فرنسا عن حيادها لتكسب ود الحراكات الازوادية و التي أفشلت بدورها المخطط الفرنسي لأن الجميع هنا يكره السياسة الفرنسية بالمنطقة.

    3. ماهي مطالبكم أنتم كشعب الطوارق؟ هل تعتبرون أن فرنسا لها مصلحة في هضم الحقوق السياسية لشعب أزواد؟

    إن مطالبنا واضحة ومشروعة نحن نسعى إلى نيل الاستقلال ومازلنا سائرون نحوه، على الرغم من أن العديد من الدول الإفريقية، وأطراف دولية سعت وتسعى إلى هضم حقوقنا الوطنية، حيث تم الضغط علينا لتوقيع اتفاق الجزائر الفاشل، ففرنسا كانت إلى جانب الجزائر في هذه اللعبة الدولية.

    وهنا لا يسعنا إلا أن نذكر بأن فرنسا لها عداوة تاريخية مع الطوارق، إذ حارب الطوارق فرنسا في منطقة منكا بقيادة الأمازيغي فهرون، ومنطقة كيدال بقيادة اغ البشير، وتين بتكو بقيادة شبوان، إذ توجت هذه المعارك بهزم ودحر فرنسا الاستعمارية، فالطوارق أحبطوا السياسة الاستعمارية في المنطقة.

    4. كيف تنظرون إلى الحشد المسلح الذي تجسده الجماعات الإرهابية المتطرفة؟ ما موقعهم في التقاطبات السياسية و العسكرية في المنطقة. ؟

    إن تنظيم القاعدة مدعومة من دول أجنبية وتمثل مصالح و أهداف معينة ترنو إلى إجهاض حلم الازواديين في تقرير مصيرهم السياسي، فالتحالف الفرنسي الجزائري الذي يسخر جبهة البوليساريو في لعبة مفضوحة لخلط الأوراق وزعزعة إستقرار المنطقة و لإضعاف الموقف الازوادي، كلها تحركات هدفها تقويض طموحاتنا الوطنية في نيل الحرية و التخلص من سياسة قصر المرادية والتي تعرقل مسار الاندماج الجهوي و الإقليمي بمنطقة الساحل و الصحراء.

    حوار : ياسين عمران و كمال سليمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدهور الأوضاع في “مخيم الهول” بسوريا حيث تُحتجز مغربيات بمعية أبنائهن

    حذّر قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، الأحد، من أنّ الوضع في “مخيم الهول” الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يمثل “أزمة دولية تتطلب حلاً”.

    يأتي التحذير غداة انتهاء عملية أمنية للقوات الكردية في “مخيم الهول”، بدأت في 25 غشت الماضي، استهدفت شبكات تسهيل عمليات تنظيم داعش في المخيم، وفق بيان أصدرته القيادة المركزية الأميركية.

    ويوجد في مخيم الهول وروج في شمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية، العشرات من المغربيات من زوجات مقاتلين سابقين في داعش يطالبن بالعودة إلى المغرب رفقة أطفالهن.

    قالت التنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق، إن قوات سوريا الديمقراطية، قامت بعملية تفتيش مفاجأة الأسبوع الماضي بالهول، وعمدت إلى الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن من بينهن مغربيات محتجزات داخل المخيمات.

    وأكد مصدر للتنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق لـ”اليوم24″، أنه تم فصل أطفال تفوق أعمارهم  عن 13 سنة عن أمهاتهن قسرا واقتيادهم خارج المخيم.

    وقالت القيادة المركزية الأميركية، الأحد إنّ “داعش يفترس الضعفاء والمحرومين، ويحاول استغلال الظروف في المخيم للمساعدة في تجديد قواته”، مشددة على أنّ الحل الوحيد لهذه الأزمة هو “إعادة سكان المخيم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.

    واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، خلال 24يوما نحو 300 عنصر من تنظيم “داعش”، وصادرت 25 كيلوجراماً من المتفجرات، و25 قنبلة يدوية، وسحبت مواد إمداد تنظيم “داعش”، وموادها اللوجيستية من المخيم.

    وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراح 6 نساء عثر عليهن مقيدات بالسلاسل، وتعرضهن للتعذيب من قبل عناصر تنظيم “داعش”.

    وبحسب التنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق فإنعدد النساء المغربيات العالقات في مخيمات سوريا يقدر بـ97 وأما الرجال المتحتجزون، فيبلغ عددهم 131، أما بالنسبة إلى الأطفال، الذين يرافقون أمهاتهم 261 طفلا، والأطفال اليتامى العالقين في المخيمات يقدرون بـ31 طفلا، حسب إحصائيات للتنسيقية نفسها.

    وأضافت أن الوضع داخل المخيمات مزر، حيث تنتشر أمراض، وفيروسات، وانعدام الأمن، وظروف غير إنسانية، كما أن بعض النساء المغربيات المحتجزات داخله يخشين على سلامتهن من عناصر داعش.

    وسبق للجنة برلمانية أن درست هذا الموضوع، وقررت السلطات استعادة بعد النساء لكن أغلبية النساء لازلن هناك محتجزات مع أطفالهن إلى جانب نساء من جنسيات عربية وأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مظاهرات بالنيجر مطالبة برحيل قوات برخان واحتجاجا على التواجد العسكري الفرنسي بها (صور)

    تظاهر الآلاف من مواطني دولة النيجير، يومه الأحد، في شوارع العاصمة نيامي، للاحتجاج خصوصا على تواجد قوات برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين فوق أراضي بلادهم، مشيدين في نفس الوقت بدولة روسيا.

    وبحسب تقارير إعلامية، فقد هتف المحتجون خلال هذه المظاهرات بشعارات مطالبة برحيل قوات برخان الفرنسية من قبيل: “برخان ارحلي”، “تسقط فرنسا”، و”عاش بوتين وروسيا”، كما جابوا شوارع العاصمة، قبل أن يتجمعوا أمام مقر الجمعية الوطنية في الوقت الذي رفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات مناهضة لفرنسا و”برخان” كتب على بعضها “ارحل أيها الجيش الفرنسي الإجرامي”، و”يجب أن يرحل جيش برخان الاستعماري”.

    ويشار إلى أنه لا يزال هناك حوالي 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل، ولاسيما بدولة النيجر، التي تعتبر أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، كما أن أغلبية النواب النيجريين صوتوا في أبريل لصالح نصّ يسمح بنشر قوات أجنبية، لاسيما الفرنسية، في البلاد بهدف مكافحة الجهاديين.

    .

    وقد نظمت في الأشهر الأخيرة عدة تظاهرات مناهضة لفرنسا في منطقة الساحل، لاسيما في نهاية نونبر 2021، عندما أُعيق تقدم رتل عسكري لقوة برخان ورُشِق بالحجارة في بوركينا فاسو، ثم في النيجر.

    وتشهد النيجر هجمات دامية منتظمة في الغرب تشنها جماعات جهادية مرتبطة بـ”القاعدة” وبتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وهجمات في الجنوب الشرقي تشنها “بوكو حرام” و”داعش” في غرب أفريقيا.

    وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‏داعش تراجعت ولكنها لم تنتهي

    محمد حسن الساعدي

    أشارت التقارير الأمنية نقلا عن مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية, أن تنظيم داعش ما زال بعيدا عن الهزيمة ولا يزال يشكل تهديدا, للدول التي ينتشر فيها وهي قد تجاوزت 30 دولة حول العالم..

    كما أن التنظيم لا زال يهدد الاستقرار في العراق وسوريا تحديدا, في ظل جدول التأهيل والدمج المتلكيء لعوائل الدواعش, الموجودة في مجمع المخيمات السورية ومعظمهم من العراقيين, وهي قضية قد تتطلب دماء وسنين للعودة إلى بلدانهم الأصلية, وبحلول هذا الوقت يمكن أن يكون أطفالهم في المخيمات قد بلغوا، وسيكون قد أمضى حياته كلها تقريبا في المخيمات, التي أنشئت فيها مدارس تعمل على تدريبهم وتدريسهم وتعليمهم عقائد الكراهية والعنف..

    ما يثير القلق فعلاً تزامن عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان منذ ما يقرب من العام, بعد قرار بايدن المتهور سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد, مما أعطي التنظيمات الإرهابية كطالبان والقاعدة وداعش مساحة اكبر للحركة على الأرض.

    ‏تقرير الأمم المتحدة أشار بوضوح بأن القاعدة لا تشكل تهديدا دوليا في أفغانستان, ولا ترغب حاليا في ان تسبب إحراجا لطالبان أمام المجتمع الدولي, لذلك ستعمل المجموعات في المساحات الغير خاضعة لحكومة,أو التي تخضع لحكومات ضعيفة كما في العراق.. حيث باتت تشكل تهديدا مستمراً على الدولة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة, خصوصا بعد الخروقات الأمنية التي حصلت خلال اليومين الماضيين, والتي أفضت إلى سقوط عدد من الضحايا في المنطقة الخضراء, ما يجعل تهديد العصابات الداعشية مستمرا                                                                                  كما ينقل وبحسب تقارير استخباراتية, بان عصابات داعش يمكنها أن تعيد انتشاراها في العراق خلال الأيام القادمة,  وتحاول القيام بعمليات إرهابية, تستهدف ‏ الاستقرار الأمني في البلاد في محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء, واستغلال حالة الفوضى السياسية التي تمر بها البلاد.

    ‏القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي بمساندة مهمة من الحشد الشعبي, تقوم بمهام وجهد كبير في حماية أمن المواطن, ولكن كل هذا لايمثل شيئا أمام تفعيل الجهد الاستخباراتي, وملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية والوديان, من خلال القيام بعمليات استباقية في ضرب هذه الأوكار والمضافات, و منع قيامها بأعمال إرهابية تستهدف الأبرياء العزل .

    هناك علاقة وثيقة بين الملف الأمني والسياسي, لذلك لا يمكن أن يتقدم الواقع الأمني ما لم يكن هناك تقدم ونجاح سياسي, وأولها نجاح خطوات الحوار  بين جميع القوى السياسية, وبما يحقق الاستقرار السياسي المنشود, والذي بالتأكيد يصب في خانة النجاح الأمني, وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي للبلاد.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة

    في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة

    محمد سقراط-كود///

    فاش كيتشد شي حد في المغرب بتهمة إزدراء الأديان كيبقى فيا طبعا ولكن في نفس الوقت كنفرح حيت غادي يتفتح ليه باب اللجوء فشي دولة محترمة في أوروبا فاش يخرج، الحبس خايب وماتبغيهش للي عزيز عليك، عدويا نبغي ليه كثر من الحبس نبغيه يعمى وأنا نكوده، أنه يتحاسب لواحد على رأي في معتقد صحابو مماتفاقينش عليه أصلا، المسلمين مع راسهم ممتافقينش على شحال من حاجة وكيبكفرو بعضياتهم السني يقتل في الشيعي والعكس وهوما بجوج يكفروا الصوفي ويقتلوه الى قدرو، ومنهم لي مكفر كاع المسلمين بالنسبة ليه كيمارسو إزدراء الأديان ووجب فيهم حد الردة بحال لي كانت كتدير داعش ولي كتعتامد في كل حكم دارتو على النصوص الدينية والفقهية، وفي اللخر يجي المغرب دولة القانون والوسطية والإعتدال ويحكم القضاء ديالو بنفس أحكام طالبان وداعش طبعا ماشي بنفس الدرجة ديال الأذى والتنكيل، ولكن راه حتى عامين ديال الحبس راها عقوبة وقاسية جدا ومكتدوز غير بزز خصوصا الى كان المونتيف خاوي بحال هذا.

    في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة راه حنا معتدلين وبعاد على التطرف، واش كاين شي تطرف كثر من أن البوليس يوقفوا السطافيط قبالت قهوة في رمضان ويجمعو كولشي ويديز البنات للكوميسارية يتقلبوا، الدولة دورها توفر للمواطن مياكل وتنظم الأمور ماشي تمنعوا من الماكلة في أوقات دينية وتعاقبوا الى كلا، كذلك ماشي دور الدولة تعاقب المواطن الى شكك في العقيدة ديال الجماعة أو خرج منها أو بدل دينو أو مابقا عندو لا دين لا ملة، الإيمان حاجة شخصية ومع ذلك ماخاصش الواحد يحتفظ بيهلا يعبر على الإعتقاد والإيمان ديالو بكل حرية، يتعاقب فقط الى كانت هناك دعوة للعنف أو الإقصاء.

    الى كانت بنت واد زم على دوك الأراء شدات عامين ديال الحبس أنا وبزاف بحالي في الفايسبوك وقبل منو راه كان خاصنا اعدام على داكشي لي كتبنا، وكنحمد الله أنني دوزت داك الوقت وعبرت على رأيي كيف بغيت واخا فترة قليلة ولكن قلت كاع داكشي لي كان كيدور ليا في دماغي، أما دابا ولا بنادم كيمشي للحبس على الربع ديال داكشي لي كنا كنكتبوا شحال هادي، واش المغرب غادي بالمارش أغيير من ناحية حرية الرأي والعقيدة، وعام على العام السلطة كتدير الخاطر للمتشددين وتفرحهم، ونهار يصبحو شي وحدين مذبوحين تبدى الدولة تسول راسها منين دخلنا ىهاد الفكر المتطرف منين جانا هادشي وحنا صحاب الوسطية والإعتدال معنداش الذبح عندنا فقط نسيفطو مرأة عبرات على رأيها بعامين ديال الحبس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يضم مئات الأطفال والنساء المغربيات.. الأمم المتحدة تكشف معطيات صادمة عن مخيم “الهول” بسوريا

    محمد عادل التاطو

    كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضع الإنساني في مخيم “الهول” للاجئين في شمال سوريا، ضمن تقرير جديد عن الأوضاع في سوريا، صدر أمس الأربعاء، وسط استمرار أعمال القتل والعنف والتعذيب والاحتجاز منذ 10 سنوات.

    وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوضع الأمني يزداد سوءًا في مخيم الهول، مع الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير 2022 و31 غشت المنصرم، مسجلة عدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن التقرير الذي يتألف من 50 صفحة ويقدم تحقبقا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كشف أن الأطفال يقبعون في مخيم الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق على نحو خاص.

    ويرجح وجود 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.

    احتجاز خارج القانون

    وتشير الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات.

    كما أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.

    وعرض التقرير تحقيقًا شاملا عن أكبر هجوم لـ”داعش” على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته عليها في عام 2019، مسجلا أن القتال الذي جرى في سجن “الصناعة” ومحيطه بمدينة الحسكة منذ 20 يناير الماضي، أسفر عن مقتل المئات، حيث تم قطع رؤوس عدد من القتلى وتشويه جثثهم.

    ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي.

    وأشار التقرير إلى المخاطر المستمرة باحتجاز المشتبه بهم في مناطق مدنية، لافتا إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.

    بالمقابل، اعتبر التقرير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال إلى أوطانهم.

    وفي هذا الصدد، أثنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على الدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم، منذ بداية العام، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات.

    مطالب بتدخل المغرب

    وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.

    وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

    وفي هذا الإطار، سجلت التنسيقية عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل المعتقلات، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

    كما علمت جريدة “العمق” من مصادر داخل التنسيقية ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد، عملت على الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن بمخيمات “الهول” و”روج”.

    وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال عملية تفتيش قام بها الأكراد للأقسام المخصصة للأجنبيات بمخيم “الهول”، تم اعتقال كل طفل يفوق عمره الـ12 سنة، واقتيادهم إلى السجن خارج المخيم، وبالتالي إبعادهم قسرا عن أمهاتهم.

    وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.

    كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

    جرائم ضد الإنسانية

    وبشكل عام، قال تقرير الأمم المتحدة إن “الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تغدو الموارد أكثر ندرة ويزداد الفتور في همة المانحين. فسوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه”.

    وأفاد التقرير الذي سيُرفع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس المقبل (22 شتنبر)، بأن ما يثير القلق هو استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ووفيات أثناء الاعتقال والاحتجاز، سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة.

    وسجل المصدر ذاته أن عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مختفين قسريًا أو مفقودين حتى الآن، كما تواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمّد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

    كما سجل التقرير حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم من قبل القوات الحكومية، مع  حالات عديدة لعائلات لم تتمكن من العودة إلى مدنها وقراها بسبب مصادرة ممتلكاتها من قبل القوات، أو خوفًا من الاحتجاز التعسفي.

    وفي ظل هذه الخلفية، لاحظت اللجنة أن بعض الدول المجاورة تضع خططًا ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على ضرورة أن تكون العودة اختيارًا، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لعدم إعادتها عائلات جهاديين من سوريا

    دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

    وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

    ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.

    سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.

    وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.

    وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.

    وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

    خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.

    وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.

    وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.

    وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.

    لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.

    في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.

    هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.

    عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).

    في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا ان باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

    وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.

    وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.

    وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”.

    لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه

    الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه

     

    تحل الذكرى الواحدة والعشرون لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية لتجد معظم دول العالم منخرطة في التحالف لمواجهة خطره وتطويق تمدده (التحالف ضد داعش يضم 85 دولة).

     لم تنجح كل القوى العالمية، بما تملك من ترسانة عسكرية وأجهزة استخباراتية متطورة، في القضاء على الإرهاب وتجفيف مشاتله، بل إن التنظيمات الإرهابية تمكنت من توسيع رقعة أنشطتها التخريبية وتطوير أساليبها ووسائلها خلال عقدين ونيف من المواجهة التي انتهت إلى عولمة الإرهاب مقابل عولمة الحرب عليه التي وضعت العالم أمام مفارقة صارخة:التحالف الدولي هزم النازية بكل ما تملك من ترسانة عسكرية جد متطورة حينها، خلال خمس سنوات، بينما أظهر عجزه التام عن القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية التي لا تملك مصانع للسلاح ولا أسراب للطائرات. 

    فهل الشبكات الإرهابية أشد قوة وتنظيما من القوات النازية؟

     لمحاولة فهم أسباب فشل/إفشال الحرب على الإرهاب يمكن استحضار المعطيات والعناصر التالية:

     1 ــ تواطؤ الحكومات الغربية مع منظّري التنظيمات الإرهابية لتوفير الحماية من كل متابعة قضائية بتهمة الإرهاب والتحريض عليه، ذلك أن غالبية شيوخ التطرف الذين يحرضون على الإرهاب باسم « الجهاد »، ويلقون خطبهم التكفيرية من أعلى منابر المساجد التي يشرفون عليها، لا يخضعون للمراقبة ولا المتابعة القضائية، بل إن عددا منهم يحتمي بالقوانين الغربية ضد عدالة دولهم الأصلية.

     2 ــ ضعف مراقبة المحتوى المتطرف على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومات الغربية لا تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة، فقد تركت مسألة المراقبة لمنصات التكنولوجيا التي تمكنت الكبيرة منها في حذف نسب مهمة من المحتويات المتطرفة بفضل الاستعانة بخبراء مكافحة الإرهاب، بينما عجزت المنصات الصغرى عن إنجاز المهمة.

     يضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر يتمثل في اختلاف الحكومات حول حكمها على المحتوى بأنه متطرف/إرهابي أم لا، كما تختلف مواقف الحكومات من تصنيف تنظيمات بعينها بالإرهابية (نموذج التنظيمات النشطة في شمال سوريا المدعوم بعضها من تركيا أو روسيا أو أمريكا أو قطر أو إيران). 

    3 ــ استغلال التنظيمات الإرهابية للحركات الاحتجاجية أو الانفصالية بسبب السخط العام على تردي الأوضاع الاجتماعية في استقطاب العناصر الشابة وتجنيدها، ففي لبنان مثلا عرض داعش 500 دولار راتبا شهريا لمن ينخرط في صفوفه ويلتحق بمناطق التوتر. نفس الأمر تكرر في أفغانستان حيث عرض داعش ما بين 270 و450 دولار كراتب شهري قصد الانضمام إليه. 

    أما في الموزمبيق، الذي بات يشكل الولاية السادسة لداعش في إفريقيا، فإن فشل الحكومة في امتصاص غضب السكان وتمردهم في مقاطعة Cabo Delgado الشمالية بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية رغم غنى المنطقة بالنفط والغاز والياقوت، أدى إلى تشكيل تنظيم متطرف سرعان ما أعلن مبايعته لداعش، خصوصا بعد إفراط السلطات في قمع انتفاضة سكان Cabo Delgado التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها مصرع أكثر من 1500 قتيل وتشريد 250000 آخرين.

     إن حالة السخط والتذمر توفر للتنظيمات الإرهابية حاضنة اجتماعية تعقّد مهمة الحرب على الإرهاب كما هو الحال في مالي والكونغو ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو. 

    4 ــ استعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على مصادر الطاقة والمعادن النفيسة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية. فصراع المصالح بين فرنسا وروسيا، أو بين روسيا وأمريكا، أو بين إيران والدول الغربية ينعكس مباشرة على جدوى وفعالية الحرب على الإرهاب.

     من الأمثلة على تورط إيران في تسليح ودعم التنظيمات الانفصالية والإرهابية بإفريقيا، الدعم والتدريب والتمويل الذي يوفره فيلق القدس عبر الوحدة رقم 400 سواء لفائدة البوليساريو أو خلية سرايا الزهراء بجمهورية إفريقيا الوسطى أو الحركة الإسلامية في نيجيريا أو تشكيل ودعم الخلايا المتطرفة في غانا والكونغو والنيجر، بالإضافة الى الدعم الكبير لحركة الشباب الصومالية.

    وسبق لأجهزة الأمن الصومالية أن ضبطت أسلحة ومتفجرات وأجهزة كيميائية إيرانية الصنع في مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب، كما تم رصد عمليات صيد للسفن الإيرانية في المياه الإقليمية الصومالية، دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الصومال بتواطؤ من حركة الشباب التي تصدّر الفحم غير المشروع إلى الموانئ الإيرانية، واستطاعت حركة الشباب الحصول على الطائرات المسيرة بفضل الدعم الإيراني، مما جعلها أول حركة إرهابية تستعمل طائرات درون لمهاجمة أهدافها.

     كما تلعب الجزائر نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوب الجزائر والاستثمارات النفطية لشركة « سوناطراك » الجزائرية في شمال مالي.

     ففي شهر نوفمبر 2009، أكد عضو بفريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة، ريتشارد باريت، أن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان بتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام: DRS) وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن التخطيط لفتح الجبهة الصحراوية ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، تم في 2002، بينما التنفيذ انطلق في 2003 باختطاف 32 سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل أن تغير اسمها، والتي كان يتزعمها عماري صيفي المعروف باسم « البارا » الذي هو عميل لجهاز المخابرات الجزائرية.

     ومعلوم أن قادة إمارة الصحراء: عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. 

    تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان بهدف السيطرة على موارد النفط الإفريقي المعروف بجودته العالية. فأمريكا تستورد 60 % من حاجياتها النفطية من إفريقيا، وقد يرتفع إلى 70 % مع حلول عام 2025. كما أن تواطؤ الجزائر مع فرنسا يخدم مصلحتهما معا؛ إذ تسعى الجزائر لتكون قوة إقليمية يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب فيما فرنسا تريد تأمين حصولها، من منطقة الساحل، على اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية. 

    تنافس دولي تستعمل فيه كل الوسائل بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية، ففي تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2021، ألمح إلى دور روسي في دعم جبهة « التغيير والوفاق » التشادية التي تدرب عناصرها على يد « فاغنر » الروسية في ليبيا قبل مقتل الرئيس تشادي إدريس ديبي. 

    هذا التواطؤ، سواء الدولي أو المحلي مع التنظيمات الإرهابية يمكّنها من التوفر على أحدث الأسلحة، وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي لا تمتلكها معظم دول الساحل والصحراء. بل إن دولا بعينها متورطة في تزويد الإرهابيين بالأسلحة، ففي مؤتمر صحفي بتاريخ 23 ماي 2017، تم عرض كمية الأسلحة ونوعيتها التي تم ضبطها من قبل الجمارك النيجيرية بمرفأ لاغوس، والتي مصدرها « الولايات المتحدة، وإيطاليا، ولكن بصورة رئيسية تركيا »

    نحن، إذن، أمام تنظيمات إرهابية تزداد قوة وعتادا وتتمدد عبر المناطق الغنية بالنفط والغاز والمعادن النفيسة رغم كل الجهود المزعومة لمحاربتها، وقوى دولية تتنافس في استغلال ونهب خيرات الدول الإفريقية.

     من هنا يمكن فهم تلكأ الدول الغربية في تأهيل جيوش الدول التي يستهدفها الإرهاب وتسليحها رغم التعهدات بذلك حتى إن أكثر من رئيس إفريقي انتقد عدم الالتزام هذا. ففي مالي مثلا، كانت التنظيمات الإرهابية، سنة 2012، تسيطر على 20 % من مساحة البلاد؛ لكن بعد التدخل العسكري الفرنسي صارت تسيطر على 80 %.

    وتستغل روسيا وضعية الهشاشة وضعف تسليح دول الساحل لدعمها بالسلاح بدون شروط مشددة كما تفعل الدول الأوربية، وبأثمنة منخفضة تتحملها الميزانية العامة للدول الإفريقية بما يقل 11 مرة عن الأسعار الفرنسية. طبعا فرنسا لا تريد لدول الساحل والصحراء أن تمتلك السلاح الفعال لمواجهة خطر الإرهاب، لهذا ترفض تزويدها مثلا بمروحيات حربية، كما هو الحال لمالي التي لم تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية طيلة تسع سنوات من التواجد الفرنسي، بينما حصلت عليها من روسيا. وضعية باتت ترفضها شعوب دول الساحل مثل مالي، تشاد وبوركينافاسو التي خرج مواطنوها رافعين الأعلام الروسية، يوم 12 غشت 2022، في مظاهرات غاضبة تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي. إنها حرب من أجل الإرهاب لا عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره