Étiquette : درعة

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه بشأن الغياب التام لشبكة الطرق السيارة على مستوى مدن الجنوب الشرقي للمملكة، بالرغم من توفرها على مؤهلات تغري السياح المغاربة والأجانب.

جاء ذلك في تعقيب للمستشار البرلماني، اسماعيل عالوي، اليوم الثلاثاء على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، كشف فيه أحقية أقاليم هذه الجهة بنيل نصيبها من الطرق السيارة.

واعتبر مستشار الوردة أن الأمر إن تم من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية على مستوى هذه المناطق، وقال إن الأخيرة معزولة عن العالم الخارجي بسبب غياب طرق سيارة أو مزدوجة، وتهالك ما توفر من شبكة للطرق الوطنية والجهوية والاقليمية.

ولفت البرلماني أمام “بركة” في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى أن جهة درعة تافيلالت تستغيث، مسجلا أن أبناءها هجروها إلى مدن أخرى ولا يعودون إليها إلا قليلا بفعل سوء الطرق المؤدية إليها، وزاد بالقول “الأمر لا يقبل التأجيل، نريد جوابا واضحا وجدولة زمنية واضحة لانصاف هذه الجهة”.

وأبرز اسماعيل عالوي أن مدن الجنوب الشرقي للمغرب تحتل الصدارة سياحيا بالرغم مما تعانيه من غياب لشبكة طرقية تناسب وضعها، مضيفا أن هذه الجهة إن تم ربطها بالطريق السيار ستسهل الأمور على السياح من أجل زيارتها، وبالتالي تحقيق أرقام كبيرة تنعكس على مختلف مناحي الحياة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يقدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أي معطيات بشأن المطلب البرلماني المتعلق بربط أقاليم جهة درعة تافيلالت بشبكة الطرق السيارة، واكتفى بالقول أن الحكومة تشتغل باستمرار على تقليص الفوارق المجالية.

“بركة” الذي كان يتحدث في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عاد ليذكر من جديد بالدراسة التعريفية التي أعدتها وزارته من أجل إنجاز الطريق السيار الرباط مدينتي مراكش وفاس عبر بني ملال، والتي سيتم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الدراسة التمهيدية لها خلال سنة 2023.

واكتفى المسؤول الحكومي أمام النواب بالرد على سؤال للفريق حزب التقدم والاشتراكية أن جهة درعة تافيلالت “مهمة جدا”، وأضاف أنها كانت موضوع دراسات عديدة.

وزاد المتحدث أن وزارته تشتغل كمرحلة أولى في مخطط الطرق على إنجاز الطريق السريع الرابط بين مدينتي الحاجب والريصاني الواقعة في نفوذ إقليم الرشيدية على طول 405 كيلومتر، واصفا المسروع بالمهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت النائبة البرلمانية سميرة حجازي، إن الأحياء الجامعية على المستوى الوطني عموما، وجهة درعة تافيلالت على وجه الخصوص، تعتبر الملجأ الوحيد للطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية، خاصة الفئات التي تنتمي لأسر فقيرة أو معوزة.

وسجلت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لتحسين ظروف السكن الجامعي، استمرار المعاناة لهؤلاء الطلبة.

وأجملت البرلمانية هذه المعاناة في مشاكل على مستوى الإطعام، والمبيت، والبنية التحتية للإقامة، والأنشطة الثقافية والفكرية، دون الحديث عن الطاقة الإستيعابية الغير كافية وعدم استفادة الطلبة غير القاطنين بالأحياء الجامعية من عملية الإطعام، وغيرها من الخدمات المفروض أن تتوفر بمثل هذه الفضاءات، مما يتطلب التفاتة جدية بغية تجويدها.

وتساءلت عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل النهوض بالأحياء الجامعية التابعة لجهة درعة تافيلالت، وعن خطة واستراتيجية الوزارة برسم السنة المالية 2023 لتجويد الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالإطعام والمبيت وغيرها من متطلبات المعيش اليومي للطلبة.

إقرأ الخبر من مصدره

عادل العربي

استقبل مقر الغرفة الفلاحية الجهوية درعة – تافيلالت بالرشيدية يوم 23 دجنبر 2023 قافلة التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، والتي سهرت على تنظيمها وكالة التنمية الفلاحية بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة درعة-تافيلالت والغرفة الفلاحية الجهوية درعة-تافيلالت.

وذكر بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة درعـة – تـافـيلالت، أن هذه القافلة شكلت فرصة لتسليط الضوء على المحور المتعلق بالتجميع الفلاحي من الجيل الجديد كنموذج مبتكر لتنظيم الفلاحين حول الفاعلين الخواص أو حول التنظيمات المهنية.

وتندرج مشاريع التجميع الفلاحي الجيل الجديد ضمن المحور الأول للاستراتيجية الجيل الأخضر والذي يعطي الأولوية للعنصر البشري.

وتشكل نموذجا واعدا يهدف إلى تنظيم الفلاحين حول مشاريع مندمجة ممّا سيمكنهم من الاستفادة من التقنيات الفلاحية الحديثة وتسهيل ولوجهم للتسويق في إطار شراكة “رابح ـ رابح” مع المجمّع، والذي يستفيد بدوره من التزويد المنتظم بمنتوجات ذات جودة مطابقة للمعايير المطلوبة.

حضر هذا اللقاء جميع الفاعلين في الميدان الفلاحي من مستثمرين وأعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية، وكذا جميع المؤسسات الجهوية للوزارة خاصة المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية والذي سيشرف على مواكبة هذه المشاريع.

وأتاح هذا اللقاء فرصة للفاعلين والمهنيين بمقر الغرفة الفلاحية درعة – تافيلالت، لتبادل الآراء وتقييم مشاريع التجميع الفلاحي وأيضا التعبير عن تطلّعاتهم في ما يخص تنزيل مشاريع التجميع من الجيل الجديد. كما شكّل مناسبة للوقوف على وضعية التجميع الفلاحي، وكذا عرض آلياته التنظيمية وخصوصا تلك المتعلقة بالنصين التطبيقيين الجديدين للقانون 04 ـ 12 للتجميع الفلاحي. حيث يسعى هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى تبسيط المساطر ومراجعة شروط ومعايير الأهلية، بالإضافة إلى إدماج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع. كما ينصّ على نسب تفضيلية للاستفادة من الإعانات الممنوحة لاقتناء معدّات تربية الماشية على غرار التجهيزات الهيدروفلاحية والمعدّات الفلاحية.

وعلى غرار باقي الجهات، انخرطت جهة درعة – تافيلالت في هذه الدينامية، نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها هذا المحور، وذلك من خلال إنجاز مشروعين للتجميع الفلاحي حتّى الآن، وبرمجة ما مجموعه 13 مشروعا للتجميع الفلاحي من الجيل الجديد لفائدة 600 فلاح على مساحة تناهز 7200 هكتارا.
وتخصّ هذه المشاريع عدة سلاسل للإنتاج أهمها التمور والتفاح والورد العطري.

إقرأ الخبر من مصدره