Étiquette : دعم

  • باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون التشكيلية والبصرية مفتوح إلى غاية 31 غشت الجاري

    تتواصل عملية تقديم الترشيحات للاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجالي “الموسيقى والأغاني وفنون العرض الفن الكوريغرافي”، و”الفنون التشكيلية والبصرية”، برسم الدورة الثانية لسنة 2022، إلى غاية 31 غشت الجاري.

    وحسب الوزارة، فإن عملية الدعم هذه تشمل كلا من الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، والإقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، والمشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية، واقتناء الأعمال الفنية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الترشيح في هذه الدورة الثانية مفتوح في وجه كل حاملي المشاريع الفنية الجديدة باستثناء الذين استفادوا من الدعم برسم الدورة الأولى، مضيفا أن عملية الترشيح تتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلباتhttp://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة : الجزائر لا تقبل قرارات مجلس الأمن و دول عظمى تدعم الحكم الذاتي

    زنقة 20 | الرباط

    قال ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون ومغاربة العالم ، أن المغرب يدعم دائما لدور الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستفيان دي ميستورا ، وكان دائما داعما لقرارات مجلس الأمن.

    بوريطة، قال في ندوة صحافية اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية الالمانية ، أن الجزائر رفضت أخيرا قرارا لمجلس الأمن رقم 20/62، مؤكداً أن المغرب يقبل الحل في إطار الأمم المتحدة ، و يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها هي مبادرة منسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والدينامية الدولية الحالية.

    المسؤول المغربي، اعتبر أن دعم دول كبرى لحل الحكم الذاتي كأساس فإنها لا تتناقض لا مع جهود الامم المتحدة ، و لا مع قرارات مجلس الأمن ، وإنما تكرس ذلك و تدفع نحو هذا الحل.

    بوريطة ، قال أن المغرب يثمن الموقف الألماني المتوازن و المنسجم مع دور الامم المتحدة و قرارات مجلس الامن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتأسف لتصريحات “جوزيب بوريل” ويعتبرها “عثرة لسان” (فيديو)

    جمال أمدوري

    قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن التصريح الأخير جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، حول الصحراء المغربية، استقبله المغرب بنوع من الأسف، لأنه لا يعكس موقف إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة الخارجية الألمانية، الخميس، أنه دار بينه وبين بوريل حديث مباشر وقدم توضيحات، وأدلى بتصريح مغاير لوكالة الأنباء الإسبانية، في اليوم الموالي.

    وأوضح أن القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي أدلى بتصريح وضح فيه موقفه، حيث أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة، ويثمن الجهود ذات المصداقية التي يبدلها المغرب في إطار الحكم الذاتي، ويدعم حلا سياسيا عمليا وواقعيا في إطار الأمم المتحدة، ويدعم كذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا.

    وزاد الدبلوماسي المغربي، أنه بقدر ما تأسف المغرب على تصريح بوريل، والذي لا يعكس لا موقف إسبانيا ولا الاتحاد الاشتراكي، بقدرما بينت التوضيحات بعد ذلك بأن الأمر يتعلق بعثرة لسان لجوزيب بوريل.

    وكان بوريل قد اعتبر في تصريح للتلفزيون الإسباني، أن “دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم إسبانيا لم تغير من موقفها من قضية الصحراء وهو المتمثل في دعم إجراء استفتاء تقرير المصير كحل للنزاع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادات صاروخية في أسعار الدفاتر تلهب جيوب الآباء ومطالب بإنهاء الاحتكار

    إسماعيل التزارني

    تفاجأ العديد من الآباء وأولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أسعار الدفاتر وبعض الأدوات المدرسية، قبيل موعد الدخول المدرسي المقرر في 5 شتنبر القادم، وهي الزيادات التي أكدها المهنيون.

    ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدعم الكتاب المدرسي من صندوق المقاصة للحيلولة دون الزيادة في الأسعار، واجه الآباء زيادات كبيرة في أثمنة الدفاتر والأوراق والأدوات المدرسية.

    وفي هذا الصدد قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن أسعار الدفاتر بالخصوص عرفت “زيادات صاروخية” وصلت إلى 50% و60% و70% إلى 80 في المائة في بعض الدفاتر.

    واسترسل المعتصم، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الزيادة في أسعار الدفاتر التي يرتفع عليها الطلب وصلت إلى 100% و120% إلى 150%، “الدفتر الذي كنا نشتريه بـ9 دراهم ارتفع إلى 18 درهم بثمن الجملة”.

    وأشار المتحدث إلى أن الدفاتر التي عرفت زيادات كبيرة هي من فئة 50 ورقة و100 ورقة و200 ورقة و150 ورقة و24 ورقة، لأن الطلب عليها مرتفع.

    وهوّن المعتصم من شأن الزيادات التي طالت بعض الأدوات المدرسية، قائلا إن “الزيادة في هذا الأدوات لن تصمد أمام المنافسة”، مستدركا بأن الدفاتر ارتفع ثمنها بسبب ممارسات احتكارية.

    وكشف المعتصم أن السبب في ارتفاع أسعار الدفاتر هو رفع رسوم استيرادها بشكل كبير، ما دفع المستوردين إلى التوقف عن استيراد، وبالتالي أصبحت ثلاث شركات بالمغرب تصنع الدفاتر هي من تحتكر السوق، حيث تنتح إحداها 60 في المائة.

    وتسائل نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، “هل هذه الشركات قادرة على تزويد المغرب بما يكفي من الدفاتر؟ لقد زعموا بأن مطبعة واحدة قادر على تزويد المغرب بالكمية الكافية، لكن اليوم هناك نقص كبير”.

    واستنكر المعتصم هذا “الاحتكار”، مستدركا بأن الكتبيين “مع تشجيع المنتوج الوطني لكن ليس بإنهاك المواطن بالغلاء مقابل جودة ضعيفة”، داعيا إلى تسهيل استيراد الدفاتر.

    من جهته حذر، محمد مشكور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، المكلف بجهة الدار البيضاء سطات، من أن تتسبب هذه الزيادات في أسعار الدفاتر وبعض الأدوات المدرسية في زيادة الهدر المدرسي، خصوصا في العالم القروي، حيث يكون للأسرة الواحدة ثلاثة أبناء أو أكثر.

    واستنكر مشكور، في تصريح لجريدة “العمق”، إثقال كاهل الآباء بزيادات في الأسعار في الوقت الذي تواجه فيه الأسر المغربية الغلاء على مستويات أخرى، مضيفا أن فيدرالية جمعية الآباء تقوم الآن “بمجهود كبير ولقاءات ماراطونية من أجل مواجهة هذه الزيادة في أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية”.

    ودعا المتحدث الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من ارتفاع أسعار هذه المواد، واقترح في هذا الصدد دعم الدفاتر والأدوات كما تم دعم الكتاب المدرسي، وطالب “بدعم المنتوج الوطني على الأقل”، منبها إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود ستعجز عن شراء هذه المستلزمات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.

    وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، قبل أيام، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

    وقد تم حصر نسبة الدعم، بحسب بلاغ لوزارة التعليم، “في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال يوليوز 2022 (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)

    كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    وأفادت المديرية ذاتها، بأن بنك المغرب رفع في يوليوز الماضي، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في شهر يونيو.

     

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليارات درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

    من جهة أخرى، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضخ 107,6 مليار درهم من السيولة شهر يوليوز

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.

    أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم.

    وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

    ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.

    من جهة أخرى، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم الشباب في عهد المجالس والبطائق.. أية حصيلة؟ 

    الحبيب عكي

    كثيرا ما تثيرك حد الصدمة، العديد من مظاهر الشباب الكئيبة البئيسة في هذا الوطن، فهذا يجر عربة سلعة موسمية تصادرها منه السلطة عنوة وزعقا وسحلا، وهذا يفترش فراشة خردة لا يباع منها شيء حتى مقدار مصاريفها لجابي الضرائب، وهذا في دوامة البحث عن منحة أو شعبة أو حي جامعي يأوي غربته أو غرفة خارجية تخفف محنته، وهذا يقضي زهرة شبابه معطلا يبحث عن عمل بشهادته الداخلية أو معادل شهادته الجامعية التي حصل عليها في الخارج، وهذا يكابد من أجل إنشاء مقاولة شبابية قد تنتهي به ديونها البنكية في ردهات المحاكم وغياهب السجون، وهذا يقع فريسة شبكات التلاعب والتغرير بضحايا الهجرة السرية ليقضي تهورا ومغامرة وحلما ويأسا في أعالي البحار، وهذا قد مسخ غولا “مشرملا” في رأس الدرب يقود عصابة ترويج المخدرات والدعارة وتعاطي النشل بمهارة، بعدما فاته وفاتها قطار العمل والزواج وكل شيء في الحياة المماة، وهذا..وهذه، و أولائي..و أولائك في العالم الحضري والقروي على السواء، ليس لهم في هذا الوطن شيء مما يحفظون به كرامتهم الآدمية إلا الحرمان والحزن والشقاء ؟؟.

    يحدث هذا في هذا العهد الدولي للشباب ويومهم العالمي (12 غشت من كل سنة منذ ديسمبر 99)، وفي عهد كثرت فيه البهرجة حول العديد من الهيئات الشبابية والسياسات العمومية التي تدعي اهتمامها بالشباب ودعمه، مجلس الشباب والمستقبل سابقا، الخطة الوطنية لإدماج الشباب 2030، الحكومة الموازية للشباب، “موجة” لدعم مقاولة الشباب، الشباب من أجل الشباب في التربية الوطنية، “الوطنية” لدعم المشاركة السياسية للشباب، “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”..، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي يبدو أنها لا تغني ولا تسمن الشباب في شيء، على ما قد تتمتع به من أهمية وتتضمنه من مزايا وتعد به من حل قضايا، تكون في الغالب بهرجة ونظرية وليس عملية ولا ميدانية، هذا إن لم تكن في مجملها دولة بين الأغنياء والأقرباء وبعض الأعضاء الحزبيين؟، ولنأخذ على سبيل المثال، بطاقة الطالب، و بطاقة الفنان، ومشروع بطاقة الشاب، وبطاقة السائح الشاب..، ماذا لامست كل هذه البطائق وهيئاتها من المشاكل الحقيقية واليومية لجموع الشباب المغربي، وهي مشاكل تزداد استفحالا وتفاقما وتأثيرا سلبيا على البلاد والعباد؟، أي ضمانات حقوقية وقانونية لمثل كذا بطائق؟، أي شفافية واستحقاق في توزيعها الكائن والمحتمل؟، أي وفرة وكفاية لازمة تغطي كل المستحقين؟، أي استيعاب للمجتمع ومؤسساته و الوعي بها واحترام أهلها وحامليها بإيفائهم حقوقهم وتمتيعهم بخدماتها دون من ولا احتيال؟؟.

    وإلا بقي السؤال مطروحا حرجا حارقا كما قلنا: ما  أهمية هذه البطائق وما مزاياها وفيما تساعد الشباب وهي بدون رصيد أو تكاد، فئوية محدودة ومشاكل الشباب شمولية عامة، قصيرة المدى لا تشغل من عمر الشباب ولا تواكبه غير سنة أو سنتين، وبدون رصيد حقيقي في ضمان التنقل والسكن الجامعي والهاتف والتغذية والاستشفاء والولوج إلى البرامج الترويحية التربوية والثقافية والفنية والرياضية..، التي قد يمتلك المرء كل بطائق الشباب والشيوخ ولا يجد إليها سبيلا، ولا إلى غير ذلك من ضروريات الحياة التي لازالت تطحن الشباب، على عكس بعض البطائق الدولية التي تفي بوعودها والتزاماتها اتجاه الشباب في الدراسة والتنقل والهاتف والسكن الدراسي والاستشفاء والسياحة وغيرها(بطاقة الطالب الدولية وبطاقة السائح الشاب نموذجا)؟، وبالتالي هل نحن في حاجة إلى بطاقة الطالب وبطاقة الفنان أو إلى بطاقة الشاب بصفة عامة؟، وهل نحن في حاجة إلى بطاقة اللعب والترفيه أم بطاقة الشغل والسكن والحرية والكرامة والاستقرار؟، بطاقة الانحراف بشتى مظاهره وبأسماء ومسميات أم إلى بطاقة الاستقامة الفكرية والسلوكية والمواطنة الصادقة ؟؟.

    مشاكل الشباب متعددة، فكرية وسلوكية، في الدراسة والبحث عن العمل والسكن والاستقرار، في تحدي خطابات التيئيس والتغرير والتطرف و تخطي متاهات التمييع والانحراف والانجراف، أو كسب رهانات الاستقامة والتحلي بالإيجابية والمبادرة والاجتهاد والبحث والتمسك بالمسالك السالكة، وعدم اليأس والاستسلام رغم كل شيء، إذا صح ضجيج الأرقام المقلقة في المغرب فإنه يحصي حوالي 34% من الساكنة شبابا أي حوالي 12 مليون من السكان، فهو إذن قوة تنموية ورافعة نهضوية قوية، ولكن العكس ما يحدث على أرض الواقع، ف 20% من هؤلاء الشباب في بطالة و 50% منهم لديهم مناصب شغل هشة، والدولة لا تشغل غير 0,8% من الواجب تشغيلهم، 400 ألف هدر مدرسي سنوي و13% من يحصل على البكالويا وأقل منها على الإجازة، 20% إلى 91% من الشباب يرغبون في الهجرة من البلد؟،

    75% من الشباب لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يلجون إلى الخدمات الثقافية والترفيهية، 70% من الرواتب تذهب لتغطية الديون، 1% نسبة المشاركين في العمل السياسي مقابل حوالي 10% إلى 15% في العمل المدني بسبب ما يعرفه من التنميط والتحكم حسب رأيهم، وبالمقابل كل الحراكات الشعبية في المدن والنضالات الفئوية من فتوة الشباب، بما في ذلك حركة 20 فبراير 2011، 61% من الشباب والشابات عانسين وسن الزواج أصبح يتأخر إلى حوالي 30 سنة مع ارتفاع مهول لنسبة الطلاق بحوالي 100 ألف حالة سنويا، 90% من شباب بعض الطبقات يتحدثون بالفرنسية، 600 ألف مدمنون على المخدرات، و20 ألف مصاب(ة) بمرض فقدان المناعة المكتسبة، 30% يستقون معلوماتهم الدينية من الإنترنيت والفضائيات، ولا يرون مانعا من المواعدة مع الجنس الآخر عبر الميديا…؟؟؟؟،

    وأكيد أن هذه المشاكل الشبابية قد تجاوزت في الواقع الأسرة والمدرسة و الجمعيات وغيرها من الهيئات والدولة، ولكن يمكن التعاون على حلها بشيء من الصدق والمصداقية والحكمة والحكامة، وتبقى المسؤولية الجسيمة على الدولة، بحيث ينبغي الكف عن الشعارات و دغدغة العواطف بمشاريع تقبر في مهدها بمبرر أو أخر إذا تعلق الأمر بالشباب، فمثلا مشروع بطاقة الشاب الذي طرحه وزير الشباب والرياضة السابق “منصف بلخياط” وظل يبشر به بمناسبة وغير مناسبة، ولكن مع الأسف، ها قد مر وراءه خمسة وزراء آخرين، كلهم تشبثوا بالمشروع ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، فماذا نسمي هذا غير “التخربيق” ؟؟، وكم من هيئة سياسية ومدنية دافعت عن المشروع دون جدوى، آخرها الإطار الوطني الجديد “الائتلاف الوطني من أجل الطفولة والشباب” وهو يتبنى الترافع على نفس الموضوع؟؟،

    وفي انتظار مثل هذا الذي قد يأتي أو لا يأتي، من وجوب تقوية مؤسسات الشباب والمجتمع المدني، ومرافعات الشباب من أجل الشباب عبر الهيئات والمؤسسات، والتكوين والتأهيل والتدريب وفق حاجيات الشباب وسوق الشغل، والوعي بأن لا قيم ولا أخلاق ولا حكامة ولا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا..ولا..دون مشاركة الشباب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟؟، كان الله في عون الشباب وأهاليهم، ولكن فليعلموا فقط أنهم شباب، ولا شيء يستحيل مع عزيمة وطموحات الشباب، وإن كانت كل الطرق أمامهم مفتوحة، فليختاروا طرق النجاح بحيويتها وتضحياتها ولا تستهوينهم طرق الفشل بكسلها ونكوصها وهاويتها، وليتأكدوا أن إمكانية وحتمية الوصول إلى المعالي دائما موجودة، وكما وصل السابقون يمكن أن يصل اللاحقون ما داموا على درب الوصول، ولكن ما حك جسم المرء مثل ظفره، ظفر الوعي والإبداع والإقناع والإمتاع، حفظكم الله على درب الأمل والعمل والتضحية والنجاح؟؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق للأمم المتحدة يحذر من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات تندوف ويطلق نداء دوليا للدعم

    رسم فريق الأمم المتحدة في الجزائر، صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الملحة، مطلقا نداء دوليا، للدعم.

    الفريق، الذي عقد الأربعاء، ندوة في العاصمة الجزائر، تحدث عن تدهور الوضعية الغذائية بمخيمات تندوف، وتراجع الحصص الغذائية بأكثرمن 75 في المائة، محذرا من تعرض ساكنة المخيمات للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن دعم الحكومة الجزائرية والمانحين، غير كاف الآن لتلبية الاحتياجات الحالية، بعدما تضاعفت الأموال المطلوبة للمساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

     

    وحسب الفريق الأمني، فإن مخيمات تندوف تعتمد بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ما يستدعي تضامنا دوليا عاجلا لمنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

    وكانت أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر قد انعكست على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركها.

    وفي السياق ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميها بـ”وزارة الداخلية”، بلاغا جديدا قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات.

    وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة.

    إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول.

    واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون للفرنسيين: ودعوا أيام الوفرة

    هبة بريس – وكالات

    دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شعبه للاستعداد من أجل بذل جهد أكبر والتضحية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا كبيرا واضطرابا مع نهاية الوفرة.

    وشدد ماكرون أمام أعضاء الحكومة، خلال أول مجلس للوزراء بعد انتهاء العطلة الصيفية، اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه، على أن “اللحظة التي نعيشها (…) قد تبدو وكأنها منظمة بسلسلة من الأزمات، كل منها أكثر خطورة من الأخرى”، مستشهدا بالحرائق الهائلة، الجفاف وسوء الأحوال الجوية، وكذلك الحرب في أوكرانيا ووباء “كوفيد -19”.

    وحذر من أن الوضع يتطلب “جهودا” و”تضحيات”، وقال: “المعارك التي يجب أن نقودها، ثقافية، حضارية، ولكن أيضا تكنولوجية واقتصادية، لن نكسبها إلا بجهودنا، ولن يمنحنا أحد الهدية”.

    وأشار إلى أنه في مواجهة هذا الوضع “يمكن لمواطنينا أن يتفاعلوا بقلق شديد”، داعيا أعضاء الحكومة إلى “قول الأشياء”، و”التسمية بوضوح كبير وبدون تهويل”.

    وأضاف: “أتوقع من الحكومة أن تحترم ما أعطي والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا للأمة”.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها الرئيس الفرنسي شعبه، حيث أثارت تصرحات ماكرون، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تحرير جنوب فرنسا من النازيين، ودعوته الفرنسيين إلى “قبول ثمن الحرية”، وحديثه عن ضرورة دعم أوكرانيا، أثارت غضب الفرنسيين الذي علقوا عليها باستياء وألم، على خلفية أزمة الطاقة المستمرة والانحدار الحاد في مستويات المعيشة.

    إقرأ الخبر من مصدره