باريس-(أ ف ب) – تنطلق الاثنين في العاصمة الفرنسية محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس.
ويُفترض أن يَمثُل نجم البوب البالغ 37 عاماً والذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، أمام محكمة الجنايات مدى خمسة أيام.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.
وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه.
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.
– “لا دليل” –
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت اليهم وهي “تبكي وتشعر بالرعب”، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها.
وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف “لا دليل”.
وأكد المغني من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة.
وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في نيسان/أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وأشار محامي لورا ب التي تبلغ حالياً 27 عاماً جان-مارك ديسكوبيس إلى أنها “ستواجه” لمجرد في جلسة الاستماع “ضمن محاكمة كانت تنتظرها”. أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان-مارك فيديدا وتييري ايرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
– “غرور كبير” –
وقال فريق الدفاع عن لمجرد إن لورا حضرت بشكل طوعي إلى غرفة المغنّي ولم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها، مؤكدين عدم وجود أي دليل على أنّ لمجرد اغتصبها.
وكانت القضية أحيلت في نيسان/أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني/يناير 2020 معتبرة أنّ ثمة “تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في نيسان/أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.
وكان خبير نفسي فحص المغني أثناء التحقيق ووصفه بأنه رجل تصرفاته “لا تنم عن نضوج” ولديه “غرور كبير يحدّ من قدرته على تحمّل الإحباط”.
وأعادت الاتهامات بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي الذي تحصد أعماله عبر يوتيوب مئات الملايين من المشاهدات، إثارة الجدل بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب. إلا أنّ لمجرد لم يخسر دعم محبّيه.
وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس أعلن أنه سيتكفّل بنفقات المحامين.
ويواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
Étiquette : دفاع
-
محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب تنطلق الاثنين في باريس
-
مرة أخرى.. محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب تنطلق الاثنين في باريس (تفاصيل)
تنطلق الاثنين في العاصمة الفرنسية محاكمة المغني سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس.
ويُفترض أن يَمثُل نجم البوب البالغ 37 عاماً والذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في شارع الشانزليزيه.
وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه.
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت اليهم وهي “تبكي وتشعر بالرعب”، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها.
وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف “لا دليل”.
وأكد المغني من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة.
وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وأشار محامي لورا ب التي تبلغ حالياً 27 عاماً جان-مارك ديسكوبيس إلى أنها “ستواجه” لمجرد في جلسة الاستماع “ضمن محاكمة كانت تنتظرها”. أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان-مارك فيديدا وتييري ايرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
وقال فريق الدفاع عن لمجرد إن لورا حضرت بشكل طوعي إلى غرفة المغنّي ولم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها، مؤكدين عدم وجود أي دليل على أنّ لمجرد اغتصبها.
وكانت القضية أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أنّ ثمة “تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.
وكان خبير نفسي فحص المغني أثناء التحقيق ووصفه بأنه رجل تصرفاته “لا تنم عن نضج” ولديه “غرور كبير يحدّ من قدرته على تحمّل الإحباط”.
وأعادت الاتهامات بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي الذي تحصد أعماله عبر يوتيوب مئات الملايين من المشاهدات، إثارة الجدل بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب. إلا أنّ لمجرد لم يخسر دعم محبّيه.
ويواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
عن “أ ف ب” -
تصرف طبيعي.. هذا سبب عدوى الحكة بين البشر
يعرف البشر عددا من السلوكيات المعدية، فمثلاً عند رؤية شخص يتثاءب يحدث شعور لا إرادي بالرغبة في نفس الفعل.
في هذا الشأن، كشفت مجلة “فوكاس” الإيطالية أن حك الجلد من بين هذه السلوكيات المعدية، حيث يصعب مقاومة الرغبة في الحكة عندما نرى شخصا يفعل ذلك.
وحدد العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن الأميركية، المسار العصبي في الدماغ الذي ينشط لدى الفئران لإثارة استجابة لرؤية شخص ما يحك جلده.
كما تبين للعلماء أن المسؤول عن ذلك خلايا شبكية متخصصة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالخلايا فوق التصالبية، وهي منطقة من الدماغ يتم تنشيطها عندما يرى فأر قرينه يحك جسمه ما ينتج عنه رد فعل مماثل، وتحدث تلك الاستجابة العصبية دون المرور بالقشرة البصرية، وهي الجزء من الدماغ الذي يعالج المعلومات القادمة من العين.
وفسر الباحثون هذا السلوك بأنه رد فعل وقائي قديم، تطور كوسيلة دفاع فعالة وسريعة ضد الطفيليات، كما أوضحوا أن العملية الكامنة وراء “عدوى الحكة” في البشر قد تكون مختلفة، وربما تمر عبر القشرة البصرية للدماغ.
-
سعد لمجرد يمثل أمام المحكمة من جديد
آش واقع تيفي
تنطلق الاثنين في العاصمة الفرنسية من جديد، محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس، حيث من المتوقع أن يَمثُل سعد لمجرد البالغ 37 عاماً أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى شهر اكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً حيث قالت لورا أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول ، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه حيث قام باغتصابها و تعنيفها.
وأكد لمجرد من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره
-
قضية (بيغاسوس).. بعد 19 شهرا على الوقائع، “لم يتم تقديم أي دليل” من قبل أولئك الذين يتهمون المغرب (محام)
السبت, 18 فبراير, 2023 إلى 14:41
باريس – أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
-
محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب تنطلق الاثنين في باريس
هبة بريس _ قسم ثقافة وفنون
تنطلق الاثنين في العاصمة الفرنسية محاكمة المغني اسعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس.
ويُفترض أن يَمثُل سعد لمجرد البالغ 37 عاماً أمام محكمة الجنايات مدى خمسة أيام.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى شهر اكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً.
وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول ، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه
وأكد لمجرد من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل.
واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة
-
محامي المملكة في فرنسا : بعد 19 شهرا ولا دليل في قضية بيغاسوس
أكد محامي المملكة في فرنسا، أوليفييه باراتيلي، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.
-
محامي المغرب بفرنسا.. خبراء ومحاكم اوروبية تنفي تهمة التجسس عن المغرب
أفاد محامي المغرب في فرنسا “رودولف بوسيلو” في تصريح له يوم الجمعة 17 فبراير 2023، أن مزاعم التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الموجهة إلى المغرب ليست إلا مزايدات كلامية تفتقد إلى الأدلة العلمية وذلك حسب ما أكدت محاكم فرنسية وأوروبية.
وأوضح بوسيلو أن دفاع المغرب عرض منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية، الذين أكدوا عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، حيث أن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.
وأضاف محامي المملكة مستشهدا بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي قامت السلطات الإسبانية بفحص هاتفه، بعد أن ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، وقد أسفرت الخبرة التقنية أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر ليتم إغلاق القضية في غياب أدلة علمية.
وأكد بوسيلو أن الصحفي الاسباني سيمبريرو الذي ادعى كذبا تجسس المغرب على هاتفه، تتم الآن محاكمته في إسبانيا بتهمة التصريحات الكاذبة، وأن جلسة عقدت باسبانيا قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا يدفع هذا الصحفي الاسباني على إصلاح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه.
وشدد محامي المغرب أن محاكمة سيمبريرو تعزز موقف المملكة المغربية التي تتعرض منذ يوليوز 2021، إلى إشاعة تجري منذ مدة عملية تفكيكها من منطلق أن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم، وبعد مرور أزيد من 19 شهرا من الوقائع، لا يوجد ولو مجرد وثيقة تؤكد الإشاعات والأكاذيب الزائفة التي تروج لها الصحافة الفرنسية.
وأبرز “بوسيلو” أن ما يقع ليس اتهاما بسيطا للمغرب بل انه خطأ فادح ينطوي على مس خطير للغاية، بالرغم من أن كل ما هو موجود ليس إلا مجرد تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي، تأكد بشكل قاطع سوءه وافتقاره إلى أدلة علمية تؤكد وجود اختراق بواسطة بيغاسوس، وذلك من قبل خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب.
وخلص محامي المملكة أن توجيه تهمة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس إلى المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه أو استخدامه لهذه البرمجية يعد “مفارقة غريبة للغاية”، حيث أن دولا أخرى خاصة الأوروبية منها أقرت أنها حصلت عليه واستخدمته، وبذلك يكون من يتعمد اتهام المغرب قد اختار الطرف الخطأ.
-
قضية بيغاسوس…بعد 19 شهرا على الوقائع، “لم يتم تقديم أي دليل” من قبل أولئك الذين يتهمون المغرب
اكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
-
محامي: بعد 19 شهرا على قضية بيغاسوس “لم يتم تقديم أي دليل” ضد المغرب
أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.