Étiquette : رأي

يكاد يجمع العرب على أن الفساد المالي والإداري منتشر في دولهم؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة، بينما أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
وتزداد ثقة العرب بمؤسسة الجيش والأمن العام، بينما تضعف ثقتهم بالقضاء والحكومة والبرلمان.
ونالت برلمانات 14 دولة عربية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات، بينما يرى 34% عكس ذلك.
وكان سكان المشرق العربي (فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق) هم الأقل موافقة على قيام البرلمانات بدورها في الرقابة على أداء الحكومات.
في حين أن سكان الخليج (السعودية، والكويت، وقطر) كانوا الأكثر موافقةً على ذلك، حسب نتائج “تقرير المؤشر العربي 2022” التي قدمها أمس الإثنين في لقاء صحافي الثلاثاء بالدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
والدول المعنية بالاستطلاع الذي يعد أضخم استطلاع رأي عربي، هي المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.
وتشير النتائج إلى أن تقييم الأداء الحكومي في السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، “غير إيجابي إجمالا”.
وما بين 43% إلى 60% (بحسب الدول) من عينة المستجوبين البالغ عددها 33 ألأف و300 شخص، قالو “إن الأداء الحكومي إيجابي”.
وتم  إجراء هذا الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو ودجنبر 2022، وشارك في تنفيذه 945 باحثا، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة
وأطلق المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات تقرير “المؤشر العربي” منذ 2011.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، مقره الدوحة بقطر.

إقرأ الخبر من مصدره

يُتَابع 41 بالمائة من العرب فقط بشكل دائم أو أحيانا المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتابعهم 14% المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27% قالت “إنها تتابعهم أحيانًا”، في حين أفاد 13% أنهم نادرًا ما يتابعون، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا “إنهم لا يتابعون”.
وتتباين النتائج بين بلد وآخر، حسب استطلاع “تقرير المؤشر العربي 2022” التي قدمها اليوم الثلاثاء بالدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الذي يعد أضخم استطلاع رأي عربي، حيث أفادت الأغلبية في كل من المغرب والكويت ومصر وموريتانيا، وقطر بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الأغلبية في الجزائر، وتونس، وفلسطين فأفادت بأنها لا تتابع المؤثرين. وشمل الاستطلاع 33 ألف و300 مُسْتَجْوَبا من 14 دولة عربية.
والدول المعنية بالاستطلاع هي المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع “متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المؤثرين في مجالات متعددة من أبرزها الرياضة”.
وقال الاستطلاع “إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آرائهم، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون (52%) ومن لا يثق بها (48%). في حين أن (55%) من متابعي حسابات المؤثرين أفادوا أنهم لا يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل (45%) أفادوا أنهم يتأثرون بما يُنشر”.
وللإشارة فقد تم تنفيذ هذا الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو ودجنبر 2022، وشارك في تنفيذه 945 باحثا، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة.
وأطلق المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات تقرير “المؤشر العربي” منذ 2011.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطيا، وذلك بأول دفعة إفراجات في عام 2023.

ووفق بيان على صفحته على فيسبوك، قال عضو اللجنة النائب محمد عبد العزيز إن “نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطا في أول أيام العام الجديد.

ونشر عبد العزيز قائمة بأسماء المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم متهمون في قضايا بين أعوام 2018 و2021 و2022، دون تحديد التهم الموجهة إليهم.

ومن بين الأسماء، الفنان حمادة صميدة، الذي ألقي القبض عليه في غشت الماضي إثر اتهامه بـ”نشر وترويج أخبار كاذبة”.

وهو ما أكده المحامي اليساري، طارق العوضي، عضو اللجنة، في تدوينة بصفحته بفيسبوك، قائلا: “المخلى سبيلهم اليوم 27″، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، وصفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور (ليبرالي/ معارض) تلك الإفراجات بأنها “بداية جيدة للعام الجديد”، وفق تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله للسلطة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” نحو 595، بحسب رصد أولي للأناضول، حتى اليوم الأحد.

فيما تفيد تقديرات سابقة لعضو لجنة العفو طارق العوضي، بأن العدد يتحاوز الـ 1000 شخص دون تحديد عدد “سجناء الرأي والمعارضين”.

ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (إسلامي) والصحفي هشام فؤاد (يساري)، والممثل طارق النهري.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

قال مدير موقع “ألجيري بارت” عبدو السمار، الصحفي الجزائري المقيم في منفاه الفرنسي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الإعلامي والناشط الجزائري إحسان القاضي وإغلاق مكاتب موقع “مغرب إميرجان”، كان مقال رأي نشره إحسان يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فحواه أن سعي الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، فيه لإعادة انتاج تجربة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وذكر المقال أيضا أن أوساطا داخل الجيش الجزائري أبدت حذرها من نوايا الرئيس عبد المجيد تبون الذي قد يسعى لإعادة تأسيس “دولة ” مشابهة لتلك التي أقامها بوتفليقة. وأن تبون يسعى للسيطرة على المؤسسة العسكرية وفرض رجاله في الحكم. و”هذا بالتالي ما قد يدفع الجيش لطرد تبون من السلطة كما فعل مع بوتفليقة”، وفقا لإحسان قاضي الذي أكد أن الجيش لن يقبل أبدا بعهدة ثانية لتبون وتنبأ بأن تنتهي كما انتهت العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وإلى حين نشر هذا التقرير لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية في الجزائر على حيثيات اعتقال الصحفي إحسان القاضي.

إقرأ الخبر من مصدره