Étiquette : رئيس

 بنك، والسيد سعيد زنيبر، والي جهة فاس – مكناس، والسيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، والسيد عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، بافتتاح المقر الجديد للمديرية الجهوية لفاس- مكناس.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة : الأولى بين التجاري وفا بنك والمديرية الجهوية فاس – مكناس للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والثانية بين التجاري وفا بنك والمركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقد تم تصميم مختلف الفضاءات، التي تأوي وكالات بمفاهيم جديدة، لتمكين الزبناء الخواص والمهنيين، والمقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من تجربة عالية، مما يتيح لهم الولوج إلى الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها التجاري وفا بنك من خلال مسارات مادية ورقمية وظيفية وسلسة ومريحة.
هذا وتضع وكالات التجاري وفا بنك بمفاهيمها الجديدة رهن إشارة الزبناء فضاءات للمشاركة والتبادل من أجل تمكين كل فئة منهم من دعم على المقاس يلبي تطلعاتهم الخاصة لتحقيق مشاريعهم الشخصية والمهنية.

وبالإضافة إلى مهامه في مجال التنمية الجهوية، يصبو هذا المقر الجديد إلى الجمع بين الأداء البيئي والبراعة الطاقية بفضل ما يسمى بالتصميم المناخي الحيوي، بغية تعزيز رفاهية وراحة وصحة منظومته البيئية. وبفضل عزيمته هذه، استطاع المقر أن يحرز من قبل المنظمة الدولية شهادة الجودة البيئية العالية من المستوى “الاستثنائي” HQE من قبل المنظمة الدولية “سيرواي” Cerway.
ويسعى التجاري وفا بنك إلى جعل هذا الفضاء الجديد واجهة مخصصة للإبداع والإلهام والحرف النبيلة التي تذكرنا لا محالة بمدينة فاس العتيقة، حيث استعمل في تصميمه الخشب والزواق والسيراميك والنحاس المنحوت من الصفارين والجلد والطرز في تناغم مع أعمال فنية لكبار الرواد، مما يتيح الاستمتاع بمعرض دائم لأعمال فنية هامة من تشكيلة المجموعة في جميع فضاءات المقر.
على هامش هذا الافتتاح، نظمت مؤسسة التجاري وفا بنك ندوة في إطار سلسلة ندوات “التبادل من أجل فهم أفضل” حول موضوع: “فاس – مكناس : مزايا وفرص الاستثمار في الجهة”، بحضور السيد ياسين التازي، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس، والسيد نوفل الكتاني، المدير العام ل مغرب-موديس وعضو التمثيلية الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد هشام السبتي، مدير مدرسة أوروميد للتجارة، الذي تولى إدارة أعمال الندوة.
وقد أتاح هذا اللقاء تسليط الضوء على المزايا الاقتصادية والثقافية والسياحية والبشرية لجهة فاس – مكناس والتذكير بأهمية مساهمتها في تكوين الثروة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت قطر وألمانيا إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية اليوم الجمعة.

ووقع الوثيقة من الجانب القطري وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

وحضر مراسم التوقيع، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لخارطة الطريق اتفق البلدان على عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى وتطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) والهيدروجين الأخضر وتعميق التعاون في قضايا تغير المناخ وتبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.

ولتحقيق أهداف شراكة الطاقة سيتم إنشاء مجموعتي عمل، كما سينظم الطرفان سلسلة من منتديات النقاش حول الغاز والهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية نشرت اليوم الجمعة، عن أن “بلاده تعتزم البدء في توريد الغاز الطبيعي المسال لألمانيا في عام 2024”.

إقرأ الخبر من مصدره

وافقت إسبانيا والبرتغال على قواعد للحد من أسعار الغاز الطبيعي، في تحرك هو الأقوى حتى الآن من قبل حكومتين أوروبيتين لاحتواء الارتفاع في تكاليف الطاقة الذي أشعلته الحرب في أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تشكل التغييرات المخَطط لها، علامةً فارقةً في التكامل الأوروبي في قطاع الكهرباء، من خلال السماح للدولتين في شبه الجزيرة الإيبيرية بالعمل خارج قواعد السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتدخل في تحديد الأسعار. وتتسابق دول الكتلة للحد من التضخم المرتفع، والمدفوع إلى حد كبير بأسعار الطاقة التي قفزت إلى مستويات قياسية عقب اندلاع الحرب.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، المسؤولة عن سياسة الطاقة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إن الإجراءات الإسبانية ستنطوي على «تخفيض كبير للغاية» في الأرباح المفاجئة للمرافق، لكنها لم تحدد بشكل مباشر كيف سيتم تمويل ذلك. وأضافت ريبيرا أن وضع سقف للأسعار سيخفِّض، كما يُتوقع، متوسطَ ​​سعر الطاقة من 210 يورو إلى 130 يورو (135 دولاراً) لكل ميجاواط/ ساعة.
وفي البرتغال، قال وزير البيئة دوارتي كورديرو إن المستهلكين المكشوفين على السوق، سيستفيدون من تخفيضات الأسعار، والتي ستكون أكبر من تكلفة الإجراء نفسه. وقال في لشبونة يوم الجمعة الماضي، إن المستهلكين الذين يدفعون تعرفةً ثابتةً للكهرباء لن يتحملوا أي تكاليف إضافية.
ويُذكر أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كانت قد توصلت مع الحكومتين الإسبانية والبرتغالية في وقت سابق إلى اتفاق سياسي مبدئي للحد من سعر الغاز المستخدم في توليد الطاقة لمدة عام واحد. لكن تنفيذ الاتفاق تأخر، وسط مفاوضات حول كيفية عمل النظام، ومن سيدفع فاتورة تكلفته. ويحتاج كلا الإجراءين إلى موافقة المفوضية قبل أن يسري مفعولُهما. وقالت ريبيرا، إن إسبانيا تتوقع نشر القاعدة في جريدتها الرسمية قريباً، وهي خطوة ضرورية للبدء في العملية.
وفي ظل النظام الحالي، فإن أغلى مصدر للطاقة يستخدم لتوليد الكهرباء، هو الذي يحدد سعر سوق الجملة. وهذا المصدر حالياً هو الغاز، رغم أنه يستخدم في أقل من ثلث كمية الكهرباء الإجمالية المولَّدة في إسبانيا، وحتى أقل من ذلك في البرتغال.
ورغم تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغتها في الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا، لكنها ما تزال مرتفعةً. ويجري تداول العقد القياسي حالياً بالقرب من مستوى 100 يورو لكل ميجاواط/ ساعة، أي حوالي أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عام.
وعندما تكون الأسعار مرتفعة أو متقلبة، يصبح النظام مكلِّفاً للمستخدمين الصناعيين من ذوي الاستهلاك الكثيف. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع حوالي ثلث مستهلكي التجزئة في إسبانيا، أعلى سعر، بغض النظر عن نوع الكهرباء التي يستخدمونها، لأن عقود الطاقة الخاصة بهم تستند إلى أسعار الجملة.
وتحمل خطة سقف الأسعار وزناً أكبر بكثير بالنسبة لإسبانيا مقارنةً بالبرتغال، إذ لا تؤثر أسعار الغاز سوى على عدد صغير من المستهلكين. ويمكن لكل دولة إنشاء إطارها الخاص لجعل سقف الأسعار ناجحاً.
وترى الحكومة الإسبانية أن وضع سقوف للأسعار هو أسهل طريقة لوضع حد للتضخم، الذي بلغ 8.3% في أبريل الماضي، أي بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، رغم انخفاضه عن شهر مارس الماضي.
وقد حاول رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في البداية، الحصولَ على دعم القادة في جميع أنحاء أوروبا لإصلاح إطار سوق الجملة الأوروبية بالكامل، بحجة أن وضع هذا الإطار تم في وقت لم تكن فيه الطاقة المتجددة قد دخلت كعامل في معادلة الطاقة. ولم تثمر تلك المحاولة الدبلوماسية. وفي النهاية، توصل سانشيز إلى اتفاق مؤقت يمنح إسبانيا والبرتغال استثناءً، على أساس أن شبه الجزيرة الإيبيرية لديها اتصالات محدودة ببقية شبكة الطاقة الأوروبية، مما يجعلها «جزيرة طاقة».
وقد واجهت المبادرةُ معارضةً كبيرةً من العديد من حكومات شمال أوروبا ومجموعة المرافق، بما في ذلك شركة «إيبيردرولا» (Iberdrola SA)، وهي أكبر شركة في إسبانيا. وقالت شركة

إقرأ الخبر من مصدره