Étiquette : راميد

العمق المغربي

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المواطنين المسجلين في “أمو تضامن” يلجون اليوم إلى العلاجات بشكل مجاني وفي وقت قصير، سواء في المستشفيات العمومية أو الخاصة، عكس ما كان سائدا مع تجربة “راميد” التي كان تستغرق عاما أو أكثر قبل الولوج للعلاج.

بايتاس الذي حل ضيفا على برنامج “ديكريبطاج”، اليوم الأحد، أشار إلى أن حكومة أخنوش أطلقت العديد من الأوراش الاجتماعية على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن، فضلا عن مواصلة التزاماتها بشأن تقليص آثار الأزمات المختلفة على حياة المغاربة.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الحكومة جاءت من أجل الإصلاح للمستقبل، مبرزا أنها أطلقت إصلاحا عميقا يمكن للأحزاب السياسية والتجارب الحكومية القادمة أن تنطلق منه، وليس إصلاحا من أجل حزب التجمع الوطني للأحرار.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن استفادة 4 ملايين أسرة من برنامجي الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج “أمو – تضامن”.

وقال أخنوش، خلال استضافته في برنامج خاص بث على قناتي الأولى والثانية “دوزيم”، مساء اليوم الخميس (25 أبريل)، “هذا برنامج ديال التضامن، راه ماشي الإنسان يتسنى حتى يمرض عاد يمشي يخلص، راه ضروري يتسجل”.

وتابع المتخدث: “حنا ماقصينا حد، يلا تقصى شي حد ربما حيت لأنه ما كانش يستحق يكون عندو راميد، قاعدة البيانات ديال اللي كانوا فالراميد حولناها لأمو، ولكن غربلنا، لأنه كانوا فيها ناس ما كيستحقوش، كتلقاه عندو طوموبيل وكيتخلص وعندو راميد!، خرجو بعض مئات الالاف اللي ما كيستحقوش وخداو بلاصتهم ناس اللي كيستحقو”.

وأكد أخنوش على أن “أمو نفعات بزاف دالناس، راميد كان كيخولك غير تتفك من العساس اللي حدا باب ديال السبيطار، وتدخل ويقولو ليك جيب البرة وجيب الخيط، دابا لا “أمو” كتخول للناس يتداواو ويديرو عمليات معقدة، كاين نقط إيجابية اللي تخلي المواطن يداوي فالقطاع العام والخاص”.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت الحكومة تسجيل أي تعثر في عملية تحويل المواطنين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقال إن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.

ووصف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأرقام المحققة في هذا الملف بأنها مهمة جدا.

ووصل عدد المستفيدين من التغطية الصحية مجانا، والخاضعين في وقت سابق لنظام راميد ما مجموعه 9.7 مليون منخرط، وقال إن الأرقام تتزايد بشكل مستمر ضمانا لاستمرارية استفادة هذه الفئة من الخدمات العلاجية المجانية في المستشفيات العمومية، وكذا من خدمات القطاع الخاص بالتساوي مع الأجراء.

وأقر المسؤول الحكومي في سياق تفاعله مع وسائل الإعلام، اليوم الخميس، بالرباط، بأن الجهات المختصة تتلقى شكايات بشأن هذا الموضوع، مشددا على أن الحكومة تتفاعل معها بشكل إيجابي وتبت فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

النقاش والجدال يتواصل بين المعارضة والحكومة حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستوى برنامج « الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ».

وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تطرق إلى موضوع  دعم الأرامل بقوله في لقاء حزبي قبل أيام: « جاءت إمرأة عندي قالت عندي الأيتام، قلت لها، واش ما تتخلصيش عليهوم، قالت هاذي شهر ولا شهرين حبسو عليا، قالو ليا راه الراميد ما بقاتش، وقدمت لي ورقة صغيرة فيها رقم ».

لم يثبت

في هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « لم يثبت أن الحكومة أوقفت التعويضات على أرملة التي لها الأبناء المتمدرسين بل على العكس ».

وأضاف في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي،  أن « عدد النساء الأرامل في ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغن 74 ألف و851، (121 ألف و350 يتيم)، والآن في ثلاثة أشهر من السنة الحالية بلغن 75 ألف و868 (125 ألف، و989) ».

وأكد المتحدث ذاته، أن »جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من هذا الصندوق لا زلن يستفيدن، وإذا كانت هناك سيدة كانت تستفيد، ولم تعد، فمصالح وزارة الاقتصاد والمالية مستعدة لاستقبالها، ولبحث هذا الموضوع ».

علاش تحيدو

وأضاف رئيس الحكومة السابق، « ماذا في عقلية الحكومة لكي يقدّم على هذا الفعل، هذه السيدة سوف تنقلها لنظام آخر، إلا بغيتو تحيدو الأرامل واسم عبد الإله بن كيران، والعدالة والتنمية، ليس هناك مشكل، ولكن علاش تحيدو لهاذ السيدة 700 درهم التي كانت تتوصل بها، لأنه كان عندها طفلين ».

وتابع: « واش هاذ 700 درهم تضيق على ميزانية الدولة، من يتخذ مثل هذه القرارات ماعندوش الكبدة على المواطن البسيط والفقير ».

وأبرز أن « رئيس الحكومة خرج يقول، هناك من عندهم إمكانيات ومسجلين في « الراميد »، طبعا لا نريد للأغنياء أن يكونوا في الراميد، واش النصف لي كانو مسجلين في الراميد أغنياء ».

إدماج أم إقصاء.. هل « تخلت » الحكومة عن أصحاب « الراميد »؟

ونّبه إلى أنه « خلي الأمور تمشي عادية ملي بدلتي النظام، ودير المراقبة تدريجيا إلا جات عندك امرأة، وقالت لك عندي ماكينة تنخيط بيها، للناس، إما سروال وقميجة، وتقدر تصور واحد 30 درهم بزز، واش نحيدو ليها الراميد، ونكتب لها أصبحت خياطة، ونقدمها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ».

وأورد، « بعد تسعة أشهر تتجيها مراسلة باش تخلص 1300 درهم للاشتراك، عمر داك المرأة ما شافت 26 ألف ريال في حياتها، شنو تيديرو هاذ الناس، ماشي هكذا تتمشي الدول الناس عندهوم مكاسب إلا قدرتي تخليها ليهوم خليها، إلا ممكن تراجعها خوذ الوقت ».

وذكر المتحدث ذاته، أنه « ميحت قالت ليها فاش خدامة المرأة الأولى، قالت لي تندير الميناج عند الناس، واقيلا دارو ليها مقاول ذاتي، واعلم الله اش تكتب ليها، وتيقولو هاذي خصها تخلص cnss ».

• مرسوم حكومي يعلن قرب « التخلي » عن دعم الأرامل وانتقادات بـ »الجملة » لمؤشر السجل الاجتماعي

وشدد حزب العدالة والتنمية في بلاغ على أن « تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي أن يصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال امحند لعنصر، رئيس الحركة الشعبية، إن إجراءات وأهداف المخطط الأخضر، عصفت بالأمن الغذائي للمملكة، ولم تحقق ما كان مرجوا منها خلال الأزمة التي تمر منها البلاد اليوم، موضحا أن هذا المخطط الفلاحي، لم يهتم بإنتاج مزروعات فلاحية تحقق الأمن الغذائي.

ودعا العنصر في لقاء الدورة الثالثة عشر للجامعة الشعبية، خلال لقاء لأكاديمية لحسن اليوسي،  تحت شعار: “البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة: عشــرة إجــراءات لحماية القدرة الشرائيـة”، الحكومة إلى مراجعة نفسها، نافيا استغلال الحركة الشعبية لهذه الأوضاع من أجل المزايدة السياسية، قائلا نحن فقط “راه بغينا نفتحو الحكومة عينيها إلى كان الخط لي غادا فيه مشي هو هداك”.

ونفى لعنصر استغلال الحركة الشعبية لمآسي الغلاء في العمل السياسي، وقال “هناك وضع خانق تعيشه البلاد بسبب غلاء أثمنة المواد الاستهلاكية وتدل عليها أرقام وإحصائيات والكل بات يعرفها”، ومن ثم “نرى أن على الحكومة أن تواجه هذا الوضع، وعليها أن تواجه هذه الظروف الصعبة كيفما كان نوعها، لا تنتظر الحلول وساعتها تظهر”.

وتساءل لعنصر، باستغراب “هل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافية لمواجهة تسونامي الزيادات في الأسعار!!؟، كاشفا أن إجراء دعم النقالة لم يكن له تأثير مباشر على الأثمنة المشتعلة داخل الأسواق المغربية”.

وأعلن لعنصر أيضا أن الإجراءات الحكومية لدعم استيراد الأبقار من الخارج، هي الأخرى لن يكون لها أي تأثير لخفض أثمنة اللحوم، قائلا: “لن يكون لها أي تأثير على ثمن اللحم، سيبقى هو هو، هذا إلى متزادش!!؟”.

وحذر لعنصر من عواقب وقف صادرات الخضر إلى الدول الإفريقية، على الرغم من قلتها، لأن دولا إفريقية تلقت عروضا من خصوم المغرب لتوفير هذه الخضر.

وفي الوقت الذي قلل العنصر من أهمية إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور، قال متهكما: “أنا راه حتى أنا تزادني في أجر التقاعد 180 درهم!!!؟”.

ونبه لعنصر، إلى أن المدمجين في نظام التغطية الصحية من المستفيدين من نظام راميد سابقا، يتم حرمانهم من التغطية الصحية، وإجبارهم على برهنة أداء رسوم الانخراط أولا قبل تلقي العلاج.

إقرأ الخبر من مصدره