Étiquette : رخص

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط .

وأبرزت السيدة المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.

وكشفت السيدة المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقد ة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحقيقاتها بخصوص « تجزئة عشوائية » فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، تم الترخيص فيه لبناء شاليهات وفيلات فاخرة خارج القانون.

وكان مستشارون جماعيون بالمجلس المذكور، قد تقدموا بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبوه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء فيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري، مضيفين أن العقار الذي احدثت فوقه التجزئة العشوائية يدخل ضمن ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، وقد تم تقسيمه إلى بقع وتفويتها لأشخاص وصفتهم الشكاية بـ »النافذين »، بينهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، أحيانا بأسمائهم أو من خلال التستر وراء أسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم.

وطالب المستشارون الجماعيون المشتكون من النيابة العامة تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على الملك العمومي، واستصدار رخص بناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، متسائلين عن الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟ كما طالبوا بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها دون عقود رسمية، ما اعتبرته الشكاية «تجزيئا سريا وغير قانوني يعاقب عليه القانون».

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ عدد رخص البناء المسلمة على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق خلال سنة 2022 أزيد من 600 رخصة، كما تم تسجيل 541 مخالفة تعمير تم التصدي لها.

وانعقد الجمعة الماضي، اجتماعا برئاسة عامل عمالة المضيق خصص موضوعه لقطاع التعمير بتراب عمالة المضيق الفنيدق، وذلك بحضور مديرة الوكالة الحضرية لتطوان بالنيابة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية.

وقد تم خلال الاجتماع، تقديم حصيلة العمل في مجال التعمير، ومجموع المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق، وعملية ضبط المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة وضع خارطة طريق تمكن من حل عدد من الإكراهات التي يواجهها هذا القطاع لجعله رافعة للتنمية والتشغيل بالعمالة.

كما تمت دراسة بعض المشاريع المتعثرة لإيجاد حلول لها للمساهمة في تحفيز الاستثمار، بالنظر لوقعه الايجابي على اقتصاد المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب النائب البرلماني، يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بضرورة التدخل لكشف السند القانوني لتسليم رخص البناء والتعمير بمدينة الجديدة بعد توقيف مشروع تصميم تهيئتها الجديد.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن الوزيرة، اتخذت قرارا يقضي بإيقاف مشروع تصميم التهيئة لمدينة الجديدة، بالنظر لما يعرفه من اختلالات، إلا أنه رغم ذلك، فإن المصالح المختصة لدى الجماعة الحضرية للجديدة، تقوم بتسليم رخص التعمير والبناء لطالبيها.

وتساءل البرلماني عن مدى مشروعية هذه الرخص، مشيرا إلى أنه حفاظا على السير الطبيعي للاستثمار العقاري في الجديدة، فإن الوضع يتطلب عمليا الاستناد على تصميم التهيئة الحالي في تسليم رخص البناء، في انتظار معالجة الاختلالات المسجلة على التصميم الموقوف، والمصادقة عليه وفق الكيفيات القانونية المعتمدة في هذا الصدد.

ودعا البرلماني الوزيرة المنصوري إلى الكشف عن السند القانوني المعتمد في تسليم رخص البناء بالجديدة بعد مبادرتها بوقف تنفيذ مشروع تصميم التهيئة لهذه المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

اجتمع، التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، الذي يضم ثماني نقابات، الأربعاء، بمقر ملحقة وزارة الداخلية في العاصمة الرباط؛ وسط احتجاجات لباقي النقابات على عدم دعوتها للحضور.

و”ناقش في هذا الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، جميع النقط المدرجة على طاولة الحوار، على رأسها الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال”، بحسب ما كشف عنه مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، لـ”اليوم24″.

وأضاف، أنه” جرى الاتفاق، على عقد اجتماع آخر يهم مناقشة هذا الموضوع بشكل مستقل بحضور باقي جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع”.

بالإضافة إلى  “عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، من ناحية التسجيل والانخراط”.

علاوة على ذلك، تطرق الاجتماع، إلى تداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية، حيث يصفه المهنيون بـ”النقل السري”؛ وأكد الوالي الكاتب العام للوزارة، بخصوص هذا الموضوع أن الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل.

كما جرى الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وكذا إبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين.

وأكد المهنيون، خلال الاجتماع على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية، وأما بخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، فقد عبر الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء.

واعتبر مصطفى شعون أن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، الذي حضر الاجتماع، يضم ثماني نقابات تتمتع بتمثيلية واسعة في جميع أرجاء البلاد.

وفي المقابل، احتجت نقابات مهنية لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، الأربعاء،  أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط، على عدم دعوتها إلى حضور الاجتماع السالف الذكر، معتبرة ذلك “إقصاء مورس ضدها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب أنه تم “التأكيد والاتفاق على مأسسة وجدية ومسؤولية الحوار الذي جرى بينه وبين الوالي الكاتب العام بوزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي دعت له هذه الأخيرة، والمنعقد، يوم أمس الأربعاء، بمقر ملحقتها بالرباط، لمناقشة الملف المطلبي المقدم لها.

ووفق بلاغ للتنسيق، فإن اللقاء “عرف نقاشا مستفيضا حول كل من الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال، والتنزيل السليم للدوريات الوزارية 336 و444، والتراجع عن بعض مقتضيات المذكرة الوزارية 750، التي عمقت من معاناة المهنيين، لاسيّما فيما يخص توقيف الاستغلال والمركبة عند وفاة المستفيد من الترخيص، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، وكذا التطرق، وبشكل معمق، لتداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل السري، الذي يعتمد على التطبيقات الذكية”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تمّ “الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيّما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين”، و”عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع”، مع “التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444، عبر قرارات عاملية نموذجية”.

وبخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، يضيف البلاغ، فـ”عبّر الوالي الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء”.

وفي ما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الكازوال، فـ”تقرّرت مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني”.

كما “عبّر الوالي الكاتب العام للوزارة عن غضبه بخصوص ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات”، مؤكدا أن “الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات، في القريب العاجل”.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت وزارة الداخلية امتصاص غضب مهني النقل المنضوين تحت لواء التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عبر فتح الحوار مع التنسيق النقابي والذي بدأ أمس الأربعاء 18 يناير الجاري. بعد أن “قرر مهنيو النقل تنظيم سلسلة احتجاجات على ما يعرفه القطاع، والتي بدأت بالاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحة وزارة الداخلية بالرباط”.

حيث كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الاجتماع الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية إلى جانب مدير الشؤون الاقتصادية والتنسيق والأطر المكلفة بقطاع النقل، تمحور حول كيفية تنزيل المذكرات الوزارة “نظرا لوجد عدة مشاكل ضمنها”، مضيفا أنه تم حل العديد من النقط ومنها تجديد رخص الثقة وابرام عقود الاستغلال التي كانت تعرف العديد من المشاكل.

وأوضح شعون، العضو بالتنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب في حديثه مع موقع “الأيام 24″، أنه سيتم تدارك هذه المشكل عبر بوابة الكترونية معدة لهذا الغرض، والتي ستسمح للعمالة بالولوج للمنصة وتجديد رخص الثقة للسائقين المهنيين المزاولين للنقل كمهنة أساسية.

وبخصوص المذكرة الوزارية رقم 750، أكد المتحدث نفسه، أنه تم الاتفاق على إصدار إجراءات مواكبة مع المصالح الخارجية المتمثلة في العمالات والأقاليم، خلال هذا الأسبوع، من أجل تجاوز المعيقات التي كان يعاني مهنها السائقون فيما يتعلق بسحب أو إيقاف الرخص والتي كانت ضمن مقتضيات هذه المذكرة.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم المحروقات، أورد شعون، أن الوزارة اتفقت مع المهنين على مناقشة الموضوع في إطار الحكومة نظرا لتدخل عدة قطاعات وزارية في الموضوع، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إدراج هذه النقط في المسلسل الحواري الذي أكد الكاتب العام لوزارة الداخلية على مأسسته واستمراره مع التنسيق النقابي.

من جهة أخرى، تطرق مهنيو النقل مع ممثلي وزارة الداخلية إلى “النقل عبر التطبيقات الهاتفية”، حيث كشف شعون، أن وزارة الداخلية سلكت مجموعة من الإجراءات بما فيها التصدي لمقرات هذه الشركات ووقف وسحب التطبيقات الغير قانونية في القريب العاجل بتنسيق مع النيابة العامة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وكان بلاغ للتنسيق قد كشف أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا حول النقط المدرجة على طاولة الحوار بداية من الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال و التنزيل السليم للدوريات الوزارية  336 و 444 والتراجع عن بعض مقتضيات المذكرة الوزارية 750 التي عمقت من معاناة المهنيين لاسيما فيما يخص توقيف الإستغلال و المركبة عند وفاة المستفيد من الترخيص.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تمت مناقشة الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، وكدا التطرق وبشكل معمق لتداعيات انتشار توسع نشاط شركات النقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكي.

وأوضح البلاغ، أنه بعد نقاش مستفيض وموسع حول جميع النقط المدرجة على طاولة الحوار، فقد تم التأكيد والاتفاق على مأسسة الحوار وجديته ومسؤوليته. وكذا الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وإبرام عقود للإستغلال للسائقين المهنيين المزاولين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع. وأيضا التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية.

وبخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الإستغلال وسحب المركبة من السير “فقد عبر الوالي الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء”. مضيفا أنه فيما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في “مادة الكازوال فقد تقرر مناقشة الموضوع في الإجتماع المقبل للتنسيق الوطني”.

أما فيما يخص “ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات فقد عبر الوالي الكاتب العام للوزارة على غضبه بخصوص هذا الموضوع وأكد أن الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن

أصدر « التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب »، (أصدر) بلاغا يتضمّن جملة من النقاط التي تهم المهنيين.

وتضمن البلاغ نفسه، توصل موقع « أخبارنا » بنسخة منه، نقطة « تطبيقات النقل السري في المغرب »، التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهورها، ورفضا قاطعا من لدن مهنيي النقل.

وفي هذا الإطار؛ أورد بلاغ التنسيقية أن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية عبر عن « غضبه بخصوص هذا الموضوع »، مؤكدا أن « الوزارة ستسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل ».

وفي مواضيع ذات صلة؛ زاد المصدر عينه أنه تم « الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين ».

كما أنه تم « عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع »، بالإضافة إلى « التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية ».

وبخصوص المذكرة 750 المتعلقة بمشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، يكشف البلاغ، عبّر الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية عن « تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء ».

وفي ما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الكازوال، فقد تقرر « مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني »، يشرح البلاغ عينه.

وبالتالي، يُهيب التنسيق الوطني بـ »جميع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالاستمرار في التعبئة، وإلى الالتفاف حول مكونات التنسيق الوطني والاستعداد للمحطات لأي طارئ.

تجدر الإشارة إلى سائقي سيارات الأجرة بحجميها لطالما اصطدموا بأصحاب تطبيقات النقل السري ومحاصرتهم في أكثر من مدينة مغربية، نظرا إلى أنهم يهددونهم في مورد رزقهم الذي اعتادوا عليه لعقود من الزمن، حسب تصريحاتهم في أكثر من مناسبة.

إقرأ الخبر من مصدره