قانون المالية 2023.. إجراءات جديدة تخص الضرائب المفروضة على الشركات
شرعت الحكومة، برسم مشروع قانون مالية 2022، في إصلاح ضريبي شامل، سيمتد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك بهدف تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية. الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة … اقرأ المزيد