Étiquette : زواج

رصدت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تقديمها اليوم بمقر المجلس حول زواج القاصرات نماذج من طلبات تزويج الطفلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية خارج اطار مؤسسة الزواج أو حمل غير مرغوب فيه.

ولاحظت الدراسة  أن غالبية هذه الطلبات تكون مغلفة بدواعي أخرى-غير حقيقية- كرغبة أسرة الطفلة في احصانها، ولا يتم  الإشارة في المقال الافتتاحي الموجه للمحكمة لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي. وغالبا ما يتم الكشف عن هذا
المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة طواعية عند الاستماع اليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط “معنويا” على المحكمة لمنح الاذن بتزويج الطفلة.
وفي أحيان أخرى تشير الدراسة إلى أنه يتم الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يتواجد بالسجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب، أو أنها حامل.
ويلاحظ حسب الدراسة وجود تفاوت في اعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحيانا بين محاكم
درجة ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير ظرف الاغتصاب، وما اذا كان مبررا لقبول الطلب أو رفضه.

وفي هذا السياق وقفت الدراسة عند مقرر صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش قضى برفض طلب تزويج طفلة بعلة أنها “غير متوفرة على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج” وأن زواجها الذي يهدف الى “إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة”، ويشكل ضررا لها.

لكن محكمة الاستئناف قضت بالغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت قرارها، بأن وضعية القاصر كبنت لا أب
لها: “وعلى فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإنه في بقائها بدون زواج وهي على ما عليه من وضعية (اغتصاب وافتضاض بكارة)…ضرر، وانه متى تزاحم ضرران فان الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شك أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن زواج القاصرات يعرف انتشارا أكبر بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

وحسب ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن وهبي أوضح أن نسب زواج القاصرات مرتفعة بمدينتي الدار البيضاء ومراكش، ويتعين التصدي تشريعيا لهذه الظاهرة.

وكان وهبي قد لوح بإمكانية تجريم زواج القاصرات، باعتباره الحل الأنسب للقضاء على هذه الظاهرة التي تمس حقا أساي من حقوق الفتيات المغربيات في التعلم والدراسة، عوض تحمل مسؤولية أسرة وهي قاصر، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل صحية ونفسية.

وفي سياق آخر، تطرق وهبي لقضية الإفراج المقيد بشروط، حيث حسب التقرير الرسمي، فإن وهبي صرح أنه ما أفرج عنه هذه السنة يتجاوز ما أفرج عنه خلال 20 سنة، والمشكل الأساسي في هذا الأمر أن الطلبات قليلة، وبعضها لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا، لهذا وقع التفكير في إعداد تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتمكين ذوي السجناء من تقديم الطلبات.

وأوضح وهبي أنه تم تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط منذ أواخر سنة 2021 وطيلة سنة 2022، حيث سجلت الملفات المعروضة على لجنة الإفراج المقيد بشروط ارتفاعا ملحوظا، يوازيه كذلك ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين.

وأبرز وهي أن التوجه في مسودة القانون الجنائي يسير نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية، وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا، والتنصيص على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة الحبسية، وعلى العقوبات البديلة.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث / الدار البيضاء 

في جديد قضية الممثلة المغربية خلود العمادي المعتقلة حاليا بقطر،أولت صحف أجنبية اهتماما كبيرا لهذا الموضوع في أولى صفحاتها..

وتطرقت عناوين الصحف الأجنبية لموضوع مناشدة أسرة الممثلة خلود العمادي،للسلطات المغربية قصد التدخل العاجل لإطلاق سراح إبنتهم المعتقلة على خلفية شكاية تقدم بها زوجها القطري،والتي إعتبرتها عائلتها مجرد شكاية كيدية لا أساس للصحة من فحواها.
كما تناولت الصحف ذاتها،حيثيات إعتقال المغربية خلود العمادي لحظة عودتها  لدولة قطر في 16 شتنبر الماضي،حيث كانت تنوي جمع بعض أغراضها،إلا أنها تفاجأت باعتقالها منذ ذلك الحين الى يومنا هذا.

ونقلت الصحف الأجنبية تصريحات لمقربة من عائلة خلود العمادي المعتقلة حاليا بقطر،جددت فيها التأكيد أن خلود مظلومة وتعرضت للظلم على يد زوجها القطري بحكم نفوذه هناك،مضيفة أن عائلة خلود راسلت السفارة القطرية عبر البريد الإلكتروني بخصوص قضية الممثلة المغربية خلود العمادي،إلا أنهم لم يتوصلوا باي جواب ..

وفي السياق ذاته،نظمت عائلة المغربية خلود العمادي،وقفة إحتجاجية سلمية أمام سفارة دولة قطر بالرباط،يوم الإثنين الماضي،للمطالبة بإطلاق سراح إبنتهم مجددين مواصلتهم الدعم والمساندة لابنتهم.

الوقفة التي منعت من طرف المصالح الأمنية،ناشدت خلالها
عائلة المغربية خلود العمادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتدخل لإطلاق سراح ابنتهم خلود،الفنانة المغربية الشهيرة في دول الخليج،حيث تقبع منذ حوالي شهرين في إحدى السجون القطرية.

وأكدت قريبة خلود العمادي خلال ذات الوقفة،أنها مسجونة في إحدى السجون القطرية،بعدما تم إعتقالها بتهم السب والشتم والابتزاز،وهي التهم التي إعتبرتها ملفقة من طرف زوجها وهو رجل أعمال قطري نافذ.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن قريبتها التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية،كانت على علاقة زواج بمتهمها قبل أن تسوء علاقتها،وتسبب في إجهاضها بالعنف،واتلاف جميع وثائق التبوثية الخاصة بها،وحتى عقد زواجهما،مشيرة إلى أن الفنانة المعتقلة سقطت في كمين نصبه لها زوجها القطري،الذي يشغل مهام مسؤولية كبيرة في مجال المال والأعمال،ورمى بها في دهاليز السجون القطرية مستغلا في ذلك علاقته النافذة مع مسؤولين كبار في دولة قطر.

وناشدت قريبة خلود العمادي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذ شقيقتها،ونقلها للمغرب في أقرب وقت،مشيرة إلى أن التهم المنسوبة للفنانة المغربية خلود العمادي ليست بالخطيرة أو بالجنايات السالبة للحرية في عدد من دول العالم بالنظر إلى أن المشتكي هو زوجها.

يذكر أن قضية إعتقال الممثلة المغربية خلود العمادي،لقيت إهتماما كبيرا من لدن الصحافة المغربية،التي تناولت هذا الملف، فيما تناقلت صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك  فيديو لشقيقة خلود العمادي تناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنقاذ شقيقتها المسجونة بأحد السجون القطرية.

https://www.youtube.com/watch?v=M1CVdlIyZ7c

ومن المفترض أن تعقد جلسة محاكمة الفنانة المغربية خلود العمادي يوم الخميس  17 نونبر الجاري،بإحدى محاكم الدوحة.

يشار إلى أن الفنانة المغربية خلود العمادي،شاركت في عدة مسلسلات قطرية وخليجية،منذ دخولها عالم الفن عام 2015، منها مسلسلا “النور”و”عالم الجمر”(2015)،و”الحرب العائلية الأولى” (2016).كما شاركت في مسرحية“ديرة العز”التي قدمت على مسرح قطر الوطني عام 2017.وإلى جانب التمثيل، اقتحمت المجال الغنائي وسجلت أغنية باللون العراقي ومعروف عليها بتعقلها القوي بوطنها الأم المغرب.

الأحداث7 ديسمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت البرلمانية، زينة شاهيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تنبه فيه إلى ممارسات احتيالية، يتم اللجوء إليها من طرف الأزواج للتعدد.

وقالت البرلمانية في سؤالها، إن “مدونة الأسرة أفردت اهتماما خاصا لموضوع تعدد الزوجات، وقيدته بمجموعة من الشروط والمبررات الموضوعية الاستثنائية، إلا أنه بالرغم من ذلك، يتم التحايل على مقتضيات المدونة من طرف بعض الأزواج الذين يستعملون نفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع نفس المسطرة التي تضمن حقوق الزوجات والأسر”.

وأضافت زينة شاهيم، أن تحايل الأزواج للتعدد سبق ونبّه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة.

وساءلت البرلمانية ذاتها، الوزير وهبي، عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها للقطع مع الممارسات الاحتيالية على الإذن بالزواج.

إقرأ الخبر من مصدره