فليكسبريس

Étiquette : سؤال

  • بالأرقام.. السياحة المغربية تتعافى من تبعات كورونا

    واصلت عائدات السياحة منحاها التصاعدي خلال شهر يناير الماضي، بعدما سجلت قفزة نوعية في العام الماضي، ليتأكد تعافيها من تداعيات كورونا.

    ويشير التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارحية، الصادر عن مكتب الصرف، يومه الخميس، إلى أن عائدات السياحة بلغت في يناير الماضي 8.24 مليار درهم، مقابل 1.13 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وكان شهر يناير من العام الماضي شهد مواصلة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، قبل إعادة فتحها في شهر فبراير من العام نفسه.

    وكانت عائدات السياحة قفزت في العام الماضي إلى 91.3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 166.1 في المائة، مقاربة بعام 2021، حسب مكتب الصرف.

    وتجاوزت تلك العائدات المستوى المسجل في عام 2019 بنسبة 15.9 في المائة، حسب تقرير مكتب الصرف الصادر يوم الأربعاء فاتح فبراير.

    وصرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10.9 ملايين سائح.

    وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول “حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، أن المغرب استرجع في العام الماضي نسبة 84 في المائة من السياح، مقارنة بما قبل الجائحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائدات السياحة بالمغرب…تأكيد التعافي من كورونا

    واصلت عائدات السياحة منحاها الارتفاعي في شهر يناير الماضي، بعدما سجلت قفزة استئنائية في العام الماضي، كي يتأكد تعافيها من تداعيات كورونا.
    ويشير التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارحية، الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الخميس 2 مارس، إلى أن عائدات السياحة بلغت في يناير الماضي 8,24 مليار درهم، مقابل 1,13 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وكان شهر يناير من العام الماضي شهد مواصلة إغلاق الحود بسبب الجائحة، قبل إعادة فتحها في شهر فبراير من العام نفسه.

    وكانت عائدات السياحة قفزت في العام الماضي إلى 91,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 166,1 في المائة، مقاربة بعام 2021، حسب مكتب الصرف.

    وتجاوزت تلك العائدات المستوى المسجل في عام 2019 بنسبة 15,9 في المائة، حسب تقرير مكتب الصرف الصادر اليوم الأربعاء فاتح فبراير.

    وصرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

    وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول « حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، أن المغرب استرجع في العام الماضي نسبة 84 في المائة من السياح، مقارنة بما قبل الجائحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراءات الحكومة تنعش عائدات السياحة

    زنقة20ا الرباط

    واصلت عائدات السياحة منحاها الارتفاعي في شهر يناير الماضي، بعدما سجلت قفزة استئنائية في العام الماضي، كي يتأكد تعافيها من تداعيات كورونا.

    وكانت قد صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

    وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول “حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، أن المغرب استرجع في العام الماضي نسبة 84 في المائة من السياح، مقارنة بما قبل الجائحة.

    ويشير التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارحية، الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الخميس 2 مارس، إلى أن عائدات السياحة بلغت في يناير الماضي 8,24 مليار درهم، مقابل 1,13 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

    وكان شهر يناير من العام الماضي شهد مواصلة إغلاق الحود بسبب الجائحة، قبل إعادة فتحها في شهر فبراير من العام نفسه.

    وكانت عائدات السياحة قفزت في العام الماضي إلى 91,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 166,1 في المائة، مقاربة بعام 2021، حسب مكتب الصرف.

    وتجاوزت تلك العائدات المستوى المسجل في عام 2019 بنسبة 15,9 في المائة، حسب تقرير مكتب الصرف الصادر اليوم الأربعاء فاتح فبراير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة « تتجاهل » الجواب عن « إضراب ضحايا وهبي » و »فرنسية وزراء في لقاء رسمي »

    تجاهل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب على عدة أسئلة طُرحت عليه من زملاء صحافيين في الندوة الأسبوعية، زوال اليوم الخميس، تتعلق بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه ضحايا مباراة المحاماة، وتحدُث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراء بالفرنسية في لقاء رسمي، وطبيعة العلاقة مع فرنسا في الوقت الحالي.

    ومما لم يُجب عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مسألة الإضراب عن الطعام الذي تخوضه اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي وصل إلى يومه السابع على التوالي، وكل مرة يتم نقل أحد منهم إلى المستشفى.

    ويشار إلى أن خطوة الإضراب تم اللجوء إليها مراسلة المؤسسات، والاحتجاج بالشارع.

    على خلاف عادة مصطفى بايتاس، تجنب سؤال « تيلكيل عربي » حول دعوة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى « اعتماد المسؤولين المغاربة لإحدى اللغتين الرسميتين للدولة، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية ».

    وذكر مضيان أن « بعض المسؤولين المغاربة يعمدون بمناسبة تناولهم الكلمة، خلال أداء مهام رسمية باسم الدولة، إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن ».

    وجاء سؤال مضيان بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو ترويجي، الذي نقل حديث رئيس الحكومة مع عدد الوزراء أثناء اجتماع للجنة الاستراتيجية لبرنامج أوراش، باللغة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير الزلازل الهولندي يعلق على إحتمال حدوث زلزال بلبنان

    آش واقع 

    ردّ خبير الزلازل المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، على سؤال متابعة له على “تويتر”، يتعلق باحتمال وقوع زلزال في لبنان.

    وكتبت إحدى متابعات خبير الزلازل هوغربيتس على تويتر: “أشكرك على الجهد الذي تبذله بداية. لدي سؤال أتمنى أن تجاوبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن يقع في منطقة زلازل خطيرة، حيث أن الهزة الأخيرة كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها”.

    وأضافت: “يقول الجيولوجيون إن لبنان يتعرض لزلازل قوية كل 2000 عام، فما رأيك؟”.

    وردّ هوغربيتس على سؤال المتابعة قائلا: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة عبر التاريخ في بلاد الشام ومنها لبنان”.

    وأرفق هوغربيتس تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 ميلادي، وقال: “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

    وبعد الزلزال الذي ضرب طاجيكستان قرب حدود الصين، عاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من “أول أسبوع في مارس”.

    وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره خبير الزلازل الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فبراير الجاري.

    وتوقع هوغربيتس أن هناك “نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية”، وأضاف أنه “ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري”، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصريح ماكرون…محاولة لتلطيف أجواء الأزمة المغربية الفرنسية

    هبة بريس _ الرباط

    هبة بريس – مروان المغربي

    قال محمد شقير الباحث والمحلل السياسي، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن خلالها أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن”، تأتي من أجل تلطيف الأجواء إزاء الموقف المغربي من زيارة ماكرون للمملكة، حيث كان من المرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة للمغرب بداية هذه السنة.

    وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب بإلاضافة إلى مسألة التأشيرات وهذا التوتر الصامت جعل المغرب يرجئ هذه الزيارة في الوقت الذي يقوم ماكرون بداية هذا الأسبوع بزيارة لإفريقيا من أجل وضع آليات دبلوماسية فرنسية جديدة، و يرغب بطبيعة الحالة في زيارة المغرب.

    وأشار ذات المتحدث إلى أن ماكرون يحاول أن ينفي أي تدخل للجهات الفرنسية في اتخاد القرار الذي استاء المغرب منه بشكل كبير، وهذه هي الغاية ربما من هذه التصريحات التي الغرض منه تلطيف الأجواء ومحاولة بعث رسائل سياسية للسلطات المغربية تفيد بأن فرنسا ليس لديها أي مشكل في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي، ولكن أظن أن المغرب بالاضافة إلى هذا القرار، يرى بأن السلطات الفرنسية لم تستوعب بعد المطالب المغربية والمتمثلة في إعادة النظر في موقف فرنسا من الصحراء، معتقداً بأن هذه القضية هي السبب الأساسي وراء إرجاء أي زيارة للمغرب.

    وكشف شقير أن تصريحات ماكرون تحاول التخفيف من حدة التوتر الصامت الحاصل في العلاقات الفرنسية المغربية وتحاول إيجاد أرضية للتفاعل بين البلدين، و بطبيعة الحالة أيضا تمهيدا لأي زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب.

    وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تحاول أن تعيد موقعها بإفريقيا بعد تلقيها لعدد من الضربات وأن تقدم نفسها كدولة بعيدة عن البعد الاستعماري الذي كان يؤطر ممارساتها تجاه الدول الإفريقية، قال شقير إذا كان الأمر متعلقا بالمغرب، فالمسألة متعلقة بمطلب الوضوح إزاء قضية الصحراء، وهذا هو المطلب المغربي، أما فيما يخص التموقع الفرنسي في إطار هذه المتغيرات الجيواستراتيجية سواء الإقليمية والدولية، ففرنسا تحاول ما أمكن أن تضع نموذجا جديدا للتعامل مع الدول الإفريقية، خاصة بعد الضعف الذي عرفته في القارة السمراء، وبعد المنافسة التي ظهرت للعديد من الدول بما فيها روسيا في إفريقيا، وبعد موقف العديد من الدول الإفريقية بما فيها مالي من التواجد الفرنسي، وتحاول التموقع داخل إفريقيا، وفق أسس جديدة.

    وأشار شقير إلى أن هذه هي المطالب التي يقدمها المغرب، وهي إعادة العلاقات بين فرنسا والمغرب يجب أن تكون وفق الأرضية التي وضعها المغرب، معتقداً أن السلطات الفرنسية لحد الآن لا تريد الاستجابة لهذه القضية، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن في مصالحها مع الجزائر والمغرب، ولكن المغرب، يضيف المحلل السياسي، كان حاسما في هذه المسألة وربما التغيرات التي طرأت في مواقف عدد من الشركاء الأوروبيين مثل النموذجين الإسباني الهولندي في علاقتهما مع المغرب، والتي لحد الآن مازالت فرنسا تصم الآذان، إزاء هذه النهج والبوصلة التي تعتبر المحدد الأساسي في تفاعل المغرب المستقبلي مع فرنسا.

    وأكد شقير أنه وفي حالة عدم استجابة فرنسا لهذه المسألة “فأظن أن كل المحاولات التي ستقدم عليها فرنسا أو الرئيس الفرنسي ستبوء الفشل، نظرا للشروط الموضوعة من طرف المغرب والتي تختلف بشكل كبير عن الشروط التي تضعها دول اخرى، ناهيك عن أن حجم المغرب ليس هو حجم دول الساحل”.

    وختم شقير مشددا أن على فرنسا أن تعيد النظر في هذه المسألة وأن تستجيب لهذا الشرط بشكل حاسم في تدبير علاقتها مع المغرب، واظن أن عودة العلاقات الإسبانية المغربية أحسن دليل على هذا، واذا لم يتم تتبع هدا النهج فالمغرب سيقى متشبثا بموقفه تجاه فرنسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنموسى: تسقيف سن ولوج مهن التعليم لم يؤثر على الإقبال الكبير للمباريات

    في جوابه عن سؤال برلماني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30 سنة إلى مهن التربية والتكوين، لم يؤثر على الإقبال الكبير على اجتياز مباريات التعليم”.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن ” الإقبال على مباريات الموسم الدراسي الحالي فاق 160 ألف مترشح، من بينهم 132 ألفا و973 مترشحا لأطر هيئة التدريس، و30 ألفا و632 مترشحا لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.

    وأكد المصدر ذاته أن ” قرار تسقيف سن الولوج في 30، جاء في إطار إصلاح المنظومة التربوية، والاستثمار الناجع في الموارد البشرية”.

    موردا أن ” القرار لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

    وخلق قرار وزارة بنموسى “الكثير” من الجدل، داخل الأوساط التعليمية، والطلاب الذين يرغبون في ولوج مهنة التعليم وهم يتجاوزن سن 30 سنة، مؤكدين أنه ” اجترار واضح في حقوقهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بتسريع إصلاح التعليم الخصوصي بالمغرب

    قال البرلماني رشيد حموني، إن ثلاث سنواتٍ ونصف مرت على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي التي باتت الوِجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية.

    وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المادة 44 من القانون الإطار المذكور تنص على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور.

    كما تنص المادة 13 من نفس القانون الإطار على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.

    وتنص المادة 14 من ذات القانون الإطار على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة؛ وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. وفي نفس الوقت، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. يضيف المتحدث.

    وأضاف البرلماني، أن نفس القانون ينص على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي. بناءً على هذه النصوص التشريعية الأساسية، وبالنظر إلى ما تتخبط فيه العديدُ من مؤسسات التعليم الخصوصي من مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية

    وتساءل حموني، حول الحصيلة العملية للوزارة الوصية فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي، وعن التدابير التي سوف تعتمدها وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير التعليم العالي: 421 ألف طالب بالجامعات سيستفيدون من المنحة هذا العام

    من المتوقع أن يصل عدد الطلبة المستفيدين من منح التعليم العالي إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

    كما ستعرف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي خلال هذا الموسم الجامعي ارتفاعا بحوالي 22.000 مقعدا إضافيا.

    وأيضا سيعرف هذا الموسم ارتفاعا في عدد الوجبات لتصل إلى 15 مليون وجبة يستفيد منها الطلبة، وفق جواب لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن سؤال برلماني حول “إشكالية الهدر الجامعي”.

    وأوضح بأن هذه الظاهرة خاصة بالنسبة لسلك الإجازة، هي ظاهرة متعددة الجوانب والمسببات، حيث تتداخل فيها عدة عوامل ذات طابع شخصي ومجتمعي”.

    وأضاف بأن وزارته اتخذت عدة تدابير من أجل توفير أحسن الظروف لتمكين الطلبة من إنجاح مسارهم الدراسي”.

    وذكر بأنه خلال الموسم الجامعي الحالي تم “فتح ثلاثة أحياء جامعية، مكنت من الرفع من عدد الأسرة بـ 2023 سريرا جديدا”.

    كما تم تمكين الطلبة من الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، في أفق تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الطلبة.

    وسعيا منها إلى الحد من هذه الظاهرة، قال “إن وزارته تعمل على تنزيل الأوراش المندرجة في إطار الإصلاح البيداغوجي الشامل خصوصا بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح”.

    ويتم ذلك من خلال إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية إلى جانب الوحدات المعرفية مع إلزامية الحصول على الدبلوم خاصة في اللغات الأجنبية.

    بالإضافة إلى وضع نظام وطني موحد ومندمج للتوجيه النشط بتنسيق مع القطاعات المعنية واعتماد نظام الوحدات القياسية لتعزيز حركية الطلبة سواء على المستوى الوطني والدولي، وإحداث جسور مرنة بين المسالك وبين المؤسسات الجامعية.

    كما سيتم تعزيز وتنويع ومهننة التكوينات في التعليم العالي، سيما بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وإطلاق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية مما يعزز من فرص الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الحركي يدعو أخنوش إلى تعويض سكان المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية

    دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى اتخاذ عدد من « الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها لتعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص « بالتضامن ضد الوقائع الكارثية » وهو ممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية ».

    وأضاف السنتيسي في سؤال كتابي، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أن « هذه الظروف المناخية تجعل الساكنة تكابد معاناة البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفير العلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ، بالإضافة الى صعوبة تنقل التلاميذ والفتيات خصوصا الى مدارسهم، وذلك في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الأسعار المرتفعة، ناهيك عن الأضرار المادية التي طالت الساكنة جراء السيول والثلوج ».

    وعبّر عن « اعتزازه بالعناية الملكية الموصولة، تجلت في تعليماته لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وأجهزة الوقاية المدنية والأطقم الطبية التي تجندت مشكورة لإغاثة وفك العزلة عن سكان المناطق المتضررة من الظروف المناخية الصعبة ».

    وأكد أن « الحركة الشعبية طالبت الحكومة ضمن البدائل العشر التي تمخضت عن الجامعة الشعبية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2023، بوضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز. مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجراءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية، كما دعونا الحكومة إلى استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية ».

    وشدّد على ضرورة « الإسراع في دمج كل التدخلات الموزعة على أكثر من سبعة قطاعات ومؤسسات عمومية؟ ألم يحن الوقت لجمع الصناديق والحسابات الخصوصية المعنية بهذه المناطق في إطار مؤسستي واحد، لأن محو الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي يعد من الأولويات التي يجب العمل عليها وفق سياسة عمومية متكاملة ومتناسقة؟ ».

    إقرأ الخبر من مصدره