قالت فاطمة زكاغ عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن “الشعب المغربي اكتوى بلهيب الأسعار واحترق بالارتفاع المهول لأثمنة المحروقات والتي انعكست سلبا على أسعار جميع المواد الأساسية”، مسجلة أن “الحكومة اتخذت موقف المتفرج إزاء هذا الوضع المتردي الذي أصبحت تعيشه فئات عريضة من المجتمع المغربي”.
وفي معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين على وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، أكدت زكاغ، أن قانون المالية لسنة 2023، الذي مررته الحكومة بأغلبيتها العددية بمجلسي البرلمان، لم يأت بأي جديد وتنكر لشعار الدولة الاجتماعية، ولم يتضمن أية إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع غير المسبوق لنسب التضخم.
وشددت زكاغ على أن العودة إلى تكرير البترول بمصفاة لا سامير بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، لاسيما أنها قادرة على توفير 67 في المئة من حاجيات المغرب من المواد النفطية مع فائض للتصدير من المنتوجات نصف المصنعة والمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات.
وأوضحت المستشارة البرلمانية، أن إعادة تشغيل سيخفض ثمن الغازوال بـ3 دراهم على الأقل، مردفة: “لذلك أضحى من غير المستساغ تلكؤ الحكومة في إيجاد حل كفيل بالخروج بشركة سامير من مخاطر الإفلاس واتخاذ موقف سلبي من مطلب إعادة تشغيل هده الجوهرة الصناعية للمساهمة في تجاوز التداعيات الخطيرة للازمة الطاقية العالمية، والحفاض على آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة”.
وأضافت البرلمانية أن الحكومة رفضت مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية، أما الثاني فيهم تسقيف أسعار المحروقات.
ودعت زكاغ الحكومة إلى تجاوز منطق التصريحات المعبرة عن مجرد نوايا لما تسميه تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير الذي ترى أنه يتسم بتعقيد غير مسبوق، لتتفاعل بشكل إيجابي مع مقترحي القانونين المقدمين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو على الأقل الإدلاء بتعليل لموقف الحكومة الرافض لهده المبادرة التشريعية.
وطالبت عضو مجموعة الكونفدرالية بفتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين المباشرين بوضعية هده الشركة على أرضية الاقتراحات العملية التي تقدمها الحكومة بها لأجل إعادة تشغيل المصفاة، التي تصل ديون الدولة المغربية عليها تقريبا 70 في المائة.
واعتبرت زكاغ، أن ملف لاسامير “ليس للمزايدة بل هو ملف أمة و مصير آلاف العمال، وأن الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية، داعية الحكومة إلى الانصات لصوت الحكمة، من أجل تفعيل المطلب الشعبي باتخاذ إجراءات عاجلة لاستئناف تكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية، وذلك صيانة للسلم الاجتماعي والحد من الآثار السلبية للضائقة الاقتصادية.
