فليكسبريس

Étiquette : سامير

  • مطالب نقابية بالإعلان عن نتائج التحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

    تساءلت النقابة الوطنية للبترول والغاز عن موعد الإعلان عن أسباب الحريق بإحدى شركات تخزين الغاز بالمحمدية بتاريخ 22 دجنبر 2022.

    وجاء ذلك، في بلاغ للنقابة عقب قيام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برفقة السلطات المحلية بزيارة تفقدية، بتاريخ 4 يناير 2023 لبعض بنيات استقبال وتخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية بالمحمدية، بالإضافة إلى الميناء النفطي.

    كما تساءل البلاغ عن الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك، داعيا للكشف عن أسباب الحريق وهل يتعلق الأمر بتقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول.

    وانتقدت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استثناء الوزيرة زيارة شركة سامير التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، كما تساءلت عن أسباب رفض الوزيرة الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة سامير حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية لشركة سامير.

    وأضاف البلاغ: “هل الوزيرة متأكدة بأن شركة سامير التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومال المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي، وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات سامير لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟”

    وتابع البلاغ متسائلا عن متى ستعلن الوزيرة عن مخرجاتها “الموعود بها قريبا” لحسم قضية شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 6 سنوات والمساعدة في رفع الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية وتنزيل أسعار المحروقات أمام إبطال التنافس في السوق المغربي والاستفادة من الفوائد الكبرى لصناعات تكرير البترول في ظل الحروب والمواجهة المفتوحة بين القوى المتحكمة في العالم؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية شركة “سامير” تثير جدلا ولغطا كبيرا وتجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

    جاء في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من طرف النائب رشيد الحموني، أنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.
    وحسب سؤال برلماني توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، “فقد طالبت الجهة المُشتكية بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى عدم احترام اتفاقية الاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في تقويض استثماراتها بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.
    وتساءل النائب رشيد الحموني في ذات المصدر، حول “مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”.
    وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن سؤاله هذا يأتي “اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق برلماني في المعارضة يسائل الوزيرة بنعلي بخصوص مآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير

    ساءل فريق برلماني معارض، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة “سامير”.

    وأكد الفريق البرلماني في سؤاله الكتابي الموجه للوزيرة، أنه بعد إغراق شركة سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67 في المائة من رأسمال شركة سامير، دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018.

    وأوضح الفريق البرلماني، أن الجهة المشتكية تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار، كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر “بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.

    وساءل الفريق البرلماني، الوزيرة، حول مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة، لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يتم إحداث هيئة وطنية لضبط ومراقبة أسعار المحروقات والمواد الطاقية؟

    لازال غلاء المواد الأساسية والمحروقات يمس جيوب المغاربة بشكل كبير رغم العديد من الاجراءات التي تم اتخذها، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الطاقية والحاجيات المستوردة.

    في هذا الإطار، دعت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل، منتقدة تفكيك وإضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.

    وأكدت منيب في مداخلة لها، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2023، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن “التحدّي الطاقي مطروح وفشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة”.

    وأضافت النائبة البرلمانية أن “ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي ونحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ ولماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي والانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع”.

    كما شددت المتحدثة نفسها، على أن “خوصصة لاسامير وتحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي والكهربائي للدولة، وجعل فاتورة استيراد البترول والغاز في ارتفاع مضطرد”.

    في الإطار ذاته، دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية “في إطار مبدأ السوق الحر”، مطالبا بضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين.

    من جهتها دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.

    وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.

    ودعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرة أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجارية البيضاء تعلن موعد بيع فندق فخم في ملكية مسيري شركة سامير

    أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن بيع قضائي لحصة المسيرين في شركة “بريطانيك أوطيل” المالكة لفندق أمفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات، وذلك استمرارا لمحاولة استعادة جزء من الأموال التي أهدرها الملياردير السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي وساعده الأيمن جمال باعامر، إذ من المقرر، عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 4 يناير 2023.

    وجاء قرار البيع في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، وبعد الحكم بتمديد التصفية القضائية، بتاريخ 5 نونبر 2018، لمسيري الشركة (أعضاء مجلس الإدارة) بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت إلى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية.

    وكشف الإعلان أن سيتم بيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة بريطانيك اوطيل المفصلة بتقارير الخبرة المنجزة على محمد حسين العامودي بمليون و428 ألف 571 سهم، وسهم واحد لكل جمال با عامر وحاسون ميلازو، و571 ألف و427 سهم لشركة اوطيل ريزورت كومباني.

    ويبلغ مجموع الأسهم التي سيجري بيعها، وفق الإعلان القضائي 2 مليون سهم بمبلغ 87 درهم للسهم الواحد، مضيفا بأن الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من مبلغ 174 مليون درهم.

    ويذكر أنه تمت مصادرة كافة الأصول التي يمتلكها الملياردير الإثيوبي العمودي في المغرب، ومن ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر في المحمدية، إلى جانب بعض الأصول الأخرى التي كانت تابعة في الأصل لشركة لاسامير قبل أن تفوّت إليه بطرق غامضة وملتوية.

    ويشار إلى أن جمال باعامر تمكن هو الآخر تكوين ثروة بملايين الدولارات في المغرب، منذ اشتغاله مديرا عاما لمصفاة سامير، مستغلا حادثة الحريق الذي اندلع في الشركة بسبب فيضان الواد المالح في نونبر 2002، والذي على إثره تعطل الإنتاج لشهور وتم اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الحاجيات الوطنية.

    هذا وتطالب العديد من الفعاليات النقابية والسياسية بتفويت أضول شركة لاسامير إلى الدولة، والعمل على إعادة تشغيل المحطة، لتأمين السيادة الطاقية للمغرب، والمساهمة في خفض أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعا متواصلا، طيلة الفترة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة التجارية بالدار البيضاء تشرع في بيع ممتلكات مسيري شركة “سامير”

    أعلنت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عن بيع ممتلكات مسيري شركة سامير، حيث سيتم عرض حصة المسيرين في شركة بريطانيك أوطيل المالكة لفندق امفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات، وذلك في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية.

    وجاء في إعلان بيع أسهم المسيرين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن جلسة البيع ستنعقد بالقاعة 6 لنفس المحكمة بتاريخ 04/01/2023، لفائدة عبد الكبير الصفادي، سانديك التصفية القضائية لشركة سامير.

    وأوضح الإعلان أن ذلك سيتم ببيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة بريطانيك أوطيل والمفصلة بتقرير الخبرة المنجزة.

    وتقسم الأسهم المذكورة على الشكل التالي: محمد حسين العامودي، بـ1428571 سهم، ثم جمال با عامر 1 سهم، وجاسون ميلازو 1 سهم، شركة أوطيل ريورت كومباني 571427، أي ما مجموعه 2 مليون سهم بمبلغ 87 درهم للسهم الواحد.

    وحدد الإعلان المذكور الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في 174 مليون درهم.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، وبعد الحكم بتمديد التصفية القضائية, بتاريخ 5 نونبر 2018, لمسيري الشركة (أعضاء مجلس الإدارة) بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت الى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ديرها غا زوينة.. آش واقع؟.. مسؤولين وصحافيين وسياسيين عاطينها للبكاء (فيديو)

    يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.

    وفي هذه الحلقة الجديدة من البرنامج بعنوان ”ديرها غا زوينة.. آش واقع؟.. مسؤولين وصحافيين وسياسيين عاطينها للبكاء”، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله للحديث عن فضائح عدد من المسؤولين والسياسيين خلال الأيام الأخيرة.

    وبدأت الزميلة بدرية هذه الحلقة، بتسليط الضوء على ما ظهر به وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو خلال إحدى الندوات، والذي أجهش في البكاء خلال حديثه عن الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بمونديال قطر، وتناوله بشكل سطحي لبعض القضايا، منها التغيرات العالمية في إطار ”العولمة”، والقوة التي أصبح عليها المغرب والشركات القوية للمملكة مع عدد من البلدان.

    وبالموازاة مع ذلك، تناولت بدرية واقعة الحريق الذي نشب قبل أيام في 5 شاحنات صهريجية للغاز بمنطقة ”لافاليز” في مدينة المحمدية، غير بعيد عن الميناء ومصفاة سامير لتكرير البترول، متسائلة في هذا الصدد، عن عدم إثارة هذا الموضوع والتحقيق في مدى قانونية تلك الحمولة التابعة لمجموعة ”أكوا”، لمالكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي يؤكد على تضارب المصالح لدى هذا الأخير.

    وفي نفس السياق، تطرقت الزميلة بدرية عطا الله، إلى ما آلت إليه الأوضاع بجماعة مكناس التي يرأسها منتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية، مشيرة إلى فقدان رئيس هذه الجماعة للأغلبية، ورفض ميزانيتها مما يهدد مصالح الساكنة.

    وفي إطار الحديث عن فضائح ذات الحزب، لم تفوت بدرية لفت الانتباه إلى اتهام أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار في قضية ”التسمسير” في تذاكر مباريات مونديال قطر، مضيفة أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وصفهما بـ”البؤساء”، إثر قيامهما بأعمال مشينة تستوجب الطرد.

    وإلى جانب ذلك، أشارت بدرية إلى قضية سقوط منزل آيل للسقوط بدرب مولاي شريف بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مردفة: “منذ سنة ونحن نسأل عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطالت في نومها العميق”، وفقا لتعبير بدرية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • كراء خزانات سامير يشعل مواجهة جديدة بين بنعلي والعدالة والتنمية

    أشعل كراء خزانات سامير مواجهة جديدة، بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي اتهمت الوزيرة بالانقلاب على تصريحاتها السابقة فيما رفضت بنعلي ما أسمته بـ”مزايدات” البيجدي بملف مصفاة سامير.

    وقالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن شركة سامير للتخزين والتكرير، تعتبر جزءا من السيادة الطاقية في المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقم بأي إجراء يتعلق بتنزيل التعليمات الملكية، القاضية بتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية.

    وأوضحت عفيف في تعقيبها على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي، على سؤال للمجموعة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 19 دجنبر 2022، أن تضارب تصريحات الوزيرة المذكورة حول تشغيل شركة سامير، يدل على غياب رؤية عند الحكومة لتدبير المخزون الاستراتجي للطاقة.

    وأضافت البرلمانية، أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار، التي أنهكت جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، مبينة أن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، لا ينعكس على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، على خلاف تصريحات سابقة للوزيرة الوصية، التي سبق لها أن أخبرت بأن سعر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 11 درهم، وسعر البنزين لا يجب أن يتجاوز 10 دراهم، في حالة بلغ سعر البترول 80 دولار في السوق الدولة.

    وذكّرت عضو المجموعة النيابية، بأن مجلس المنافسة أكد أن سوق المحروقات بالمغرب، يشهد التواطؤ والاحتكار، وأوصى بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، غير أن ذلك لم يجد طريقه للتطبيق، بعد أن رفض الحكومة الأمر بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2023.

    وقالت الوزيرة بنعلي، إن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في سامير، كان في سنة 2020 على عهد حكومة العدالة والتنمية، حيث يفترض ساعتها طرح هذا السؤال، ومع ذلك ستجيب عن هذا السؤال بنية صادقة على الرغم من أن البيجدي هو من كان يشرف على قطاع الطاقة ساعاتها.

    وأوضحت الوزيرة، في معرض جواب لها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق “بتفعيل قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في سامير أنه في سنة 2020 كانت أسعار البترول في حدود 20 دولار وطلبت المحكمة التجارية حينها بالدار البيضاء بكراء الخزانات المملوكة لشركة سامير، حيث تم تكليف المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن، بإعداد وإبرام عقد الكراء.

    وسجلت المسؤولة الحكومية، أن هذا الملف لا يقبل  للمزايدات التقنية والسياسية، وأن يتم الحديث عنه لمّا يكون سعر البرميل يتراوح ما بين 80 إلى 140 دولار، لأن التذبذب في أسعار الطاقة موجود وسيستمر خلال القرن القادم وزادت: “نريد مشروعا مستداما في الطاقة وفي الاستثمار لأننا لا نريد لهذه المعلمة الاقتصادية والصناعية  للمغرب أن تُغلق بعد عامين بعد إعادة تشغيلها”.

    وأكدت بنعلي أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى دون المستويات المسجلة سنة 2020، أي أقل من 20 دولار للبرميل، فإن الوزارة ستشتغل على غرار ما قامت به عندما  انقطع الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة، لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تفجر فضيحة كراء “خزانات لاسامير”

    فجرت المعارضة “فضيحة” محاولات كراء خزانات “لاسامير” لشركات المحروقات، دون فتح طلبات العروض وسلك المساطر القانونية للاستفادة من الخزانات المشرفة عليها الدولة و التي لازالت ضمن نزاع قضائي، حيث شددت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على “أن تضارب آراء الحكومة حول ملف “سامير” يؤكد أنها لا تمتلك رؤيا واضحة لتدبير مخزون وطني للطاقة.
    وأوضحت المجموعة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، وأنهكت قدرتهم الشرائية، وأشارت أن الأسعار على المستوى العالمي انخفضت لأقل من 80 دولار، لكن الأسعار على المستوى الوطني لم تنخفض.
    وتساءلت المجموعة عن من يسهر على احتكار السوق وتحقيق الربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، ولفتت إلى أن هذه الضريبة جوبهت برفض قاطع خلال مناقشة قانون المالية في ظل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة، وأضافت “اليوم هناك حديث عن كراء خزانات سامير لشركة خاصة دون طلبات عروض، وإذا صح الأمر فأن المغاربة يريدون الحقيقة”.

    من جهته شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن غلاء الأسعار مازال يمتص جيوب المغاربة، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، عندما ارتفعت الأسعار ساءلنا الحكومة عن الموضوع، فكان ردها أن الأسعار على المستوى العالمي ارتفعت خاصة الطاقية، وتابع ” من بعد تراجعت الأسعار ولم ينعكس هذا على الوضع الوطني وعندما استفسرنا الحكومة عن الموضوع قالت إن المشكل ليس في غلاء المواد الأولية بل في التكرير والتخزين”.
    وأشار حموني الى أنه ” كان ردنا على الحكومة أن المغرب يتوفر على مؤسسة تقوم بالتكرير والتخزين، لكنها خرجت بتصريحات تقول فيها إن التكرير لم يعد أولوية عندها”،وأكمل بالقول ” لا نفهم هذا التناقض وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارا مستعجلا بكراء خزانات سامير ولا أحد استعملهم”، وأكد حموني أن اللوبيات والتواطؤات وراء عدم تشغيل “سامير” وكراء خزاناتها سواء في الحكومة السابقة أو الحالية.
    من جهتها قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020، وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الاثنين، أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات لاسامير، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.
    وأوضحت أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولار فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة.
    وجددت بنعلي التأكيد على أن وضعية مصفاة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف عنه إنتاج المصفاة، وأضافت “نشتغل مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير الذي يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء”، وتابعت “هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة لأننا لا نريد من هذه المصفاة أن تغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضيّع فرصة انخفاض أسعار البترول.. خبير يشرح كيف رفضت الحكومة قرارا مصيريا

    تتواصل أسعار المحروقات في المغرب بالارتفاع منذ مدة طويلة وسط مطالب متجددة بخفضها بالنظر إلى انخفاض مستوى أثمان المواد النفطية على المستوى العالمي، في حين تطالب نقابة شركة “سامير” بإعادة استئناف نشاط الشركة قصد ضمان مخزون المملكة من مواد الطاقة.

    الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة  للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال أنه “ضدا على إرادة الجميع، تتواصل الأرباح الفاحشة للمحروقات لتفوق 2 دراهم لدى بعض الفاعلين”، مضيفا “إنه وقت التضامن وليس وقت استغلال الفرصة للاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطنين”.

    وأوضح اليماني في تعلق له توصل به موقع “الأيام 24″، من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولار في ظل اغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة الكوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي لتخزين وادخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 ماي 2020 واستبعاد عروض منافسة وهامة من طرف شركات دولية.

    وأشار إلى “أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، تلكأت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والإنذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان أخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي”.

    اليماني، أفاد أنه عوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء حتى تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية”.

    كما استغرب اليماني، من السؤال المطروح من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير، “باعتبار ان حكومة العثماني هي المسؤولة على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وتراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وإبلاغ المغاربة بذلك”.

    وأشار المتحدث نفسه، إلى أن  “طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.

    وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض”.

    وأبرز النقابي في شركة “سامير”،  أن “الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها”.

    إقرأ الخبر من مصدره