Étiquette : سامير

  • المحكمة التجارية بالبيضاء تقضي بتمديد نشاط “سامير” ثلاثة أشهر إضافية

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 26 يناير 2023, بالاذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

    وفي هذا الصدد، أوضح الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    وتساءل اليماني قائلا، “فهل الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟”.

    وتابع قائلا، “ومتى ستفهم الحكومة، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والإذن بدخول الدبابات من كل حدب وصوب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يصدر حكما جديدا يقضي باستمرار نشاط “لاسامير”

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.

    واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، الحفاظ على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    وتساءل اليماني حول إن كانت الحكومة “ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.

    وشدد المسؤول النقابي على أن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز، واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تحتج على الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية

    احتج المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، خلال اجتماعه الأخير يوم أمس الأربعاء، على الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية.

    ودعا المكتب النقابي، حسب بلاغ له، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى الكف من خطاب تفسير وتبرير الواقع والمرور إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور للعمال والموظفين، وفق اتفاق 30 أبريل 2022، وإلى دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الدعم المباشر للمحتاجين والتصدي للمضاربين وتجار الأزمات والرجوع لدعم أثمان المواد الأساسية عوض الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة.

    وحمل المكتب النقابي، كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير، المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب، جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب، وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم.

    وجددت النقابة، المطالبة بالاستئناف الآني للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية، واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لآلاف العمال، وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة، وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صدى المصير المجهول لشركة “سامير” يتردد على مسامع حكومة أخنوش

    وجه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة صريحة إلى  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

    وكشفت النقابة في بلاغ لها دعوتها إن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، مطالبة باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.

    واعتبر المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” أن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة.

    وأوضح  أن المطلوب من الحكومة اليوم هو العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة شركة “سامير” تجدد طلبها لعقد اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي

    راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تدعوه إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

    وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه”إذا كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40في المائة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.

    وأوضحت النقابة، بأن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة، على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة “سامير” تطالب بلقاء مستعجل مع السكوري للتداول في الوضعية المزرية للمأجورين والمصير المجهول للشركة

    راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تدعوه إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

    وقالت النقابة في المراسلة التي اطلع عليها “الأول”، “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.

    وأكدت النقابة، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بلقاء الوزير السكوري للنظر في “الوضعية المزرية لعمال شركة سامير”

    طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، بعقد اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، للنظر في وضعية عمال شركة سامير.

    وأوضح المكتب في الرسالة الموجهة للوزير السكوي، والتي إطلع عليها موقع “الأيام 24″، أن هذا الطلب يأتي تأكيدا للرسالة التي تم توجيهها بتاريخ 28 أكتوبر 2022، مجددين طلب اللقاء “للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.

    وأضاف المصدر نفسه، أنه “إذا كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.

    وأشارت الرسالة عينها، إلى أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.

    وكان رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أعلن أنه عن بيع قضائي بتاريخ 4 يناير الجاري لفائدة سانديك التصفية الفضائية لشركة سامير، عبد الكريم الصفادي، وذلك ببيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة بريطانيك أوطيل.

    وجاء في الإعلان أنه بناء على تقرير الخبرة المنجزة على الشركة تقرر طرح الأسهم وعددها 2 مليون سهم بمبلغ 87 درهم للسهم الواحد، فيما حدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 174 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركزية نقابية تقصف « وهبي » وتطالب بزيادة في الأجور وفي المعاشات بنسبة لا تقل عن 25%

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم
    تحدث المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، عما وصفه بـ »الانزلاقات الخطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزراء الحكومة، الذي لم يتوقف – حسب البلاغ – عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية »، كما أشار البلاغ الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وخاصة على الترددات الاقتصادية وأثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين، وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين…

    فبعدما بدأ التعافي – يقول بلاغ المنظمة – من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والتي كشفت عن حقيقة الفوارق الاجتماعية بالمغرب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،  ظهرت ضغوطات جديدة تمثلت في الحرب في أوكرانيا والجفاف وندرة المياه والتي ستظل ماثلة في عام 2023 بسبب مجموعة من العوامل الخارجية السلبية والبيئة وارتفاع معدل التضخم الى مستويات قياسية منذ عقود، واستمرار انخفاض النمو الاقتصادي وارتفع العجز التجاري والاختلالات المالية بسبب استمرار هيمنة  نظام الريع والاحتكار والاستغلال والفساد وإغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية،  وعدم قدرة الإقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي يمكن من الخروج من الازمة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الاساسية الغذائية والدوائية  والماء والطاقات المتجددة. كما وقف رفاق علي لطفي على قانون المالية 2023، الذي لم يخرج – حسبهم دائماً – عن القاعدة العامة المبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية والنيوليبرالية وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد وهو ما يجسد استمرارية لما سبق من المخططات الاقتصادية الفاشلة للحكومتين المحافظة اللتين التي لم تجتهدا الا في اغراق المغرب في مديونية مفرطة وتدمير المكتسبات الاجتماعية..

    المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل دعا الحكومة الى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن  وتسريع وتيرة التنزيل الأسلم والأنجع للمشروع الملكي الذي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف والكرامة الإنسانية، وأشاد المكتب بالمقابل بالنجاحات الباهرة والانتصارات المدوية للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك في حماية وحدتنا الترابية والمصالح الاستراتيجية والسيادية للمغرب، كما حيا بالإنجاز التاريخي الكبير لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر….

    المنظمة طالبت الحكومة أيضا بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الاكثر تمثيلية، وطالبت كذلك بسحب مشروع قانون الإضراب، واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، مع إعلانها رفضها القاطع للسيناريو الحكومي الذي وصفته بالترقيعي والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد، مع تأكيدها على زيادة عامة في الاجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، مع فتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة من حاملي الشهادات الجامعية. كما طالب اصحاب البلاغ بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية واضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين والمحررين والمتصرفين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي،  فضلا عن  الدرجة العامة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي… مع مراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات  القطاع الخاص  ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة  بالحماية الإجتماعية، والحد الادنى الأجر  والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم  واحترام ساعات العمل، والتعويض  عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض  المهنية والأعمال الشاقة،  ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر … وحرية العمل النقابي. البلاغ طالب كذلك بمراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن إجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و 120الف درهم وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تقوية تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين)  ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية،  وكذا اعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، مع تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.. وطالب أصحاب البلاغ بتوظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تعلن رفضها القاطع لسيناريو حكومة أخنوش الترقيعي والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد

    طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش، بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الأكثر تمثيلية.

    كما طالب المكتب التنفيذي للمنظمة بعقد اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، بسحب مشروع قانون الإضراب. وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، معلنا رفضه القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد.

    وشددت النقابة في بلاغها قبل أيام من انعقاد أشغال المجلس الوطني المقرر عقده يوم الأحد 29 يناير 2023 بالدار البيضاء، على الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.

    وطالبت النقابة بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة، وكذا إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي، بالإضافة إلى “مراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاث سنوات والترسيم واحترام ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر …وحرية العمل النقابي”.

    كما جددت النقابة مطالبتها بإعادة تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، ومراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح وإعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر يتراوح ما بين 80 ألفا و 120 ألف درهم، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي، وتوظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية، وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في أفق إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة العلوي “تعترف” بأنّ ارتفاع ثمن الحليب من أسبابه ارتفاع أسعار الغازوال واليماني يردّ: هذا إقرار يضعف جدوى دعم شركات النقل

    قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الغازوال، من بين أسباب الزيادة في ثمن الحليب، إقرارٌ بمحدودية وضعف جدوى دعم الغازوال الموجه لشركات النقل

    وأضاف اليماني في تصريح ل”الأول” إنّ “المغاربة اليوم ضحية للتداعيات المباشرة لغلاء أسعار المازوط والبنزين وللتداعيات غير المباشرة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع للعديد من المواد الأساسية الاستهلاكية “.

    وقال ذات المتحدث “مما يطرح على الحكومة التعاطي الجدي مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، من خلال “الرجوع لتسقيف وتنظيم أسعار المحروقات حسب ما يناسب القدرة التنافسية للمقاولة وما يجنب القدرة الشرائية للمواطنين من التاكل المستمر واسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعتها شركات التوزيع منذ تاريخ التحرير الأعمى لثمن المحروقات”.

    وتابع اليماني: “وتعزيز المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية عبر استئناف تكرير البترول بشركة سامير والالزام بقوة القانون للفاعلين في قطاع المواد النفطية لاحترام ما ينص عليه القانون في توفير الاحتياطات المطلوبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره