Étiquette : سامير

عمـر المزيـن – كود///

لم تتأخر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول للرد على تصريحات مصطفى بايتانس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين”، وذلك خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023

وأوضحت الجبهة، في رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي، أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

وذكرت أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

وأضافت: “لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي ، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

الجبهة عبرت عن تخوفها أنها تخشى أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، وضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).

ووصفت كل التصريحات الحكومية بـ”المبخسة” لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.

ودعت الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ ، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج”.

وتقول الجبهة أن “المطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.

الرسالة الاحتجاجية الصادرة عن الجبهة أكدت أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لآخر.

إقرأ الخبر من مصدره

رد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على الناطق الرسمي للحكومة، بعدما وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية،” بالواهمين”، خلال الندوة الصحافية التي تعقب مجلس الحكومة ليوم أمس الخميس.

وأكد الحسين اليماني في رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منها، أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة، بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.

وأوضح اليماني، أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي، من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر، الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.

وأضاف، أنه لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق، وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر، ولا يطالب باسترجاع الشركة.

وتابع النقابي في رسالته، أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه، على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.

وقال النقابي، إن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80 في المائة، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.

وشدد النقابي، أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب، من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب، في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لآخر.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن مناقشة ملف لاسامير تتطلب الهدوء لأن الأمر يتعلق بمصالح كبرى للدولة ومجموعة من العاملين والاختيارات الاستراتيجية للمملكة، مؤكدا أن القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية اليوم الخميس بالدار البيضاء، جاء من أجل ضمان نوع من الاستمرارية في ضمان حقوق الموظفين والمشتغلين بمصفاة لاسامير.

وأكد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أنه لمعالجة هذا الموضوع يتعين دائما استحضار أن هناك تحكيما دوليا وأن هناك مديونية، إضافة إلى وجود صعوبات مالية خارجية، مسجلا أن الحكومة منكبة على هذا الموضوع، لكن “باش نلقوا حل سريع ومباشر بجرة قلم واهم من يقول ذلك”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “لا بد من التريث وانتظار الحلول، خاصة أنه في نهاية المطاف هذه أموال إذا أردنا معالجة المشكل، فإن ذلك يتطلب أخذ إمكانيات الدولة، وتسخيرها لهذا الموضوع وهو الأمر الذي يخضع للاختيارات”.

هذا، وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.

وقررت المحكمة، وفق ما اطلعت عليه “مدار21“، “الإذن باستمرارية نشاط الشركة لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من إنهاء تاريخ الأجل السابق”.

وفي تعليقه على الحكم، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، في تصريح صحفي، أن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم “الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة ساميىر وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

وتساءل اليماني في هذا السياق حول ما إذا كانت الحكومة “ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أم تمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى”؟.

ودعا اليماني الحكومة إلى الفهم “بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.

وسبق للمكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن احتج في بلاغ له، يوم 18 يناير، بقوة على”الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية”، محملا كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير “المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب  وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم”.

وجدد المكتب نفسه المطالبة بالاستئناف الآني “للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لألاف العمال وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016 والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات”

إقرأ الخبر من مصدره

قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويهدف القرار إلى استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي إذن المحكمة وسط استمرار المطالب بإعادة تشغيل “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لما لذلك من فوائد كبيرة للاقتصاد المغربي وسوق المحروقات التي تشهد غلاء كبيرا، وتعليقا على الحكم، و تساءل الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” حول ما إذا كانت الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، أو ستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى”، وأضاف “متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.

من جهتها قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة التي أعقبت انتخابات 8 شتنبر، فشلت في إيجاد حلول للغلاء الفاحش الذي تعرفه المحروقات والعديد من المواد الأساسية، وظلت جامدة دون حراك لحماية القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين.
وأكد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للنقابة، أن الواقع النقابي بالمغرب يعيش أسوء أحواله، ففي الوقت الذي وحدت فيه النقابات في العديد من دول العالم صفوفها وتناست خلافاتها، لمواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تتخبط فيها الشغيلة والمواطنين، يبقى الوضع النقابي في المغرب جد باهت في غياب لأي توازن بين الفاعل الحكومي والفاعل النقابي .
وشدد الحلوطي في كلمة له خلال اجتماع للنقابة، أن هذه الوضعية تحتم على منظمة الاتحاد القيام بالأدوار المطلوبة منها وفق المبادئ والقيم التي تقوم عليها، لافتا إلى أن المرحلة تقتضي تقوية الاتحاد من خلال تقوية مؤسساته وهياكله ونضاليته، وهو ما يتطلب مجموعة من الخطوات التنظيمية.
واعتبر ذات المسؤول النقابي أن مصداقية الاتحاد وشفافيته ووطنيته وإصراره على القيام بأدواره، بوأته مكانة مقدرة ومحترمة داخليا وخارجيا ، وهو ما يتجلي من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية، كان آخرها مع الاتحاد الوطني للنقابات المهنية في السنغال “CNSPS”، ونقابة اتحاد عمال باكستان، كما تم استقبال رائد عدنان عطاطره، أمين عام العلاقات الوطنية للائتلاف النقابي العمالي لفلسطين، بالإضافة الى التواجد في العديد من الهيئات النقابية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره