Étiquette : سامير

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن موعد انتهاء التحكيم الدولي في قضية “لاسامير”من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بات وشيكا.

وتساءل اليماني عن مصير هذا الملف بعد هذه المحطة، بالإضافة إلى إصدار المركز المذكور، بتاريخ 6 نونبر 2024, قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب باداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.

وأضاف اليماني، أنه إن كانت بعض المعطيات ، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية،…

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارا يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة « سامير » في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن « الحكومة تستمر، بذلك، في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة؛ ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول « سامير »، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها ».

وفي الوقت الذي أشار اليماني إلى أن هذا التمديد جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في « سامير »، تساءل « عما إذا كانت الحكومة ستكف من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بالشركة، واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والمرافعات؟ ».

وحسب إعلان سابق لسنديك التصفية القضائية لشركة « سامير »، بتاريخ 31 يناير 2023، تتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، فإنه بناء على أمر القاضي المنتدب، الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، في الملف رقم 593_8304_2016 أمر عدد 2017_14 الذي يأذن له بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة، وكذا جميع الأصول التابعة لها ودون خصومها، أنه « على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة « سامير » تعزيز عروضهم بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة؛ وهي التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت ».

وحسب نفس المصدر، « ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها. وتقدم العروض داخل أجل 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان لسنديك التصفية القضائية ».

إقرأ الخبر من مصدره

رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بواشنطن، اليوم الاثنين 15يوليوز بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض ، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.

وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.

من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“.

وأضافت أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“.

* “و م ع”

إقرأ الخبر من مصدره