ترأس رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تنفيذا لإعلان البرلمان المغربي الصادر بتاريخ 23 يناير 2023، والمتعلق بإخضاع علاقات المؤسسة التشريعية بالمملكة مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذا الاجتماع الأول، الذي انعقد بمقر مجلس المستشارين، خصص لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقات البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل وذلك إثر اعتماد هذا الأخير قرارا مناوئا للمغرب.
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي، أوضاع حقوق الإنسان في المغرب ولا سيما حرية الصحافة، معربين عن قلقهم إزاء المتابعات القضائية التي قالوا إنها شملت عددا من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين، حسب زعمهم.
وفي قرار غير ملزم جرى اعتماده على نطاق واسع في ستراسبورغ (356 صوتًا لصالح و32 ضد وامتناع 42 عن التصويت) حث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان حق الصحافيين المسجونين في المحاكمة العادلة”.
وزعم البرلمان الأوربي أن المغرب يواصل مضايقة كل من ينتقد السلطة، مستخدماً حملات التشهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي لا تنتهي.
