Étiquette : سجن

  • استئنافية الرباط تضاعف العقوبة الحبسية لكاتب ضبط

    أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط صعقت، مساء الجمعة الماضي، كاتب الضبط المتابع في فضيحة سمسرة باسم قضاة المحكمة نفسها، حيث ضاعفت العقوبة التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، وهي ستة أشهر حبسا نافذا.

    وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية المذكورة أدانت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، كاتب الضبط بسنة حبسا نافذا.

    وتوبع الإطار القضائي المعروف بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن اشتغل بها لأكثر من عقدين، بتهمة النصب والارتشاء.

    وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط قد قرر، يوم 30 غشت الماضي، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع كاتب ضبط يشتغل بالمحكمة ذاتها سجن العرجات، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة نصب وسمسرة، وظف فيها اسم قاض يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، معروف بنزاهته واستقامته الكبيرة.

    كاتب الضبط المتهم صاحب سابقة قضائية مماثلة، كان موضوع شكاية وتسجيلات صوتية، تتعلق بالنصب على عائلة سلاوية وإيهامها بالتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات الذي يحضر معه الجلسة ككاتب ضبط، من أجل تخفيض عقوبة ابنها المدان ابتدائيا بمحكمة سلا في قضية جنائية خطيرة تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة. وتفيد الشكاية المدعمة بتسجيلات هاتفية بأن كاتب الضبط تسلم مبلغ 4 ملايين سنتيم من شقيق المعتقل، مقابل التدخل الوهمي الذي وظف فيه اسم القاضي. وقد أقدم على الفرار، بعد فشله في مساعي الصلح مع العائلة وثنيها عن تقديم الشكاية إلى النيابة العامة، قبل أن يقدم نفسه للشرطة، نهاية غشت الماضي، ويتم عرضه على العدالة وإيداعه السجن.

    وكان الظنين قد أدين، قبل سنوات، في نازلة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وقد تم إرجاعه من جديد إلى العمل، ليسقط في المحظور مرة أخرى، بعد أن استغل اسم قاض كان يجاوره بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في سمسرة خطيرة انقلبت عليه، بعد أن فشل في تمكين معتقل من عصابة من عقوبة مخففة، أو الإفراج عنه كما تعهد بذلك، وهي الجريمة التي نفاها المتهم بشكل قطعي، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المشتكي كان عبارة عن سلف لتغطية مصاريفه اليومية ومواجهة ضائقته المالية.

    يذكر أن واقعة كاتب الضبط الذي تمت إدانته بسنة حبسا نافذا، والتي تنضاف إلى نازلة أخرى مماثلة سبق أن تورط فيها في وقت سابق، تبقى معزولة على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث بقيت في منأى عن فضائح

    «السمسرة»، التي تفجرت بمواقع قضائية أخرى بتراب المملكة، ويعزي ملاحظون هذا التفرد إلى مستوى اليقظة وحكامة تدبير الموارد البشرية، والتدخلات الاستباقية على مستوى تدبير المجال القضائي، من خلال تنظيم زيارات المرتفقين، ومحاصرة السماسرة بمحيط المرافق القضائية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون، أو المشاركة في أعمال نصب واحتيال وارتشاء باسم القضاة، كما وقع في ملف كاتب الضبط المدان بسنة حبسا نافذا، والمحامي الذي نصب على عائلة «طنجاوية» في مبلغ 90 مليونا، مقابل التدخل في ملف قضائي رائج باستئنافية طنجة، متعهدا باستغلال صداقته الوهمية مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هُنا لندن..

     

     

    يونس جنوحي

    كل من «سمع» خبر نهاية تجربة راديو الـ«بي بي سي» العربي، إلا ويتأسف لنهاية تجربة إعلامية ترسخت في أذهان أجيال من سكان المساحة الممتدة من المحيط إلى الخليج، وجعلت من بصمة «هنا لندن» وحدها مرحلة تاريخية.

    النسخة العربية لراديو الـ«بي بي سي» عمرت لسنوات طويلة جدا، بدأت أولى خطواتها تعريبا للمحتوى الإنجليزي للإذاعة، التي كانت لوحدها ثورة في الاتصالات خلال القرن الماضي.

    ربما يكون الصحافي المغربي الراحل سعيد حجي أحد أوائل المغاربة، إن لم يكن الأول الذي تعرف عليه صحافيو إذاعة لندن، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. إذ كانت وقتها الإذاعة الأكثر انتشارا في العالم تبحث عن أصوات عربية لتعزيز شبكة بثها، قبل أن تبدأ البث العربي رسميا مع دخول سنة 1938، وتبدأ وقتها في رحلة البحث عن صحافيين ومصادر أخبار عرب.

    إذ كانت الـ«بي بي سي»، في نسختها الأم بالإنجليزية، تتعامل مع صحافيين أجانب، غير مغاربة وغير فرنسيين، كانوا يعملون في المغرب أو يزورونه في رحلات مطولة، ونقلت بفضلهم إلى العالم ما كان يجري، خلال فترة الحماية، من تجاوزات وتضييق على الوطنيين وإعدامات وسياسات. وعندما جاءت النسخة العربية من الراديو، كان المغاربة من أوائل الذين تحمسوا للفكرة، إذ كانت الإذاعة الأكثر شعبية، إلى درجة أن الراديو الفرنسي في المغرب صار مهجورا تقريبا، رغم المحاولات الكثيرة لإثرائه بالمحتوى العربي، لجعل المغاربة يلصقون آذانهم بالراديو، تماما كما يفعلون عندما يتعلق الأمر بالـ«بي بي سي».

    وهكذا أطلق «راديو ماروك» الذي كان يبث من الرباط قبل أن تولد «بي بي سي» العربية، برامج لأول مرة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، باللغة العربية مُوجهة إلى المغاربة البسطاء، ومنها برامج دينية، خصوصا خلال شهر رمضان، وأخرى تتغنى بالصداقة المغربية الفرنسية التي لم تكن موجودة على أرض الواقع. ولولا ميلاد راديو «لندن» العربي، لما قامت فرنسا بخطوة تعريب محتوى الراديو، ولو لساعات قليلة في اليوم، لفائدة المستمع المغربي.

    على امتداد 84 سنة، نقلت «هُنا لندن» كما كان يُسميها الكثيرون، أخبار عن المغرب وتحولاته. بل كان يعتمد عليها الناس للتأكد من خبر رؤية الهلال خلال الأربعينيات، كما وقع سنة 1942 عندما حال الضباب وسوء الحالة الجوية دون رؤية الهلال، فكان لإذاعة لندن السبق في إعلان موعد عيد الفطر، قبل إذاعة الرباط. نقلت إذاعة «لندن» أخبار فيضان سنة 1950 الكارثي في نواحي صفرو، وبثت إلى العالم العربي أصوات الوطنيين المغاربة ومواقفهم من الحماية الفرنسية، وغطت أجواء نفي الملك الراحل محمد الخامس سنة 1953، ثم عودته من المنفى بعد عامين، ثم زلزال أكادير سنة 1960 الذي خصصت له تغطية مهمة، على اعتبار أنه كان أحد أسوأ الكوارث في القرن الماضي، وبثت شهادات من قلب المكان. وكانت إذاعة «لندن» حاضرة دائما في الأحداث التي بصمت تاريخ المغرب المعاصر. لذلك نحن معنيون بأرشيفها، ويجب أن يكون متاحا للعموم حتى بعد نهاية تجربة، حظيت بإعجاب كل الفئات، إلى أن جاء زمن «الإنترنت» الذي سجن الراديو في السيارة.

    فإلى حدود السنوات الأخيرة التي سبقت تعميم الإنترنت وثورة الحواسيب وظهور الهواتف، كان برنامج لندن الثقافي يحظى بشعبية لا تعادلها الآن إلا شعبية «الفايسبوك»، إذ كان البرنامج يتوصل بمشاركات الشباب من كل الدول العربية لبث قصصهم القصيرة على الأثير، وتحديد القصة الفائزة في نهاية الحلقة. كان وقتها ذكر اسم صاحب القصة يعادل اليوم الفوز بجائزة «البوكر».

    وقتها كانت عبارة «هنا لندن» كفيلة بلم شمل العائلة لسماع آخر الأخبار القادمة من مختلف أنحاء العالم. وصوت المذيع نفسه كان يتأثر بالأحداث، حتى أنه قد يجعلك تصدق أنه يوجد في مكان القصف، أو قاعة القمة العربية، رغم أنه يجلس وحيدا في الاستوديو خلف الزجاج.

    وداعا «هنا لندن»..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملولي يغادر أسوار السجن بعد قضائه لعقوبته الحبسية

    mosem article

    آش واقع تيفي

    تناقلت مجموعة من الصفحات على فضاءات التواصل الاجتماعي، يومه السبت فاتح أكتوبر الجاري، مقطع فيديو للشرطي السابق “هشام الملولي” وهو يغادر أسوار السجن.

    ويظهر من خلال الفيديو المتداول لحظة إطلاق سراح الشرطي السابق وصانع المحتوى المغربي هشام الملولي بعد قضاء فترة إعتقاله بسجن مكناس.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد أوقفت المسمى هشام الملولي على خلفية تورطه في قضية تبادل الضرب والجرح وإحداث الفوضى بالشارع العام مع ثلاثة أشخاص آخرين.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة وزراء إيطاليا المستقبلية تتحدث عن علاقاتها بوالدها “مهرب المخدرات”

    هبة بريس _ وكالات

    كشفت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني أنها لم تتواصل مع والدها منذ عقود، بعد أن تبين أنه أدين بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في سجن إسباني.

    وقال متحدث باسم ميلوني لصحيفة “التليغراف” البريطانية إن رئيسة وزراء المقبلة “توقفت عن رؤية والدها عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما ولم تعد على اتصال به”.

    وأضاف أنه مذاك “ليس لديها أي فكرة عما قد يكون قد فعله ولا تعتقد أنه يمكن تحميلها المسؤولية عن تصرفات رجل اختار عدم رؤيتها منذ أن كانت طفلة”.

    واعتقل فرانشيسكو عام 1995 في إسبانيا بعد محاولته تهريب 1500 كيلوغراما من القنب من المغرب إلى إيطاليا، وحكمت عليه محكمة في مايوركا بالسجن تسع سنوات في عام 1996.

    توفي والد ميلوني نتيجة إصابته بسرطان الدم قبل بضع سنوات، حيث كانت قد ذكرت في مقابلة مع الإذاعة الإيطالية أنها “لم تشعر بأي شيء تقريبا بعد أن علمت بوفاته”.

    وفي مقابلة أخرى ذكرت ميلوني أن والدها هجر عائلته عندما كانت تبلغ من العمر واحدا فقط: “لقد عاش في جزر الكناري وكنا نذهب إلى هناك لزيارته لمدة أسبوع أو أسبوعين في السنة”.

    وأعلنت ميلوني، وهي رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا، الفائز في الانتخابات الإيطالية التي جرت هذا الشهر، أنها تنوي تشكيل الحكومة الإيطالية المقبلة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لولا دا سيلفا.. الرئيس الأسبق الذي يريد أن ينبعث من تحت الرماد

    يعتبر “السيرتانيجو قبل كل شيء رجلا قويا”، هذه الجملة التي تصف الرجل المنحدر من المناطق النائية في البرازيل في كتاب “Os Sertões”، وهو أحد أهم الأعمال الأدبية للكاتب إقليدس دا كونيا (1866-1909)، والذي ن شر عام 1902، يلخص الشخصية ومسار لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الأسبق الذي يريد إعادة اليسار إلى السلطة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2 أكتوبر المقبل.

    ينحدر من المنطقة الفقيرة في الشمال الشرقي ، والتي هرب منها منذ سن مبكرة بسبب الجوع، نقابي عمال سابق في المعادن يجر وراءه مسارا، جديرا بالتيلنوفيلا البرازيلية المليئة بالمنعطفات والمنعرجات. الرجل الذي اضطر إلى العمل منذ سن السابعة سيكون قد رأى كل شيء: مشاكل النضال، والحياة الأسرية المعقدة، والأشهر التي قضاها خلف القضبان ، والوصول المدوي إلى رئاسة أول قوة في أمريكا الجنوبية، وسمعة دولية يريد استعادتها من خلال الإطاحة برئيس الدولة الحالي، اليميني جاير بولسونارو (الحزب الليبرالي).

    في سن الـ 76 عام ا، يمكن للولا ، الذي سجن لمدة عام ونصف منذ أبريل 2018 بعد إدانته بالفساد، والذي م نع من خوض الانتخابات الرئاسية في 2018 حيث كان الأوفر حظا وفق ا لاستطلاعات الرأي، أن يطمح إلى ولاية ثالثة (بعد 2003-2007 و 2007-2011) بفضل إلغاء الأحكام الصادرة بحقه العام الماضي من قبل المحكمة العليا.

    تبدو الطريق واضحة المعالم بالفعل، بالنسبة للرجل المعروف بمثاليته وبراغماتيته: تحالف تقدمي لم يسبق له مثيل، حكومة منتهية ولايتها تأثرت حصيلتها بظروف دولية مؤلمة وتوجه إقليمي ميال إلى حد كبير لليسار.

    وفق ا لآخر استطلاع أجراه معهد داتافولها، سيحصل لولا دا سيلفا على 45 بالمائة من الأصوات، متقدم ا على بولسونارو (31 بالمائة) وسيرو غوميز (حزب العمال الديمقراطي) على نسبة 9 بالمائة. ولكن من هو هذا السياسي الذي لا يمكن إيقافه والذي يناقض مساره الطويل كل النظريات حول حتمية الاستنزاف السياسي؟.

    ولد الرجل، ذو الشخصية الكاريزماتية صاحب الصوت الأجش واللحية الكثيفة بالكامل، والذي تمكن من الشفاء بعد العلاج من سرطان الحنجرة الذي تم اكتشافه في أكتوبر 2011 ، في 27 أكتوبر 1945 في كايتيس بولاية بيرنامبوكو، كان الابن ما قبل الأخير من ثمانية أبناء ليوريديس فيريرا دي ميلو وأريستيدس إيناسيو دا سيلفا، وهما زوجان من طبقة الفلاحين.

    لم يلتق لولا بوالده حتى بلغ الخامسة من عمره، في عام 1950، عندما عاد أريستيدس من ساو باولو، حيث كان يعمل، إلى بيرنامبوكو لزيارة عائلته. بعد ذلك بعامين، انتقلت الأم ، ولولا وإخوته إلى ساو باولو ، حيث بدأ العمل كبائع متجول ثم اشتغل في تلميع الأحذية، من بين أعمال أخرى. وفي سن الرابعة عشرة ، عام 1960، أنهى دراسته الابتدائية وبدأ التدريب المهني في الميكانيكا في خدمة التدريب الصناعية الوطنية الشهيرة.

    في عام 1963 فقد إصبعه الصغير عندما كان مستخدما في شركة ميتالورجيكا انديبيدينسيا، وبسبب الخلاف حول زيادة الرواتب، غادر الشركة سنة 1964، وهو عام الانقلاب العسكري الذي أرسى الديكتاتورية في البرازيل. بصفته عاملا في اندوسترياس فيلاريس، في ساو برناردو دو كامبو، بدأ لولا في الانضمام إلى نقابة عمال المعادن سنة 1967، بإيعاز من شقيقه فراي تشيكو ، الناشط في الحزب الشيوعي البرازيلي.

    “أردت فقط أن أصبح مهنيا جيد ا ، وأن أكسب راتبي، وأعيش حياتي وأنجب الأطفال. إن رئاسة مصائر الاتحاد لم تخطر ببالي قط”، هكذا قال لولا ، الذي كان سيقطع المراحل ليصبح زعيم المنظمة الرائدة. تم انتخاب لولا، المعروف بكونه بخطابته، رئيس ا لاتحاد عمال المعادن لأول مرة في عام 1975، ولا سيما لميزته كمفاوض وميسر ومعارضته الشرسة للديكتاتورية التي عذبت شقيقه فراي تشيكو.

    أعيد انتخابه رئيسا للنقابة عام 1978، وهو العام الذي بدأت فيه الإضرابات العمالية الكبرى التي جعلته معروفا على المستوى الوطني. في العام التالي، أطلق الاتحاد إضراب ا عام ا مع التجمعات التي ملأت ملعب كرة القدم فيلا إلوسيديس في ساو برناردو. على الرغم من دخول قانون العفو حيز التنفيذ سنة 1979 ، تم اعتقال لولا وقادة نقابيين آخرين بموجب قانون الأمن القومي. تم سجنه لمدة 31 يوم ا، حيث فقد والدته. في عام 1981، حكم القضاء العسكري على لولا غيابي ا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر، لكن المحكمة العسكرية العليا ألغت الحكم لاحقا.

    قبل ذلك بعام ، كان لولا قد أسس بالفعل ، في 10 فبراير، حزب العمال، الذي سيشارك في أول انتخابات له بعد ذلك بعامين. ترشح لولا لمنصب الحاكم وحل في المركز الرابع. في هذا الوقت تقريبا، أدرج لقب لولا وأصبح اسمه الكامل لويس أغناسيو لولا داسيلفا.

    في عام 1986، أصبح لولا النائب الأكثر تصويت ا في البلاد وشارك في الجمعية التأسيسية الوطنية، التي صاغت الدستور الفيدرالي لعام 1988. ترشح لولا للرئاسة لأول مرة في 1989 ، وهو الاقتراع الأول بعد نهاية الدكتاتورية، لكنه فشل أمام فرناندو دي كولور في الجولة الثانية.

    في انتخابات 1994، ضرب لولا بقوة، حتى أنه قام بمحاولة للتحالف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، لكن ذلك كان دون الأخذ في الحسبان صعود قوة فرناندو هنريكي كاردوسو ، وزير المالية السابق الذي أنشأ “مخطط الريال البرازيلي”، الأمر الذي أكسبه احتراما كبيرا بين البرازيليين حتى الآن.

    في عام 1997، سمح تعديل دستوري بإعادة انتخاب كاردوسو، الفائز على التوالي أمام لولا وسيرو غوميز. حتى مع الهزائم المتتالية للولا، نمت قوة حزب العمال. في انتخابات عام 2002، تولى لولا السلطة أخير ا بفضل تحالف عريض على الرغم من الأزمة التي صاحبت صعوده في استطلاعات الرأي.

    مستفيدا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وازدهار الصادرات ، سددت حكومة لولا ديون البرازيل لصندوق النقد الدولي وشهدت البلاد فترة طويلة من الازدهار الاقتصادي. كما دعا لولا إلى مزيد من الانفتاح على الخارج، ساعي ا إلى منح البرازيل مكانة رائدة بين الدول الصاعدة.

    على الرغم من مزاعم الفساد التي بدأت بالفعل في الانتشار ، فقد أدى الأداء الاقتصادي القوي للحكومة إلى إعادة انتخاب لولا في عام 2006. هزم حاكم ساو باولو السابق جيرالدو ألكمين، وهو الآن رفيقه ومرشح لمنصب نائب الرئيس

    في عام 2007، تم الإعلان عن اكتشاف النفط في حوضي سانتوس وكامبوس، وهي حالي ا واحدة من أكثر مناطق الإنتاج ربحية في العالم. بعد مرور عام ، أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمة المالية.

    على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2 بالمائة في عام 2009، إلا أن الانتعاش بدأ في عام 2010، مع نمو بنسبة 7.5 بالمائة ومعدل بطالة بنسبة 5.3 بالمائة. في ثماني سنوات في السلطة، قام هذا الزعيم التقدمي بانتشال 28 مليون شخص من الفقر ، مما أكسبه نسبة تأييد تبلغ 87 بالمائة، وهو أمر نادر بالنسبة لرئيس في نهاية فترة ولايته.

    وبعد ذلك، فسحت الشعبية الكبيرة للولا المجال للجدل حول اتهامات بالفساد ضد محيطه، ثم ضده أيضا، لا سيما مع إطلاق لافا جاتو ، أكبر عملية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد.

    وكانت محاولته العودة كوزير لخليفته، ديلما روسيف، في مارس 2016 بمثابة إخفاق ذريع، ناهيك عن الضربة التي لحقت بصورته بعد إقالة روسيف في العام نفسه.

    قبل أسبوع من الانتخابات الأكثر تقاطبا في تاريخ بلد النظام والتقدم ( الشعار الذي يحمله العلم البرازيلي) ، يراهن لولا على هذا الارث للعودة إلى السلطة وجعل الناس ينسون فضائح الفساد التي اندلعت مع نهاية ولايته السابق.

    ومع ذلك، يعتقد بعض المراقبين أنه من الضروري انتظار يوم الاقتراع لمعرفة ما إذا كان سيعود من الباب الأمامي أم سيغادر المشهد السياسي من الباب الخلفي.

    وتمنحه استطلاعات الرأي، الأفضلية، بل تعتبره الفائز منذ الجولة الأولى، لكنه تجنب التجمعات في الشارع. من ناحية أخرى، يعتبر بولسونارو بأن مشاهد الابتهاج المحيطة بمكان تجمعاته هي المؤشر الحقيقي.

    وي نظر إلى لولا على أنه مرشح الفقراء، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الشمالية الشرقية، بينما ي نظر إلى بولسونارو على أنه تجسيد لمحاربة الفساد وللقيم المحافظة في بلد لا يزال الدين فيه عاملا رئيسيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لإعادة الحياة لسجن “المطامر” بتطوان.. تأهيل هذه المعلمة وتحويلها قريبا إلى متحف

    يعد سجن “المطامر” الذي يعتقد أنه بني في القرن السادس عشر ميلادي، من المعالم التاريخية الفريدة بالمدينة العتيقة لتطوان، حيث يقع على عمق 5 أمتار من سطح الأرض، ويتوفر على سراديب عدة تمتد أسفل تطوان، ومن أجل إعادة الحياة لهذه المعلمة، تم الإعلان عن إعادة تأهيلها لتحويلها إلى متحف.

    وفي هذا الصدد، اعلنت اليوم الخميس وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال عن طلب عروض للقيام بأشغال تأهيل المعلمة التراثية “سجن المطامر” بالمدينة العتيقة لتطوان وتحويله إلى متحف.

    وتفوق الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، 21 مليون و 872 ألف درهم، حيث يرتقب أن يساهم في إغناء العرض المتحفي على مستوى المدينة العتيقة لتطوان المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

    وتشمل أشغال التأهيل تثبيت وضمان استقرار البناية وتدعيم الأسقف والتبليط ومعالجة العناصر المعمارية وتركيب الأجزاء الخشبية والمعدنية، إلى جانب تجديد شبكة الكهرباء والماء ومد شبكة مكافحة الحرائق وتركيب أجهزة الصوت والصباغة والتزيين.

    و كانت جماعة تطوان قد صادقت في دورة يوليوز 2017 على قبول هبة من جزء من “دار بن مرزوق” الواقعة بإحدى أزقة المدينة العتيقة، قبل أن تصادق في دورة ماي 2022 على مقرر بإحداث متحف بهذه الدار و إنشاء معبر للولوج إلى سجن “المطامر” التاريخي.

    وينتظر أن يساهم مشروع إحداث متحف ب”سجن المطامر ” في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية للمدينة العتيقة ، تماشيا مع اهداف البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان.

    ويروم البرنامج التكميلي، الذي تبلغ كلفته المالية 350 مليون درهم ويجري تنفيذه بين 2019 و 2023، إلى المحافظة على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة، وإدماج المدينة العتيقة داخل النسيج الحضري، بالإضافة إلى استثمار مكونات المدينة العتيقة في إنعاش التنمية المحلية وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادات لتأهيل المعلمة التراثية ” سجن المطامر” بتطوان وتحويله إلى متحف

    أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال عن طلب عروض للقيام بأشغال تأهيل المعلمة التراثية “سجن المطامر” بالمدينة العتيقة لتطوان وتحويله إلى متحف.

    وتفوق الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، 21 مليون و 872 ألف درهم، حيث يرتقب أن يساهم في إغناء العرض المتحفي على مستوى المدينة العتيقة لتطوان المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

    وتشمل أشغال التأهيل تثبيت وضمان استقرار البناية وتدعيم الأسقف والتبليط ومعالجة العناصر المعمارية وتركيب الأجزاء الخشبية والمعدنية، إلى جانب تجديد شبكة الكهرباء والماء ومد شبكة مكافحة الحرائق وتركيب أجهزة الصوت والصباغة والتزيين.

    ويعتبر “سجن المطامر”، الذي يعتقد أنه بني في القرن السادس عشر ميلادي، من المعالم التاريخية الفريدة بالمدينة العتيقة لتطوان ، حيث يقع على عمق 5 أمتار من سطح الأرض، ويتوفر على سراديب عدة تمتد أسفل تطوان.

    على صلة بالمشروع، كانت جماعة تطوان قد صادقت في دورة يوليوز 2017 على قبول هبة من جزء من “دار بن مرزوق” الواقعة بإحدى أزقة المدينة العتيقة، قبل أن تصادق في دورة ماي 2022 على مقرر بإحداث متحف بهذه الدار و إنشاء معبر للولوج إلى سجن “المطامر” التاريخي.

    وينتظر أن يساهم مشروع إحداث متحف ب”سجن المطامر ” في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية للمدينة العتيقة ، تماشيا مع اهداف البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان.

    ويروم البرنامج التكميلي، الذي تبلغ كلفته المالية 350 مليون درهم ويجري تنفيذه ابين 2019 و 2023، إلى المحافظة على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة، وإدماج المدينة العتيقة داخل النسيج الحضري، بالإضافة إلى استثمار مكونات المدينة العتيقة في إنعاش التنمية المحلية وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « طباخ بوتين » يعترف: أنا مؤسس مجموعة « فاغنر »

    أقر رجل الأعمال الروسي المقر ب من الكرملين، يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، أنه أسس مجموعة « فاغنر » شبه العسكرية، عام 2014، للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية خصوصا.

    ويأتي هذا الإقرار بعدما نشر هذا الشهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه بريغوجين يجند سجناء في سجن روسي للقتال في صفوف مجموعة « فاغنر » على الجبهة الأوكرانية.

    وفي منشور على حسابات شركته « كونكورد » عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية، مضيفا: « منذ تلك اللحظة في الأول من ماي 2014، ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية ».

    وأكد: « والآن إليكم اعتراف. هؤلاء الرجال الأبطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأمريكيين اللاتينيين المعدومين. لقد أصبحوا أحد ركائز أمتنا ».

    ويعتبر بريغوجين البالغ من العمر 61 عاما إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في نظام الرئيس بوتين. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عليه عقوبات لدوره في مجموعة « فاغنر ».

    كما أنه متهم بالوقوف خلف « مصنع متصيدين » على الإنترنت شاركوا في جهود التدخل بالانتخابات الأمريكية، عام 2016، التي أدت إلى فوز دونالد ترامب؛ ما جعل الولايات المتحدة تفرض عقوبات عليه.

    وفي وقت يتولى بريغوجين تمويل مجموعة « فاغنر »، إلا أن وسائل إعلام روسية تقول إن القيادة التشغيلية للمجموعة في أيدي دميتري أوتكين. ولا يعرف إلا القليل من المعلومات عن هذا الرجل الخمسيني الذي كان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

    ويشتبه في أن هذه المجموعة شبه العسكرية تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، الأمر الذي نفته موسكو على الدوام.

    وتتهم دول غربية عدة يفغيني بريغوجين بأنه ممول مجموعة « فاغنر » التي رصد عناصر منها في سوريا وليبيا وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى حتى.

    وكان بريغوجين لفترة مزود الكرملين بمعدات مطبخية؛ ما جعله يلقب بـ »طباخ بوتين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس .. برلماني سابق يقبع في سجن بوركايز رغم قضائه العقوبة المحكوم بها

    وجه دفاع السجين عبد الحميد المرنيسي برلماني سابق، رقم الاعتقال 62170، كتابه من أجل طلب الإفراج عليه، إلى مدير المؤسسة السجنية “بوركايز” بفاس، يخبره أن مؤازره المذكور أعلاه، قد استنفد العقوبة المحكوم بها بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف رقم 2137/2601/2022.

    وأوضح دفاع السجين في كتابه، تتوفر “المغرب 24” على نسخة منه، أنه بتاريخ 01/09/ 2022 أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى 6 أشهر حبسا نافذة في الملف الجنحي استئنافي المذكور أعلاه، المتابع في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها.

    وأكد المتحدث ذاته، أن القرار والحكم المذكورين صدرا على إثر مطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 02/03/ 2022 في مواجهة المؤازر من أجل النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، والتمس وكيل الملك من قاضي التحقيق بإيداعه السجن والبحث معه في حالة اعتقال، قبل أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم المؤازر رهن الاعتقال.

    وأنه وبناء على ما ذكر وطبقا لمقتضيات المادة 30 من ق.ج في فقرتها الثانية التي تنص على ما يلي: “وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الإعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه، كان يتعين الافراج عن المتهم المؤازر بتاريخ 01/09/2022 باعتبار أن القرار الصادر بنفس التاريخ قضى بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها  إلى 6 أشهر، والأمر بالإيداع في السجن صدر بتاريخ 02/03/ 2022، إلا أنه وإلى حدود تقديم طلب الإفراج عنه لازال معتقلا بدون وجه حق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء المغربي يُدين بارون المخدرات الجزائري « سفيان الحمبلي » ب20 سنة سجنا

    أخبارنا المغربية-محمد الحبشاوي 

    أصدرت غرقة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 22 شتنبر الجاري، حكما في حق « سفيان الحمبلي » بارون المخدرات الفرنسي المعروف من أصول جزائرية. 

    وعُرف البارون المُدان بتعامله مع بعض عناصر الشرطة الفرنسية التي كانت تسهل له التنقل عبر مدن فرنسية لتوزيع المخدرات على تجارها.

    وقضت هيئة الحكم، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المعني بالأمر، وذلك بعد متابعته بتهم تكوين عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والإختطاف والإحتجاز والإتجار الدولي في المخدرات وغسيل الأموال والتزوير واستعماله وانتحال صفة وحيازة واستهلاك المخدرات.

    وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حيث تمكنت مصالح الأمن بولاية أمن طنجة من الإطاحة، ب »الحمبلي »، بعدما تم الترصد به داخل إحدى المصحات الخاصة بالمدينة.

    وكان المتهم يتلقى العلاج من جروح غائرة على مستوى اليد، أصيب بها على إثر مواجهات مباشرة مع أعضاء أحد العصابات المنافسة التي تنشط في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

    للإشارة،فإن البارون الجزائري، يتواجد حاليا رهن الإعتقال،  داخل أسوار سجن « سلا 2 ».

    إقرأ الخبر من مصدره