Étiquette : سفر

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري، 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسية مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية جماعية الهجرة غير الشرعية عبر مطار محمد الخامس الدولي باستعمال تأشيرات سفر مشكوك فيها.
وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، 21 مسافرا كانوا على متن رحلة جوية واحدة، وذلك بعد الاشتباه في حيازتهم لتأشيرات سفر مشكوك فيها صادرة عن سفارة دولة مالطا.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن هؤلاء المسافرين حصلوا على هذه التأشيرات بطريقة احتيالية، بعد تسجيلهم في أحد المراكز التعليمية واستصدار تأشيرات لفائدتهم، من طرف عناصر شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنظيم الهجرة غير الشرعية مقابل سبعين ألف درهم للمرشح الواحد.
وقد تم تقديم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بالوساطة في هذه الأفعال الإجرامية، كما تستمر إجراءات الخبرة على الوثائق المحجوزة، وكذا التنسيق مع السلطات المالطية المختصة، للكشف عن جميع الجرائم المرتكبة وامتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري، 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسية مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية جماعية للهجرة عبر مطار محمد الخامس الدولي باستعمال تأشيرات سفر مشكوك فيها.

وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، 21 مسافرا كانوا على متن رحلة جوية واحدة، وذلك بعد الاشتباه في حيازتهم لتأشيرات سفر مشكوك فيها صادرة عن سفارة دولة مالطا.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن هؤلاء المسافرين حصلوا على هذه التأشيرات بطريقة احتيالية، بعد تسجيلهم في أحد المراكز التعليمية واستصدار تأشيرات لفائدتهم، من طرف عناصر شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنظيم الهجرة مقابل سبعين ألف درهم للمرشح الواحد.

وتم تقديم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بالوساطة في هذه الأفعال الإجرامية، كما تستمر إجراءات الخبرة على الوثائق المحجوزة، وكذا التنسيق مع السلطات المالطية المختصة، للكشف عن جميع الجرائم المرتكبة وامتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة سانشيز مؤخرا على دعم العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة الإسبانية بمبلغ 325 ألف دولار، حتى يتسنى لهن إطلاق برامج مدرة للدخل بعد عودتهن إلى المغرب.
ويأتي إطلاق هذا الدعم بتنسيق مع الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهي الجهة المشرفة على تشغيل وتنسيق سفر العاملات إلى إسبانيا، ضمن سعي الجانبين للنهوض بأوضاع العاملات، خصوصا وأن أغلبهن ينحدرن من الأرياف ومن طبقة اجتماعية فقيرة.
وفي جواب على سؤال وجهته مجموعة “فوكس” المعارضة، أوضحت الحكومة الإسبانية أن مدة تنفيذ المشروع ستمتد لـ30 شهرا وسيمكن العاملات المغربيات العائدات من إطلاق مشاريع في مناطقهن الأصلية.
ومن المنظر أن يدعم المشروع في مرحلته الأولى النساء اللواتي عبرن عن رغبتهن في إطلاق مبادرات مدرة للدخل، على أن يتم توسيعه مستقبلا ليشمل باقي النساء العائدات.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الحكومة وافقت أيضا على تخصيص دورات تدريب ومواكبة للنساء الراغبات في الاستفادة من المشروع، مشيرة إلى وجود صعوبات تواجه العاملات الموسميات بعد انصرام موسم جني الفراولة.
ووافقت السلطات المحلية في إقليم “هويلفا” الإسباني، في شتنبر الماضي على الرفع من عدد العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة إلى 11 ألف عاملة، مع إمكانية استقدام 3000 عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة.
يأتي ذلك بعد أن أثرت جائحة فيروس كورونا ثم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد على تنظيم عميلة استقدام العاملات المغربيات للعمل في حقول جني الفراولة مما أدى إلى تقليص عدد عقود العمل عام 2020 من 14750 عقدا إلى 7083 في السنة نفسها، ثم ارتفع العدد إلى 12 ألف عاملة العام الماضي.
وتشترط الجهات المشغلة على المغربيات الراغبات في العمل في حقول جني الفراولة الإسبانية، أن تكون لهن تجربة في المجال الفلاحي وأن تكون لهن القدرة البدنية على تحمل أعباء العمل وأن يكن متزوجات ولديهن أطفال، حتى تضمن دوائر الهجرة عودتهن إلى المغرب بعد انتهاء عملهن.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أشار مصدر مكلف بتنفيذ المشروع إلى دراسة أجرتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، خلصت إلى أن العاملات المغربيات الموسميات يواجهن بعد عودتهن إلى بلادهن أوضاعا غير مستقرة دون إمكانية القيام بأي نشاط اقتصادي.
في المقابل، أظهرت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة على عينة من العائدات ونشرت نتائجها في مارس الماضي، أن 97 في المائة منهن يشعرن بالثقة وبحرية أكثر بعد انصرام مدة عملهن.
مع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن 7 في المائة فقط من العائدات من عبرن عن رغبتهن في استثمار ما جمعنه من مدخرات في أنشطة مدرة للدخل.

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ.الرشيدية

يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ماضً في الزحف على تقاعد موظف لجنته الجهوية بدرعة تافيلالت، ويتعلق الأمر بلحسن آيت الفقيه الذي رُفضت تسوية وضعيته المالية بعد حصوله على التقاعد.

ويخوض الموظف المذكور، اليوم الأربعاء، أشكال احتجاجية ووقفات أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، مرفقة باعتصام وإضراب عن الطعام، بعدما تماطل المجلس في تسوية وضعيته.

وكان لحسن آيت الفقيه خلال خرجاته الأخيرة قد صرح ” ما كنت مرتاحا لأخوض المعركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى تبينت أن القطة تفضل أن تأكل ابنها وتستغني عنه. وجدتني مكرها بعد أن صدر عنها خطأ عن غفل، أو تغافل، مس أسرتي في قوتها اليومي. أتمنى أن أكون ضحيةً كفارةً عن الزلة لئلا تغشى كل موظفي المؤسسة. لقد تحملت ما يكفي من الازدراء، وكنت أكظم غيظي حتى عييت من المرارة. ولما تبين لي أن خير خلاص الانسحاب الهادئ بالتقاعد، وجدتني غير هادئ بعد التقاعد، لذلك انتقلت تدريجيا من التفاوض السلمي إلى المواجهة.”

وتابع المتحدث نفسه ” انطلق الصدع بالمشكل يوم 11 من شهر أكتوبر من العام 2022 حيث شرعت أشعر مديرية الدعم والموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراسلات إليكترونية أني توصلت من الصندوق المغربي للتقاعد بما يفيد في محتواها وجوب دفع 19.203،38 درهما واجبا طيلة أمد غايتيه، الفاتح من شهر شتنبر من العام 2016 ومتم شهر غشت من العام 2022، أي: منذ أن غيرت وضعيتي مع الجلس المذكور لابسا حلة الإلحاق خالعا صفة الوضع رهن الإشارة. ومعنى ذلك أن خللا ما حاصل. أجابت السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية بما يفيد: لدينا وثائقنا، أي: إن فعلنا سليم. ويغلب أن الصندوق المذكور يتغافل أحيانا عن تحيين معطياته.  ولم تُسلم لي أية وثيقة أدلي بها للصندوق المغربي للتقاعد تفيد أن القدر 19.203،38 درهما جرت تسويته. ويفيد ذلك أني مدعو لإعمال الوساطة وإصلاح ذات البين بيني وبين مديرية الموارد البشرية، وذلك ما لم أفعله، لأني لا أزال أمشي على استحياء، حفاظا على علاقة ود مع المؤسسة.”

وزاد قائلاً : ” ولأن الشفاهية لا أعتمدها معيارا للصدق خصوصا وأن التجربة مع هذه المؤسسة أبانت أن لها خطاب التسويف، نحو، «عدم الاختصاص»، «يمكن الرجوع إلى مؤسستك الأصلية»، و«إن قضيتك قصد الدراسة»، و«يمكن لك توجيه شكايتك إلى لجنتنا بجهتك»، و«إنك لم تخبرنا في الموعد». هنالك انطلقت إلى الطور الثاني، الكتابية، متبعا الخطوات التالية: في البدء وجهت طلبا للسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت الكائن مقرها بالرشيدية، وهناك قضيت عشر سنوات لا تخلو مما يشينها، ولا تفيد العودة إلى ذلك الموضوع في الحال. موضوع الشكاية بتاريخ 12ـ 10ـ 2022: «طلب التدخل لتيسير انسحابي من إدارتكم بدون التجريس بأي ضجيج». أخطرت السيدة الرئيسة بما حصل، وبينت «أن خللا ما حصل في أحسن الأحوال، ويقضي تصحيحه عاجلا، أو حصل عن تغافل وإهمال في أسوئها. ودون الاسترسال في الاستنتاجات، وفق قاعدة استنباط الغائب من الشاهد المنطقية والانسياع وراء ظن السوء أراكم خير وسيط يفيد في التعجيل بتسوية الوضعية/ الإشكال. وإن كنتم ذوي عسرة أو بدا لكم وسعكم لن يغشى قضيتي فإني مرحب فقط، بذلك البصيص من الشفافية والرامي إلى تمكيني من معرفة ماذا جرى؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ وقبل الختم أذكر أن الحق في التقاعد لن يكون موضوع إهمال، ولن يقبل أي تهميش أو تغافل». وذيلت شكايتي بمنكر من الوثائق والاستفزازات. ويتعلق الأمر بوثيقة أمر بالدفع (Ordre )de versement يحوي نحوا 19.203،38 درهما بالعملة المغربية، الدرهم. أجابت السيدة الرئيسة مشكورة أنها أحالت شكايتي على مديرية الدعم والموارد البشرية. ولم تناقش مطلب الوساطة لذلك وجدتني مضطرا للتعقيب بمراسلة موضوعها، طلب إجراء وساطة لتسوية وضعيتي لدى الصندوق المغربي للتقاعد، والمراسلة مجالها الحقوق الاجتماعية. وقضى التعقيب المحرر بتاريخ 14/10/2022 أن تُشكر السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت على أمرين  حق تقديرهما من حيث الشكل. أولهما تسجيل الشكاية وثانيهما الجواب عليها. ومن حيث المضمون قطعت السيدة الرئيس أنها ستتابع الملف، وأنها أحالت الشكاية على السيدة مديرة الموارد البشرية والدعم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. «لكنني لم أصادف نية الوساطة. ذلك أن إحالة الطلب على السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس وساطة، ولا أحتاج إلى وساطة بيني وبينها فقد اشتغلت معها منذ ولاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأشكرها على دعمها» في بعض المحطات، لا تفيد الإشارة إليها. أحب أن أذكر السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت أن حدث عرقلة حقي في التقاعد فعل مؤسساتي «خلل دام أمده بعيدا من الفاتح من شهر شتنبر من العام 2016 إلى غاية 31 من شهر غشت من العام 2022. هنالك تستوجب الوساطة إعمالها». وبمعنى آخر فالوجه يتراءى في تدخلها ـ لو فعلت ـ بصفتها عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان أولى بها أن تضع سطرا على الوساطة مفهوما وآداء وفي حالتي فالوساطة «تشمل طرفين اثنين، أحدهما صامد بلباسه المؤسساتي قوي بصفته المعنوية»، وبصفته أنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «والثاني شخص طبيعي ضعيف»، التحق بالمجلس المذكور موظفا في وضعية قانونية تستوجب تمتيعه بالحق في التقاعد بدون مثبط ولا أية أبنة، موظف «لم يتوفق بعد في معرفة ماذا جرى؟ ومن المسؤول عما جرى؟ وماذا يحق له أن يفعل؟». وأدريت السيدة الرئيسة في الثاني «أن الحق في التقاعد المتصل بشخص اشتغل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لا يقضي الاكتفاء بإحالة إشعاره بالضيم»، ويستفاد من هذه المحطة في التراسل الإداري أن السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت تحب الانسحاب الهادئ من هذه القضية.”

كما أضاف المتحدث ذاته أنه في الثاني، وجه مراسلة مبرقة عبر الفاكس وعبر البريد الإليكتروني إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ مديرية الدعم والموارد البشرية ـ ذكرتها بالإشعار الذي توصلت به من الصندوق المغربي للتقاعد، وهو أمر بدفع 19.203،38 درهما تسوية لفترة إلحاقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في أمد غايتيه 01/09/2022 و31/08/2022. ولأن المدير المسؤولة زميلة في العمل، فقد أفصحت لي شفاهيا أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد ليراسلها في الموضوع سؤلا في الحصول على مرجع كتابي تؤسس عليه تسوية الوضعية. ويستفاد من كلامها أنها في حاجة إلى مرجع مؤسساتي. هنالك كان دق باب السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبر بريدها الإليكتروني ملتمسا تدخلها، ولا جواب إلى حدود تسطير هذه الكلمات، ويبدو أنها على سفر خارج الوطن، وفوق ذلك لم تضمر لي أي سوء. ثم كان دق باب السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرا إياه «أن خللا ما حاصل منذ أن قطعت العلاقة الوظيفية مع وزارة التربية الوطنية وجئ بي ملحقا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وما دريت عن الخلل شيئا أن كان نسيا منسيا، في أحسن الأحوال، أو سقط سهوا في أسوئها»، والذي يؤسفني «أن أسرتي ضنُكت بالخلل المذكور الذي استصحب معه توقف تسوية منحتي من لدن الصندوق المغربي للتقاعد»، وأخطرت حضرته «أني لمتوجس من التعثر إذا دام أمدا بعيدا أشهرا كلها انتظار وقلق وعوز»، أبرقت له الشكاية عبر البريد الإليكتروني، ولم يجب.

وفي الثالث أبرقت المراسلة للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان معبرا عن سعادتي في التقاسم معه «شأن وضعيتي المتعثرة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، لا سيما لما دريت خبر ضنك وضعيتي قائما قائما يوم راسلني الصندوق المغربي للتقاعد أن أدفع له نحوا 19.203،38 درهما تسوية للعجز الذي تراكم طيلة أمد إلحاقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمد المحصور بين 01/09/2022 و31/08/2022. ومعنى ذلك أن خللا ما حاصل منذ أن قطعت العلاقة الوظيفية مع وزارة التربية الوطنية وجئ بي ملحقا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما دريت عنه شيئا» (نفس القضية، ونفس الخطاب). استجابت النقابة واتصل بي السيد الكاتب الوطني وتدخل لدى السيد الأمين العام يوم الإثنين 17 من شهر أكتوبر من العام 2022، وأخبرني بالرسالة الإليكترونية أن محاولة قائمة لدى الموارد البشرية لحل الإشكال.

ويضيف آيت الفقيه ” في الرابع حق الانتقال من طور الكتابات والاستعطافات والمناشدات إلى طور الاحتجاج. هنالك قصدت إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أن قضت سبع ساعات في السفر إليها. وجدت صعوبة في دخول المؤسسة صباح يوم الأربعاء 19 من شهر أكتوبر من العام الجاري. وكلما أفصحت لحارس الأمن أني موظف بالمؤسسة أحيلت على التقاعد، ازداد تجاهلا، مما فرض علي أن أخوض اعتصاما بالطابق السفلي للعمارة التي استأجرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحي الرياض بالرباط. وأخيرا اهتدوا لاقتيادي إلى مديرية الحماية. هنالك وعقب إبراقي رسالة شفوية إلى السيدة رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية. تعاطف معي أطر المؤسسة ووجدوني حاملا شارة الزوار (البادج)، بعد أن سحب مني الحارس الأمني بطاقتي الوطنية، وكأني غريب عن المؤسسة. زار أحد الزملاء النقابيين السيد الأمين العام وأخبره أن الإشكال سيجري حله في نهاية هذا الشهر. واستقبلني حبيا السيد مدير مديرية الحماية وطلب مني أن أحكي له القصة، ثم  انصرف من مكتبه لحظة، ولما رجع أخبرني أنه زار السيد الأمين العام ووعده أنه سيعمل على حل الإشكال. وفي هذه الأثناء هاتفتني السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية وأخطرتني أنها ستحضر بعد نصف ساعة. أخبرتني أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد ليوافيها بالمرجع، وحينما تحصل على الجواب لن تتماطل في تسوية الإشكال.”

كما أردف لحسن آيت الفقيه قائلاً : “ويبدو أن السيدة مديرة مديرية الموارد البشرية والدعم تنتظر أمر السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويبدو أن السيدة الرئيسة لم تنتبه لهذه المأساة. هنالك أناشدها من هذا المنبر الحر المدافع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان أن تيسر حقي في التقاعد بصفتي موظفا اشتغلت في المؤسسة 13 سنة بدون أي مخالفة.”

وخلص آيت الفقيه بالقول : ” تنبأت، وأنا متتبع للهيكلة، فوق أني لي دراية بالهيكلة أثناء دراستي لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، أني سأكون ضحية زلة ما، وذلك ما حصلة. واستعداد لزلة محتملة أنشأت أدخر بعض المال لضمان حق أبنائي في الدخول المدرسي. وكنت أتردد على الصندوق المغربي للتقاعد منذ منتصف يوليوز الماضي لكنه يخبرني أن وضعي سليم غاية.”

إقرأ الخبر من مصدره