Étiquette : سكن

  • بوتين ينقذ ألمانيا

    «الدبابات الألمانية تعود إلينا بعد 80 عاما». بهذه العبارة المكثفة، اختصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوهر علاقته بألمانيا، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة ستالينغراد، بين الجيشين السوفياتي والنازي الألماني، والتي أدى انتصار موسكو فيها إلى تعبيد طريق العالمَين «المنعزل خلف الستار الحديدي» و«الحر» باتجاه برلين واقتلاع النازية.

    منح بوتين بعدا قوميا لحربه بأوكرانيا، يتجاوز الإطار الفعلي، وهو حقيقة اقتحامه بلادا وأرضا لا تعود إليه، وفق المواثيق الدولية التي وافقت عليها روسيا بنفسها، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991. اختزل بوتين نمطية لا يريد لها أن تخرج من الذاكرة الجماعية للأجيال الروسية السابقة، وينوي زرعها في الأجيال الآتية: ليست أوكرانيا ولا الولايات المتحدة. إنها ألمانيا أدولف هتلر، مهما كان حاكمها. لم يهتم لحقيقة أن التشارك الاقتصادي بين الألمان والروس، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة (1947 ـ 1991)، واتحاد الألمانيتين الشرقية والغربية (1990)، من بين الأكبر، لا في أوروبا فحسب، بل في العالم.

    بوتين نفسه، حين التقى رؤساء رابطة الدول المستقلة (أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزستان، تركمانستان، طاجيكستان)، في مسقط رأسه في سانت بطرسبرغ، في أواخر دجنبر الماضي، كان يتحدث عبر مذياع ألماني الصنع. وأيضا، في مطلع دجنبر نفسه، قاد بوتين سيارة من صنع ألماني، لتفقد أعمال الترميم في جسر القرم (كيرتش)، الذي تعرض لهجوم في أكتوبر الماضي. بوتين الذي اختبر ألمانيا الشرقية في إرهاصاتها الأخيرة، التي واكبت الموت التدريجي للاتحاد السوفياتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لم يجد حرجا في تخصيص خطابه عن ألمانيا في فولغوغراد، والتذكير بالمآسي النازية التي ارتكبها جيش ألماني بقيادة نمساوية.

    لم يتطرق بوتين إلى غيرهارد شرودر صديقه، ولا إلى أنجيلا ميركل التي لم تكن عدوته، بل اخترق ذلك كله للوصول إلى أولاف شولتز، الذي سبق أن هاجم «حلف شمال الأطلسي الإمبريالي»، أيام شبابه في ثمانينيات القرن الماضي. تناسى بوتين أن كل من سكن ويسكن مبنى المستشارية في العاصمة الألمانية، بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، ظل مهجوسا بأمرين: الذنب الرسمي الألماني تجاه العالم بسبب هذه الحرب، ومحاولة التصالح مع العالم من بوابة اقتصادية. وحظيت روسيا تحديدا بالاهتمام الأكبر لدى الألمان.

    كان ينقص بوتين أن يتوجه باللغة الألمانية، التي يجيدها، إلى شولتز، والقول له: «إنك هتلر جديد»، عالما أن شولتز نفسه أبعد ما يكون عن النازية أو عن أي عقيدة يمينية متطرفة. هنا السؤال، هل فعلا ستقلب دبابات ليوبارد الموازين الميدانية بأوكرانيا، وتسمح لجيشها بتحرير أراضيها من الروس؟ ربما، لا أحد يعلم كيف ستسير معارك الربيع، ولا أحد يدري كيف ستنتهي، لكن من خلال كلمات بوتين، يمكن التأكيد أن جيشه سيعاني أكثر بكثير مما يعاني الآن. ومع إدراكه أن التراجع ليس خيارا، بل متروكا لقدر ما، فإن اختياره ألمانيا منصة لتصويب هجومه عليها، لا يتعلق بستالينغراد، بل بفكرة أن هذه البلاد القابعة في الوسط الأوروبي تتجه إلى تعميق مصالحتها مع العالم وإيفاء ديونها المجتمعية العالقة في «وكر الذئب»، على حساب روسيا، التي تملك حلفاء يخجلون بها، وأعداء ينتظرون جثتها على ضفة النهر.

    بيار عقيقي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية حقوقية تصدر بيانا حول سكن وظيفي وامتحانات السنة السادسة ابتدائي

    العلم الإلكترونية – عبد الكريم جبراوي 

    أصدرت إحدى الجمعيات الحقوقية (الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الجديدة) بيانا بتاريخ 7 فبراير الجاري – تتوفر الجريدة على نسخة منه- ابتدأته بأنه « على إثر إعلان مدرسة ابن حزم المحدثة بمدينة الجديدة بدون سكن ضمن لائحة المناصب الإدارية الشاغرة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، علما أنها تتوفر على سكن، مما قد يفوت الفرصة على من له الحق في ذلك، وعلى إثر عملية طبع مواضيع الدورة الأولى للامتحان الموحد للسنة السادسة من التعليم الابتدائي خلال شهر يناير 2023 خارج المديرية لدى بعض الممونين بمدينة الجديدة، ومن طرف غرباء عن القطاع، وما يشكله ذلك من مساس بشكل أو بآخر بسرية الامتحانات وبتكافؤ الفرص »        
    واعتبر ذات البيان أن عدم جواب المديرية الإقليمية بخصوص طلب معلومات حول مسألة طبع الامتحانات عن المراسلة الأولى للجمعية بتاريخ 16 يناير 2023 والثانية بتاريخ 31 يناير 2023 « يشكل لامبالاة إزاءه كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016 « ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة »، وانتهاكا لنص وروح القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات »          
    وأعلن فرع الجمعية في البيان شجبه لإعلان مدرسة ابن حزم بدون سكن خلافا للواقع، واستنكاره طبع مواضيع الامتحانات خارج أسوار المؤسسة التربوية وبوسائلها المتوفرة ومواردها البشرية المسؤولة، كما طالب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في الموضوعين وترتيب الجزاء عملا بما نص عليه دستور المملكة بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمدة الدار البيضاء في قلب عاصفة جديدة بعد اتهامها باحتلال سكن وظيفي

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    عادت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لتثير الجدل مجددا، بعد اتهامها من طرف جمعيات حقوقية بتعمد احتلال سكن وظيفي بدون سند قانوني، ورفضها إخلاءه رغم انتهاء مسؤولياتها المرتبطة به.

    وفي هذا الصدد، راسلت جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، حول دوافع استمرار الرميلي في استغلال السكن الوظيفي رغم انتهاء فترة المسؤولية، مطالبة بإجبارها على إفراغه.

    وتتهم تلك الجهات عمدة المدينة بمواصلة استغلال سكن وظيفي بمستشفى ابن رشد مُنح لها عندما كانت تتولى منصب مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء السطات، رغم تعيين مدير جهوي آخر مكانها لتفرغها لتسيير مدينة الدار البيضاء، واستفادتها من تعويض مالي عن السكن وفق منصبها الجديد.

    هذا ولم يصدر لحدود الساعة أي رد أو توضيح من نبيلة الرميلي، بخصوص الاتهامات الموجهة إليها.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكز اجتماعية ببني ملال وقصبة تادلة تستقبل 73 شخص بدون مأوى

    مكنت حملة إيواء الأشخاص بدون مأوى، منذ انطلاقها مع موجة البرد التي يعرفها إقليم بني ملال، من استقبال ما مجموعه 73 مستفيدا في مراكز الإيواء بمدينتي بني ملال وقصبة تادلة، وذلك بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة بني ملال خنيفرة.

    وتم إطلاق هذه الحملة بدعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف مكونات القطب الاجتماعي، وذلك بعد انعقاد اجتماعات اللجان الإقليمية والمحلية لليقظة الاجتماعية والتتبع في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التداعيات المحتملة للتساقطات المطرية والثلجية وموجة البرد في الجهة.

    وفي هذا الإطار، و في ظل الظروف المناخية القاسية ومع التساقطات الثلجية الأخيرة عمدت السلطات الإقليمية و المحلية، بتنسيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال-خنيفرة، ممثلة بفريق المساعدة الاجتماعية، وباقي الشركاء إلى تنظيم حملات تسعى إلى إيواء الأشخاص بدون مأوى.

    كما ترومهذه الحملات إلى متابعة الحالة الاجتماعية، الصحية، النفسي ة والأسرية للأشخاص بدون سكن قار، وذلك في إطار مسار التكفل بهؤلاء الأشخاص إلى حين إيوائهم بالمراكز والمؤسسات الاجتماعية.

    وتعمل المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال-خنيفرة، بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي الشركاء، على ضمان التتبع اليومي للحالات الاجتماعية ومواكبتهم للالتحاق بأسرهم أو أقاربهم إن وجدوا.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام للمغاربة.. الحكومة تستعد للإفراج عن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن

    قدم مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات جديدة بخصوص البرنامج الحكومي المخصص لمنح الراغبين في شراء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا.

    “بايتاس” قال اليوم الخميس في رده على سؤال لـ”سيت أنفو”، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على النصوص المؤطرة لعملية الإستفادة من السكن في إطار البرنامج الذي ضمنته الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية.

    وقررت الحكومة اعتماد صيغة جديدة لدعم السكن في المغرب، عبر توجيهه مباشرة إلى المواطنين الراغبين في اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة، أو الشباب المقبلين على الزواج، بعدما كان الأمر مقتصرا على تحفيزات ضريبية للمنعشين العقاريين.

    ووضعت الأخيرة، وفق ما جاء في قانون المالية شروطا للإستفادة من الدعم، في مقدمتها حيازة الجنسية المغربية وعدم الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون الراغب في الاستفادة مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

    ويتم وفق المشروع إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن الأخير التزام المقتني بأن يكون هذا السكن رئيسيا لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس المجلس الإقليمي بتطوان مهدد بعزله من منصبه

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح يتهدده العزل من المنصب، وذلك بسبب مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملف خروقات تعميرية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، فضلا عن انطلاق جلسات النظر في ملف جديد تم رفعه من قبل السلطات الإقليمية، وتعيين الجلسة المقبلة خلال فبراير المقبل، للكشف عن حيثيات القضية.

    واستنادا إلى المصادر نفسها فإن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، كان يحاول الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد منتخبيه في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، لكن مع عودة عامل إقليم تطوان لرفع دعوى قضائية جديدة، خلال يناير الجاري، ضد رئيس المجلس الإقليمي، انقلبت كافة الموازين، وأصبح الجميع يتقرب التطورات التي يمكن أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، قامت بتعيين الجلسة الأولى في ملف عدد 2023/7110/40 وقررت التأجيل حتى شهر فبراير المقبل، للنظر في ملف مقاضاة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، بسبب خروقات تعميرية يشتبه تورطه فيها عندما كان يتولى رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، علما أن المحكمة الإدارية سبق وقضت بإسقاط قرارات انفرادية، في عشرات الملفات المعروضة عليها، بالنسبة لتوقيع رؤساء جماعات رخص بناء انفرادية، والتسبب في الفوضى والعشوائية.

    وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية، شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الالكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.

    وأضاف المصدر نفسه أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أميركا.. مكافأة 20 ألف دولار للقبض على قاتلة طالب سعودي

    عرضت السلطات الأميركية مكافأة بلغت 20 ألف دولار لمن يساعدها في القبض على قاتلة طالب سعودي في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس.

    وكان الطالب السعودي الوليد الغريبي (25 عاما) تعرض للطعن حتى الموت في الـ23 من يناير الجاري، وفقا لشبكة “سي بي أس نيوز” الإخبارية الأميركية.

    ووقعت الجريمة في سكن الطالب السعودي في الطابق الثالث من مبنى يقع في شارع حيوي بمدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.

    وقالت الشرطة الأميركية إنها تمكنت من تحديد هوية المجرم، وهو فتاة في الـ19 من عمرها، واسمها نيكول ماري دودغرز، من ولاية جورجيا.

    وفي حال القبض عليها، ستواجه نيكول تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أداة جريمة.

    وذكرت شبكة “سي بي أس نيوز” الإخبارية الأميركية أن مدينة فيلادلفيا تعرض مكافأة قيمتها 20 ألف دولار لما يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة كل متورط في جريمة قتل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية في منزل بايدن

    قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة، كشفت عن ست وثائق أخرى تحمل علامة سرية.

    وأضاف أن بعض الوثائق السرية و”المواد المحيطة” تعود إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مَثَّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009..

    وأشار باور إلى أن “بعض الوثائق كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما، من عام 2009 حتى عام 2017”.

    كما سجلت وزارة العدل أيضًا بعض الملاحظات التي كتبها بايدن شخصيًا بصفته نائب للرئيس في فترة أوباما، وفقًا للمحامي.

    تنضم الوثائق إلى مجموعة من السجلات الحكومية السرية الأخرى التي تم اكتشافها سابقًا هذا الشهر في مقر إقامة بايدن في ويلمنغتون، وفي نوفمبر عثر على مجموعة أخرى في مكتب خاص احتفظ به في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد إنهاء فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما في عام 2017.

    وقال البيت الأبيض، إن جميع الوثائق التي اكتشفت قبل تفتيش وزارة العدل يوم الجمعة عثر عليها محامو بايدن، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

    وعين المدعي العام ميريك جارلاند في وقت سابق من هذا الشهر مستشارًا خاصًا للتحقيق في احتفاظ بايدن بالسجلات الحكومية بعد أن كان نائبًا للرئيس.

    فيما يخضع الرئيس السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي من قبل مستشار خاص آخر لأخذ مئات السجلات السرية وغيرها من الوثائق الحكومية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه.

    بموجب القانون، يجب على الرؤساء ونواب الرئيس إعادة الوثائق الحكومية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية عند مغادرتهم مناصبهم.

    قال باور، في بيانه يوم السبت، إن الفريق القانوني للرئيس عرض على وزراة العدل تسهيل الوصول إلى سكن بايدن الخاص للسماح بإجراء بحث في المبنى بأكمله عن سجلات نائب الرئيس المحتملة والمواد السرية المحتملة”.

    وأكد محامي بايدن أن هذا العرض قُدم “من أجل دفع العملية إلى الأمام بأسرع وقت ممكن”.

    ولفت باور إلى أن “وزارة العدل طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدمًا، وفقًا لإجراءاتها المعيارية واتفقنا على التعاون”.

    وقال إنه يوم الجمعة، “أكملت وزارة العدل بحثًا شاملاً لجميع المواد في منزل الرئيس ويلمنغتون”.

    وأوضح، أن وزارة العدل كان لها أحقية “الوصول الكامل إلى منزل الرئيس” والذي تضمن “ملاحظات مكتوبة بخط اليد شخصيًا، ملفات، أوراق، مجلدات، تذكارات، قوائم مهام، جداول، وتذكيرات تعود إلى عقود”.

    “وكشف أن وزراة العدل استحوذت على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق مع علامات التصنيف والمواد المحيطة، بعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها من فترة عمله كنائب للرئيس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت الطالب: نظام التأمين عن المرض سيشمل نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام

    كشف، وزير الصحة والتغطية الاجتماعية، خالد آيت الطالب؛ أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سيستفيد منه نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم.

    كما ينتظر أن يستفيد منه نزلاء المؤسسات السجنية، والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار وفقا لمنشور الوزير.

    وفي هذا السياق، دعا آيت الطالب، مصالح وزارته ومسؤولي المؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لها، إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية راميد”.

    وأكد ذات المسؤول الحكومي في منشور، أن مصالح الوزارة وفي مقدمتها مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، يشرفون على تدبير المرحلة الانتقالية بطريقة سلسة مع ضمان مواصلة تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص، والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك الى حين استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لورش التغطية الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق يدعم حماية وتأهيل القصور والقصبات بالمغرب

    وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أمس السبت بأرفود (إقليم الراشيدية)، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى دعم تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.

    وتهدف هذه الاتفاقية، الي وقعت على هامش الاحتفاء باليوم الوطني ال37 للمهندس المعماري، تخليدا للخطاب التاريخي الذي وجهه الملك الراحل الحسن الثاني، يوم 14 يناير 1986 بمراكش، إلى المهندسين المعماريين، إلى إنشاء “إطار مرجعي للمواكبة التقنية والمعمارية لمشاريع برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب”.

    كما تهدف هذه الاتفاقية، التي تحدد كيفية التدخل والتزامات الطرفين المتعاقدين، إلى تعزيز التبادل العلمي والتقني بين الطرفين وخلق شراكة للمساعدة المعمارية في برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، من أجل تأطير تدخلات البرنامج بالوسطين القروي والحضري وتمكين الساكنة المعنية من الاستفادة من شروط سكن يحترم معايير الجودة والسلامة وكذا الطابع المعماري المحلي بالواحات.

    وأكد المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات، بوعزة بركة، أن هذه الاتفاقية “تهدف إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات حول برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، والذي يروم تحقيق نموذج ينبني على الهندسة الترابية بصفة عامة، وتأهيل القصور والقصبات بصفة خاصة”.

    وأضاف بركة، في تصريح لقناة إم 24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستمكن البرنامج من الاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكمها المهندسون المعماريون.

    وتهدف هذه الاتفاقية، حسب المدير، إلى تعزيز التبادل العلمي والتقني بين المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والبرنامج في مختلف المجالات المرتبطة بترميم وإعادة تأهيل القصور والقصبات.

    ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بتعزيز تعاونهما في عدة مجالات، خاصة في مجال الهندسة والهندسة المعمارية من أجل إعداد البرامج المتعلقة بترميم وتأه

    إقرأ الخبر من مصدره