صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأغلبية الثلثين، على قرار يدعو مجددا إلى “انسحاب فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا.
وتم اعتماد القرار بتصويت 141 دولة لصالحه، مقابل امتناع 32 دولة ومعارضة 7 دول للقرار الذي جاء عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
وبخلاف قرارات سابقة غاب المغرب عن جلسة التصويت عليها، صوت ممثل المملكة اليوم لصالح القرار الذي أيدته المجموعة العربية بغالبيتها، باستثناء الجزائر والسودان، اللتين اختارتا الامتناع عن التصويت، وسوريا التي صوتت بالرفض.
ويؤكد القرار الذي اغته أوكرانيا وشاركت في رعايته أكثر من 60 دولة، على “التمسك بوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى وقف القتال والوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا بما فيها المساكن والمدارس والمستشفيات”.
ويشدد القرار على ضمان “المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني والدولي”، مع ضمان “العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية”.
ويعتبر القرار غير ملزما، فيما تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع بمواصلة الهجوم “بشكل منهجي” في أوكرانيا، في خطاب مناهض للغرب يذكر بالحرب الباردة.
وفي الجلسة التي سبقت التصويت قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الخميس، “خلال عام يجب ألا نجتمع مرة أخرى في الذكرى الثانية لهذه الحرب العدوانية العبثية”، معربا عن أمله في عقد “مؤتمر سلام” عام 2024.
لكن نظيرته الفرنسية كاترين كولونا حذرت من على منصة الأمم المتحدة من أن “روسيا لا تظهر أي رغبة في السلام”.
وأضافت أن “روسيا تحاول إقناع بعضكم بأن محاولاتها لزعزعة النظام العالمي وفرض نظام على أساس القوة يصب في صالحكم. هذا وهم”، لتضم صوتها إلى عشرات الدول الداعية إلى دعم مشروع القرار.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال في قاعة الجمعية العامة في أول أيام النقاشات، الأربعاء، “لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر واضحا في التاريخ الحديث كما هو اليوم. دولة تريد البقاء وأخرى تريد القتل والتدمير”.
وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يحصل النص على عدد أصوات يساوي على الأقل ما حصده القرار الذي يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية في أكتوبر، وقد دعمت حينذاك 143 دولة النص.
هذا القرار “رمزي” قبل كل شيء، وفق المحلل في “مجموعة الأزمات الدولية” ريتشارد غوان الذي يؤكد في الآن نفسه أنه سيفاقم عزلة روسيا ويساهم في “تقويض مزاعم بوتين بأنه يقود تحالفا واسعا مناهضا للغرب”.
ويشدد مشروع القرار غير الملزم على “التمسك” بـ”وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا” و”يطالب” روسيا بـ”الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل حدود البلاد المعترف بها دوليا”، في إشارة إلى المناطق التي أعلنت ضمها.
كما يدعو النص الذي شاركت في رعايته عشرات الدول من أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والأرجنتين واليابان، إلى “وقف الأعمال العدائية” و”يشدد على الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
من جهتها، قدمت بيلاروس مقترحات تعديل تدعو خصوصا إلى إزالة الإشارات إلى العدوان الروسي لكن تم رفض هذه التعديلات في تصويت بجلسة اليوم.
من جهته هاجم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغربيين قائلا إنهم “في سعيهم لإلحاق الهزيمة بروسيا بأي طريقة، ليس بإمكانهم التضحية بأوكرانيا فقط، بل إنهم مستعدون لإغراق العالم كله في هاوية الحرب”.
ورد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل قائلا، إن هذه الحرب لا تضع فقط “الغرب في مواجهة روسيا”، بل إن “هذه الحرب غير الشرعية تهم الجميع: الشمال والجنوب والشرق والغرب”.
في هذا السياق، وعدت الصين التي تمتنع عموما مثل الهند عن التصويت على مشاريع القرارات الأممية بشأن أوكرانيا، بالإعلان هذا الأسبوع عن مقترح “تسوية سياسية” أطلعت كييف وموسكو على جزء من مضمونه.
وقال نائب سفير الصين في الأمم المتحدة داي بينغ، الخميس، إن “الحروب لا منتصر فيها”، مضيفا أنه “بعد عام من بدء الأزمة الأوكرانية، تثبت الوقائع أن إرسال الأسلحة لن يجلب السلام”، وحض كييف وموسكو على “استئناف الحوار في أسرع وقت”.
إقرأ الخبر من مصدره
